سلام ترأس اجتماعا لمناقشة صندوق تعافي لبنان (LRA) وآليات عمله

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في السرايا الكبيرة، اجتماعا خصص لمناقشة صندوق تعافي لبنان (LRA) وآليات عمله.
وشارك في الاجتماع، الذي ضم الوزارات المعنية وهيئات الأمم المتحدة كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الصناعة جو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الثقافة غسان سلامة، البيئة تمارا الزين، المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو الصدي، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وممثلون عن وزارات الصحة العامة، الزراعة والشؤون الاجتماعية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا اليكو، رئيسة مكتب الممثل المقيمة للأمم المتحدة نتالي سارافيان، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، وعدد من المستشارين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
ويعد هذا الصندوق آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تديرها الأمم المتحدة، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار.
ويركز الصندوق، في شكل أساسي، على تمويل مشاريع تعزز التماسك الاجتماعي، وتقوي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب. كما يساهم الصندوق في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان (LRA)، الذي أجرته الحكومة، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ويشكل اجتماع اليوم خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

عراقجي : طهران لم تطلب وقف إطلاق النار بل الإحتلال الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تطلب وقف إطلاق النار بل الإحتلال الإسرائيلي هو من طلب ذلك ، مضيفا " أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للعدو الاسرائيلي أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا. وقال عراقجي في تصريحات له " نظامان نوويان حشدا وخططا لإجبار إيران وشعبها على الاستسلام لكنهما لم ينجحا. وأضاف المسؤول الإيراني قائلا " نحن في منعطف تاريخي وستبقى هذه اللحظة رمزاً لمقاومة الشعب الإيراني ، وفي ظل هذه الظروف دافع جميع الإيرانيين عن البلاد صفاً واحداً. وختم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته " قاومنا لسنوات طويلة حفاظاً على حقوق إيران النووية وتحملنا جميع أنواع العقوبات والضغوط. وفي تصريحات سابقة ، ألمح وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران قد تعيد النظر في عضويتها في معاهدة دولية بارزة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية. وقال عباس عراقجي في تصريحات صحفية، إن "الهجوم على منشآتنا النووية ستكون له بلا شك تداعيات خطيرة وعميقة على مسار إيران المستقبلي". وتُعد إيران طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى مراقبة ومنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتنص المعاهدة على حظر امتلاك الأسلحة النووية على الدول غير الحائزة لها. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الجهة الرقابية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الالتزام بهذه المعاهدة، قد أصدرت في الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بأن إيران لم تُقدِّم إجابات واضحة على تساؤلات تتعلق ببرنامجها النووي. ورغم تأكيد الجمهورية الإسلامية على سلمية برنامجها النووي، فإنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، من بينها الولايات المتحدة. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أمر ترامب بشن ضربات ضد البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنها دمرت البنية التحتية للبرنامج، إلا أن تقريرًا مسربًا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أفاد بأن الهجمات ربما لم تؤدِ إلا لتأخير البرنامج بضعة أشهر. وأضاف عراقجي: "لقد عملنا لسنوات طويلة لإثبات التزامنا بمعاهدة عدم الانتشار النووي، واستعدادنا للعمل في إطارها، لكن للأسف لم تنجح هذه المعاهدة في حمايتنا أو حماية برنامجنا النووي". واختتم كبير الدبلوماسيين الإيرانيين بالقول إنه من المبكر تحديد كيفية رد بلاده، لكنه أشار إلى أنه "يتصور" أن "رؤية إيران تجاه البرنامج النووي ونظام عدم الانتشار ستشهد تغييرات، لا يمكنه تحديد اتجاهها في الوقت الراهن". -

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

إدارة ترامب توافق على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بـ 30 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعتماد 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية. وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الإحتلال، أنها ستعيد فتح موقعين لتوزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن أُغلقا مؤقتًا بسبب ما وصفتها بـ"تهديدات من حركة حماس لموظفيها". وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" باللغة العربية أن الموقعين سيُفتحان، محذرة السكان من التوجه إلى مواقع التوزيع قبل موعد الافتتاح الرسمي، مشيرة إلى أن من يخالف التعليمات قد لا يحصل على المساعدات. كما أكدت المؤسسة على ضرورة توجه النساء بأنفسهن إلى الموظفين للحصول على المساعدات، في محاولة لتنظيم عملية التوزيع بعد الازدحام الشديد الذي شهدته المواقع منذ بدء عمليات التوزيع في 26 مايو الماضي، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يضطر كثير من السكان للسير لمسافات طويلة وحمل صناديق ثقيلة من الطعام. انتقادات أممية في السياق نفسه، انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى آلية التوزيع الحالية، مؤكدين أن المدنيين المحتاجين لا ينبغي أن يُجبروا على المرور عبر نقاط تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي للحصول على المواد الغذائية.

بوابة اللاجئين

منذ 5 ساعات

• بوابة اللاجئين

اجتماعات اللجنة الاستشارية: تحذيرات متزايدة من انهيار خدمات 'أونروا'

في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عُقدت اجتماعات لجنتها الاستشارية في العاصمة الأردنية عمّان يومي 25 و26 حزيران/يونيو 2025، بمشاركة نحو 30 دولة من الأعضاء الدائمين، وممثلين عن الدول العربية المضيفة، والدول المانحة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. استعرضت الاجتماعات تقارير ميدانية شاملة من مناطق عمليات الوكالة الخمس، عكست واقعًا مأزومًا يتسم بتراجع حاد في الخدمات الأساسية، وعجز مالي متراكم يهدد قدرة "أونروا" على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني. وركّزت التقارير على الأزمات المتصاعدة التي تواجه المخيمات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، والتي أدّت إلى تفاقم الضغوط على خدمات التعليم والصحة والإغاثة. وفي غزة، سلّطت التقارير الضوء على أثر العدوان المتواصل، والانهيار الصحي، والاحتياجات الغذائية والنفسية المتصاعدة، وسط تحذيرات من تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال. أما في لبنان وسوريا، فقد أظهر الانهيار الاقتصادي أثره العميق على القدرة الشرائية للاجئين وتقلّص البرامج الصحية والتعليمية، وتزايد التحديات أمام بقاء المدارس والمراكز الصحية في الخدمة. وفي الضفة الغربية والأردن، أشير إلى القيود الأمنية وتزايد الفقر والاحتياجات السكانية، ما أدى إلى ضغط إضافي على مراكز الخدمات، وتهديد مباشر لاستدامة البرامج الاجتماعية. وطالبت التقارير بحماية الكوادر الميدانية وتقديم الدعم النفسي واللوجستي لهم، إلى جانب إشراك اللاجئين في تحديد أولويات التدخلات الإنسانية. وأكدت أن المعالجة لا يمكن أن تتم دون تمويل مستدام واستجابة شاملة تعكس حجم التحديات. من جهته، دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي إلى حماية ولاية "أونروا" وفق قرار الأمم المتحدة رقم 302، مؤكدًا أن استمرار الوكالة يمثل ضرورة إنسانية وسياسية حتى تحقيق حل عادل للاجئين. وأشار في كلمته، إلى أن الوكالة تواجه عجزًا بقيمة 200 مليون دولار في موازنة 2025، ما يهدد بدفع رواتب تموز/يوليو واستمرار الخدمات الأساسية، محذرًا من تقويض ولايتها بفعل الإجراءات التقشفية، ومنها إجازة 620 موظفًا من غزة دون أجر. وطالب أبو هولي بإلغاء هذه الإجراءات، وتوفير تمويل مرن ومتعدد السنوات، وتوسيع قاعدة المانحين، وشدد على ضرورة دمج الوكالة في جهود إعادة الإعمار، بما يعزز ولايتها، ويصون حقوق اللاجئين. كما دعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة بجرائم الاحتلال التي طالت موظفي ومنشآت "أونروا"، ورفض الآلية "الإسرائيلية" الأحادية في توزيع المساعدات، مطالبًا بفتح المعابر دون إشراف عسكري وتمكين الوكالة من أداء مهامها بحرية. فيما أعلن المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني أن العجز المالي البالغ 200 مليون دولار يهدد تقديم الخدمات خلال 2025، ويقوّض الاستعداد المالي لعام 2026. ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسد العجز وضمان الدعم السياسي والمالي، محذرًا من أن المخاطر لا تهدد فقط اللاجئين، بل تطال الاستقرار الإقليمي ككل. وأكد رئيس الوفد الأردني رفيق خرفان على أهمية استمرار التفويض الأممي للوكالة وضرورة الحفاظ على دعمها السياسي والمالي. وشدد على أن "الدعم السياسي لا يقل أهمية عن الدعم المالي"، مجددًا التزام الأردن بدعم الوكالة في كل المحافل الدولية، ومواجهة أي محاولات لتغيير ولايتها أو تقليص دورها. وشهدت الاجتماعات مداخلات عدة من دول مانحة، من بينها إسبانيا وبلجيكا والسويد، أعربت خلالها عن قلقها المتزايد من تكرار الأزمات المالية التي تواجهها وكالة "أونروا"، مؤكدة دعمها المستمر للوكالة، ومشددة في الوقت نفسه على أهمية إيجاد آليات تمويل متعددة السنوات تضمن استقرار العمليات والخدمات المقدمة للاجئين. وقد خلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات، أبرزها: ضرورة إطلاق نداء تمويلي عاجل لسد العجز في موازنة العام 2025، والعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتوفير تمويل مستدام، إلى جانب توسيع قاعدة المانحين وتحفيز المساهمات غير التقليدية، والتأكيد على الحفاظ على التفويض الأممي الممنوح للوكالة بموجب القرار 302، ورفض أي محاولات للمساس بدورها أو تقليص ولايتها.