أوميجا 3.. فوائد مذهلة لصحة العقل والجسم

تعد أحماض أوميجا 3 من أكثر العناصر الغذائية فائدة، حيث توفر مجموعة من المنافع الصحية التي لا يمكن للجسم إنتاجها بمفرده، مما يجعل الحصول عليها من الأسماك، المكملات الغذائية، أو المصادر النباتية أمرًا ضروريًا. وتعمل هذه الأحماض الدهنية الأساسية كـ محارب قوي للالتهابات، ومعزز لوظائف الدماغ، وحامٍ لصحة القلب والعظام.
1. تحسين الصحة العقلية ومكافحة الاكتئاب
أظهرت الدراسات أن أوميجا 3، وخاصة EPA وDHA، تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أنها قد تكون فعالة مثل مضادات الاكتئاب في بعض الحالات، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا لتعزيز الصحة النفسية.
2. تعزيز قوة العظام والوقاية من الهشاشة
تساعد أحماض أوميجا 3 في تحسين كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور مع التقدم في العمر. ويمكن الحصول عليها من بذور الكتان، الجوز، والأسماك الدهنية، لدعم صحة الهيكل العظمي دون الحاجة إلى الإفراط في استهلاك منتجات الألبان.
3. دعم صحة العين وتقليل مخاطر فقدان البصر
يعد حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) من مكونات شبكية العين الأساسية، ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بـ الضمور البقعي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر. لذا، فإن إدراج الأسماك الدهنية أو المكملات الغذائية في النظام الغذائي يعد خطوة ضرورية للحفاظ على صحة العين مع التقدم في العمر.
4. تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض القلبية
تشير الأبحاث إلى أن المجتمعات التي تستهلك الأسماك بانتظام لديها معدلات أقل من أمراض القلب، وذلك بفضل قدرة أوميجا 3 على تقليل الدهون الثلاثية، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ومنع التهابات الأوعية الدموية. كما تساعد في منع تكتل الصفائح الدموية، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
للحصول على فوائد أوميجا 3، يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، أو الاعتماد على مصادر نباتية مثل الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، بالإضافة إلى المكملات الغذائية عند الحاجة، لضمان دعم الصحة العامة بطرق طبيعية وفعالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

"الشحنة مرفوضة".. مبيد "الكلوربيريفوس" يمنع المحاصيل المصرية من دخول أوروبا- تحقيق استقصائي

في بداية مارس 2025، كان مراقبون في « مركز مراقبة الحدود » بمدينة روتردام الهولندية يفحصون شحنة برتقال قادمة من مصر. وبعد ظهور النتائج، رُفضت الشحنة لاحتوائها على متبقيات مادة الكلوربيريفوس السامة المستخدمة في تصنيع المبيدات، وفق المادة 66 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/625، بشأن الضوابط الرسمية للأغذية والأعلاف. مادة « الكلوربيريفوس » مُنعت في أوروبا منذ عام 2020؛ وبالتالي تفرض أوروبا على مزارع التصدير المصرية، والحجر الزراعي، الالتزام بالمعايير الأوروبية قبل تصدير أيّ شحنة إلى حدودها، والحرص على عدم تجاوز متبقيات المبيدات الحدود المسموح بها. كما مُنع استخدامها في مصر منذ عام 2021 في المحاصيل التصديرية، ورغم هذا رُفضت 103 حاويات مصرية متجهة إلى الاتحاد الأوروبي، محملة بالمحاصيل الغذائية والأعلاف، وذلك في الفترة ما بين فبراير 2022 وحتى مارس 2025؛ لانتهاكها معايير السلامة الغذائية الأوروبية، بسبب اكتشاف بقايا مادة « الكلوربيريفوس ». يكشف هذا التحقيق عن استيراد شركة مصرية واحدة المادة الخام لمبيد الكلوربيريفوس، واستمرار تداول هذا المبيد في أسواق المبيدات المُستخدمة في المنتجات الزراعية، رغم حظر مادة الكلوربيريفوس. كما يتتبع كيفية تسرب الشحنات الملوثة عبر الحدود المصرية، وصولاً إلى الحدود الأوروبية. قرارات دولية بحظر المبيد الكلوربيريفوس (Chlorpyrifos) مركب فوسفات عضوي يدخل في صناعة المبيدات الحشرية، تأكدت خطورته على الصحة والبيئة؛ بسبب تأثيره السام في الجهاز العصبي، وقدرته على إحداث تغييرات في الجينوم. أُعلن رسمياً حظر مادة « الكلوربيريفوس » في الاتحاد الأوروبي في 10 يناير 2020؛ بسبب عدم وجود مستوى آمن للتعرض لها، تبعاً لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA). وفي الولايات المتحدة، حظرت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) في دجنبر 2024 استخدام المبيد في غالبية المحاصيل الغذائية؛ بسبب تأثيراته السامة في الأعصاب، وحُظر استخدامه في كندا وقُيد في أستراليا، في حين ما زال يستخدم في بعض الدول النامية. في الفترة ما بين عامي 2020 و2021، تلقت الواردات المصرية 73 إنذاراً باحتواء بعض المحاصيل الزراعية على متبقيات مبيدات محظورة أو لتعديها الحد الأوروبي الآمن، ما دفع اتحاد نقابات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا في مطلع عام 2023 إلى إجراء تحقيق شامل. ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استمرار نسبة الفحص الإضافي المقدرة بـ 20 في المئة على شحنات البرتقال والفلفل القادمة من مصر؛ بسبب المخاطر الصحية المُكتشفة. كما أوصى تقرير اتحاد نقابات المزارعين ومربي الماشية، المُقدَّم إلى المفوضية الأوروبية، بزيادة الفحوصات إلى 30 في المئة، وتمديد الرقابة لعام كامل، ووقف واردات أي منتج تلقائياً، إذا تجاوزت التنبيهات الخاصة به نسبة خمسة في المئة شهرياً. وفي عام 2023، أصدرت المفوضية الأوروبية القرار رقم 174 لسنة 2023 برفع نسب الفحص الإضافي على البرتقال والفلفل إلى 30 في المئة، وفي 2024 انخفضت النسبة مرة أخرى إلى 20 في المئة. آخر الشحنات المصرية الموقوفة، التي وثقها التحقيق، كانت متجهة إلى هولندا. وبالاستفسار عن أسباب رفضها، قالت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (NVWA) لـ « أريج » إن آخر شحنة من البرتقال المصري وصلت إلى هولندا كانت في مطلع مارس 2025، وأُخذت العينات منها لتحليلها في 5 مارس 2025. ووفقأً للائحة التنفيذية رقم 2019/1793، تخضع كل الشحنات لفحوصات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعد التحليل في مركز مراقبة الحدود بمدينة روتردام الهولندية، اكتُشفت بقايا مادة « الكلوربيريفوس »، ما أدى إلى رفض دخول الشحنة إلى هولندا. استمرار رفض وإعدام بعض الشحنات الزراعية المصرية في الجمارك الأوروبية، بسبب وجود مادة « الكلوربيريفوس »، يؤكد أن هذه المادة لا تزال تنتج داخل مصر، وأن خطوط توزيعها واستخدامها لم تتوقف؛ ما دفعنا لتتبع سوق إنتاج المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس »، وكيفية تداولها في مصر. ولمواجهة مشكلات رفض الصادرات الزراعية دولياً، والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية كما هو مدون على موقعها الرسمي، أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 386 لعام 2021 يإنشاء نظام يعرف بـ »نظام التكويد »، يعمل هذا النظام من خلال منح كل مزرعة أو مُصدِّر كوداً فريداً (QR Code)، يسمح بتتبع المحصول من الحقل حتى المستهلك. وتربط الأكواد بقواعد بيانات تشمل: اسم المزرعة، وموقعها، والمحصول المزروع، والمعاملات الزراعية، ونتائج التحليل المعملي، ويؤدي انتهاك الشروط إلى إلغاء اعتماد المنشأة وإعادة تقييمها، ووقف التعامل معها لحين انتهاء التحقيقات. في البداية، راودتنا شكوك بشأن استمرار تداول بعض المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس »، رغم صدور قرارات الحظر، وعند تواصلنا مع مندوب إحدى شركات تصنيع المبيدات بشأن منتج ألغت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ترخيصه، أكد لنا أن المبيد لا يزال يُباع، ويمكن للمزارعين الحصول عليه بسهولة. كما وثقنا استمرار الإعلان عن مبيد « توب فوس »، وتداوله في الأسواق، رغم أن تركيبة هذا المبيد تحتوي على 48 في المئة من مادة الكلوربيريفوس. وواصلت شركات متخصصة في توزيع المبيدات الترويج له عبر صفحاتها الرسمية على « فيسبوك »، حتى يناير 2025، مشيرة إلى استخدامه في مكافحة آفات المنتجات الغذائية. لكنّ البحث في قاعدة بيانات لجنة المبيدات قاد إلى أنه لم يكن مسجلاً كمبيد مصرح باستخدامه في المنتجات الزراعية. كما قمنا بجولة ميدانية في أبريل 2025، رصدنا خلالها استخدام مبيد « توب فوس » في إحدى مزارع الموالح بمحافظة الدقهلية. كان إبراهيم علي (اسم مستعار)، يعمل في مزرعة تبلغ مساحتها 20 فداناً، مغطياً وجهه بـ « شال » قبل أن يبدأ برش الأشجار بالمبيد السام. أوضح لنا أنه يحصل على هذه المبيدات من السوق المحلية، بهدف مكافحة ذباب الفاكهة والمنّ، وهما من الآفات التي تعوق نمو الأشجار. ورغم أن مزرعته غير مدرجة ضمن « نظام التكويد » المعتمد من وزارة الزراعة، يؤكد « إبراهيم » أن محاصيله تجد طريقها إلى التصدير، قائلاً: « نتعامل مع مندوبين أو سماسرة تابعين لمحطات تجميع. خلال موسم نضج الموالح في ديسمبر، بييجوا يعاينوا الثمرة من حيث الشكل والحجم ونعومة الثمار وخلوها من الأمراض، وبناءً عليه بيتحدد السعر. وتتراوح الأسعار هذا العام من ثمانية إلى عشرة آلاف جنيه للطن، ( من 158 لـ 197 دولاراً أميركياً) ». ويوضح أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، سعيد خليل، أن إحدى المشكلات الرئيسية في منظومة التكويد تكمن في خلط المحاصيل داخل محطات التجميع؛ إذ تضاف -في كثير من الأحيان- محاصيل من مزارع غير مكودة إلى المحاصيل المكودة. هذا الخلط -وفق خليل- يرجع إلى ارتفاع أسعار المحاصيل المكودة؛ فيلجأ بعض التجار والمزارعين إلى مثل هذا التلاعب للاستفادة من فرق الأسعار. وهو ما أكده المزارع « إبراهيم » الذي يزعم أن منتجات مزرعته تخرج للتصدير، وينعكس أيضاً في بيانات شحنات المنتجات الزراعية المصرية المرفوضة أوروبياً، بسبب احتوائها على « الكلوربيريفوس ». ولم يقتصر استخدام الكلوربيريفوس -أحد المبيدات متوسطة الخطورة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية- على المزارع الكبرى، بل وجد طريقه إلى المزارع الصغيرة. عام 2023، أجرى باحثان مصريان دراسة على محاصيل الخضروات في دلتا النيل الشرقية، كشفت عن وجود متبقيات لـ 25 مادة كيميائية مختلفة، إذ تبيّن أن 88.37 في المئة من العينات ملوثة، و31.4 في المئة منها تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها، في حين احتوت 66.23 في المئة من العينات على أكثر من نوع من المبيدات. وكانت مادة « الكلوربيريفوس » الأكثر انتشاراً بنسبة 25.6 في المئة، رغم تأثيرها الضار في التربة والمزروعات. ووفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية للسمية (WHO، 2019)، كانت 36 في المئة من المركبات المكتشفة ذات خطورة متوسطة (الفئة الثانية)، و24 في المئة ذات خطورة طفيفة (الفئة الثالثة)، وفق الدراسة ذاتها. وخلال جولة ميدانية أخرى لـ « أريج » بمحافظة المنيا، ظهر بوضوح غياب أي معايير لاستخدام المبيدات؛ إذ يخلط مزارعون هناك المركبات عشوائياً، دون التحقق من سميتها. عند حديثنا مع يوسف خليل (اسم مستعار)، أحد المزارعين في محافظة المنيا، بشأن نسب خلط المبيدات، فوجئنا بأنه يعتمد على تقديرات زملائه بدلاً من اتباع تعليمات محددة، وعندما سأل أحدَ جيرانه عن الكمية المناسبة، تلقى إجابة غير دقيقة: « كيلو أو كيلو ونصف مبيد لكل ألف لتر ماء للفدان ». الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل التقينا طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً يتولى إعداد الخلطات الكيميائية ورش المحاصيل بنفسه، في غياب تام للرقابة والتوجيه. غياب التوجيه من وزارة الزراعة والوحدات المحلية، كما يذكر محمود أحمد (اسم مستعار)، صاحب مزرعة موالح، جعل المزارعين يعتمدون على الاستخدام العشوائي، سواء في شراء المبيدات أو رشها على المحصول من دون إشراف فعال من الوزارة. وفي السياق ذاته، يقول أحد مديري التفتيش الزراعي، رفض نشر اسمه، إن سوق المبيدات الزراعية تشهد حالة من الفوضى نتيجة غياب الرقابة والفحص المسبق؛ فالمبيدات تُستخدم من دون إشراف فني، ما يؤدي إلى طرح المحاصيل في الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، من دون التأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الضارة. وعلى إثر هذه المعلومات، قمنا بإجراء بحث على حسابات الشركات المنتجة للمبيدات المحتوية على مادة « الكلوربيريفوس ». رصدنا 36 منتجاً يتم الإعلان عنه وبه مادة « الكلوربيريفوس »، ما يشير إلى أنها قد لا تزال متاحة ومتداولة في السوق المصرية. وعرضت شركات وطنية ومحلية بعض هذه المنتجات في الفترة ما بين يناير 2023 ومارس 2025. وتحتوي بعض الإعلانات على إرشادات تتعلق بإمكانية استخدام المبيد في المنتجات الغذائية. على كل أيقونة ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت قواعد البيانات التجارية عن استيراد مصر لـ 18 شحنة على الأقل من مادة « الكلوربيريفوس » الخام من الصين، خلال عام 2023. ووفقاً لقاعدة بيانات المبيدات، التابعة للجنة مبيدات الآفات الزراعية، فإن الشركة الوطنية « النصر للكيماويات الوسيطة » هي الجهة الوحيدة التي تمتلك، في الوقت الحالي، موافقة رسمية لاستيراد هذه المادة. ومنذ استيراد المادة الخام في الفترة بين يناير 2024 ومارس 2025، أوقفت سلطات الاتحاد الأوروبي 26 شحنة مصرية؛ بسبب احتوائها على بقايا مادة « الكلوربيريفوس ». أصدرت لجنة المبيدات عدة قرارات بحظر المبيد؛ فعام 2021، حُظر استخدام المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس » في المنتجات الزراعية التصديرية، وفي 8 مارس 2022، قررت اللجنة وقف المبيدات التي تحتوي على المادة ذاتها في المحاصيل الغذائية، مع منح مهلة نهائية لتداول هذه المبيدات حتى 30 يونيو 2022. لكن في العام نفسه، أوقفت السلطات الأوروبية 64 شحنة محاصيل مصرية، مع الإبقاء على الفحص الإضافي على الموالح بنسبة 20 في المئة. وفي مارس 2023، فرض الحجر الزراعي قرار التحليل المعملي لشحنات الموالح قبل تصديرها لأوروبا؛ للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات غير المسموح بها، وذلك للشركات التي أُخطرت بالرفض بدءاً من الأول من سبتمبر 2022. لكن في مايو 2023، اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً برفع الفحص الإضافي إلى 30 في المئة على محاصيل الموالح؛ بسبب استمرار وجود متبقيات مادة « الكلوربيريفوس » في الشحنات الواردة إليه. وفي تناقض مع توجهاتها السابقة بتقييد استخدام المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس » بالمحاصيل غير الغذائية، أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية كتيب « التوصيات المعتمدة لمبيدات الآفات الزراعية » عام 2023، الذي تضمن توصيات باستخدام عدد من المبيدات، منها « الكلوربيريفوس » في محاصيل القطن. وعند مقارنة توصيات 2023 مع عام 2015، يتبين أن بعض المبيدات، المُوصى باستخدامها في القطن، كان يُوصى باستخدامها سابقاً في الخضروات والفاكهة؛ ما يعني استمرار ترخيص تداول هذه المبيدات في السوق -في هذا الوقت- وإمكانية تكرار استخدامها في المحاصيل الغذائية، وليس فقط في القطن. وفي ماي 2024، قررت اللجنة المختصة بتسجيل المطهرات والمبيدات الحشرية بهيئة الدواء المصرية وقف استخدام مادة « الكلوربيريفوس » لمكافحة يرقات البعوض؛ لاستمرار استخدامها في المزروعات، مع إتاحة استخدامها كمبيد منزلي أو صحة عامة، ومنحت الشركات مهلة ستة أشهر لاستنفاد المستحضرات المُصنَّعة. كما حذفت وزارة الزراعة المبيدات التي تحتوي على « الكلوربيريفوس » من كتيب التوصيات الصادر عام 2024، وأوقفت ترخيصها بالكامل. ورغم سلسلة قرارات الحظر التي أصدرتها وزارة الزراعة، فإن تلك القرارات أثبتت عدم فعاليتها، في ظل استمرار تسجيل المخالفات الأوروبية بحق الصادرات الزراعية المصرية. كما لا يزال يقتصر تطبيق منظومة التكويد، المسؤولة عن تتبع المحصول من المزرعة حتى السوق الأوروبية، على أحد عشر محصولاً تصديرياً فقط، ما يحد من نجاعتها في ضمان جودة الصادرات الزراعية كلها. ويشير عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لأمانة الزراعة والفلاحين المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن هذا الخلل الذي يتسبب في رفض الشحنات في الأسواق الخارجية وإعادتها إلى مصر أو إعدامها، يمس بشكل مباشر الاقتصاد المصري؛ إذ يتسبب في خسائر مالية فادحة تؤثر في سمعة المنتجات المصرية عالمياً وعربياً. ويلتزم الحجر الزراعي، بموجب القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2019، بإخضاع المحاصيل المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي لمراقبة وفحص دقيقين مرة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر قبل التصدير. وتشمل هذه الإجراءات فحصاً ظاهرياً أولياً للشحنات، يعقبه إجراء تحاليل معملية لرصد متبقيات المبيدات، والملوثات الثقيلة، والسموم الفطرية، إلى جانب الفحوصات الميكروبية والفيروسية. وبعد اجتياز هذه الفحوصات، تُصدر شهادة الصحة النباتية، وفقاً لمتطلبات اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

الأيام

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• الأيام

منظمة الصحة العالمية: الأوضاع في مستشفيات غزة تفوق الوصف

EPA الغارة الإسرائيلية على المستشفى الأهلى أدت إلى تدمير المعمل وتضرر غرفة الطواريء وصفت منظمة الصحة العالمية الأوضاع داخل المستشفيات في قطاع غزة بأنها "تفوق الوصف"، وذلك بعد خروج مرفق رئيسي عن الخدمة، بسبب غارة جوية إسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارغريت هاريس لبي بي سي إن قطاع غزة يشهد "هجوماً تلو الآخر" على المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مضيفة أن الإمدادات الطبية منخفضة للغاية، بسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع. وأفاد العاملون في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة يوم الأحد بأن غارة إسرائيلية دمرت مختبر المستشفى، وألحقت أضراراً بغرفة الطوارئ، دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات مباشرة، لكنهم قالوا إن طفلاً توفي بسبب انقطاع الرعاية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مركز قيادة وتحكم" تستخدمه حماس، للتخطيط لهجمات ضدها. وتدير المستشفى كنيسة إنجلترا، التي قال أساقفتها إنهم يشاطرون الفلسطينيين "الحزن والأسى والغضب"، بسبب الهجوم، مطالبين إسرائيل بتقديم أدلة تدعم ادعاءاتها. وقد انتهى وقف إطلاق النار في غزة عندما استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية والبرية قبل أربعة أسابيع، قائلة إن الضغط العسكري سيُجبر حماس على إطلاق سراح الرهائن، الذين لا تزال تحتجزهم. وتعرض المستشفى المعمداني للقصف بصاروخين، في نحو منتصف ليلة الأحد، وهي المرة الخامسة التي يتعرض فيها المستشفى للقصف منذ بداية الحرب. وبحسب مطرانية القدس الأسقفية الأنجليكانية، تعرض المختبر الجيني المكون من طابقين للهدم، وتضرر مبنيا الصيدلية، وقسم الطوارئ، كما تضررت المباني المحيطة، التي تشمل كنيسة القديس فيليب. وقالت الأسقفية إن الجيش الإسرائيلي أعطى تحذيراً للعاملين في المستشفى والمرضى قبل 20 دقيقة من الهجوم، لإخلاء المستشفى. وأضافت أنه لم تقع إصابات نتيجة الغارة، لكن طفلاً واحداً كان يعاني من إصابة في الرأس، توفي نتيجة عملية الإخلاء السريعة. في وقت لاحق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن مدير المستشفى الأهلي أبلغ الوكالة الأممية بتدمير غرفة الطوارئ، والمختبر، وأجهزة الأشعة السينية في غرفة الطوارئ، والصيدلية. وأضاف أن المستشفى اضطر إلى نقل 50 مريضاً إلى مستشفيات أخرى، لكن لم يكن بالإمكان نقل 40 مريضاً في حالة حرجة. وشدد على أن المستشفيات ينبغي أن تكون محميّة بموجب القانون الإنساني الدولي، قائلاً: "يجب أن تتوقف الهجمات على منشآت الرعاية الصحية. ونكرر مرة أخرى: يجب حماية المرضى، والعاملين في المجال الصحي، والمستشفيات". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها شنت "غارة دقيقة على مبنى واحد استخدمته حماس كمركز قيادة وسيطرة للإرهاب، ولم يكن به أي نشاط طبي". كما أكدت على تلقي العاملين "إنذاراً مبكراً"، وأن الغارة نُفذت "مع تجنب إلحاق المزيد من الأضرار" بمجمع المستشفى، الذي ظل يعمل لمواصلة العلاج الطبي. وأدانت حماس الهجوم، ووصفته بأنه "جريمة وحشية"، رافضة ما قيل عن استخدامها المنشأة لأغراض عسكرية. فزع من تحول المستشفيات إلى ساحات للقتال EPA كنيسة القديس فيليب التي تضررت من القصف الإسرائيلي على المستشفى الأهلى وقال مجلس أساقفة كنيسة إنجلترا يوم الاثنين، إنهم "يشعرون بالفزع من تحول المستشفيات إلى ساحات قتال في غزة"، وإن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة واضحة ومقنعة، لإثبات ادعائها" بأن حماس كانت تستخدم المستشفى. ودعا البيان إلى إجراء تحقيق "مستقل شامل شفاف حول هذا الهجوم، وكذلك حول سوء الاستخدام المزعوم للمستشفى". وأضاف الأساقفة أن "الوقت المحدود للغاية الذي مُنح للعاملين والمرضى لإخلاء المستشفى يشكل اعتداءً إضافياً على حقوق الإنسان الأساسية وعلى الكرامة الإنسانية الأساسية". في الوقت نفسه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ريك بيبركورن لبي بي سي إن المستشفى الأهلي لم يعد قادراً على استقبال مرضى جدد لحين إصلاحه، مضيفاً أن هذا "سيؤثر بشدة على المصابين". وأوضح أن المستشفى الأهلي يعد مستشفىً رئيسياً لعلاج الإصابات البالغة بشمال وادي غزة، مشيراً إلى أنه المستشفى الوحيد، الذي يحتوي على جهاز الأشعة المقطعية شمال وادي غزة، في إشارة إلى الوادي الذي يقسم القطاع فعلياً إلى قسمين، حيث صنفته إسرائيل منطقة "محظورة". كما نقلت منظمة العون الطبي للفلسطينيين عن جراح عظام في المستشفى الأهلي قوله إن مستوى الرعاية التي يُمكن أن يقدمها المستشفى للمرضى الأربعين المتبقين "يشبه إلى حد كبير مستوى الرعاية الذي يقدمه في نُزل ما". وقال الدكتور أحمد الشرفا: "نحن غير قادرين على إجراء أية عمليات جراحية، حيث يحتاج هؤلاء المرضى إلى التشخيص المختبري، والدعم الصيدلاني، والتحويلات الطارئة في حال حدوث مضاعفات، وجميعها توقفت تماماً بسبب الهجوم الأخير". في حين قالت الدكتورة هاريس "نحن نشهد هجوماً تلو الآخر على المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعمال الإسعاف الذين يُعتمد عليهم، والذين يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح، لا ليلقوا حتفهم". جدير بالذكر أنه في 23 مارس/آذار، قصف الجيش الإسرائيلي قسم الجراحة في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل رئيس الدائرة المالية في حماس إسماعيل برهوم، وشخص آخر. وقالت حماس إن برهوم كان يتلقى العلاج من جروح أصيب بها في هجوم إسرائيلي سابق، لكن الجيش نفى ذلك، وقال إنه كان في المستشفى "من أجل ارتكاب أعمال إرهابية". في اليوم نفسه، قُتل 15 من عمال الطوارئ برصاص القوات الإسرائيلي، من بينهم ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني كانوا قد تلقوا بلاغاً عن جرحى في رفح المجاورة. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية "فتحت النار بسبب رصد تهديد"، وإن ستة من القتلى كانوا "إرهابيين من حماس"، دون تقديم أدلة. ونفى الهلال الأحمر هذا الادعاء، متهماً إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب مكتملة الأركان". وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تلقت معلومات تفيد بأن مسعفاً تاسعاً مفقوداً، منذ الهجوم محتجز، "في مكان احتجاز إسرائيلي". تعثر نقل الإمدادات الطبية داخل غزة كما حذّر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أدريان زيمرمان ، من أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية "يضع حياة وسلامة سكان غزة ممن يحتاجون إلى خدمات الرعاية الصحية، في خطر". وأفاد الدكتور بيبركورن بأن هذه الإمدادات انخفضت بشدة؛ لأن إسرائيل لم تسمح بإدخال أي شحنات من المساعدات الإنسانية، لأكثر من ستة أسابيع. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قامت بتخزين بعض الإمدادات في مستودعاتها خلال وقف إطلاق النار الأخير، لكن الجيش الإسرائيلي لم يسهل عمليات النقل بين شمال غزة وجنوبها. وقال الدكتور بيبركورن : "في الأسبوع الماضي، أجرينا مناقشة مع أحد الأخصائيين الطبيين في الأهلي، وأخبرنا أنهم يضطرون إلى استخدام الملابس والقفازات الجراحية نفسها لمختلف العمليات، بينما لدينا قفازات وملابس جراحية في مستودعنا في دير البلح جنوب وادي غزة، نريد أن نحضرها لكننا لا نحظى بالتسهيلات" اللازمة لنقلها. وقد أطلق الجيش الإسرائيلي حملة لتدمير حماس، رداً على هجوم غير مسبوق عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، حيث قُتل حوالي 1,200 شخص، واحتُجز 251 آخرين كرهائن. وقد أسفرت الحرب الدائرة في غزة حتى الآن عن مقتل أكثر من 50 ألفاً و980 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، رداً على مقتل 1200 من الجانب الإسرائيلي واحتجاز 251 رهينة في هجوم غير مسبوق من حركة حماس.

المغرب اليوم

١١-٠٤-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

الإفراط فى تناول هذه المكملات الغذائية قد يؤثر على القلب

مصممة لتعزيز الصحة العامة، إلا أن الإفراط فى تناول هذه المكملات قد يضر بصحة قلبك، خاصة عند تناول كميات كبيرة من بعض الفيتامينات والمعادن، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل أخرى متعلقة بالقلب، لذلك من المهم تناولها باعتدال ويُفضل بعد استشارة الطبيب، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا". أضرار تناول جرعات زائدة من الفيتامينات والمعادن رغم أن المكملات الغذائية تهدف إلى تحسين الصحة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يضر بصحة القلب، وقد يؤدي الإفراط في تناول بعض الفيتامينات والمعادن إلى عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، لذلك فالاعتدال هو الأساس. مكملات الكالسيوم يمكن أن يؤدي فرطر تناول الكالسيوم، وخاصةً بدون فيتامين د، إلى تراكم اللويحات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لذلك استشر طبيبك دائمًا قبل تناول مكملات الكالسيوم لفترات طويلة أو بجرعات عالية. الجرعة اليومية الموصى بها.. البالغون (19-50 سنة): 1000 ملج/يوميًا. أحماض أوميجا 3 الدهنية رغم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة للقلب ولكن بكميات معتدلة، فقد يسبب تناول جرعات عالية منها مخاطر مثل النزيف وعدم انتظام ضربات القلب، لذلك يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها لضمان الاتفادة منها بشكل آمن. الجرعة اليومية الموصى بها.. 250-500 ملج/يوميًا من حمض إيكوسابنتينويك وحمض دوكوساهيكسانويك مجتمعين لصحة القلب بشكل عام. مكملات الحديد ارتفاع مستويات الحديد قد يُؤكسد الكوليسترول، مما يُساهم في تكون اللويحات في الشرايين، وقد يُؤدي ارتفاع نسبة الحديد إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف أنسجة القلب، خاصةً لدى الأشخاص الذين لا يُعانون من نقص الحديد. الجرعة اليومية الموصى بها من الحديد للرجال.. 8 ملج/يوميًا النساء (19-50).. 18 ملج/يوميًا النساء الحوامل.. 27 ملج/يوميًا مكملات الطاقة (مثل تلك التي تحتوي على الكافيين) الإفراط في استخدام مُنشطات أو مكملات الطاقة قد يُسبب زيادة في معدل ضربات القلب، بجانب أعراض مثل الخفقان وارتفاع ضغط الدم، كما قد يُرهق الاستخدام طويل الأمد لهذه المكملات، عضلة القلب ويزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. الحد الموصى به.. ما يصل إلى 400 ملج/يوميًا (ما يعادل 4 أكواب من القهوة تقريبًا). فيتامين E تناول جرعات عالية من فيتامين E قد يزيد من خطر النزيف نظرًا لخصائصه المُميعة للدم، كما ربطته بعض الدراسات بارتفاع طفيف في خطر الإصابة بقصور القلب، مما يُشدد على ضرورة توخي الحذر عند استخدامه. الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين.. 15 ملج/يوميًا (22.4 وحدة دولية من الشكل الطبيعي، أو 33.3 وحدة دولية من الشكل الاصطناعي). علامات تختلف أعراض أمراض القلب، ولكن الأعراض الشائعة تشمل الشعور بألم وانزعاج في الصدر، ويُوصف غالبًا بالضغط أو الضيق أو الثقل، ويُعد ضيق التنفس أثناء القيام بأى نشاط أو الراحة علامة تحذيرية أخرى، وقد تشعر أيضًا بإرهاق أو دوخة أو خفة في الرأس، ويعاني بعض الأشخاص من ألم في الرقبة أو الفك أو الكتف أو الذراعين، وخاصةً الذراع الأيسر، وقد يشير تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين إلى ضعف الدورة الدموية أو قصور القلب، كما لا ينبغي تجاهل عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان، وقد تكون الأعراض لدى النساء أكثر وضوحًا، مثل الغثيان أو عسر الهضم، وفي حال ظهور هذه العلامات، فإن الرعاية الطبية الفورية ضرورية للوقاية من المضاعفات الخطيرة. قد يهمك أيضــــا