انخفاض سهم إيلي ليلي 14% بعد نتائج دون التوقعات لحبوب إنقاص الوزن
انخفض السهم المدرج في نيويورك تحت رمز (LLY) بنسبة 14.55% إلى 637.78 دولار في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وقالت الشركة في بيان اليوم، الخميس، إن المشاركين الذين تناولوا العقار التجريبي "أورفورجليبرون - orforglipron" فقدوا في المتوسط 12.4% من أوزانهم.
وهو ما جاء عند الحد الأدنى لتوقعات السوق بالنسبة لهذا العلاج المرتقب، مقارنة بخسارة قدرها 0.9% فقط لدى من تناولوا دواءً وهمياً (البلاسيبو).
ورغم أن حبوب إنقاص الوزن من المتوقع أن تحقق نتائج أقل من الحقن، فإن التوقعات كانت أعلى؛ إذ أشار "إيفان سيجيرمان"، المحلل في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، إلى أن المستثمرين كانوا يتطلعون إلى متوسط فقدان وزن لا يقل عن 13.7%.
في المقابل، ساعد العقار الفموي الذي تطوره "نوفو نورديسك" - المنافس الأبرز لـ "إيلي ليلي" - المرضى في خسارة نحو 15% من أوزانهم، وهو ما دفع بسهم الشركة الدنماركية للارتفاع بنسبة 6.86% إلى 309.35 كرونة.
وأوضح "سيجيرمان" في تعقيب لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن معدلات الآثار الجانبية لعقار "ليلي"، مثل الغثيان والقيء والإسهال، جاءت أعلى قليلاً من التوقعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
التضخم يفرض اختباراً حاسماً على الأسهم الأميركية الأسبوع المقبل
ستشكل قراءة جديدة لاتجاهات التضخم اختباراً لأداء سوق الأسهم الأميركية الأسبوع المقبل، حيث يرى بعض المستثمرين أن الأسهم قد تكون معرضة لتراجع محتمل بعد صعودها السريع إلى مستويات قياسية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 7 في المائة منذ بداية العام، مقترباً بفارق ضئيل لا يتجاوز 1 في المائة من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق سجله في أواخر يوليو (تموز)، وذلك بعد تعافيه القوي من أدنى مستوياته عقب صدور تقرير توظيف ضعيف في وقت سابق من الشهر الحالي، وفق «رويترز». وأشار استراتيجيون في شركات كبرى مثل «دويتشه بنك» و«مورغان ستانلي» إلى احتمال تعرض السوق لتصحيح بعد صعود طويل خلال الأشهر الأربعة الماضية، دفع التقييمات إلى مستويات مرتفعة تاريخياً في ظل بداية فترة موسمية صعبة للأسهم. وقد يسبب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الشهري، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، تقلبات في السوق، خصوصاً إذا أظهرت البيانات تضخماً أعلى من المتوقع، مما قد يضعف التوقعات المتزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة الوشيك. وقال دومينيك بابالاردو، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «مورنينغستار ويلث»: «أعتقد أن السوق مهيأة لتراجع طفيف، وهناك قلق كبير يتصاعد تحت السطح». ومنذ أدنى مستوى سجله في أبريل (نيسان)، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20 في المائة، وسط تلاشي مخاوف الركود المرتبط بالرسوم الجمركية، لا سيما بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن «يوم التحرير» الذي أثار تقلبات حادة في الأسواق. ويُتداول المؤشر حالياً عند نسبة سعر إلى ربح تقدر بـ22.4 ضعفاً لتوقعات أرباحه للعام المقبل، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط طويل الأمد البالغ 15.8، ويُعد الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويشعر المستثمرون أيضاً بالقلق من المخاطر التي يحملها التقويم الاقتصادي، حيث يُعتبر شهرا أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من أسوأ شهور العام أداءً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال العقود الثلاثة الماضية، مع تسجيل المؤشر معدلات انخفاض متوسطة تبلغ 0.6 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وقال مايكل ويلسون، استراتيجي الأسهم في «مورغان ستانلي»، في مذكرة حديثة: «قد يشكل مزيج ضعف أرقام الرواتب والمخاوف من التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية وصفة محتملة لتصحيح في الربع الثالث الذي يشهد ضعفاً موسمياً». مع ذلك، أكد ويلسون أن توقعاته للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، مضيفاً: «نحن نشتري عند تراجع الأسعار». ويتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي. ويراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب ستترجم إلى ارتفاع في الأسعار، خصوصاً بعد أن أشار تقرير يونيو (حزيران) إلى تأثير الرسوم على أسعار بعض السلع. وزاد السوق رهاناته على خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» بعد صدور بيانات التوظيف الضعيفة، حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية لدعم سوق العمل. وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمالية تزيد على 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مع توقع تخفيضين على الأقل خلال العام، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. لكن المستثمرين يحذرون من أن هذا السيناريو قد يتغير إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، مما قد يجعل «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تحفظاً في خفض الفائدة. وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»: «إذا أشار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن السوق استبق الأحداث، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات. وإذا لم يكن الوضع أسوأ مما كان متوقعاً، فقد يعزز ذلك نقطة التحول التي نعيشها الآن بالنسبة (للاحتياطي الفيدرالي)». ولطالما شكّل احتمال رفع الرسوم الجمركية والتداعيات الاقتصادية للرسوم التي فرضتها إدارة ترمب ظلاً يثقل كاهل الأسواق، غير أن الأسهم تمكنت من تحقيق مستويات قياسية رغم حالة عدم اليقين المستمرة. ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات عشرات الدول حيز التنفيذ يوم الخميس، ما رفع متوسط الرسوم الأميركية إلى أعلى مستوياته منذ قرن، بينما أعلن الرئيس أيضاً خططاً لفرض رسوم على رقائق أشباه الموصلات وواردات الأدوية. وقد تواجه الصين زيادة محتملة في الرسوم الجمركية يوم الثلاثاء ما لم توافق واشنطن على تمديد هدنة سابقة. وقد يتأخر ظهور التأثير الكامل لهذه الرسوم على الاقتصاد، حيث قال مات رو، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في مجموعة «مان»: «السوق تتجاهل إلى حد ما التأثير السلبي المحتمل لهذا الاحتكاك على الاقتصاد». وأضاف: «السوق أصبحت مرتاحة لفكرة أن الرسوم الجمركية مجرد حدث عابر، وهو أمر لا أعتقد صحته».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تايوان تسجل أسرع نمو لصادراتها منذ 15 عاماً في يوليو
شهدت صادرات تايوان في يوليو (تموز) أسرع وتيرة نمو لها خلال 15 عاماً، محققة بذلك ثالث شهر قياسي على التوالي، بدعم من الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي سبقت تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في أغسطس (آب). وأعلنت وزارة المالية أن الصادرات قفزت بنسبة 42 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 56.68 مليار دولار، متجاوزة توقعات استطلاع «رويترز» التي قدرت نمواً بنسبة 28.7 في المائة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً للشهر الثالث على التوالي. وأوضحت الوزارة أن الطلب المتزايد جاء جزئياً نتيجة تقديم العملاء لطلبات استباقية تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. وأكدت الحكومة التايوانية، الأسبوع الماضي، أن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 20 في المائة تعتبر «مؤقتة»، وستعمل على التفاوض لتحقيق معدلات جمركية معقولة في المرحلة النهائية من المفاوضات. وذكرت الوزارة: «لا تزال عوامل عدم اليقين مثل التوترات التجارية الدولية، والتغيرات في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية». وأضافت: «التوقعات الاقتصادية والتجارية لا تزال غير مستقرة وتتطلب متابعة دقيقة للتطورات المستقبلية». وأشارت إلى أن زخم الصادرات سيستمر مدعوماً بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات جديدة أخرى، لا سيما من شركات تايوانية رائدة مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في العالم، والمورد الرئيسي لشركات كبرى مثل «أبل» و «إنفيديا». وتتوقع الوزارة نمو صادرات تايوان في أغسطس بنسبة تتراوح بين 17 في المائة و22 في المائة على أساس سنوي. وفي يوليو (تموز)، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 62.8 في المائة لتصل إلى 18.65 مليار دولار، بينما شهدت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر، ارتفاعاً بنسبة 23.9 في المائة. كما قفزت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 34.1 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي عند 18.42 مليار دولار، مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 35.9 في المائة. وارتفعت الواردات بنسبة 20.8 في المائة لتصل إلى 42.34 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي قدرت النمو بـ 17.1 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصين تُضيّق الفجوة مع أميركا كأكبر شريك تجاري لألمانيا
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني أن الصين اقتربت من تجاوز الولايات المتحدة بوصفها أكبر شريك تجاري لألمانيا في النصف الأول من عام 2025، حيث انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة وسط زيادة الرسوم الجمركية. وبلغ إجمالي الواردات والصادرات الألمانية مع الولايات المتحدة نحو 125 مليار يورو (145 مليار دولار) من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، بينما بلغ حجم التجارة مع الصين 122.8 مليار يورو، وفقاً لحسابات «رويترز». وقال فينسنت ستامر، الخبير الاقتصادي في «كومرتس بنك»: «على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت من الدفاع عن مكانتها بوصفها أهم شريك تجاري لألمانيا، فإن الفارق ضئيل للغاية بين ألمانيا والصين». وتجاوزت الولايات المتحدة الصين بوصفها أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، منهيةً بذلك سلسلةً من ثماني سنواتٍ من هذا التباهي. وجاء هذا التحول في الوقت الذي سعت فيه ألمانيا إلى تقليل اعتمادها على الصين، حيث أشارت برلين إلى خلافاتها السياسية واتهمت بكين بممارساتٍ غير عادلة. ومع ذلك، شهدت ديناميكيات التجارة تحولاً جديداً في عام 2025 مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وتجديد الرسوم الجمركية. وقد حددت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو (تموز) الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة على معظم المنتجات. وصرح يورغن ماتيس، رئيس قسم السياسة الاقتصادية الدولية في معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية: «مع مرور العام، من المرجح أن تستمر الخسائر في الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، بل وتزداد حدتها». وانخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 في المائة لتصل إلى 77.6 مليار يورو في النصف الأول مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع «كومرتس بنك» أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى إبطاء صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة خلال العامين المقبلين. وصرح ستامر قائلاً: «نتيجةً لذلك؛ من المرجح أن تستعيد الصين صدارة شركاء ألمانيا التجاريين خلال العام». وارتفعت الواردات من الصين بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول، لتصل إلى 81.4 مليار يورو. وقال ستامر: «يبدو أن الشركات والمستهلكين الألمان يجدون صعوبة في استبدال البضائع الصينية». وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن هذا الارتفاع قد يشير إلى أن الصين بدأت في إعادة توجيه تجارتها من الولايات المتحدة إلى أوروبا؛ ما أدى إلى إغراق السوق الألمانية والأوروبية بسلع أرخص. وقال ماتيس إن الانخفاض الكبير في قيمة اليوان مقابل اليورو يجعل الواردات الصينية أرخص أيضاً. انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 14.2 في المائة لتصل إلى 41.4 مليار يورو، حيث يعاني المصدرون في ظل تزايد المنافسة من المصنّعين الصينيين. وأدى الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الصين، مقترناً بارتفاع الواردات، إلى عجز تجاري قياسي بلغ 40 مليار يورو، وهو ثاني أكبر عجز تجاري بعد عام 2022. وقال ماتيس: «كل هذه التطورات تُلحِق الضرر بالاقتصاد الألماني وتُفاقم الأزمة الصناعية».
