تصعيد رئاسي.. ترمب يطلب مد السيطرة على شرطة واشنطن ويلوّح بتوسيع التجربة
وذكر ترمب أيضاً أن أي إجراء يتخذه الكونجرس يمكن أن يكون نموذجاً للمدن الأميركية الأخرى.
وكان الرئيس الأميركي هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدناً أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاجو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.
ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترمب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى.
واستفاد الرئيس الأميركي، في سيطرته، الاثنين، من قانون فيدرالي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوماً.
وأعلن ترمب، كذلك، أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس في يونيو عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأميركية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.
وبشكل منفصل، انتشر مئات من الضباط والوكلاء الفيدراليين من أكثر من 12 وكالة في أنحاء واشنطن خلال الأيام الأخيرة.
وتعكس هذه الخطوات الاستثنائية في واشنطن النهج الذي اتبعه ترمب في ولايته الثانية، إذ كسر الأعراف السياسية وتجاوز المخاوف القانونية لاختبار حدود سلطات منصبه.
الحرس الوطني
وذكر الرئيس الجمهوري، أن العاصمة الأميركية تعاني من موجة من "جرائم العنف والتشرد المنتشر"، رغم أن الإحصاءات الفيدرالية وكذلك المدينة تُظهر أن جرائم العنف انخفضت بشكل كبير منذ الارتفاع الأخير عام 2023.
وبينما رفض مكتب عمدة واشنطن مورييل باوزر، وهي ديمقراطية، التعليق على تصريحات ترمب، سعت الأخيرة إلى تبني نبرة دبلوماسية، رغم أنها استشهدت بإحصاءات تُظهر أن معدل جرائم العنف في المدينة وصل العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن أكثر من 1450 عنصراً من قوات إنفاذ القانون كانوا في دوريات بالعاصمة، الثلاثاء، من بينهم 30 من الحرس الوطني، و750 ضابط شرطة من المدينة ضمن عملية "مكافحة الجريمة".
وأشار المسؤول، إلى أن "البيت الأبيض يتوقع تواجداً أكبر من قوات الحرس الوطني، الأربعاء".
وأفاد المسؤول بأنه "جرى اعتقال 103 أشخاص منذ 7 أغسطس، منهم 43 يوم الثلاثاء"، موضحاً أن الحملة "تضمنت 33 تهمة تتعلق بالأسلحة النارية، وجريمة قتل واحدة، و23 تهمة تتعلق بالهجرة، إضافة إلى ضبط 24 قطعة سلاح".
وأظهرت بيانات الشرطة، أن إدارة شرطة العاصمة "اعتقلت خلال الفترة نفسها من عام 2024 قرابة 364 شخصاً، بما في ذلك مخالفات لقوانين المرور والمشروبات الكحولية، فضلاً عن جرائم القتل والدعارة وسرقة السيارات والاعتداء والسرقة والسطو".
وأشار البيانات، إلى أن "الشرطة أجرت أكثر من 20 ألف اعتقال بحق بالغين في عام 2024، بمتوسط 56 اعتقالاً يومياً".
ترمب يهدد بإعلان حالة الطوارئ
ويأتي هذا وسط توقعات بأن يفشل أي تشريع يهدف إلى تمديد سيطرة ترمب على جهاز الشرطة في مجلس الشيوخ، إذ يمكن للديمقراطيين استخدام القواعد الإجرائية لعرقلة معظم مشاريع القوانين.
وقال ترمب للصحافيين، الأربعاء، إنه إذا فشل الكونجرس في التحرك، فإنه يستطيع إعلان "حالة طوارئ وطنية" لتمديد فترة الـ30 يوماً، رغم أن خبراء قانونيين أعربوا عن شكوكهم في هذا الادّعاء.
ويرى كلير فينكلستاين، أستاذة القانون في جامعة بنسلفانيا، أنه "لا يوجد ما يسمح للرئيس بالتمديد بعد 30 يوماً من طرف واحد. إذا انتهت الـ30 يوماً، فهذا كل شيء".
وسبق أن استخدم الرئيس الأميركي إعلانات الطوارئ لتبرير عدة إجراءات تنفيذية غير مسبوقة منها فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأجنبية، وأيضاً بدء حملة واسعة ضد المهاجرين، والتي واجهت العديد من الدعاوى القضائية التي تطعن في سلطته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 8 دقائق
- الاقتصادية
هل سوق السندات الأمريكية حصن أم فقاعة سيولة؟
هل سوق سندات الخزانة الأمريكية حصن أم مُحفِّزة لفقاعة سيولة؟ لا أحد متأكد مما إذا كان انفجار "العملات المستقرة" الذي حظي الآن بدعم حكومي سيُغذّي الاقتصاد أم سيُزعزع استقراره . عندما أقرّ الكونجرس ما يُسمى "قانون العبقرية" بشأن تشريع العملات المستقرة الشهر الماضي بدعم من الحزبين، أثار ذلك موجة أخرى من التكهنات حول مدى الضرر الذي قد تُسببه هذه العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، بما في ذلك مخاوف من الاحتيال والتهرب الضريبي وعدم الاستقرار . قدّم المعارضون لنظرية "كاساندرا" (التنبؤات غير المتوقعة) للعملات المشفرة توقعات أكثر تفاؤلاً، مُجادلين بأن العملات المستقرة، نظرًا لاستخدامها المحدود في قطاع التجزئة، ستظل محصورة بقوة في عالم المال الغامض، مُخفِّفةً أي تأثير سلبي مُحتمل في الاقتصاد الأوسع. لكن هذه الأدوات مرتبطة بما يُمكن القول إنه أهم جزء في النظام المالي: سوق سندات الخزانة الأمريكية . يكمن مفتاح التشريع الجديد في اشتراط أن تكون العملات المستقرة - التي يستخدمها حتى الآن متداولو العملات المشفرة في الأغلب لنقل الأموال بين الرموز - مدعومة بالكامل بأصول سائلة مثل النقد أو سندات الخزانة قصيرة الأجل. كما يُطلب من الجهات المصدرة الإفصاح عن تركيبة هذه الاحتياطيات شهريًا. ومع قيمة سوقية تتجاوز 250 مليار دولار، التي قد تقفز إلى نحو تريليوني دولار في غضون 3 سنوات بناءً على بعض التقديرات، فإن العملات المستقرة لديها القدرة على إحداث تأثير نظامي قوي . ومن المفارقات أن ارتباطها بسندات الخزانة يُقدم في الواقع أحد أكثر الآراء إيجابية حول ظاهرة العملات المستقرة . يجادل بعض مؤيديها بأنها ستولّد طلبًا متناسبًا على سندات الخزانة الأمريكية مع توسع العملات المستقرة، وستتيح للحكومة الأمريكية زيادة إصدار ديونها الجديدة المتزايدة، ما يُقلل من آجال استحقاق ديونها. وبذلك، قد يبقى عائد الديون طويلة الأجل مستقرًا نسبيًا حتى مع توسع عجز الموازنة الأمريكية. يبدو هذا تطورًا رائعًا في الوضع الحالي، يبلغ إجمالي قيمة السندات المستحقة نحو 6 تريليونات دولار، أي ما يزيد قليلاً على خُمس ديون الخزانة المستحقة، ولا يزال أقل من المتوسطات التاريخية كنسبة من إجمالي السوق . مع ثبات جميع العوامل الأخرى، إذا ازداد الطلب على العملات المستقرة وإصدار السندات بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات الـ3 المقبلة، فإن حصة السندات في سوق سندات الخزانة سترتفع فقط إلى ما كانت عليه قبل نحو 20 عامًا - وهي نتيجة تبدو عادية إلى حد ما . مع ذلك، هناك مشكلة. يتم ببساطة إعادة توجيه جزء كبير من النقد الموجه إلى العملات المستقرة من مصادر أخرى، مثل الودائع المصرفية أو صناديق أسواق النقد التي تدعم بالفعل ديون الخزانة بشكل مباشر أو غير مباشر. لذلك، قد يكون تأثير العملات المستقرة في سوق سندات الخزانة أكثر محدودية بكثير مما كان يُعتقد في البداية. "بنوك الظل" بدون ائتمان يصعب تحليل مدى تأثير العملات المستقرة المنتشرة بكثرة في السيولة في النظام المالي الأوسع . كما يشير محللون في كروس بوردر كابيتال، فإن إنشاء عملة رمزية يمكن صرفها فورًا كالأوراق النقدية، ولكنها مدعومة بأوراق مالية بمتوسط آجال استحقاق لعدة أشهر أو أكثر، قد يكون له، نظريًا، تأثير كبير في سيولة السوق . في الواقع، تُحوّل العملة المستقرة سلة من سندات وأذون الخزانة إلى أصل فوري ذي مدة استحقاق صفرية . ومع ذلك، تنطبق ميزتان رئيسيتان للتعويض . إن قلة استخدام الأفراد لها يعني أن تأثيرها في السيولة الفعلية أو أسعار المستهلك قد يكون محدودًا، وأن تعزيز السيولة السريعة يبقى محصورًا في القطاع المالي - ويتجلى ذلك بوضوح في أسواق العملات المشفرة نفسها، وفي أسعار الأصول الأوسع نطاقًا على الهامش. يمكن أن تنفجر فقاعات خطيرة هنا بالطبع، ولكن على الأقل يكون المشاركون هناك على مسؤوليتهم الخاصة . النقطة الثانية هي أنه على الرغم من أن العملات المستقرة قد تزيد السيولة، إلا أنها، على عكس البنوك، لا تُوسّع المعروض النقدي فعليًا عبر الإقراض وصنع الائتمان . وإذا كانت الأموال المتدفقة إليها تأتي من الودائع المصرفية فحسب، فهناك خطر من أن يُقلل توسع العملات المستقرة من توسع الائتمان في البنوك ويُؤثر سلبًا في سرعة دوران النقود في الاقتصاد ككل . وخلص تقرير "كروس بوردر" إلى أنه "من غير المرجح أن يُطلق قانون GENIUS العنان لطفرة ائتمانية على غرار السبعينيات، ولكنه يُشير إلى تحول في من يتحكم في المعروض النقدي من البنوك إلى نظام هجين بين القطاعين العام والخاص أكثر وضوحًا". "ستكون معظم الإجراءات في الأسواق المالية، وليس في الشارع الرئيسي ". ويخشى منتقدو العملات المستقرة المتحمسون من أن يتحول هذا إلى عودة حكومية إلى أموال صادرة عن القطاع الخاص، التي قد تكون عرضة للفساد والاحتيال والذعر وعدم الاستقرار كما كانت عندما كانت رائجة آخر مرة في القرن الـ19. والأهم من ذلك، أن إلغاء الوساطة في النظام المصرفي التقليدي قد يُقوّض مع مرور الوقت قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنظيم السيولة والأموال في الاقتصاد الأوسع . ولكن ما دامت هذه الظاهرة حكرًا على عالم المال الغامض، فإن هذه القضايا الشائكة ستظل نظرية إلى حد كبير. وأن حجم ونمو هذا العالم أقل إثارة للقلق بقدر ما يثيران اندماجه مع العالم الحقيقي. كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
محكمة أميركية تسمح لإدارة ترامب بشطب مليارات الدولارات من المساعدات
أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية بأغلبية أعضائها حكمًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتعليق أو شطب مليارات الدولارات من الأموال التي وافق الكونغرس على تخصيصها للمساعدات الخارجية. وخلص قاضيان من أصل ثلاثة قضاة في دائرة مقاطعة كولومبيا في محكمة الاستئناف الأميركية إلى أن متلقي المنح الذين طعنوا في قرار التجميد لم يستوفوا شروط إصدار أمر قضائي أولي يعيد تدفق الأموال. ففي يناير الماضي، وفي اليوم الأول من ولايته الثانية بالبيت الأبيض، أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتجميد الإنفاق على المساعدات الخارجية، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وبعد أن رفعت مجموعات من متلقي المنح دعوى قضائية للطعن في هذا الأمر، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي الإدارة بالإفراج عن كامل مبلغ المساعدات الخارجية الذي خصصه الكونغرس للسنة المالية 2024. من ناحيتها ألغت أغلبية محكمة الاستئناف اليوم حكم القاضي علي جزئيًا. وخلص القاضيان كارين ليكرافت هندرسون وجريجوري كاتساس إلى أن المدعين لم يكن لديهم أساس قانوني صحيح يسمح للمحكمة بالنظر في مطالباتهم. ولم يتناول الحكم موضوع ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت بشكل غير دستوري صلاحيات الإنفاق للكونغرس. وكتبت هندرسون: "يتنازع الأطراف أيضًا حول نطاق إجراء محكمة المقاطعة، ولكننا لسنا بحاجة إلى حسمه.. لأن المستفيدين من المنح لم يستوفوا متطلبات الأمر القضائي الأولي بأية حال من الأحوال".
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يسعى لتعزيز صناعة الفضاء الأميركية عبر تقليل البيروقراطية
يهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحفيز صناعة الفضاء المحلية بتقليل البيروقراطية، في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة من دول مثل الصين والهند. وفي أمر تنفيذي وقّعه، الأربعاء، استعرضت الإدارة الأميركية خططاً لتعزيز المكانة الأميركية في الفضاء بحلول 2030 من خلال سوق تنافسية لعمليات الإطلاق، وزيادة هائلة في معدل الإطلاق، و«أنشطة فضائية جديدة»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». ولتحقيق هذا، تخطط الحكومة لتبسيط وتسريع عمليات الموافقة على التراخيص التجارية وجهات التشغيل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وينص الأمر على أن ضمان عمليات إطلاق فعالة وإعادة دخول المشغلين الأميركيين «مهمة للنمو الاقتصادي والأمن الوطني، وتحقيق الأهداف الفضائية الفيدرالية». كما ستساعد السياسات في الحفاظ على «المنافسة والتفوق الفضائي الأميركي». ويحدد الأمر التنفيذي مواعيد نهائية للوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لتقديم مقترحات بشأن تدابير لتقليل العقبات التنظيمية، وتحديد التعارضات مع القواعد الحالية، مثل اللوائح البيئية. وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول 2027، بعد عقود من آخر مهمة أميركية مأهولة للقمر، ولكن قبل دول أخرى ذات برامج فضائية طموحة مثل الهند والصين. وأدى إضفاء الطابع التجاري والخصخصة إلى تغيير صناعة الفضاء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما عزز التنافس على مكانة رائدة في القطاع.
