هيئة الأمم المتحدة للمرأة: واحدة من كل 10 نساء وفتيات تعيش في فقر مدقع عالميًا
وأضافت بحوث، بحسب ما نقله مركز إعلام الأمم المتحدة، أن عدد النساء اللاتي يعشن قرب مناطق النزاع أو داخلها قد تضاعف خلال العقد الماضي، مما يعرّضهن لمخاطر متزايدة تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية .
وأشارت إلى أن أفغانستان ليست الدولة الوحيدة التي تشهد تراجعًا في المساواة بين الجنسين، فهناك واحدة من كل أربع دول في العالم تشهد موجة معادية لحقوق المرأة، وهو ما يُعد من أبرز التحديات التي تواجه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ15 لتأسيسها.
وأضافت أن الهيئة، التي أُنشئت في يوليو 2010، وتعمل اليوم في أكثر من 80 دولة، تواجه تراجعًا واضحًا في التمويل المخصص لقضايا المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئًا للغاية رغم المكاسب التي تحققت سابقًا في مجالات التعليم والحقوق القانونية .
كما كشفت عن أن 103 دول لم تحظَ مطلقًا بامرأة على رأس الدولة، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة في القيادة الحكومية العليا قد يستغرق 130 عامًا أخرى.
وفي ظل الثورة الرقمية، قالت بحوث إن الفجوة الرقمية بين الجنسين تتسع، ما يصعّب على النساء والفتيات الوصول إلى الأدوات التي ستشكّل مستقبل المجتمعات .
ورغم هذه الظروف،أكدت أن الهيئة تواصل عملها باعتبارها "قوة دافعة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، مشددة على أهمية التدريب المهني للفتيات، خاصة في مناطق النزاع،حيث تعيش أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة على بُعد 50 كيلومترًا من مناطق نزاع، مما يجعلهن طرفًا رئيسيًا في جهود بناء السلام .
وأوضحت أن مشاركة النساء في عمليات السلام تُفضي إلى نتائج أكثر استدامة، إلا أن النساء لم يشاركْن في 80% من محادثات السلام التي جرت بين عامي 2020 و2023.
وعلى الرغم من ذلك، هناك مؤشرات مشجعة على تقدم بعض الدول نحو إدماج النساء في جهود السلام. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، بدأت النساء في الانخراط في إزالة الألغام، وهي مهنة كانت تُقصى منها النساء سابقًا، وتقدّر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن نحو 20% من أراضي البلاد ملوثة بذخائر غير منفجرة.
وشددت "سيما بحوث" على وجود دليل واضح بأن تخصيص حصص تمثيلية للنساء في الحكومات يُعزز المساواة، لكن النساء ما زلن مُستبعدات من العديد من دوائر صنع القرار.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على دعم العمل الجماعي للنساء، من خلال تعزيز قدرتهن على إيصال أصواتهن والتفاوض على حقوقهن. وفي المحيط الهادئ، على سبيل المثال، ورغم أن النساء يُشكّلن الغالبية بين بائعات الأسواق، فإن الإدارة كانت تُهيمن عليها المجالس البلدية التي يغلب عليها الرجال، مما أدى إلى تجاهل احتياجات النساء مثل الأمن، التهوية، والبنية التحتية للتبريد .
لكن منذ عام 2014، وبفضل مشروع أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شكّلت أكثر من 50 ألف بائعة جمعيات تمكنهن من التفاوض وتحقيق تغييرات دائمة.
وفي ختام كلمتها، أكدت المديرة التنفيذية أن هناك فجوة تمويلية عالمية تُقدّر بـ420 مليار دولار سنويًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يُهدد استدامة جهود الهيئة. ومع ذلك، وبعد مرور 15 عامًا على إنشائها، قالت بحوث إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تضاعف التزامها" تجاه قضايا المرأة والمساواة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن إطلاق مشروع تجريبي لمدة عام، يُلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويستهدف منع تجاوز الزائرين لفترات الإقامة المسموح بها. وأوضحت الخارجية الأميركية أن القرار يطبق على مواطني الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي الأميركية، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال. وسيُفرض هذا الشرط على الجنسيات التي تُسجّل معدلات مرتفعة في مخالفة شروط الإقامة، أو في حال رأى المسؤولون القنصليون أن بيانات التحقق بشأن المتقدّمين غير كافية. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن المبادرة تأتي ضمن "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي"، فيما لم تُنشر بعد القائمة الرسمية للدول المشمولة بالقرار. وبحسب بيانات رسمية، تجاوز نحو 500 ألف شخص مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة خلال العام المالي 2023، الذي امتد من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023. وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب "تجاوزات متكررة"، في خطوة تعكس تصعيدًا في السياسة الأميركية تجاه بعض الدول الإفريقية، ضمن حملة متواصلة لتشديد شروط الهجرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.
