جماعة الإخوان في الأردن: شبكة تمويل خفية تكشفها التحقيقات
خلدون خالد الشقران
جماعة الإخوان في الأردن: شبكة تمويل خفية تكشفها التحقيقات
في تطور لافت ومثير، كشفت التحقيقات الجارية في الأردن عن واحدة من أخطر شبكات التمويل غير القانوني التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد رصد تدفقات مالية تجاوزت 30 مليون دينار أردني خلال السنوات الماضية، جُمعت وأنفقت خارج إطار القانون وبعيدًا عن الرقابة الرسمية.
أموال تحت الأرض
بحسب ما كشفته المصادر ، فإن التحقيقات أظهرت أن الجماعة استطاعت خلال أقل من ثمانية أعوام جمع أموال طائلة من مصادر متعددة، تضمنت تبرعات فردية، أوقاف، اشتراكات شهرية، واستثمارات عقارية، دون تسجيل هذه الأموال لدى الجهات المختصة أو إخضاعها للأنظمة المالية الرسمية في البلاد
المثير أن السلطات ضبطت جزءًا من هذه الأموال – تقدر بـ أربعة ملايين دينار نقدًا – داخل منازل ومستودعات تابعة لأشخاص على صلة بالجماعة، بعضها مخبأ بطريقة توحي بمحاولة إخفاء مدروسة، في مشهد يذكر بممارسات الجماعات السرية والمنظمات العابرة للحدود.
تحويلات مشبوهة وتهريب مالي
التحقيقات أشارت إلى أن الجماعة استخدمت شبكة متداخلة من التحويلات المالية عبر شركات صرافة وأفراد يعملون كوكلاء، حيث كان يتم تحويل الأموال من الدينار إلى الدولار، ومن ثم شحنها خارج الأردن نقدًا أو عبر أدوات مالية يصعب تتبعها. كما تم استثمار جزء من هذه الأموال داخل المملكة في عقارات وأراضٍ مسجلة باسماء قيادات من الجماعة أو محسوبين عليها، ما يشير إلى بنية اقتصادية موازية تُدار في الخفاء.
توظيف سياسي للأموال
الجانب الأخطر في القضية يكمن في استخدام هذه الأموال لأغراض سياسية داخلية، منها تمويل أنشطة انتخابية طلابية ونقابية، دعم احتجاجات وتحركات ميدانية، صرف رواتب شهرية لقيادات ونشطاء محسوبين على الجماعة، ودعم أحد الأحزاب السياسية بشكل مباشر، وفق ما أظهرته بيانات التحقيق.
كما تم رصد استخدام حملات التضامن مع قطاع غزة كغطاء لجمع الأموال، والتي تم توجيه جزء كبير منها لأجندات سياسية داخلية وليس للإغاثة، ما يمثل استغلالًا ساخرًا للمشاعر العامة، وتلاعبًا خطيرًا بثقة المتبرعين.
توقيفات وتحقيقات مستمرة
أعلنت الجهات الأمنية عن توقيف 11 شخصًا تورطوا في القضية، إضافة إلى التحقيق مع آخرين بكفالات مالية. وتشير المعطيات إلى أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الأجهزة الرقابية تعمل على تتبع شبكة المصالح المرتبطة بهذه الأموال، محليًا وخارجيًا.
بين المال والتنظيم: ماذا تعني هذه التحقيقات؟
ما كشفت عنه السلطات ليس مجرد جريمة مالية، بل دليل قاطع على وجود بنية اقتصادية موازية تابعة لتنظيم سياسي محظور، تعمل بمعزل عن القانون، وتستخدم المال كأداة اختراق للدولة والمجتمع. وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح مثل هذه الأنشطة، لكنها المرة الأوضح والأكثر توثيقًا.
المخاطر لا تقف عند حدود التهرب الضريبي أو خرق الأنظمة المالية، بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار، وتعميق الانقسامات، واستخدام أدوات الدولة في لعبة سياسية قذرة هدفها تفكيك البنية الوطنية من الداخل.
لا مجال للتسامح
ما يجري اليوم ليس مجرد ملف مالي، بل معركة سيادة، تخوضها الدولة ضد تنظيم يعمل في الظل، يمتلك أدوات مالية وإعلامية وتنظيمية. لذلك، فإن الحسم القانوني، والمحاسبة الشفافة، وفضح الشبكات الداعمة له، باتت أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
خبير قانوني يكشف سبل محاسبة جماعة الإخوان المحظورة قانونيًا
أخبارنا : ** خبير قانوني: قانون الجمعيات وغسل الأموال سيكونان حاسمين في محاكمة "جماعة الإخوان" المحظورة ** خبير قانوني: سيتم محاكمة حزب جبهة العمل الإسلامي في حال ثبت وجود علاقة مباشرة بالجماعة المحظورة ** خبير قانوني: رسالة الدولة الأردنية واضحة بأن لا مجال للعبث بأمن البلاد في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن. وأوضح الخرابشة في تصريحات لـ"رؤيا"، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات. التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء. وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين. المسارات القانونية المتوقعة وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا. وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها. اقرأ أيضاً: التحقيقات بأموال "جماعة الإخوان" المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. جبهة العمل الإسلامي حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها. وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب. رسالة الدولة ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: "أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه. ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة."
جفرا نيوز
منذ 9 ساعات
- جفرا نيوز
خبير : إجراءات قانونية بحق "العمل الإسلامي" حال تورطه مع "الجماعة"
جفرا نيوز - في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن. وأوضح الخرابشة، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات. التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء. وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين. وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا. وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها. وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها. وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب. ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: "أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه. ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة."
هلا اخبار
منذ 9 ساعات
- هلا اخبار
قانون الموازنة هو الأساس
ما المعيار الذي يحكم على أن موازنة العام الحالي أفضل من سابقتها؟ أليس من الطبيعي أن تكون موازنة 2025 أفضل من موازنة اعوام 2024، 2023، 2000، 1980.. إلخ بحكم تطور الأدوات، وتراكم الخبرات، وازدياد وعي الدولة بإدارة ملفها المالي؟ ولماذا يُفترض أن تكون الأرقام الأكبر دليلاً على التقدم؟ وهل ارتفاع الإيرادات وحده يكفي؟ وماذا عن كفاءة الإنفاق، وأثره على حياة المواطن؟ وهل ننجح فعلاً في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات؟ والأهم من كل ذلك: هل نلتزم بما وعدنا به حين أُقرّت الموازنة بقانون؟ قانون الموازنة هو الأساس، فلا يجوز الحديث عن نجاح أو فشل في الإدارة المالية دون العودة إليه، إذ هو الوثيقة التي تجسد الرؤية الحكومية لسنة مالية كاملة، وتحكم علاقة الحكومة بالمواطن والقطاع الخاص والجهات الممولة، وهو تعهد معلن بأرقام وأهداف وفرضيات، وعليه، فإن أي تقييم للموازنة لا يكون موضوعياً أو ذا معنى إلا من خلال مدى الالتزام الفعلي بما ورد فيه. المسؤول الذي يقول اليوم إن الموازنة أفضل من سابقتها عليه أن يشرح لماذا وكيف، فالأرقام معلنة، والفرضيات معروفة، ومسار التنفيذ يمكن تتبعه بدقة، وما مدى تطابق الأداء الفعلي مع ما نص عليه القانون؟ هل تم تحقيق المستهدفات؟ وهل التزمت الوزارات والمؤسسات بما خصص لها؟ أم تم تجاوز المخصصات أو ترحيل الأعباء إلى موازنات لاحقة؟ هنا يكمن الحكم الحقيقي. من المؤكد أن الحكومة تبذل جهداً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام، وهي تسعى أيضاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على معدلات تضخم معتدلة وتقليص عجز الحساب الجاري، فهذه أهداف لا يمكن الاختلاف حول ضرورتها، لكن يبقى السؤال: هل انعكست تلك الجهود على هيكل الموازنة نفسه؟ هل زادت نسبة الاعتماد على الذات؟ وهل ارتفعت نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية؟ وهل بدأ الدين العام بالتراجع فعلياً او نظرياً؟ موازنة عام 2025 بُنيت على فرضيات واضحة، من أبرزها نمو الإيرادات العامة بنسبة 9.4 % مقارنة بإعادة التقدير لعام 2024، وأن ترتفع الإيرادات الضريبية بحوالي 805 ملايين دينار نتيجة نمو الناتج المحلي وتطبيق إصلاحات ضريبية وجمركية، إلى جانب رفع الضريبة الخاصة على التبغ، كذلك، تشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 3.3 %. وعلى صعيد النفقات، تم رصد مخصصات مهمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولتنفيذ خطط التحديث، ولدعم السلع الأساسية، وصندوق المعونة الوطنية، وخدمة الدين العام، وتسديد المتأخرات. هذه المؤشرات توحي بوجود توجه جاد، لكن الاختبار الحقيقي في التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، فهل تُنفّذ المخصصات كما خُطط لها؟ وهل تُضبط النفقات غير الضرورية؟ وهل تُدار الإيرادات وفقاً لما تم التعهد به؟ في النهاية، لا يكفي أن تكون الموازنة تتضمن أرقاماً أكبر، أو أن ترتبط برؤى وتوجهات كبرى، ما يهم حقاً هو الالتزام الصارم بما نص عليه قانون الموازنة، ومراجعة الأداء المالي من خلال هذه القاعدة وحدها. كل ما عدا ذلك يبقى في إطار الخطاب، لا الفعل، وقانون الموازنة هو المعيار الوحيد الذي لا يقبل المجاملة، ولا التساهل. (الغد)
