خبير : إجراءات قانونية بحق "العمل الإسلامي" حال تورطه مع "الجماعة"
في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن.
وأوضح الخرابشة، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات.
التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء.
وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين.
وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا.
وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها.
وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها.
وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب.
ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: "أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه.
ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية: أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه. ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029). ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب). د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام). هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي: 1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي. 2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام. 3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو. 4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات). 5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس. 6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية. 7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم. 8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي. 9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية. *باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
وطنا نيوز
منذ 9 ساعات
- وطنا نيوز
الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي
وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من التجاوزات المرورية المتعلقة بالمواكب وإخراج الأجساد من المركبات، بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي. وكشفت المديرية عبر إذاعة الأمن العام، الأربعاء، عن خطة مرورية وانتشار مكثف لمرتبات الإدارات المرورية بالزي المدني لضبط أي تجاوزات مرورية. وشددت على ضرورة التأكد من جاهزية المركبات الفنية وخاصة نظام تبريد المحرك مع قرب تأثر المملكة بارتفاع كبير متوقع لدرجات الحرارة. وأكدت المديرية أنها كثفت من رقابتها الميدانية والإلكترونية، لرصد وضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقهم، والتي تشمل حجز المركبة، وعقوبات أخرى وفقا لأحكام القانون. وأوضحت أن العقوبات المقررة تشمل حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها، ستتم مضاعفة الغرامة المقررة. وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين باستخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم. ولفتت إلى أهمية الشراكة المجتمعية لمحاربة هذه الظاهرات من خلال الإبلاغ عنها على هاتف الطوارئ 911 أو من خلال الرقم المخصص على الواتساب (0797911911) وختمت مديرية الأمن العام دعوتها بتجديد التأكيد على أن مشاهد الفرح الحقيقية تكتمل حين تُصان فيها الأرواح وتُحترم فيها القوانين، بعيداً عن كل ما قد يحولها إلى مأساة.
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
الخلايلة يوزع 500 قسيمة شرائية على الأسر العفيفة والفقيرة بلواء الحسينية في بادية محافظه معان
معان - الدستور - قاسم الخطيب افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأربعاء ، ملتقى الوعظ والإرشاد ، واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية في لواء الحسينية بمحافظة معان. وأكد الخلايلة حرص الوزارة على إنفاذ التوجيهات الملكية السامية بالتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في قطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات عن الأسر الفقيرة والبيوت التي تحتاج للترميم في لواء الحسينية، وإقامة مشاريع إنتاجية وبناء مساكن للأسر الفقيرة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. ولفت إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في نشر الخير والفضيلة، وتبادل الخبرات في نشر رسالة الإسلام السمحة وفق النهج الوسطي المعتدل، ومواجهة التطرف ومحاربة الآفات الاجتماعية ،فضلاً عن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ووحدة الصف الوطني، لافتاً إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى سندًا للشعب الفلسطيني وداعما للأهل في غزة، رغم كل حملات التشكيك. واستمع الوزير، لمطالب واحتياجات أهالي اللواء في قطاع الأوقاف، المتمثلة توسعة مسجد الحسينية الكبير ، واستحداث مكتباً للأوقاف في اللواء وتعيين أئمة ومؤذنين، واعداً بدراسة مطالبهم وتنفيذ ما أمكن منها. ووزع الخلايلة 500 قسيمة شرائية على الأسر العفيفة والفقيرة باللواء، ومساعدات نقدية لـ50 طالب علم و50 يتيما بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة الى 300 طرد غذائي و150 حقيبة مدرسية، مشيرا إلى وجود 300 أسرة في محافظة معان تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة منها 20 في لواء الحسينية، إضافة الى رعاية 25 يتيم، وإقامة 10 مشاريع تأهيلية، وترميم 5 منازل. وأشار مدير أوقاف معان باسم الخشمان، إلى أهمية هذه الملتقيات في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراده، مثمنًا الشراكة والتعاون بين وزارة الاوقاف ومختلف الجهات. وأشاد رئيس نادي الحسينية عقله الذيابات، في كلمة بإسم المجتمع المحلي، بالجهود التي تبذلها وزارة الاوقاف في الجانب الديني والاجتماعي. كما افتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية وتم خلاله تقديم الرعاية الطبية لأهالي المنطقة. وحضر الإفتتاح، محافظ معان خالد الحجاج، ومتصرف اللواء ناصر الجريان، والعين سلطان الجازي، ورئيس لجنة بلدية الحسينيه المهندس عبدالمنعم ابو هلاله، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ورئيس مكافحة التطرف وعواقبة، الدكتور سلطان القرالة، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.
