350 مليار درهم مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات 2030

انسجاماً مع رؤيتها الطموحة لترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في التكنولوجيا والابتكار؛ تخصص الإمارات استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الدولة إلى نحو 96 مليار دولار (أكثر من 350 مليار درهم) بحلول عام 2030 أي ما يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقارير مؤسسات عالمية آخرها لشركة «ديل» التكنولوجية، ومجموعة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بينما أعلنت شركة كيرنو أنها ستستثمر 100 مليون درهم لإنشاء أول مصنع في المنطقة لخوادم الذكاء الاصطناعي والمؤسسات عالية الأداء في دبي.
وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيصل إلى 52.23 مليار دولار (191.68 مليار درهم) بحسب «موردر إنتيليجانس» للأبحاث، فيما يُخصص صندوق محمد بن راشد للابتكار ملياري درهم لدعم المبتكرين المحليين.
«البيان» التقت مسؤولي أربع شركات ومؤسسات مختصة بالتكنولوجيا الحديثة للحديث عن ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيره في معظم القطاعات ومدى تقبل قادة الشركات والموظفين له.
الذكاء الاصطناعي التوليدي
أعرب تيجاس ميهتا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى «كليك»، عن إعجابه الشديد بسياسة دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي قائلاً: تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2026، في مؤشر واضح على تركيز الحكومة على التقنيات القادرة على إحداث تحولات جذرية في قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة والتصنيع، وتُعد الثقة بالذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في سرعة اعتماد الشركات لهذه التقنيات وتوسيع نطاق انتشارها.
وتتزايد أهمية تعزيز ثقة القادة والموظفين بالتماشي مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، حيث تحتاج المؤسسات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تتسم بالشفافية والموثوقية وسهولة الفهم؛ ما يسهم في دمجها بشكل أفضل في العمليات اليومية، والاستفادة من إمكاناتها إلى أقصى حد ممكن.
وتمهد معالجة هذه التحديات الطريق نحو تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة موثوقة لدعم الابتكار وتعزيز الكفاءة وتحسين اتخاذ القرار. وعلى الرغم من أن الثقة بالذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها الأولى، فإن توضيح قدراته وإمكانية الاعتماد عليه يعد عاملاً لتوسيع تطبيقاته في بيئة الأعمال.
رؤية شاملة
وقال فيديريكو بينوفي، الرئيس التنفيذي للأعمال والأسواق الجديدة في شركة «جلوبانت»: ليست استثمارات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي مجرد خطوة جريئة فحسب، بل تعبر عن رؤية ثاقبة وشاملة للمستقبل؛ إذ إنه من خلال استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2030، تُرسي دولة الإمارات معايير ونموذجاً عالمياً في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الحيوية، من الرعاية الصحية والتعليم إلى التنقل والاستدامة. ويُرسل التمويل المُخصص للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والبالغ قيمته مليار دولار، إشارةً قويةً مفادها أن الإمارات لا تعتمد الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُشكل مستقبله أيضاً.
وأضاف: ما يميز دولة الإمارات ليس فقط حجم رأس المال المستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً قدرتها على بناء منظومة ابتكار مزدهرة، بدءاً من مراكز الأبحاث المرموقة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى وضع السياسات القوية التي تدعم سبل التعاون العالمي، ونرى إمكانات هائلة للتعاون مع المؤسسات والشركات في دولة الإمارات لإطلاق العنان أمام القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وعلى نطاق واسع، وبأثر ملموس؛ ما يضمن أن تكون الحلول التي نطورها مُبتكرة، وتتوافق مع الرؤية الطموح للدولة في مجال التطور التكنولوجي.
وعن مدى ثقة قادة الأعمال والموظفين بفعالية وموثوقية الذكاء الاصطناعي يقول بينوفي: لقد تطور النقاش كثيراً حول الذكاء الاصطناعي؛ حيث لم يعد قادة الأعمال يناقشون ما إذا كان ينبغي الاستثمار فيه، بل أصبح التساؤل حول مدى سرعة توسيع نطاقه بمسؤولية وفعالية. ومع ذلك، تظل الثقة عاملاً حاسماً في هذه المعادلة.
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «غارتنر» عام 2024، يتوقع 85% من المديرين التنفيذيين تنامي احتياجات إعادة تأهيل المهارات بسبب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وهو ما يشير إلى ثقة قوية بإمكانات الذكاء الاصطناعي، ويكشف أيضاً عن فجوة واسعة النطاق في مستوى الجاهزية يجب على المؤسسات التعامل معها ومعالجتها.
تأثير ملموس
وقال أندرياس هاسيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة «أومبوري»: إن الإمارات شهدت طفرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات 3.2 مليارات دولار هذا العام، بمعدل نمو سنوي يبلغ 35%؛ ما يضعها بين أسرع الدول في اعتماد الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهو إنجاز بارز بالنظر إلى حجمها.
وأردف: وما يميز هذا التقدم هو تحول الاستثمار إلى تأثير ملموس، حيث انتقلت قطاعات رئيسة، مثل الحكومة والرعاية الصحية والتمويل، من مرحلة التجارب الأولية إلى التطبيق الفعلي على نطاق واسع.
ويسود تفاؤل واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث يرى 82% من قادة الأعمال أنه عنصر أساس لنجاحهم المستقبلي، كما أصبح الموظفون أكثر تقبلاً لاستخدامه، حيث أبدى 70% منهم ارتياحهم لاستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية.
وقد لاحظنا أن الإمارات لا تكتفي باختبار الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على تشغيله بفعالية؛ ما يجعلها واحدة من أهم الأسواق العالمية للابتكار الفعلي في الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية واضحة، واستثمارات قوية، وتنفيذ محكم.
التكنولوجيا الأساسية
ويرى بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «زوهو»، أن حجم تطبيق الذكاء الاصطناعي يتزايد بمعدل أكثر من 50% في جميع الشركات، لكن يجب النظر إلى التكنولوجيا الأساسية التي ستساعد الشركات على إدارة أعمالها، وإضافة الذكاء الاصطناعي إليها، وليس العكس؛ فبالرغم من أن قادة الشركات يشعرون بالتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي، فإن بعض الموظفين لا يزالون متشككين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوظيفي وعدم فعالية أدواته.
وقد وجدت دراسة استقصائية أن ما يقرب من نصف المديرين التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يُسبب صراعات داخلية، وأن 94% منهم غير راضين عن تطبيقاتهم للذكاء الاصطناعي، ولا يزال الموظفون بحاجة إلى مزيد من الدعم للثقة بفعاليته. وبشكل عام، هناك فجوة بين إمكانات الذكاء الاصطناعي وتأثيره الفعلي في بيئة العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 20 دقائق

• خليج تايمز

96 مليار دولار مساهمة الذكاء الإصطناعي في الناتج المحلي للإمارات 2031

من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2031، مع توقع نمو سنوي يتراوح بين 20 و30 في المائة، بحسب المحللين. وبحسب شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، من المتوقع أن يشكل الذكاء الاصطناعي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي النسبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي - مقارنة بـ 12.4% في المملكة العربية السعودية و8.2% في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر ستانفورد العالمي لحيوية الذكاء الاصطناعي، وبرزت كدولة رائدة عالمياً في هذا المجال من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية. في عام 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لتصبح رائدة عالمياً في هذا المجال. تستهدف الاستراتيجية تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف في قطاعات مثل النقل والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والرعاية الصحية، لا سيما في مكافحة الأمراض المزمنة والمهددة للحياة. لدعم نمو الذكاء الاصطناعي، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإنترنت، من خلال الاستثمارات العامة والخاصة والأجنبية المباشرة. وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو 2025، أعلنت شركة G42، وهي شركة قابضة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، عن شراكة مع أوبن إي آي وإنفيديا وسيسكو لتطوير Stargate UAE، وهو مجمع لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيجاوات. من المتوقع اكتمال المرحلة الأولى، بسعة 200 ميجاوات، بحلول عام 2026. يتطلب بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هذه رأس مال ضخم. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة وحدات معالجة الرسومات H100 من إنفيديا حوالي 30,000 دولار أمريكي لكل وحدة، وقد يحتاج مركز ضخم إلى 10,000 وحدة معالجة رسومات على الأقل، بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي. وفي مذكرة، قال مايد الراشدي، مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني: "في سياق متصل، استخدمت أوبن إي آي حوالي 20,000 وحدة معالجة رسومات لتدريب GPT-4، بينما تمتلك كل من ميتا ومايكروسوفت مراكز تضم أكثر من 100,000 وحدة معالجة رسومات. كما تستهلك هذه المراكز كميات هائلة من الطاقة - حيث تستهلك مراكز البيانات التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات كهرباء تعادل ما بين 350,000 و400,000 سيارة كهربائية سنوياً وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية". بين عامي 2020 و2025، جذبت دولة الإمارات العربية المتحدة 4.89 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، بزيادة قدرها أكثر من 60 في المائة عن المخزون الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع. في أوائل عام 2025 وحدة، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على 220.6 مليون دولار أمريكي من استثمارات مراكز البيانات. في مارس 2025، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خطط لبناء البنية التحتية السيادية للسحابة والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع G42، لدعم استراتيجية أبوظبي 2025-2027 لتصبح أول حكومة محلية للذكاء الاصطناعي في العالم. ستعالج هذه البنية التحتية أكثر من 11 مليون تفاعل يومي بين الجهات الحكومية والمواطنين والشركات. كما استحوذت مايكروسوفت على حصة أقلية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في G42 في عام 2024. جاء أكبر مشروعين للاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة من شركتي Acronis وSwiss GRC السويسريتين، حيث استثمرت كل منهما 246 مليون دولار أمريكي. تحتل سويسرا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة (2.86 مليار دولار أمريكي في 20 مشروعاً). وتليها المملكة المتحدة بمبلغ 466 مليون دولار من ثلاثة مشاريع، والهند بمبلغ 356 مليون دولار من مشروع واحد، وألمانيا بمبلغ 245.8 مليون دولار من مشروع واحد. تمتلك الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من مراكز البيانات في المنطقة، 35 مركزاً، مقارنةً بـ 12 مركزاً في عُمان و11 مركزاً في المملكة العربية السعودية. ويبلغ إنفاق الموظف على السحابة العامة 228 دولاراً أمريكياً، وهو الأعلى في المنطقة وفقاً لبيانات بوسطن كونسلتينج جروب. وتستضيف دبي 18 مركزاً من هذه المراكز، بينما تضم أبوظبي 16 مركزاً. على الرغم من قلة عدد المراكز، تتصدر أبوظبي من حيث القيمة، حيث تبلغ أصول مراكز البيانات 1.23 مليار دولار أمريكي مقابل 815 مليون دولار أمريكي لدبي. ويجري حالياً إنشاء 11 مركز بيانات جديداً بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع اكتمالها بحلول عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، توجد ستة مراكز بيانات في مرحلة ما قبل التنفيذ، بقيمة 41 مليار دولار أمريكي (40 مليار دولار أمريكي منها مخصصة لمجمع G42 الإماراتي الأمريكي للذكاء الاصطناعي). وقد أعاقت قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي الأمريكية نمو مراكز البيانات، والتي قيدت استيراد الرقائق المتقدمة مثل H100 وH200 من شركة إنفيديا. ومع ذلك، في مايو 2025، ألغت إدارة ترامب هذه القاعدة، مما مكّن الإمارات العربية المتحدة من استيراد ما يصل إلى 500000 من أحدث رقائق إنفيديا سنوياً. وأشار الراشدي إلى أن "هذا التراجع قد أعاد تنشيط جهود توسيع مراكز البيانات في الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يسرع من تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد في المستقبل". دولياً، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر في الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت (70.6 مليار دولار)، بعد الولايات المتحدة (283.9 مليار دولار). كما تتصدر الإمارات العربية المتحدة من حيث متوسط الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع، حيث بلغ 2.35 مليار دولار أمريكي موزعة على 30 مشروع، مقارنةً بمتوسط الإنفاق الرأسمالي للولايات المتحدة البالغ 378.6 مليون دولار أمريكي موزعة على 750 مشروعاً. وقد أسست مجموعة G42 ومبادلة صندوق إم جي إكس، وهو صندوق استثماري عالمي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإنترنت وأشباه الموصلات. وقد استثمرت إم جي إكس 43.4 مليار دولار أمريكي بالشراكة مع بيبيفرانس وميستريل إي آي وإنفيديا لبناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في أوروبا في فرنسا (بسعة 1.4 جيجاواط). تشارك إم جي إكس أيضاً في مشروع Stargate USA، وهو مشروع ضخم بقيمة 500 مليار دولار أمريكي لبناء 20 مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالشراكة مع أوراكل وأوبن إي آي وسوفت بانك. وقد نشطت إم جي إكس في صفقات خاصة، حيث استثمرت 6.6 مليار دولار أمريكي في أوبن إي آي بقيمة 157 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2024، والتي تضاعفت الآن تقريباً لتصل إلى 300 مليار دولار أمريكي. تحتل داماك القابضة المرتبة الرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإنترنت، حيث استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مراكز البيانات الأمريكية. وتشمل مرحلتها الأولى منشآت بقدرة 500 ميجاوات في ولايات مثل تكساس وأريزونا وأوهايو وغيرها. كما استثمرت داماك 852 مليون دولار في ثلاث مدن سعودية (الرياض والدمام ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، ولها أنشطة في دول مثل اليونان وإسبانيا وتركيا وماليزيا وإندونيسيا والأردن وأيرلندا.

البيان

منذ 21 دقائق

• البيان

أداء استثنائي للقطاع السياحي في دبي

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن القطاع السياحي في الإمارات شهد أداءً استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة 7.15 ملايين زائر دولي خلال الفترة بين يناير وأبريل بنمو نسبته 7%، كما بلغ إجمالي السعة الفندقية 153534 غرفة بنهاية أبريل، وبلغ عدد رخص المطاعم الجديدة خلال العام الماضي 1200 رخصة. جاء ذلك خلال تنظيم الدائرة اللقاء الدوري الأول مع الشركاء لعام 2025، والهادف إلى إطلاع الجهات المعنية على آخر مستجدات قطاع السياحة في دبي، والإنجازات التي حققها، وكذلك آخر التوجهات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم، وذلك في سياق تعزيز نهج التعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي تتميز به دبي، بما يضمن مسيرة نمو قطاع السياحة. وجمع اللقاء أكثر من 1300 شخصية بارزة من قادة القطاع والمتخصصين في الضيافة، والطيران، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: يواصل قطاع السياحة في دبي تحقيق النجاح، في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد سجل القطاع أداءً استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، ليستكمل الزخم الذي شهده في 2024، وهو ما يؤكد استمرارية الدعم الذي يقدمه شركاؤنا والجهات المعنية.

صحيفة الخليج

منذ 23 دقائق

• صحيفة الخليج

الإمارات تشارك في قمة الطاقة الشبابية السابعة لدول البريكس

شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال قمة الطاقة الشبابية السابعة لمجموعة دول «بريكس»، التي استضافتها جمهورية البرازيل، بمشاركة وفود شبابية تمثل نخبة من الخبراء والمهنيين من الدول الأعضاء والدول المدعوة. وضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة، شملت دائرة الطاقة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والمؤسسة الاتحادية للشباب، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، وتمكين الشباب، واستعراض ريادتها في مجال تحول الطاقة، بما ينسجم مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة. وشارك الوفد كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية «التطورات التكنولوجية من أجل أنظمة طاقة منخفضة الكربون -Technological Advancements for Low-Carbon Power Systems»، حيث تم استعراض التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير أنظمة طاقة ذكية ومرنة تعتمد على الوقود منخفض الكربون، مثل الهيدروجين النظيف، والطاقة الشمسية، ووقود الطيران المستدام. كما سلط الوفد الضوء على السياسات والمبادرات الوطنية الرائدة، وعلى رأسها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي تحقق في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي أواخر عام 2023، والذي يدعو إلى الانتقال العادل والمنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق تقنيات الطاقة المتجددة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكد الوفد أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين الشباب لقيادة التحول العالمي نحو أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات. كما تم استعراض قصص نجاح إماراتية في مجالات الطاقة النظيفة والبحث والتطوير، تُشكّل نماذج ملهمة لدول «بريكس» والعالم. وفي ختام المشاركة، جدد الوفد تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين ضمن مجموعة «بريكس»، من أجل بناء مستقبل أكثر أمناً، واستدامة، وشمولية في قطاع الطاقة.