الورقة الأمريكية: كل ما يجب معرفته عن خطة نزع سلاح حزب الله

منذ 2 أيام

Getty Images
ورقة براك: خريطة طريق أمريكية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية 2025
تسارعت وتيرة النقاش في لبنان حول ملف نزع سلاح حزب الله، مع تكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية قبل نهاية العام، في ظل رفض الحزب لأي مساس بسلاحه. وجاء ذلك على وقع ضغوط أمريكية متزايدة، تمثلت بمذكرة حملها المبعوث توم باراك، تتضمن جدولاً زمنياً وآلية مقترحة للتنفيذ.
منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسيةً في المشهد اللبناني، يتوارى أحياناً ويعود إلى الواجهة مع كل أزمة كبرى.
لكن بعد حرب 2024 المدمّرة، بات هذا السلاح في قلب مفاوضات علنية تقودها واشنطن، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة.
"ورقة براك" أو "الورقة الأمريكية"، وهي خطة أميركية مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان. فهل دخل البلد فعلاً مرحلة تسليم السلاح؟
توماس باراك وورقته في بيروت
Getty Images
توماس براك يطرح خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي ودعم لإعمار لبنان
توماس براك، وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص لسوريا، زار بيروت لأول مرة في 19 حزيران/يونيو 2025 حاملاً خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ"ورقة براك" وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025).
في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلاح.
شملت ورقة براك أيضاً عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب. ولضمان تنفيذ الاتفاق المقترح، عرضت الخطة إنشاء آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين لبنانيين لدى إسرائيل بالتوازي مع تقدّم خطوات نزع السلاح. واشترطت واشنطن أيضاً إصدار الحكومة اللبنانية قراراً بالإجماع يلتزم بنزع السلاح كمكوّن أساسي في أي اتفاق نهائي.
أمهل المبعوث الأمريكي القادة اللبنانيين حتى 1 يوليو/تمّوز 2025 للرد رسمياً على هذه المقترحات، وصرّح بأنه سيعود إلى بيروت لاستماع إلى ملاحظاتهم. على الفور، بدأت بيروت دراسة الورقة وشكّلت لجنة ثلاثية تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لصياغة رد لبناني موحّد. وفي الكواليس، تواصل رئيس البرلمان نبيه بري - حليف حزب الله - مباشرة مع قيادة الحزب لضمان مشاركتهم في بلورة الموقف. وبحسب تقارير صحافية، لم يعارض حزب الله مبدأ التعاون مع اللجنة واستجاب لفتح النقاش، لكنه لم يقدّم أي التزام أو وعد بالتخلي عن سلاحه.
النقاش الداخلي ورد حزب الله الأولي
Getty Images
حزب الله يرفض "ورقة براك" ويتمسّك بسلاحه في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية
أكثر ما لفت في الورقة هو تزامنها مع اشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يلتزم علناً بتطبيقها. هذا الربط بين الالتزام السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية، جعل الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة. وفيما التزم حزب الله الصمت العلني حيال المقترح، بدأ النقاش يدور في الكواليس. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل في مشاورات مباشرة مع الحزب، ووافق على الانخراط في صياغة رد لبناني موحّد.
في العلن، التزم الحزب الصمت حيال مقترح براك خلال النصف الثاني من يونيو. لكن مع اقتراب موعد الرد، خرجت مواقف تصعيدية من قادته تؤكد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ففي 30 حزيران/يونيو 2025 – عشية انتهاء المهلة – ألقى الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خطاباً متلفزاً شديد اللهجة أكد فيه حق الحزب واللبنانيين في قول "لا" لأمريكا و"لا" لإسرائيل. واتهم قاسم واشنطن وإسرائيل بمحاولة استغلال الظرف الراهن لفرض واقع جديد في لبنان والمنطقة يخدم مصالحهما، داعياً جميع اللبنانيين إلى عدم مساعدة أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما.
الجولة الثانية من الوساطة: ورقة لبنانية معدّلة
Getty Images
جوزاف عون يسلّم توماس براك الرد اللبناني الموحّد على خريطة الطريق الأمريكية لنزع سلاح حزب الله
عاد توماس براك إلى بيروت في أوائل يوليو 2025 – تحديدًا يوم الإثنين 7 يوليو/تمّوز – لتلقّي الرد اللبناني الرسمي. حملت السلطات اللبنانية إلى المبعوث الأمريكي ورقة رد تتضمن تعديلات وضمانات مضادة تضع تصوراً لبنانياً لتنفيذ خريطة الطريق. وقد سلّم الرئيس جوزاف عون شخصياً إلى براك "أفكاراً لحل شامل" تمثل الموقف اللبناني الموحد. كما أعدّ رئيس البرلمان نبيه بري خريطة طريق تفصيلية مرحلية لنزع سلاح حزب الله تصبّ في إطار المقترح اللبناني، لضمان خطوات عملية لتنفيذه.
تركّز الرد اللبناني على مبدأ التزامن والتبادل في تنفيذ أي اتفاق: لن يُبحث مصير سلاح حزب الله إلا ضمن عملية متزامنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع براك أن النقاش تناول "خطوات مترابطة بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله". وشدد سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة وتمديد سلطة الدولة هو مبدأ توافقي لبناني متجذّر منذ اتفاق الطائف. وذكّر بأن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية (فله نواب في البرلمان دعموا بيان الحكومة)، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية بتفاهم داخلي. وفي الوقت نفسه، ندّد سلام باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مؤكداً أنها مرفوضة بالإجماع اللبناني، وأن بيروت تكثّف اتصالاتها عربياً ودولياً لوقفها.
بحسب سلام، تضمّن الرد اللبناني المكتوب الذي تسلّمه براك تعليقات من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان، ما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الملف المعقّد. كما كشف سلام أن براك قدّم أيضاً مقترحاً لآليات تثبيت وقف إطلاق النار وضبط السلاح تدريجياً في الجنوب كخطوة أولى – ربما عبر تعزيز دور اللجنة الثلاثية للهدنة وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني جنوبًا. وأكد سلام موقف لبنان بأن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة ولا أحد سواها.
تجاوب المبعوث الأمريكي بحذر إيجابي مع الرد اللبناني. فعقب لقائه الرئيس عون، عقد براك مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه "راض جداً جداً" و"مسرور بشكل لا يُصدَّق" من الاستجابة اللبنانية. ووصف براك الرد بأنه مدروس بعناية وفيه خطة مشتركة للمضي قدماً. وأضاف: "الآن ينبغي دفع التفاصيل قدماً... نحن جميعاً ملتزمون بالدخول في التفاصيل والوصول إلى حل"، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق ذلك. كذلك نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس (تويتر سابقاً) أن الرئيس عون سلم براك "تصوراً متكاملاً للحل". وأصدر مكتب رئيس البرلمان بري بياناً وصف فيه اجتماعه مع براك بأنه "بنّاء وراعى مصلحة لبنان وسيادته... كما تضمّن مطالب حزب الله".
في هذه المرحلة، بدا وكأن لبنان والولايات المتحدة وجدا أرضية مشتركة مبدئية: الدولة اللبنانية تلتزم مبدئياً بحصرية السلاح بيدها وفق جدول زمني، لكنها تطالب بضمانات صارمة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل وأثناء عملية نزع السلاح. وهذا يشمل أيضاً إطلاق أسرى لبنانيين لدى إسرائيل وتأمين دعم دولي لتعزيز الجيش اللبناني كبديل أمني. وقد كشفت تقارير صحافية أن الخطة اللبنانية المعدّلة تتضمن 8 مطالب أساسية قدمها الرئيس عون في المفاوضات مع براك. من أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً بما يشمل الاغتيالات، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في المقابل تلتزم بيروت ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر استعادة السلاح من كلّ المجموعات - وعلى رأسها حزب الله - وتسليمه للجيش اللبناني الذي يكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. كما طلبت لبنان دعماً دولياً طويل الأمد للجيش بقيمة مليار دولار سنوياً لعشر سنوات لتعزيز قدراته إلى جانب قوى الأمن الداخلي، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في الخريف لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
على الضفة الأخرى، ظل موقف حزب الله في العلن على حاله دون تنازلات، وإن حمل نبرة مشروطة. فبعد اللقاءات، خرج الشيخ نعيم قاسم (الذي بات يُنظر إليه كواجهه قيادة الحزب) يوم الأحد 6 تموز/يوليو بتصريح يشرح رؤية الحزب: على إسرائيل الالتزام الكامل بالهدنة أولًا – الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان بكل أشكاله والإفراج عن الأسرى – وعندئذ فقط يُمكن الانتقال إلى "المرحلة الثانية" وهي بحث استراتيجية الدفاع الوطني، بما فيها "سلاح المقاومة". كرر قاسم أيضاً رفض الحزب للاستسلام تحت التهديد، قائلاً: "لن نستسلم أو نلقي سلاحنا استجابة لتهديدات إسرائيل". وفي خطاب آخر بُثّ مساء 30 تموز/يوليو، شدد قاسم مجدداً أن أسلحة حزب الله وُجدت لتواجه إسرائيل ولن تُستخدم في الداخل، معتبراً أن أي مطالبة حالية بنزع سلاح حزب الله تخدم أهداف إسرائيل.
من الواضح أن واشنطن استوعبت الرسالة اللبنانية المشروطة لكنها سعت لتسويق الخطة كصفقة متكاملة يجب انتهازها سريعاً. حرص توماس براك على طمأنة الجانب اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله لا يستهدف إقصاء الحزب سياسياً. قال براك في تصريح له: "يجب أن يرى حزب الله أن له مستقبلًا، وأن الطريق المطروح ليس موجهاً ضدّه فحسب". وفي الوقت نفسه، حذّر براك القادة اللبنانيين من التباطؤ: "المنطقة تتحرك بسرعة فائقة، وسيتم ترككم خلفها". وأشار إلى انطلاق حوارات غير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، معتبراً أنه كما انخرطت دمشق في ترتيب أوضاع ما بعد الحرب، على بيروت أيضاً ألا تُفوّت فرصة إعادة اختراع الحوار بشأن سلاح حزب الله قبل فوات الأوان. وقد كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن أبلغت بيروت بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر وعليها اتخاذ قرار تاريخي الآن.
زيارة حاسمة وجلسة حكومية منتظرة
Getty Images
تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يزيد الضغوط قبيل جلسة حاسمة لمناقشة سلاح حزب الله
رغم الأجواء الإيجابية الحذرة في أوائل يوليو، بقيت بعض نقاط الخلاف الجوهرية عالقة خلال الأسابيع اللاحقة. لبنان أصرّ على ترتيب الأولويات: الأمن مقابل السلاح – أي لا نزع لسلاح حزب الله قبل ضمان الانسحاب الكامل ووقف النار – فيما إسرائيل عارضت أي ربط مسبق بين التزامها وقيام حزب الله بخطوات أولاً. ووفق تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة نقلت إلى بيروت رفض إسرائيل طرح "الانسحاب أولاً"، ما وضع واشنطن في موقف الضغط لتليين الموقف اللبناني الداخلي. بالتزامن، واصلت إسرائيل قصفها اليومي ما أبقى التوتر مرتفعاً وزاد الشكوك في نواياها.
في أواخر تموز/يوليو 2025 قدم براك إلى بيروت مرة ثالثة لتقديم الرد الأمريكي الرسمي على المقترحات اللبنانية. أوضح براك للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تستمر في إرسال مبعوثيها أو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً علنياً سريعاً بالالتزام بنزع السلاح. فبحسب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو، اشترطت واشنطن صدور قرار رسمي عن مجلس الوزراء اللبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف أي مفاوضات أو جهود أمريكية إضافية. ونُقل عن مصدر لبناني قوله: "تقول لنا أمريكا: لن يكون هناك مزيد من زيارات براك ولا تبادل أوراق – على مجلس الوزراء اتخاذ قرار وبعدها نتابع النقاش. لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر".
في هذه الأثناء، أبلغ براك رئيس الوزراء نواف سلام صراحةً أن واشنطن لا تستطيع "إجبار" إسرائيل على القيام بأي شيء ما لم تلتزم بيروت صراحةً بخارطة الطريق. وعلى منصة أكس (تويتر)، نشر المبعوث الأمريكي رسالة صارمة بعد لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قائلاً: "طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن الكلام وحده لا يكفي. على الحكومة والحزب الالتزام الكامل والتحرّك الآن حتى لا يحكموا على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة التعثر الراهنة"، بإشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال الملموسة.
أمام هذه الضغوط المتصاعدة، استشعرت القيادة اللبنانية خطر الوصول إلى حافة الانفجار. فعدم إرضاء الشروط الأمريكية قد يعني تصعيداً إسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذا سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس 2025 لوضع جدول زمني لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وجاء في نص الدعوة أن الجلسة ستبحث "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها حصرياً" – وهي عبارة تُقرأ كإقرار علني بمبدأ نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاحه للجيش. وستتناول الجلسة أيضاً "ترتيبات وقف إطلاق النار... بما فيها الأفكار الواردة في مقترح السفير براك حول تنفيذه".
انقسام داخلي
Getty Images
حزب الله يتمسّك بسلاحه ويرفض أي نقاش قبل وقف الغارات الإسرائيلية
حزب الله جدد رفضه تسليم السلاح في ظل استمرار الغارات. نعيم قاسم قال إن الحزب لا يفاوض على السلاح قبل وقف العدوان، معتبراً أن المطالبة به الآن تخدم إسرائيل. المفتي الجعفري أحمد قبلان حذر من أن نزع سلاح الحزب سيترك لبنان بلا حماية. وفي المقابل، صعّدت قوى معارضة نبرتها، واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن اللحظة تستوجب الحسم لا التردد، فيما وصف النائب جبران باسيل السلاح بأنه بات عبئاً وطنياً.
وفيما يستعد مجلس الوزراء لجلسة قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، تترقب العواصم الإقليمية والغربية مسار التصويت وما سيليه. فنجاح التسوية سيعني بدء عملية تاريخية لنقل سلاح الحزب إلى يد الدولة. أما الفشل، فقد يعيد البلاد إلى مربع التصعيد.
جلسات الحكومة لبحث الورقة الأميركية
عقدت الحكومة اللبنانية جلستين متتاليتين في القصر الجمهوري مطلع آب/أغسطس 2025 لبحث ملف نزع سلاح حزب الله في ضوء "الورقة الأمريكية" التي سلّمها المبعوث توم براك.
في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء 5 آب، ناقش الوزراء مضمون الوثيقة الأمريكية، بما في ذلك الجدول الزمني المقترح وآلية إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الاستراتيجية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة. وبسبب الانقسام الحاد حول التوقيت والترتيبات، انسحب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة بعد انتهاء النقاش وقبل اتخاذ القرار، ولم يُتخذ قرار بشأن البنود التفصيلية، لكن تم تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة شاملة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، على أن تُنجز وتُعرض على مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس لمناقشتها وإقرارها.
لم يتأخر حزب الله في الرد على هذه الجلسة وأصدر بياناً قال فيه انه سيتعامل مع هذا القرار وكأنه "غير موجود"
أما الجلسة الثانية يوم الخميس 7 آب/أغسطس، التي امتدت لأكثر من أربع ساعات، فقد شهدت تصعيداً سياسياً تمثل بانسحاب الوزراء الشيعة، وبينهم ممثلون لحزب الله وحركة أمل، اعتراضاً على المضي في إقرار أهداف الوثيقة قبل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي. ورغم ذلك، أقرّ مجلس الوزراء مقدمة الوثيقة المكوّنة من 11 هدفاً، وأبرزها ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، ونشر الجيش اللبناني في المواقع المحددة، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها خلال الحرب، مع التأكيد مجدداً على تكليف الجيش إنجاز خطته التنفيذية قبل نهاية الشهر، تمهيداً لاعتمادها والشروع في التنفيذ قبل نهاية العام.
من الحرب إلى وقف إطلاق النار غير المكتمل
Getty Images
غارات واعتداءات إسرائيلية متواصلة تقوّض الهدنة في لبنان
في خريف عام 2023، بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد تدريجياً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكرار عمليات القصف والاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. لكن الشرارة الكبرى جاءت نهاية صيف 2024، بعد سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها الحزب، وردّت إسرائيل عليها بتنفيذ تفجيرات عنيفة استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ميدانية، وعملية كبرى بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله عُرفت إعلامياً باسم "تفجيرات البايجرز" وأدت إلى جرح آلاف الأشخاص وتسببت بإعاقات دائمة للكثير منهم. بعد أيام، اغتالت إسرائيل عدداً من أعضاء مجلس القيادة العسكرية لحزب الله، ما مثّل تصعيداً حاسماً في مسار المواجهة.
لكن نقطة التحوّل المفصلية جاءت في أيلول/سبتمبر 2024، حين قُتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة دقيقة استهدفت أحد المقرات المحصنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. تبع ذلك قصف إسرائيلي يومي على الضاحية ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما دفع حزب الله إلى الرد بإطلاق آلاف الصواريخ على الجليل والجولان ووسط إسرائيل، ووقعت مواجهات ميدانية عنيفة امتدت لأسابيع.
تدخّلت واشنطن، بدعم فرنسي وأممي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. الاتفاق قضى بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن تنفرد قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بالانتشار جنوباً. في المقابل، تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المتبقية التي تحتلها، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية.
لكن التنفيذ كان منقوصاً. أبقت إسرائيل على خمس نقاط عسكرية قرب الحدود، متذرعةً بأسباب أمنية، وواصلت تنفيذ غارات جوية شبه يومية، تقول إنها تستهدف مواقع إعادة تموضع أو أسلحة لحزب الله أو عناصر منه. من جانبه، اتهم لبنان الرسمي إسرائيل بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود الهدنة خلال الأشهر اللاحقة، وأشار إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً، معظمهم من المدنيين.
الحرب الأخيرة شكّلت ضربة قاسية للحزب. فإضافة إلى الخسائر البشرية والميدانية، فقد الحزب قيادته المركزية. فبعد مقتل نصر الله، استُهدف أيضاً هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي وخليفته المحتمل، في غارة دقيقة على الضاحية. هذا الفراغ القيادي تولاه سريعاً الشيخ نعيم قاسم، الذي بات الأمين العام الفعلي للحزب في مرحلة حرجة داخلياً وإقليمياً.
في ظل هذا الواقع، عاد ملف سلاح الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن مفاوضات علنية تقودها واشنطن، في سياق تفاهمات دولية تشمل إعادة إعمار لبنان وترتيب الوضع الأمني في الجنوب.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

بعد قتلها لاعب منتخب فلسطين.. مطالب أممية لطرد إسرائيل من مسابقات كرة القدم

الأيام

منذ 4 ساعات

الأيام

بعد قتلها لاعب منتخب فلسطين.. مطالب أممية لطرد إسرائيل من مسابقات كرة القدم

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته. ألبانيز أعادت عبر منصة إكس، نشر منشور لـ'يويفا' مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (41 عاما)، الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة قبل أيام. ويقول 'يويفا' في منشوره: "وداعا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبةٌ أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات". ووجهت ألبانيز، حديثها إلى 'يويفا'، قائلة: "إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات". وتابعت: 'لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية. كرة واحدة، ركلة واحدة'.

المستشار الألماني يدافع عن قراره وقف تصدير أسلحة لإسرائيل

كش 24

منذ 5 ساعات

كش 24

المستشار الألماني يدافع عن قراره وقف تصدير أسلحة لإسرائيل

دافع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، عن وقف تسليم إسرائيل شحنات أسلحة، مع تزايد انتقادات كوادر في حزبه لهذه الخطوة. وقال ميرتس في تصريح لقناة تلفزيونية ألمانية رسمية: «تقف جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاماً. ولن يتغير شيء من ذلك». وأضاف: «سنواصل مساعدة هذا البلد في الدفاع عن نفسه». وكان ميرتس قال، الجمعة، إن ألمانيا ستوقف صادراتها إلى إسرائيل من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة رداً على خطة الدولة العبرية للسيطرة على مدينة غزة. ووُجّهت انتقادات علنية في صفوف «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي يتزعّمه ميرتس لحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضه المستشار، بما في ذلك في المنظمة الشبابية للحزب التي رأت أن الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية الحزبية والألمانية. وقال المستشار إنه طمأن رئيس إسرائيل في وقت سابق، الأحد، إلى أن ألمانيا ليست بصدد التخلي عن صداقتها التقليدية مع إسرائيل. وأضاف: «لدينا نقطة خلافية واحدة تتعلق بالعمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يمكن للصداقة أن تتحمّله»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل الخطوة الألمانية الأخيرة، كانت إسرائيل تحظى بدعم واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا، الدولة التي لا تزال تسعى للتكفير عن قتل النظام النازي الذي كان يحكمها أكثر من 6 ملايين يهودي إبان الحرب العالمية الثانية. وخلافاً لفرنسا وبريطانيا وكندا، لا تعتزم ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين في شتنبر، معتبرة أن الخطوة يمكن أن تحصل بعد مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية. لكن نبرة ميرتس حيال إسرائيل تشهد تشدداً منذ أشهر مع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يحذّر خبراء الأمم المتحدة من مجاعة تهدد القطاع الفلسطيني المدمّر من جراء الحرب المستمرة منذ نحو عامين. وقال ميرتس، الأحد، في تصريحه للتلفزيون الألماني إن تضامن ألمانيا مع إسرائيل لا يعني «أنه يتعين علينا اعتبار أن كل قرار تتوصّل إليه الحكومة هو قرار جيد، وندعمه إلى حد تقديم المساعدة العسكرية بما في ذلك الأسلحة».

الأورومتوسطي: غزة على أعتاب مجازر جماعية وانهيار إنساني شامل

عبّر

منذ 19 ساعات

عبّر

الأورومتوسطي: غزة على أعتاب مجازر جماعية وانهيار إنساني شامل

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، خاصة البرية، على قطاع غزة، سيؤدي إلى مجازر جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، وسيقضي تمامًا على ما تبقى من جهود الإغاثة الإنسانية التي تعاني أصلًا من الانهيار. وأوضح المرصد، في بيان له، أن القطاع يعيش حاليًا أسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، إذ أُجبر أكثر من 90% من السكان على النزوح القسري، وتفاقمت المجاعة حتى بدأت بحصد مئات الأرواح، في وقت يعاني فيه جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي، وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحي ونفاد الأدوية والمستلزمات. وأشار إلى أن ما يزيد عن 2.3 مليون فلسطيني محاصرون في مساحة لا تتجاوز 55 كم²، ما يجعل أي هجوم بري جديد بمثابة عملية قتل جماعي في منطقة مغلقة، خاصة مع استهداف النساء والأطفال الذين يشكّلون غالبية الضحايا. كما نبّه المرصد إلى أن إسرائيل تنفّذ منذ 26 يوليوز مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني، بينما لا تتجاوز المساعدات الواردة 15% من الاحتياجات الأساسية، معتبرًا ذلك غطاءً لاستكمال جريمة الإبادة، وتكديس السكان في مناطق مكتظة تمهيدًا لتهجيرهم القسري. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جريمة التجويع ورفع الحصار، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود، إضافة إلى إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والحيواني، كجزء من جهود الإغاثة العاجلة والتعافي طويل الأمد.