فرنسا تؤكد مجددًا دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي 'أساسًا وحيدًا للحل'

أكدت الحكومة الفرنسية، من جديد، موقفها الراسخ بخصوص قضية الصحراء المغربية، في أعقاب اللقاء الذي جمع بين وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وجاء في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن باريس ما تزال ملتزمة بنفس التوجه الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته المؤرخة بـ30 يوليوز 2024، والتي وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث شدد فيها على أن 'بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية'، مؤكدة من جديد 'ثبات موقف فرنسا' واستعدادها 'العمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي'.
وشدد الوزير الفرنسي على دعم بلاده القوي والمستمر للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، معتبرًا إياها 'الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية'، ومضيفًا أنها تمثل 'الأساس الوحيد' الذي يمكن أن يقوم عليه حل سياسي واقعي ودائم.
وأضاف بارو أن المبادرة المغربية تلقى تأييدًا متزايدًا على الساحة الدولية، مشيرًا إلى 'التوافق الدولي' الداعم لمقترح الحكم الذاتي، والذي يشهد توسعًا ملحوظًا، ومبرزًا في السياق ذاته التزام فرنسا الكامل بالقيام بدورها في هذا الإطار.
وفي ختام البيان، أكدت فرنسا استعدادها لمواصلة دعم جهود المغرب الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمه الجنوبية، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة في هذا السياق، ومؤكدة رغبتها في الحفاظ على وتيرة هذا التعاون المتنامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة

شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الكورش برلماني الحوز يدق ناقوس الخطر حول بطالة الشباب بالإقليم

أقرّ سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بواقع البطالة وانعدام فرص الشغل بين شباب إقليم الحوز، مشدّداً على أن فئة عريضة منهم تعاني من غياب التعليم والتكوين، مما أدى إلى تراكم العجز لديهم في مجالات عدة. وأكد برلماني الحوز في تعقيبه على جواب لوزير الفلاحة حول موضوع 'تأهيل الشباب القروي'، أن مجهودات الحكومة لتكييف برامج العمل لفائدة شباب المناطق القروية تبقى محدودة، مضيفاً أن إقليم الحوز يُعد نموذجاً لهذا القصور. ويأتي هذا التصريح من نائب برلماني عن حزب يقود الحكومة الحالية، في وقت كان فيه إقليم الحوز من أكثر الأقاليم وفاءً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث منحه أعلى عدد من الأصوات البرلمانية خلال انتخابات 2021، والتي حظي فيها لكورش نفسه بثقة الساكنة. ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى البرامج الحكومية في المناطق التي تُعد خزّاناً انتخابياً للحزب، وعن مدى التزام ممثليه بتحقيق الوعود التي قُدمت خلال الحملات الانتخابية.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

البرلماني إدموسى يسائل الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز

في إطار تتبعه لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وجّه، مؤخرا، النائب البرلماني عن إقليم الحوز، محمد أدموسى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حول الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بدينامية التشغيل بالمناطق المنكوبة. وأكد أدموسى، وهو عضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في هذه المناطق تشكّل ركيزة أساسية في برنامج إعادة البناء وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا التساؤل في وقت ما تزال فيه الآثار الاجتماعية للزلزال جاثمة على حياة الساكنة، خصوصاً في ظل غياب معطيات دقيقة حول المشاريع الهادفة لتحريك عجلة التنمية المحلية. ويرتقب أن يُتابع البرلمان والهيئات المدنية هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى أهميته في إرساء أسس العيش الكريم وتمكين السكان من تجاوز آثار الفاجعة في أفق الاستقرار والاندماج الاقتصادي.