خسائر الذهب ترتفع إلى 1.9% خلال أسبوع رغم الحرب

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بالرغم من تسجيل أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، وأوضحت جولد بيليون في تقرير لها اليوم، أنه يرجع ذلك إلى تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن التدخل في الصراع الحالي بين إيران والكيان الصهيوني.
سعر أونصة الذهب العالمي
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى عند 3340 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3440 دولارا للأونصة وأغلق عند 3368 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى منذ شهرين عند المستوى 3451 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
شهدت الأسواق هذا الأسبوع تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين، وقد جاء هذا التحول بعد إعلان البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين مسألة تدخل الولايات المتحدة في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات.
تهدئة المخاوف
هذا الإعلان ساهم في تهدئة بعض المخاوف من احتمال شن هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصةً بعد أن كانت عدة تقارير قد أشارت إلى ذلك في وقت سابق من الأسبوع. ونتيجة لذلك زادت شهية المخاطرة في الأسواق حتى مع استمرار التصعيد المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني طوال أيام الأسبوع.
ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.
هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.
في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.
توقعات الفائدة
أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وقد ساهمت هذه التغيرات خاصة التوقعات بارتفاع التضخم وتقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، في دعم قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. هذا الارتفاع في الدولار انعكس سلباً على أداء الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهما، لا سيما وأن الذهب يسعر بالدولار.
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية في مختلف الدول تتجه نحو تعزيز حيازاتها من الذهب على حساب الدولار ضمن احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس القادمة.
زيادة التحوط بالذهب
وجاءت هذه النتائج بناءً على استطلاع شمل 73 بنك مركزي، حيث أشار 76% من المشاركين إلى نيتهم رفع مستوى احتياطاتهم من الذهب في المستقبل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ 69% في استطلاع العام الماضي. في المقابل توقع نحو 75% من المشاركين انخفاضًا في نسبة الأصول الدولارية في احتياطاتهم مقارنة بـ 62% في العام السابق.
وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التوجه يأتي نتيجة لعوامل متعددة أبرزها قدرة الذهب على الصمود في أوقات الأزمات، إضافة إلى دوره الفعال في تنويع الأصول الاستثمارية وكونه وسيلة للتحوط ضد التضخم مما يجعله خيارًا مفضلاً للبنوك المركزية في ظل الظروف العالمية الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

البنوك المركزية تخطط لزيادة مخزوناتها من الذهب.. مشتريات قياسية في 2025

تتجه البنوك المركزية حول العالم بشكل متزايد نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي. وفي ظل عالم يشهد مزيدًا من التفتت والشكوك الاقتصادية، توضح تحركات البنوك المركزية تفضيلًا متزايدًا للأصول الملموسة والمستقلة التي أثبتت جدواها عبر الزمن. وبينما لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته، فإن هيمنته كأصل احتياطي عالمي لم تعد بلا منازع، في حين يستعيد الذهب مكانته كحامي الثروة في أوقات الأزمات. أهمية الموضوع: يعكس تزايد إقبال البنوك المركزية على الذهب تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، وعودة الذهب كأصل استراتيجي في ظل الأزمات العالمية. تصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات دفع الدول لإعادة احتياطاتها إلى الداخل، خوفًا من تجميد الأصول المخزنة في الخارج. استطلاع مجلس الذهب العالمي يظهر اتجاهًا متزايدًا عالميًا لتنويع الاحتياطيات، مع توقعات بزيادة قياسية في حيازة الذهب خلال عام. وكشف استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي أن عددًا قياسيًا من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب خلال هذا العام، مع انخفاض متوقع في حيازتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقا لتقرير صحيفة فاينشيال تايمز، دفعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ومخاطر العقوبات، والمخاوف بشأن مستقبل الدولار الأمريكي، هذه البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتياطي لديها. وقد أصبح الذهب الآن ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد أن تجاوز اليورو، ولا يزال يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي. وعلى مدار العامين الماضيين، تضاعف سعر الذهب، بزيادة بلغت 30% منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية الباحثين عن الأمان في الأسواق المتقلبة. زيادة قادمة ووفقًا للاستطلاع السنوي لمجلس الذهب العالمي، فإن 95% من المشاركين يتوقعون زيادة في احتياطيات الذهب العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة — وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2018. وقد شمل الاستطلاع أكثر من 70 بنكًا مركزيًا من مختلف أنحاء العالم، وأظهر أيضًا أن ثلاثة أرباع هذه البنوك تتوقع انخفاضًا في حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال شاو كاي فان، ممثل مجلس الذهب العالمي، إن هذا الاتجاه يعكس تنامي الثقة في الذهب كأصل استراتيجي للاحتياطيات. وأضاف: "هناك قناعة قوية بأن البنك المركزي الخاص بكل دولة سيشتري الذهب، وأن بقية البنوك تفعل الأمر ذاته". وقد تسارعت وتيرة شراء الذهب منذ ادلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، إذ دفعت العقوبات الغربية، بما فيها جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تسريع جهود التنويع والابتعاد عن الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي. وذكرت البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أن أداء الذهب في أوقات الأزمات، وخلوه من مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوط ضد التضخم، كانت من أبرز الأسباب وراء تفضيله. وقال أحد المشاركين بشكل مجهول: "التطورات الأخيرة مثل تصاعد الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية زادت الشكوك حول وضع الدولار كملاذ آمن، لكنها عززت من جاذبية الذهب". مشكلة التخزين ورغم هذه الإيجابيات، فإن للذهب بعض العيوب، مثل تكاليف التخزين وصعوبة النقل، بالإضافة إلى كونه أقل سيولة من الاحتياطيات النقدية. ومع ذلك، فإن شعور البنوك المركزية بالأمان والاستقلالية الذي يوفره الذهب يبدو أنه يتفوق على هذه السلبيات في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي. وأظهر الاستطلاع كذلك تزايد القلق بشأن أماكن تخزين الذهب. فعلى الرغم من أن لندن ونيويورك لطالما كانتا المراكز الرئيسية لتخزين الذهب الخاص بالبنوك المركزية الأجنبية، إلا أن بعض الدول بدأت في إعادة احتياطاتها إلى أراضيها. ويُعزى ذلك إلى مخاوف من عدم القدرة على الوصول إلى الذهب في حال نشوب أزمة أو فرض عقوبات. ففي العام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا إلى أراضيها، كما قامت نيجيريا بإعادة جزء من احتياطياتها الذهبية. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 7% من البنوك تخطط لزيادة تخزين الذهب محليًا — وهي أعلى نسبة منذ جائحة كوفيد-19. وتعكس هذه الخطوة تنامي المخاوف من أن الذهب المخزن في الخارج قد لا يكون آمنًا من التجميد السياسي أو العقوبات. وقد زادت هذه المخاوف بعد أن تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط عما إذا كان "الذهب قد اختفى" من فورت نوكس، وهو الموقع الذي يحتوي على معظم احتياطيات الذهب الأمريكية. ورغم أن فورت نوكس يحتفظ بالذهب الأمريكي، إلا أن تعليقاته أثارت قلقًا أوسع بشأن سلامة الذهب الأجنبي المخزن في الولايات المتحدة. ويُعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو المسؤول عن تخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية. لكن في ظل تزايد عدم الاستقرار السياسي، أصبحت بعض الحكومات أقل ثقة بإمكانية الحفاظ على أصولها من التدخل الخارجي. aXA6IDgyLjI2LjIxMC4xNCA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

خلاف خفض الفائدة يهدد بانقسام صفوف «الفيدرالي الأمريكي».. متى الموعد؟

أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها الادارة الأمريكية خلافًا متزايدًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. وينقسم المسئولون بين من يدعو إلى التحرك السريع لدعم الاقتصاد، ومن يرى ضرورة التريث في ظل مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم. ونقل تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيسه جيروم باول، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة بدءًا من يوليو/تموز، معتبرًا أن الرسوم لم تتسبب في ارتفاع ملحوظ بالتضخم، وقال: "لم نلحظ صدمة تضخمية كبيرة، ويجب أن نبني قراراتنا على البيانات". وجاء هذا التصريح بعد قرار بالإجماع من لجنة السوق المفتوحة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن تم تخفيضها بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال عام 2024. تحديات الفيدرالي في المقابل، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي وهاجم باول شخصيًا، مطالبًا بخفض يصل إلى 2.5 نقطة مئوية، واصفًا باول بـ"العار الأمريكي"، مما يعكس ضغطًا سياسيًا متزايدًا على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة. وطرح ترامب بالأمس، فكرة إقالة جيروم باول، وكتب في منشور مطول على موقع "تروث سوشيال" منتقدا سياسة الاحتياطي الاتحادي "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبا". وأضاف "أتفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة" ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب أخرى غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدد باختبار هذه الفرضية القانونية بتهديداته المتكررة بإقالة باول. وكثيرا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في البيت الأبيض في 12 يونيو حزيران "لن أقوم بإقالته". تحدي الفيدرالي ويواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا: هل يُبقي الفائدة مرتفعة لتجنب تضخم ناتج عن الرسوم؟ أم يخفضها لدعم نمو اقتصادي بطيء؟ ويقع النطاق الحالي للفائدة بين 4.25% و4.5% ويُعد أعلى من المعدل المحايد. ويبدو الانقسام داخل البنك واضحا في توقعاته الاقتصادية اذ أن عشرة أعضاء يتوقعون خفضين أو أكثر هذا العام، بينما سبعة لا يتوقعون خفضًا على الإطلاق، واثنان فقط يتوقعان خفضًا واحدًا. ومن جانبه، أقر باول بهذا التباين، لكنه أشار إلى وجود "دعم قوي" للإبقاء على الفائدة حاليًا، مؤكدًا أن البيانات القادمة قد تُقلص هذا الخلاف. ورغم أن التضخم لا يزال فوق هدف 2%، فقد أظهرت بيانات مايو/أيار أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.4% فقط، فيما لا تزال سوق العمل قوية نسبيًا رغم بعض التباطؤ في قطاعات معينة. الرسوم الجمركية كما يحتدم النقاش أيضًا حول تأثير الرسوم الجمركية. فالبعض يرى أنها قد ترفع الأسعار من خلال زيادة تكاليف الواردات، بينما تعتبر والر وماري دالي، رئيسة فرع سان فرانسيسكو، أن تأثيرها كان محدودًا. ولا تتوقع دالي خفضًا في يوليو/تموز لكنها ترى أن الخريف قد يشهد ذلك. ويعكس هذا الانقسام تحديات أكبر تتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل التدخلات السياسية. وتضيف تصريحات ترامب ضغطًا على البنك وتثير مخاوف بشأن تسييس قراراته النقدية. ويرى محللون أن تصريحات والر تعكس واقعية تدل على أن الفيدرالي أقرب إلى الخفض مما يُظهر علنًا، لكن لا يزال بحاجة إلى بيانات أوضح. وتشير توقعات الأسواق المالية إلى خفضين محتملين في الفائدة هذا العام، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول. ومع اقتراب نهاية ولاية باول في 2026، تتزايد التكهنات حول من سيخلفه، مع توجيه الأنظار نحو والر. وفي ظل التوترات السياسية والاقتصادية، أصبح الجدل حول أسعار الفائدة رمزًا أوسع لصراع حول استقلالية البنك المركزي وسط ظروف عالمية غير مستقرة. aXA6IDE5NC4yOS42Ny41IA== جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

أسوأ السيناريوهات الاقتصادية لحرب إسرائيل وإيران.. صدمة أسعار ودولار مفخخ

يدرس المستثمرون مجموعة من السيناريوهات المختلفة للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد. وركزوا على تطور القتال بين إسرائيل وإيران، اللتين تتبادلان الهجمات الصاروخية، ويراقبون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف التي تشنها. ارتفاع التضخم قد تؤدي السيناريوهات المحتملة إلى ارتفاع التضخم مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن. وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تغيرا يذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية. ومع ذلك، يقول آرت هوغان كبير محللي السوق لدى بي.رايلي ويلث إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني "عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك". وأضاف هوغان "إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية في السوق العالمية، فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، وهنا ستصبح الأمور سلبية". وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين. 3 سيناريوهات ووضع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في المذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية". وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارا للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية هذا العام. وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في المذكرة "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتما إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم". تأثير النفط اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على أسواق النفط حيث ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني الإسرائيلي للإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 % منذ 10 يونيو حزيران لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 79.04 دولار يوم الخميس. وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات. إلا أن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات. وكتب محللو سيتي جروب في مذكرة "تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي لكن النفط تأثر به". وأضافوا "بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة". ‭ ‬لا تأثير على أسواق الأسهم نجت الأسهم الأمريكية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق. وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأمريكي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت لتوتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003، تراجعت الأسهم في البداية ولكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3 % في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3 % في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. فخ الدولار يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأمريكي. وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن. وقال تييري ويزمان محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري في مذكرة "من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط‭"‬. وأضاف "نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، وخلال الوجود الأمريكي في أفغانستان والعراق الذي استمر لعقد من الزمن، ضعف الدولار الأمريكي". aXA6IDM4LjIyNS40LjIxNSA= جزيرة ام اند امز SE