البنوك المركزية تخطط لزيادة مخزوناتها من الذهب.. مشتريات قياسية في 2025
تتجه البنوك المركزية حول العالم بشكل متزايد نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي.
وفي ظل عالم يشهد مزيدًا من التفتت والشكوك الاقتصادية، توضح تحركات البنوك المركزية تفضيلًا متزايدًا للأصول الملموسة والمستقلة التي أثبتت جدواها عبر الزمن. وبينما لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته، فإن هيمنته كأصل احتياطي عالمي لم تعد بلا منازع، في حين يستعيد الذهب مكانته كحامي الثروة في أوقات الأزمات.
أهمية الموضوع:
يعكس تزايد إقبال البنوك المركزية على الذهب تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، وعودة الذهب كأصل استراتيجي في ظل الأزمات العالمية.
تصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات دفع الدول لإعادة احتياطاتها إلى الداخل، خوفًا من تجميد الأصول المخزنة في الخارج.
استطلاع مجلس الذهب العالمي يظهر اتجاهًا متزايدًا عالميًا لتنويع الاحتياطيات، مع توقعات بزيادة قياسية في حيازة الذهب خلال عام.
وكشف استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي أن عددًا قياسيًا من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب خلال هذا العام، مع انخفاض متوقع في حيازتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقا لتقرير صحيفة فاينشيال تايمز، دفعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ومخاطر العقوبات، والمخاوف بشأن مستقبل الدولار الأمريكي، هذه البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتياطي لديها. وقد أصبح الذهب الآن ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد أن تجاوز اليورو، ولا يزال يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي. وعلى مدار العامين الماضيين، تضاعف سعر الذهب، بزيادة بلغت 30% منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية الباحثين عن الأمان في الأسواق المتقلبة.
زيادة قادمة
ووفقًا للاستطلاع السنوي لمجلس الذهب العالمي، فإن 95% من المشاركين يتوقعون زيادة في احتياطيات الذهب العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة — وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2018. وقد شمل الاستطلاع أكثر من 70 بنكًا مركزيًا من مختلف أنحاء العالم، وأظهر أيضًا أن ثلاثة أرباع هذه البنوك تتوقع انخفاضًا في حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال شاو كاي فان، ممثل مجلس الذهب العالمي، إن هذا الاتجاه يعكس تنامي الثقة في الذهب كأصل استراتيجي للاحتياطيات. وأضاف: "هناك قناعة قوية بأن البنك المركزي الخاص بكل دولة سيشتري الذهب، وأن بقية البنوك تفعل الأمر ذاته".
وقد تسارعت وتيرة شراء الذهب منذ ادلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، إذ دفعت العقوبات الغربية، بما فيها جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تسريع جهود التنويع والابتعاد عن الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي.
وذكرت البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أن أداء الذهب في أوقات الأزمات، وخلوه من مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوط ضد التضخم، كانت من أبرز الأسباب وراء تفضيله. وقال أحد المشاركين بشكل مجهول: "التطورات الأخيرة مثل تصاعد الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية زادت الشكوك حول وضع الدولار كملاذ آمن، لكنها عززت من جاذبية الذهب".
مشكلة التخزين
ورغم هذه الإيجابيات، فإن للذهب بعض العيوب، مثل تكاليف التخزين وصعوبة النقل، بالإضافة إلى كونه أقل سيولة من الاحتياطيات النقدية. ومع ذلك، فإن شعور البنوك المركزية بالأمان والاستقلالية الذي يوفره الذهب يبدو أنه يتفوق على هذه السلبيات في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي.
وأظهر الاستطلاع كذلك تزايد القلق بشأن أماكن تخزين الذهب. فعلى الرغم من أن لندن ونيويورك لطالما كانتا المراكز الرئيسية لتخزين الذهب الخاص بالبنوك المركزية الأجنبية، إلا أن بعض الدول بدأت في إعادة احتياطاتها إلى أراضيها. ويُعزى ذلك إلى مخاوف من عدم القدرة على الوصول إلى الذهب في حال نشوب أزمة أو فرض عقوبات.
ففي العام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا إلى أراضيها، كما قامت نيجيريا بإعادة جزء من احتياطياتها الذهبية. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 7% من البنوك تخطط لزيادة تخزين الذهب محليًا — وهي أعلى نسبة منذ جائحة كوفيد-19.
وتعكس هذه الخطوة تنامي المخاوف من أن الذهب المخزن في الخارج قد لا يكون آمنًا من التجميد السياسي أو العقوبات. وقد زادت هذه المخاوف بعد أن تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط عما إذا كان "الذهب قد اختفى" من فورت نوكس، وهو الموقع الذي يحتوي على معظم احتياطيات الذهب الأمريكية. ورغم أن فورت نوكس يحتفظ بالذهب الأمريكي، إلا أن تعليقاته أثارت قلقًا أوسع بشأن سلامة الذهب الأجنبي المخزن في الولايات المتحدة.
ويُعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو المسؤول عن تخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية. لكن في ظل تزايد عدم الاستقرار السياسي، أصبحت بعض الحكومات أقل ثقة بإمكانية الحفاظ على أصولها من التدخل الخارجي.
aXA6IDgyLjI2LjIxMC4xNCA=
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ ساعة واحدة
- حلب اليوم
تحذيرات الفيدرالي تقلل من جاذبية الذهب
سعود الرحبي مستشار أسواق مالية أطلق الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر حزيران يونيو الحالي سلسلة من التحذيرات بشأن ارتفاعٍ محتمل لمعدلات التضخم مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تشير تحذيرات الفيدرالي إلى احتمال خفض أقل لأسعار الفائدة هذا العام، مما قلل من جاذبية الذهب، لتهبط على إثر ذلك العقود الفورية للذهب إلى القرب من مستوى 3360 دولارًا للأونصة بعد تراجعه بنسبة 0.6% خلال تعاملات الأربعاء. هذا التراجع يأتي في أعقاب قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أشار صانعوا السياسة النقدية إلى توقعات بخفضين فقط لأسعار الفائدة بنهاية العام. وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن لجنة السوق المفتوحة لا تزال تتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع. وأن اثرها سيظهر لاحقا. تأثير اجتماع الفيدرالي على الدولار شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أداءً إيجابيًا قويا يوم الأربعاء بعد اجتماع الفيدرالي ، التوقعات المتشددة من الفيدرالي والتي تشير إلى استمرار إرتفاع التضخم واحتمال خفض أقل لأسعار الفائدة، قد دفعت المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن، مما ساهم في ارتفاع قوته أمام العملات الرئيسية الأخرى. توقعات اقتصادية جديدة أثرت في قرار أعضاء الفدرالي: أصدر صانعو السياسات في الفيدرالي توقعاتهم الاقتصادية الجديدة – وهي الأولى منذ بدء موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في أبريل – والتي أظهرت توقعات بتباطؤ في النمو، وارتفاع في التضخم، وانخفاض في معدلات التوظيف هذا العام. قد يؤدي الارتفاع الملحوظ في أسعار المستهلكين إلى تقليص فرص التيسير النقدي، وهو أمر سلبي للذهب باعتباره أصلاً لا يدرّ فائدة، بينما يدعم قوة الدولار. التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب بشكل جزئي: بالرغم من النتائج الإيجابية لإجتماع الفدرالي على الدولار والتي وضعت الذهب تحت ضغطٍ سلبي ناتج عن قوة الدولار إلى أن الذهب لا زال يحظى ببعض الدعم المحدود من التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. فلقد قال ترامب أن إيران أهدرت فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، لكنه لم يقدم أي التزام بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الهجوم الإسرائيلي. يساهم إستمرار التوترات الجيوسياسية والخشية من تفاقمها في بقاء حالة عدم اليقين وجعل المستثمرين حذرين إزاء اي تطور قد يفاقم من الصراع الإسرائيلي الإيراني وهو ما من شأنه أن يعيد الطلب على الذهب، خاصةً في ظل استمرار عمليات شراء قوية من البنوك المركزية و استمرار التدفقات نحو صناديق المؤشرات المتداولة، وهو مادفع المعدن النفيس إلى الارتفاع بنحو 30% منذ بداية العام. ومع ذلك، يبدو أن التركيز الحالي للسوق على السياسة النقدية للفيدرالي يطغى على هذا الدعم خاصة بعد أن امتص مستثمروا الذهب صدمة القصف الإسرائيلي على إيران، والذي أدى إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، وعادوا ليصبوا تركيزهم مجدداً على التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية للفيدرالي، مما حد من استمرار هذا الارتفاع. على الرغم من أن الأحداث الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب كملاذ آمن، إلا أن تأثير التحذيرات التضخمية من الفيدرالي وتوقعاته بعدد تخفيضات أقل لأسعارالفائدة كان أقوى في تحديد اتجاه الذهب الأخير. مستويات سعرية هامة يجب مراقبتها على الذهب : -مستوى المقاومة Resistance 3400$ الذي يعد حاجز سعري هام تجاوزه قد يطلق العنان للأسعار لتعود مجدداً إلى 3500$. -مستوى الدعم support 3360 $ الذي يعد كسره مؤشر إلى احتمال تزايد عمليات البيع التي قد تهبط بالأسعار إلى 3300$.
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
البنوك المركزية تخطط لزيادة مخزوناتها من الذهب.. مشتريات قياسية في 2025
تتجه البنوك المركزية حول العالم بشكل متزايد نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي. وفي ظل عالم يشهد مزيدًا من التفتت والشكوك الاقتصادية، توضح تحركات البنوك المركزية تفضيلًا متزايدًا للأصول الملموسة والمستقلة التي أثبتت جدواها عبر الزمن. وبينما لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته، فإن هيمنته كأصل احتياطي عالمي لم تعد بلا منازع، في حين يستعيد الذهب مكانته كحامي الثروة في أوقات الأزمات. أهمية الموضوع: يعكس تزايد إقبال البنوك المركزية على الذهب تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، وعودة الذهب كأصل استراتيجي في ظل الأزمات العالمية. تصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات دفع الدول لإعادة احتياطاتها إلى الداخل، خوفًا من تجميد الأصول المخزنة في الخارج. استطلاع مجلس الذهب العالمي يظهر اتجاهًا متزايدًا عالميًا لتنويع الاحتياطيات، مع توقعات بزيادة قياسية في حيازة الذهب خلال عام. وكشف استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي أن عددًا قياسيًا من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب خلال هذا العام، مع انخفاض متوقع في حيازتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقا لتقرير صحيفة فاينشيال تايمز، دفعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ومخاطر العقوبات، والمخاوف بشأن مستقبل الدولار الأمريكي، هذه البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتياطي لديها. وقد أصبح الذهب الآن ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد أن تجاوز اليورو، ولا يزال يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي. وعلى مدار العامين الماضيين، تضاعف سعر الذهب، بزيادة بلغت 30% منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية الباحثين عن الأمان في الأسواق المتقلبة. زيادة قادمة ووفقًا للاستطلاع السنوي لمجلس الذهب العالمي، فإن 95% من المشاركين يتوقعون زيادة في احتياطيات الذهب العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة — وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2018. وقد شمل الاستطلاع أكثر من 70 بنكًا مركزيًا من مختلف أنحاء العالم، وأظهر أيضًا أن ثلاثة أرباع هذه البنوك تتوقع انخفاضًا في حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال شاو كاي فان، ممثل مجلس الذهب العالمي، إن هذا الاتجاه يعكس تنامي الثقة في الذهب كأصل استراتيجي للاحتياطيات. وأضاف: "هناك قناعة قوية بأن البنك المركزي الخاص بكل دولة سيشتري الذهب، وأن بقية البنوك تفعل الأمر ذاته". وقد تسارعت وتيرة شراء الذهب منذ ادلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، إذ دفعت العقوبات الغربية، بما فيها جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تسريع جهود التنويع والابتعاد عن الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي. وذكرت البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أن أداء الذهب في أوقات الأزمات، وخلوه من مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوط ضد التضخم، كانت من أبرز الأسباب وراء تفضيله. وقال أحد المشاركين بشكل مجهول: "التطورات الأخيرة مثل تصاعد الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية زادت الشكوك حول وضع الدولار كملاذ آمن، لكنها عززت من جاذبية الذهب". مشكلة التخزين ورغم هذه الإيجابيات، فإن للذهب بعض العيوب، مثل تكاليف التخزين وصعوبة النقل، بالإضافة إلى كونه أقل سيولة من الاحتياطيات النقدية. ومع ذلك، فإن شعور البنوك المركزية بالأمان والاستقلالية الذي يوفره الذهب يبدو أنه يتفوق على هذه السلبيات في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي. وأظهر الاستطلاع كذلك تزايد القلق بشأن أماكن تخزين الذهب. فعلى الرغم من أن لندن ونيويورك لطالما كانتا المراكز الرئيسية لتخزين الذهب الخاص بالبنوك المركزية الأجنبية، إلا أن بعض الدول بدأت في إعادة احتياطاتها إلى أراضيها. ويُعزى ذلك إلى مخاوف من عدم القدرة على الوصول إلى الذهب في حال نشوب أزمة أو فرض عقوبات. ففي العام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا إلى أراضيها، كما قامت نيجيريا بإعادة جزء من احتياطياتها الذهبية. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 7% من البنوك تخطط لزيادة تخزين الذهب محليًا — وهي أعلى نسبة منذ جائحة كوفيد-19. وتعكس هذه الخطوة تنامي المخاوف من أن الذهب المخزن في الخارج قد لا يكون آمنًا من التجميد السياسي أو العقوبات. وقد زادت هذه المخاوف بعد أن تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط عما إذا كان "الذهب قد اختفى" من فورت نوكس، وهو الموقع الذي يحتوي على معظم احتياطيات الذهب الأمريكية. ورغم أن فورت نوكس يحتفظ بالذهب الأمريكي، إلا أن تعليقاته أثارت قلقًا أوسع بشأن سلامة الذهب الأجنبي المخزن في الولايات المتحدة. ويُعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو المسؤول عن تخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية. لكن في ظل تزايد عدم الاستقرار السياسي، أصبحت بعض الحكومات أقل ثقة بإمكانية الحفاظ على أصولها من التدخل الخارجي. aXA6IDgyLjI2LjIxMC4xNCA= جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
خلاف خفض الفائدة يهدد بانقسام صفوف «الفيدرالي الأمريكي».. متى الموعد؟
أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها الادارة الأمريكية خلافًا متزايدًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. وينقسم المسئولون بين من يدعو إلى التحرك السريع لدعم الاقتصاد، ومن يرى ضرورة التريث في ظل مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم. ونقل تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيسه جيروم باول، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة بدءًا من يوليو/تموز، معتبرًا أن الرسوم لم تتسبب في ارتفاع ملحوظ بالتضخم، وقال: "لم نلحظ صدمة تضخمية كبيرة، ويجب أن نبني قراراتنا على البيانات". وجاء هذا التصريح بعد قرار بالإجماع من لجنة السوق المفتوحة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن تم تخفيضها بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال عام 2024. تحديات الفيدرالي في المقابل، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي وهاجم باول شخصيًا، مطالبًا بخفض يصل إلى 2.5 نقطة مئوية، واصفًا باول بـ"العار الأمريكي"، مما يعكس ضغطًا سياسيًا متزايدًا على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة. وطرح ترامب بالأمس، فكرة إقالة جيروم باول، وكتب في منشور مطول على موقع "تروث سوشيال" منتقدا سياسة الاحتياطي الاتحادي "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبا". وأضاف "أتفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة" ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب أخرى غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدد باختبار هذه الفرضية القانونية بتهديداته المتكررة بإقالة باول. وكثيرا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في البيت الأبيض في 12 يونيو حزيران "لن أقوم بإقالته". تحدي الفيدرالي ويواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا: هل يُبقي الفائدة مرتفعة لتجنب تضخم ناتج عن الرسوم؟ أم يخفضها لدعم نمو اقتصادي بطيء؟ ويقع النطاق الحالي للفائدة بين 4.25% و4.5% ويُعد أعلى من المعدل المحايد. ويبدو الانقسام داخل البنك واضحا في توقعاته الاقتصادية اذ أن عشرة أعضاء يتوقعون خفضين أو أكثر هذا العام، بينما سبعة لا يتوقعون خفضًا على الإطلاق، واثنان فقط يتوقعان خفضًا واحدًا. ومن جانبه، أقر باول بهذا التباين، لكنه أشار إلى وجود "دعم قوي" للإبقاء على الفائدة حاليًا، مؤكدًا أن البيانات القادمة قد تُقلص هذا الخلاف. ورغم أن التضخم لا يزال فوق هدف 2%، فقد أظهرت بيانات مايو/أيار أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.4% فقط، فيما لا تزال سوق العمل قوية نسبيًا رغم بعض التباطؤ في قطاعات معينة. الرسوم الجمركية كما يحتدم النقاش أيضًا حول تأثير الرسوم الجمركية. فالبعض يرى أنها قد ترفع الأسعار من خلال زيادة تكاليف الواردات، بينما تعتبر والر وماري دالي، رئيسة فرع سان فرانسيسكو، أن تأثيرها كان محدودًا. ولا تتوقع دالي خفضًا في يوليو/تموز لكنها ترى أن الخريف قد يشهد ذلك. ويعكس هذا الانقسام تحديات أكبر تتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل التدخلات السياسية. وتضيف تصريحات ترامب ضغطًا على البنك وتثير مخاوف بشأن تسييس قراراته النقدية. ويرى محللون أن تصريحات والر تعكس واقعية تدل على أن الفيدرالي أقرب إلى الخفض مما يُظهر علنًا، لكن لا يزال بحاجة إلى بيانات أوضح. وتشير توقعات الأسواق المالية إلى خفضين محتملين في الفائدة هذا العام، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول. ومع اقتراب نهاية ولاية باول في 2026، تتزايد التكهنات حول من سيخلفه، مع توجيه الأنظار نحو والر. وفي ظل التوترات السياسية والاقتصادية، أصبح الجدل حول أسعار الفائدة رمزًا أوسع لصراع حول استقلالية البنك المركزي وسط ظروف عالمية غير مستقرة. aXA6IDE5NC4yOS42Ny41IA== جزيرة ام اند امز PL
