خرائط انسحاب تكشف خطة إسرائيلية للسيطرة على 40% من غزة .. تفاصيل
وبحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن مصادر مطلعة، تُبقي الخطة الإسرائيلية مدينة رفح بالكامل تحت السيطرة، في خطوة تهدف -بحسب مراقبين- لتحويلها إلى منطقة تجمع للنازحين تمهيدًا لتهجيرهم خارج القطاع، إما إلى مصر أو عبر البحر.
الخرائط المسربة تُظهر سيطرة الاحتلال على مناطق بعمق يصل إلى 3 كيلومترات بمحاذاة حدود غزة الشرقية، تشمل أجزاء واسعة من بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وخزاعة، وتقترب من أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، وتمتد حتى دير البلح والقرارة، ما يعني فعليًا السيطرة على ما يقارب 40% من مساحة القطاع، ومنع نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم.
وأثارت هذه التسريبات موجة غضب على مواقع التواصل، حيث وصفها ناشطون بأنها 'خارطة احتلال لا انسحاب'، تشبه تحويل غزة إلى 'غوانتانامو جديد'، في إشارة إلى العزلة والتضييق الذي يُراد فرضه على السكان.
كما رأى مغردون أن الخطة تكرس رفح كمنطقة عازلة تحت حكم مليشيات، على غرار 'قوات لحد' في جنوب لبنان سابقًا، وتؤسس لسيناريو تهجير قسري على المدى الطويل، في ظل حصار اقتصادي وتحويل سكان غزة إلى مجتمع معتمد كليًا على المساعدات.
وأشار آخرون إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الخريطة إعادة رسم حدود القطاع وشرعنة واقع التهجير الجماعي، تحت غطاء التهدئة والمفاوضات، بما يعيد سيناريو اتفاقية رودس التي قلّصت مساحة غزة في 1949، ويُرسّخ مشروع 'سجن رفح الكبير' على الحدود مع مصر.
ورأى معلقون أن الاحتلال، بعد فشل خططه خلال 21 شهرًا من الحرب، يلجأ الآن إلى أدوات داخلية مثل العشائر والمليشيات لفرض سيطرته، وسط تحذيرات من خطورة المشروع على مستقبل غزة السياسي والسكاني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 22 دقائق
- جهينة نيوز
جماعة الإخوان في الأردن: شبكة تمويل خفية تكشفها التحقيقات
تاريخ النشر : 2025-07-15 - 05:47 pm خلدون خالد الشقران جماعة الإخوان في الأردن: شبكة تمويل خفية تكشفها التحقيقات في تطور لافت ومثير، كشفت التحقيقات الجارية في الأردن عن واحدة من أخطر شبكات التمويل غير القانوني التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد رصد تدفقات مالية تجاوزت 30 مليون دينار أردني خلال السنوات الماضية، جُمعت وأنفقت خارج إطار القانون وبعيدًا عن الرقابة الرسمية. أموال تحت الأرض بحسب ما كشفته المصادر ، فإن التحقيقات أظهرت أن الجماعة استطاعت خلال أقل من ثمانية أعوام جمع أموال طائلة من مصادر متعددة، تضمنت تبرعات فردية، أوقاف، اشتراكات شهرية، واستثمارات عقارية، دون تسجيل هذه الأموال لدى الجهات المختصة أو إخضاعها للأنظمة المالية الرسمية في البلاد المثير أن السلطات ضبطت جزءًا من هذه الأموال – تقدر بـ أربعة ملايين دينار نقدًا – داخل منازل ومستودعات تابعة لأشخاص على صلة بالجماعة، بعضها مخبأ بطريقة توحي بمحاولة إخفاء مدروسة، في مشهد يذكر بممارسات الجماعات السرية والمنظمات العابرة للحدود. تحويلات مشبوهة وتهريب مالي التحقيقات أشارت إلى أن الجماعة استخدمت شبكة متداخلة من التحويلات المالية عبر شركات صرافة وأفراد يعملون كوكلاء، حيث كان يتم تحويل الأموال من الدينار إلى الدولار، ومن ثم شحنها خارج الأردن نقدًا أو عبر أدوات مالية يصعب تتبعها. كما تم استثمار جزء من هذه الأموال داخل المملكة في عقارات وأراضٍ مسجلة باسماء قيادات من الجماعة أو محسوبين عليها، ما يشير إلى بنية اقتصادية موازية تُدار في الخفاء. توظيف سياسي للأموال الجانب الأخطر في القضية يكمن في استخدام هذه الأموال لأغراض سياسية داخلية، منها تمويل أنشطة انتخابية طلابية ونقابية، دعم احتجاجات وتحركات ميدانية، صرف رواتب شهرية لقيادات ونشطاء محسوبين على الجماعة، ودعم أحد الأحزاب السياسية بشكل مباشر، وفق ما أظهرته بيانات التحقيق. كما تم رصد استخدام حملات التضامن مع قطاع غزة كغطاء لجمع الأموال، والتي تم توجيه جزء كبير منها لأجندات سياسية داخلية وليس للإغاثة، ما يمثل استغلالًا ساخرًا للمشاعر العامة، وتلاعبًا خطيرًا بثقة المتبرعين. توقيفات وتحقيقات مستمرة أعلنت الجهات الأمنية عن توقيف 11 شخصًا تورطوا في القضية، إضافة إلى التحقيق مع آخرين بكفالات مالية. وتشير المعطيات إلى أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الأجهزة الرقابية تعمل على تتبع شبكة المصالح المرتبطة بهذه الأموال، محليًا وخارجيًا. بين المال والتنظيم: ماذا تعني هذه التحقيقات؟ ما كشفت عنه السلطات ليس مجرد جريمة مالية، بل دليل قاطع على وجود بنية اقتصادية موازية تابعة لتنظيم سياسي محظور، تعمل بمعزل عن القانون، وتستخدم المال كأداة اختراق للدولة والمجتمع. وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح مثل هذه الأنشطة، لكنها المرة الأوضح والأكثر توثيقًا. المخاطر لا تقف عند حدود التهرب الضريبي أو خرق الأنظمة المالية، بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار، وتعميق الانقسامات، واستخدام أدوات الدولة في لعبة سياسية قذرة هدفها تفكيك البنية الوطنية من الداخل. لا مجال للتسامح ما يجري اليوم ليس مجرد ملف مالي، بل معركة سيادة، تخوضها الدولة ضد تنظيم يعمل في الظل، يمتلك أدوات مالية وإعلامية وتنظيمية. لذلك، فإن الحسم القانوني، والمحاسبة الشفافة، وفضح الشبكات الداعمة له، باتت أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل تابعو جهينة نيوز على
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
التحقيقات تكشف مصير التبرعات التي تجمعها ' الإخوان ' لغزة
صراحة نيوز- كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
محمد الراشد الفاعوري .. مبارك التخرج
صراحة نيوز- بمشاعر مليئة بالفرح والسرور يتقدم ابناء احمد يوسف الفاعوري بالتهنئة والمباركة من ابن عمهم محمد الراشد الفاعوري بمناسبة تخرجه من الجامعة الاردنية تخصص العلوم السياسية ، متمنيين له المزيد من التقدم و النجاح ان شاء الله . ألف مبارك منها للأعلى يارب .
