'الترخيص والمركبات' : القرار الحكومي المتعلق بلوحات المركبات الحكومية يهدف الى سهولة التعرف على فئات المركبات الرسمية
وأضاف القرعان، في تصريح اليوم الأحد، إن القرار يشمل المركبات التابعة لمجلسي الأعيان والنواب، والوزارات والدوائر الرسمية، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مؤكداً أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة مخزون إدارة الترخيص من الأرقام الخاصة بالمواطنين.
وأوضح أن التراميز السابقة كانت تشغل نحو 3 بالمئة فقط من الأرقام المتاحة، وتمت إعادتها للمخزون العام، ما يتيح استمرارية صرف وبيع الأرقام الخاصة للمواطنين دون أي تعديل على الآليات والإجراءات المعتمدة في إدارة الترخيص.
وأشار إلى أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية، سيتم التعامل معها مستقبلاً كأرقام مخصصة للمركبات الخاصة، وسيجري التصرف بها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وفيما يتعلق بآلية بيع اللوحات، أكد القرعان أن الآليات المعتمدة ستبقى كما هي، دون تغيير، سواء للأرقام العادية أو المميزة، وستستمر إدارة الترخيص في صرف وبيع الأرقام للمواطنين وفق التعليمات السارية.
وبيّن أن النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها النظام، السماح ببيع الأرقام المحفوظة من قبل المواطنين دون اشتراط تسجيلها على مركبات، وهو ما يمثل تغييراً مهماً على الآلية السابقة التي كانت تحصر بيع الأرقام من خلال إدارة الترخيص فقط.
وأضاف، إن الأرقام المميزة جداً ستُطرح في مزادات علنية، فيما ستُباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة، مبيناً أن ريع بيع هذه الأرقام سيُخصص لصندوق دعم الطالب وفقاً لقرار الحكومة.
وختم القرعان بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام، ويوفر خيارات أوسع للمواطنين، دون التأثير على انتظام الخدمات المقدمة في إدارة الترخيص.
وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تعديلًا على نظام لوحات المركبات، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وتمكين الجهات المختصة من تتبّع المركبات الرسمية بشكل أكثر دقّة.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقّت، والمركبات الدبلوماسية، بترميز حرفي يوضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو الآتي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)، مجلس الأعيان (SN)، مجلس النواب (PR)، المجلس القضائي (JC)، الجهات الحكومية (GV)، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)، الهيئات الدبلوماسية (CD)، الإدخال المؤقت (TM).
وأكد المجلس أن هذا التعديل لا يشمل المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن، والتي ستبقى كما هي دون أي تغيير على أرقام لوحاتها.
وأتاح التعديل للمواطنين إمكانية بيع وشراء الأرقام المحفوظة دون الحاجة إلى تسجيلها على مركبات، وهو ما يُعدُّ تحولاً مهماً في آلية التداول التي كانت تشترط سابقاً أن يتم بيع الأرقام حصراً من خلال إدارة الترخيص وعند تسجيل مركبة.
كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، التي تُباع من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني، لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 40 دقائق
- الغد
الطباع: السعودية من أهم الأسواق التصديرية للأردن
بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير الأردني في المملكة العربية السعودية، هيثم أبو الفول، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين. اضافة اعلان وفي بيان صادر عن الجمعية، اليوم الأربعاء، أكد الطباع أهمية مواصلة التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة. وأشار الطباع أن السوق السعودية تُعد من أهم الأسواق التصديرية للأردن، داعياً إلى تكثيف الجهود لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية الأردنية–السعودية يشكّل أرضية خصبة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، مشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في زيادة حجم التبادل التجاري ورفع مستوى الاستثمارات المتبادلة. وأضاف أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل الوفود التجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين من كلا الجانبين. من جهته، ثمّن السفير أبو الفول الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال الأردنيين في دعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً استعداد السفارة لتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين المهتمين بالسوق السعودية. وأكد أبو الفول حرص السفارة على تيسير أعمال رجال الأعمال الأردنيين في السعودية، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما يسهم في تعزيز تواجدهم الاقتصادي ويدعم الاقتصاد الوطني الأردني، مشيراً إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق مزيد من التعاون المشترك. وجرى اللقاء بحضور الملحق التجاري في السفارة الأردنية لدى الرياض، الدكتور عيسى الضمور، وأعضاء مجلس الإدارة للجمعية أيمن علاونة، والمهندس عبدالرحمن أبوطير، والمدير العام طارق حجازي
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'بني مصطفى' تلتقي منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن
التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن أمل موافي والوفد المرافق. وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع منظمة العمل الدولية في الأردن، وتأطير التعاون الثنائي في مجال تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية. وتطرقت إلى أبرز مجالات التعاون الممكنة مع المنظمة، والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، والاستفادة من النماذج الدولية وأفضل الممارسات في مجال أتمتة ورقمنة الخدمات في إطار السعي الحكومي للتحول الرقمي. وتناولت بنى مصطفى جهود الوزارة في استحداث وحدات التدخل المبكر لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تخدم من عمر يوم ولغاية 6 سنوات، من خلال 31 مركزا، و3 وحدات متنقلة، والتي تسهم في إدماجهم في أسرهم وبيئتهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد استحداث 9 وحدات جديدة وهي قيد الإنشاء، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المناطق في المملكة. كما أشارت إلى أهمية الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة، من خلال التوسع في إنشاء الحضانات، ما يسهم في توفير أماكن آمنة وصحية لأطفال العاملات، ويشجعهن على الالتحاق بسوق العمل ومضاعفة مشاركتهن الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يرتبط بالبرامج المتعلقة بالرعاية اللاحقة، والتركيز على الخدمات المقدمة لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري. من جهتها، أشارت موافي إلى أهمية الشراكة والتعاون مع الوزارة، في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، واقتصاد الرعاية، وهو ما سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
إطلاق منصة تفاعلية لدعم وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي
أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة تفاعلية عبر موقعها الإلكتروني، لدعم مديري وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية. وقال رئيس الهيئة، المهندس فايز النهار، إن المنصة الجديدة تهدف إلى تمكين وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من تطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية، والأدلة والنماذج الصادرة عن الهيئة، وتوفير مرجعية موحّدة لتقديم الاستشارات بكفاءة وفعالية، واختصار الوقت والجهد على المعنيين في الدوائر الحكومية، من خلال بيئة رقمية متكاملة تشمل جميع المصادر المعرفية ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة. وأضاف النهار أن المنصة تمثّل أداة مهمة ضمن منظومة الدعم الاستشاري السابقة، وتعتمد على تصنيف الاستشارات وتوجيهها حسب الاختصاص، مع توسيع نطاق الفئات المستفيدة لتشمل مسؤولي الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، إلى جانب مسؤولي الدوائر القانونية في المؤسسات الحكومية. من جهته، قال أمين عام الهيئة، ياسر النسور، إن المنصة توفّر قناة رقمية تفاعلية متكاملة عبر الموقع الرسمي للهيئة: وتتميّز بنظام إشعارات فوري لمتابعة المستجدات، ونموذج عمل شامل يبدأ من استقبال وتصنيف الاستشارات تلقائيًا، مرورًا بإعداد الردود من قِبل المختصين ومراجعتها، وانتهاءً بمتابعة الأداء من خلال تقارير دورية ومؤشرات جودة واضحة. وأشار النسور إلى أن المنصة تتيح محتوى معرفيًا محدثًا يشمل الأنظمة والتعليمات والأدلة الإجرائية، ومنتدى للتبادل المعرفي بين المستفيدين من خدمات المنصة، وقاعدة للأسئلة الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى خاصية تقييم جودة الردود، بما يُسهم في تحسين الخدمة وضمان استدامتها. وعقدت الهيئة، على هامش الإطلاق، جلسة تعريفية افتراضية لمديري وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، تضمّنت عرضًا تفصيليًا حول آلية عمل المنصة ومكوّناتها.
