البويرة.. منطقة صناعية جديدة لاحتضان المشاريع الاستثمارية
وحسب بيان لمصالح الولاية، تعد هذه المنطقة، التي تتربع على مساحة 250 هكتار مقسمة إلى 367 قطعة، من المشاريع الاستراتيجية الكبرى للولاية.
وستدخل المنطقة الصناعية، التي بلغت نسبة إنجازها بـ 97%، في حافظة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قريبا.
وفي هذا الإطار، أكّد ركاش، جاهزية المنطقة الصناعية لاستقطاب الاستثمارات لاسيما المهيكلة منها.
موجها نداءً للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تجسيد مشاريعهم بها إلى إبداء رغباتهم. ليتم التنسيق مع مصالح الولاية لدراسة الأنشطة التي سيتم توطينها في هذه المنطقة الصناعية.
وتندرج هذه المنطقة الصناعية 'نورالدين بورحال'، ضمن حافظة عقارية معتبرة تحوز عليها ولاية البويرة، تُقدّر بـ 940 هكتارًا.
وهي موزعة على 3 مناطق صناعية و12 منطقة نشاطات و6 مناطق نشاطات مصغرة. ما يشكل أرضية ملائمة لتلبية الطلب المتزايد على العقار الاقتصادي من طرف المستثمرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 44 دقائق
- المساء
تكوين جيل ناشئ قادر على صناعة "جزائر الغد"
❊ تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب ❊ انخراط الشباب في العمل السياسي ضمانة أساسية لبناء مستقبل زاهر للأمة ❊ كسر حاجز الشك والانخراط في العمل الميداني للتغلّب على الممارسات البالية ❊ كسب رهان الثّقة العتبة الأولى لضمان فعّالية المشاركة السياسية للشباب أكد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، أمس، أن الخطوات المحقّقة في مسار الانخراط السياسي للشباب تبعث على الارتياح وتفرض مواصلة العمل لاستكمال تكوين جيل ناشئ قادر على الاستغلال الأمثل لطاقاته وقدراته للمشاركة بفعالية في تسيير الشأن العام، وتقديم رؤيته لجزائر الغد التي لن تكون إلا ثمرة التزام اليوم، مبرزا الحرص على تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب، على اعتبار أن انخراطهم في العمل السياسي ضمانة أساسية لبناء مستقبل زاهر للأمة وكسب معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. أوضح رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، السيّد نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال القمّة الوطنية "الشباب والمشاركة السياسية"، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن مؤسسات الدولة يجب أن تقابل هذا الزخم المتصاعد، أي انخراط الشباب في السياسة بانفتاح مماثل يسمح بالاستجابة لتطلعات القوى الحيّة وإشراكها في كل مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، لتتحوّل مشاركة الشباب إلى قوة اقتراح فعّالة تتواصل بشكل بنّاء وإيجابي مع مختلف مؤسسات الدولة، وتساهم بالنّتيجة في بناء العلاقة التكاملية المنشودة، داعيا مختلف الهيئات الاستشارية إلى تفعيل منصّات الحوار وتكثيف التواصل مع ممثلي الشباب خاصة المنتخبين منهم، قصد تعميق التفكير والنّقاش حول مختلف القضايا والملفات المطروحة على الساحة الوطنية. وأكد السيّد الرئيس، حرصه على تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب، معتبرا ذلك ضروريا لترقية مكانة هذه الفئة في المجال السياسي. وذكر بالعديد من الآليات الموجهة للتكفّل بتطلعاتها ومرافقتها على غرار استحداث منحة البطالة، وضع نظام بيئي متكامل للابتكار والمؤسسات النّاشئة وبعث وإصلاح منظومة دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا استحداث نظام المقاول الذاتي الذي تم توسيعه مؤخرا ليشمل نشاط الاستيراد المصغر، مشيرا إلى أن العمل متواصل بشكل حثيث من أجل تحرير ودعم المبادرة الاقتصادية وتكييف المنظومة التكوينية وتطوير آليات التمويل والمرافقة باعتبارها شروطا ضرورية لظهور طبقة جديدة من رواد الأعمال والمبتكرين والمهنيين النّاجحين والقادرين على تجسيد التحوّل الاقتصادي. وأوضح رئيس الجمهورية، أن هذه التدابير أسفرت عن خلق حركية نوعية جسّدها تأسيس آلاف المؤسسات النّاشئة وإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمصغّرة، فضلا عن خلق جسور للتواصل بين الجامعة وعالم الأعمال لضمان تجسيد الأفكار الإبداعية والمبتكرة لطلبتنا ومرافقتهم لتحقيق أحلامهم، حاثا على إرساء نموذج جديد في الممارسة السياسية يقوم على النّزاهة في الأداء والانضباط في التسيير وروح المبادرة والعمل الميداني، وأكد أن المكاسب التي تم تحقيقها تدفع نحو مضاعفة الجهود لتكريس هذا التحوّل النّوعي في علاقة الشباب مع مؤسسات الدولة وخاصة المجالس المنتخبة، وذلك من خلال التركيز على التكوين والتنشئة السياسية "التي تعتبر شرطا أساسيا لتحضير جيل قادر على تحمّل المسؤولية، والذي يجب أن يمتد عبر كل أطوار التعليم وفي مختلف المؤسسات والتشكيلات السياسية". وجدد في هذا السياق، عزم الدولة على مرافقة شبابها عبر التكوين والتأطير وتوفير فضاءات التعبير والمبادرة، مشددا على أهمية استكمال إعداد المخطط الوطني للشباب والشروع في تنفيذه ضمن مقاربة شاملة تتيح التكفّل بهذه الانشغالات. ودعا الشباب المهتمين بالشأن العام إلى كسر حاجز الشك والانخراط بقوة في العمل الميداني والجواري، باعتباره السبيل الوحيد للتغلّب على الإكراهات التي قد تفرضها بعض الممارسات البالية أو التقاليد البائدة، وأن يكونوا رديفا فاعلا في المسار الديمقراطي الذي اختارته الجزائر بكل حرية وسيادة، وضمان مشاركة مؤثّرة في صنع السياسات العمومية. كما أكد الرئيس تبون، أن كسب رهان الثقة هو العتبة الأولى التي يجب تجاوزها لضمان فعّالية المشاركة السياسية للشباب، التي ستساهم في تحسين باقي المؤشرات المتعلقة بمساهمة هذه الفئة في صناعة واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ترقية المشاركة السياسية للشباب شكلت أحد أهم الأولويات الاستراتيجية ومحاور الإصلاحات السياسية والدستورية التي تم مباشرتها منذ 2019. وذكر بإطلاق العديد من المبادرات قصد تحقيق هذا المقصد، من خلال تعزيز تواجد الشباب في مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات الاستشارية وإزالة العوائق التي تحول دون انخراطه في مختلف الفضاءات السياسية، وتجديد المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، بشكل سمح ببروز نخبة سياسية شابة متحررة وبعيدة من الممارسات والانحرافات السابقة، إلى جانب استحداث المجلس الأعلى للشباب كهيئة دستورية استشارية تعنى على وجه التحديد بالمسائل المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات.
المساء
منذ 44 دقائق
- المساء
شراكتنا مع الجزائر متميّزة واستثماراتنا ستتجاوز 8 مليار دولار
استقبل رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، أمس، المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة "إيني" السيد كلاوديو ديسكالزي، وذلك بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيّد بوعلام بوعلام، الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، السيّد رشيد حشيشي، والأمين العام بالنّيابة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيّد أمين رميني. أكد المدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أن علاقات شركته مع الشركاء الجزائريين "متميّزة للغاية"، مشيرا بقوله "أعتقد أن الرئيس، كان راضيا عما نقوم به. وإذا نجحنا في تنفيذ المشاريع الجارية فإن إجمالي استثماراتنا سيتجاوز 8 مليارات دولار وهو ما يعكس أهمية هذه الشراكة". وأضاف أن المحادثات التي جمعته برئيس الجمهورية، شملت قضايا تتعلق بـ«التنمية في الجزائر، وليس فقط الغاز الطبيعي والبترول". وبعد أن نوّه بالعلاقات المتميّزة للغاية التي تربط "إيني" بكل من مجمع سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكافة الشركاء في الجزائر، أشار ديسكالزي، إلى أن العقد الموقّع أمس، مع سوناطراك والمتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات على مستوى المحيط التعاقدي "زمول الكبر"، سيسمح بـ"رفع الإنتاج فورا من خلال استثمار بقيمة تقارب 1,3 مليار دولار"، مؤكدا بأن العمل متواصل على تطوير مشاريع إضافية مع سوناطراك تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا. وأشار إلى أن هذه المشاريع ذات أهمية بالغة تشمل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشاريع لإزالة الكربون، مع إمكانية توفير كميات من الغاز الطبيعي توجه للتصدير، مضيفا بأن الطرفين شرعا كذلك في تنفيذ مشاريع ومبادرات تهدف إلى حماية الغابات والتشجير.
المساء
منذ 44 دقائق
- المساء
إقامة صناعة سيارات حقيقية
❊ الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مكافحة الفساد بكل أشكاله ❊ أشواط مهمة في محاربة الجريمة، لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص ❊ ترحيب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية ❊ فتح المجال أمام الشركات الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها ❊ إرساء صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية تساهم بـ12 % في الناتج الداخلي الخام ثمن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، مشاريع الوكلاء الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، مشيرا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بلوغ مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أكد السيد الرئيس أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص، مشددا لدى استعراضه جهود الوقاية من الحرائق على رفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع القادمة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة. ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات. وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، واستماع لمداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات ارتبطت في البداية، بمشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أكد بعد المصادقة على النصين، بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا. ولدى استعراضه لوسائل مكافحة الحرائق، أمر رئيس الجمهورية برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد. كما أمر بتسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق. وبخصوص العرض المتعلق بمدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر، ثمن السيد رئيس الجمهورية ورحب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019. وأقر بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا. كما شدد في ذات السياق على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي وأمر بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها، ليؤكد في الأخير بأن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز، للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام".
