إقامة صناعة سيارات حقيقية
❊ أشواط مهمة في محاربة الجريمة، لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص
❊ ترحيب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية
❊ فتح المجال أمام الشركات الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها
❊ إرساء صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية تساهم بـ12 % في الناتج الداخلي الخام
ثمن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، مشاريع الوكلاء الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، مشيرا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بلوغ مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أكد السيد الرئيس أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص، مشددا لدى استعراضه جهود الوقاية من الحرائق على رفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع القادمة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة.
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، واستماع لمداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات ارتبطت في البداية، بمشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أكد بعد المصادقة على النصين، بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا.
ولدى استعراضه لوسائل مكافحة الحرائق، أمر رئيس الجمهورية برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد. كما أمر بتسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق.
وبخصوص العرض المتعلق بمدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر، ثمن السيد رئيس الجمهورية ورحب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019. وأقر بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.
كما شدد في ذات السياق على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي وأمر بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها، ليؤكد في الأخير بأن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز، للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 3 ساعات
- حدث كم
حقينة السدود تحقق نسبة ملء في حدود 37,4 في المائة إلى غاية 7 يوليوز الجاري
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ح/م
حدث كم
منذ 3 ساعات
- حدث كم
اطلاق 'الزيارات السرية' الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية أطلقت أربعة طلبات عروض لاختيار الخبراء الذين سيقومون بإجراء 'الزيارات السرية' الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية. وذكر بلاغ للوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلب هو 15 شتنبر 2025، حصريا عبر منصة الصفقات العمومية. وذك ر المصدر ذاته بأن 'الزيارات السرية' تعتبر إجراء رئيسيا في الإصلاح الجديد لنظام التصنيف وفقا للقانون 80-14 ونصوصه التنظيمية. وتتيح هذه الزيارات تقييما موضوعيا لمستوى جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الإيواء المعنية، مما يضمن توافق الجودة مع التصنيف الممنوح. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الإيواء السياحي بالمغرب ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز تنافسيته في السوق السياحي العالمي. وتشمل المؤسسات المعنية بتقييم جودة الخدمات كلا من الفنادق (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) والنوادي الفندقية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) و الإقامات السياحية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) و دور الضيافة (5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) والرياض (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) و القصبات (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم). وفي إطار الحصول على تصنيفها أو إعادة تصنيفها، ستتلقى المؤسسات المعنية زيارات من طرف خبراء (زبون سري) دون علمها. ويتصرف هؤلاء الخبراء كسياح عاديين، حيث يقومون بتقييم جودة الخدمات خلال جميع مراحل تجربة الزبون، بدء ا من الحجز حتى مغادرة المؤسسة، بما في ذلك الاستقبال، والتجهيزات، والطعام، وجميع الخدمات المقدمة، ويعتمدون في تقييمهم على مجموعة من معايير الجودة حسب نوع وفئة المؤسسات. ويجب أن يتمتع هؤلاء الخبراء بخبرة مهنية مثبتة في مجال 'الزيارات السرية'، وخاصة في القطاع الفندقي، ويجب عليهم أداء مهامهم بشكل محايد وسري مع احترام المبادئ الأخلاقية الخاصة بهذا النوع من الخدمات. وتأتي هذه 'الزيارات السرية' ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في السياحة العالمية. وتحتل المملكة الآن المركز الأول في إفريقيا، وهي مكانة يجب الحفاظ عليها وتعزيزها في ظل المنافسة الدولية المتزايدة وبالنظر إلى التحديات الكبرى التي تمثلها كأس العالم 2030. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين عرض الإيواء السياحي في المغرب بشكل مستدام وجعله أكثر تنافسية. ويمكن للمؤسسات المهتمة الاطلاع على ملف طلب العروض وتحميله عبر الرابط التالي:
خبر للأنباء
منذ 3 ساعات
- خبر للأنباء
تجار سوق المتون في الجوف ينفذون إضرابًا شاملًا احتجاجًا على ممارسات الحوثيين التعسفية
نفّذ تجار سوق المتون في محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا، احتجاجًا على ممارسات تعسفية تمارسها الجماعة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف مصادر رزقهم وتقوّض نشاطهم التجاري والاقتصادي. وأفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي أغلقت مداخل السوق والطرق الرئيسة المؤدية إليه، في خطوة هدفت إلى عرقلة الحركة التجارية ومنع المتسوقين من الوصول، ما أدى إلى شلل كامل في السوق الشعبي المعروف في المديرية. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة استحدثت محالّ تجارية بديلة خارج السوق، ومنحتها لتجار موالين لها، في محاولة لفرض واقع اقتصادي جديد يخدم مصالحها، على حساب التجار الأصليين، وهو ما زاد من حدة التوتر والاحتقان بين أبناء المنطقة. ووصف مراقبون هذا الإضراب بأنه تصعيد غير مسبوق يعكس تنامي حالة السخط الشعبي تجاه الانتهاكات الحوثية المتواصلة للحقوق الاقتصادية والتجارية، وسط دعوات لتوسيع رقعة الاحتجاجات في وجه سياسات الجماعة القائمة على الإقصاء والنهب. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تزايدًا في التوتر المجتمعي، نتيجة فرض الجبايات المالية الباهظة، والتدخل المباشر في الأسواق والممتلكات، في ظل غياب أية رقابة أو مساءلة قانونية.
