رسالة إلى رئيس الحكومة: العدل أساس الملك

في محاولة من حكومة سعد الحريري الثالثة للتخفيف من العجز (والحقيقة الانهيار) المالي، قررت وضع رسم 6 سنتات على استخدام "الواتساب" باعتباره وسيلة التواصل الأكثر شعبية بين اللبنانيين، ما أدى إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2019، علماً أن الحريري استقال استجابة لرغبة الشباب المنتفضين في التغيير، على ما قال ببيان الاستقالة.
بدأت الحشود في أم المدائن بيروت ثم امتدت إلى الأيقونة الطرابلسية، وسرعان ما تمددت إلى معظم مدن الوطن المقهور والمخطوف والمنهوب وبلداته وقراه. في اليوم التالي أغلقت المصارف أبوابها للتداول في تداعيات انفجار أكبر أزمة مالية ونقدية ومصرفية تضرب البلد. استمر هذا الإغلاق حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2019، مسجلاً أطول مدة إغلاق في تاريخ القطاع المصرفي اللبناني الذي لقب بدرة التاج الاقتصاد اللبناني. وسيشكل تاريخ 31 تشرين الأول جدار عار ضد فئة من المودعين المدخرين، حين ستحرم فتات التعاميم وتعاقب على قرارات تحويل شرعية وقانونية إلى الدولار تمت بموافقة المصارف والمصرف المركزي بعد هذا التاريخ.
لم ينطل على أحد أن التداول كان يقتصر على أركان المصارف وحسب، بل بدا كأن جميع أركان السلطة العاجزة والفاسدة والمتواطئة مع فائض قوة الحزب اللاهية، ومعظمها متمدد داخل مجالس إدارات المصارف، قد أرسلت شياطينها إلى محفل "الكو كلوكس كلان" المصرفي، حيث "ارتكبوا السبعة وذمتها" في تحويل الأموال وتهريبها للقوى والمافيات النافذة، وقرروا فرض كونترولهم الخاص على المودعين.
ورغم الخلافات القبائلية والمناكفات الكيدية المعروفة لأهل السلطة، والتي كان يوظفها ضابط الإيقاع المدجج في خدمة أيديولوجيته ومصالح راعيه الإقليمي، فقد اوكلوا إلى المايسترو المخضرم الحاكم رياض سلامة إدارة الأوركسترا النقدية والمصرفية. علماً أن هذه الأوركسترا فخخت لاحقاً بقرارات حكومة حسان دياب بالتعثر عن دفع الديون وبالدعم الكاذب وبغيرهما من القبائح، حتى أنها ساهمت في تمويل الكافيار في سلسلة المواد المدعومة التي صنفها الوزير العوني المرهف راؤول نعمة، فضلاً عن ضخ الدم الاخضر في شرايين نظام القتل والاجرام الاسدي السابق في سوريا عن طريق التهريب المرعي والمحمي.
هل نبالغ بوصف الإغلاق الأسود للمصارف بخلوة "الكوكلوكس كلان" المصرفية؟ وقد قفز التعبير إلى ذهني أخيراً من الموت المفجع للممثل المبدع جين هاكمان وزوجته. وهاكمان كان قد أدى دور تحر فيديرالي في فيلم "مسيسيبي تحترق"، وهو يكشف فيه دور النافذين في جرائم الكوكلوكس كلان العنصرية في المسيسيبي. لا أظن أن الصورة عندنا كانت مغايرة، إذ لم يكتف ثلاثي السلطة السياسية/ مصرف مركزي/ مصارف، بسوء استخدام وسوء ائتمان وصولاً الى نهب ودائع المودعين وإهدارها، بل عمل على رسم معالم إهدار ما تبقى، فضلاً عن تشريع تجفيف الودائع بواسطة تعاميم استنسابية أصدرها الحاكم بموافقة مجلسه المركزي .
ثم ألم تؤد الخلوة وتوابعها ومقدماتها إلى اكتئاب الكثيرين الذين فقدوا جنى عمرهم وانهار نمط عيشهم وانهيارهم وموتهم، وعجز الكثيرين حتى عن الاستشفاء وشراء الدواء، علماً أن بعض المصارف لاحقت وما زالت تلاحق فلس الأرملة؟
لن ندخل في تحليلات طويلة لتعاميم وقرارات سكب من أجلها الحبر الكثير ، بل سنذكر ببعض الأسس التي ارتكزت عليها إدارة السيد سلامة بغياب عملي مقصود من السلطات التي اكتفت بالتعثر عن دفع الديون وبالدعم المافيوزي:
أولاً: شكل التعميم 150 باعتماد الفريش دولار مسماراً أولياً في نعش دولار الودائع المحجوزة. وعلى رغم إيجابيته في فتح كوريدور شفاف لتحويلات التجار والأهل، إلا أن المستفيد الأساسي منه كانت المصارف التي تعاملت بالأجرة وعلى القطعة كأنها شركات مالية. علماً أن كوريدورات التحويل المافيوزي في الظلمة لم تتوقف.
ثانياً- تلاه التعميم 151 الذي شرع علناً من دون اي مسوغ قانوني "الهيركات" الاجرامي الذي اطلق العنان لتجارة الشيكات المافيوزية. و مازالت مفاعيل التعميم حاضرة على رغم إلغائه من الحاكم بالانابة الدكتور وسيم منصوري منذ أكثر من سنة.
ثالثاً- ثم أتى التعميم 158 الذي وضع جدار عار جديداً بين الودائع الدولارية قبل الإغلاق الأسود وبعده، حارماً عشرات ألوف المدخرين الذين حولوا شرعياً بعد 31 تشرين الاول 2019 من فتات التعميم، مخترعاً نظرية الوديعة المؤهلة من دون أي وازع أو رادع، دافعاً بهذه الفئة نحو "هير كات" إجباري لتجفيف مدخراتهم.
تجدر الإشارة الى أن التعميم استثنى النقابات والصناديق والجمعيات، كما فخخ بمجموعة من الاستثناءات ساعدت بعض أصحاب المصارف على التحايل والتهرب من التطبيق في حالات كثيرة، على رغم التعديلات والتصحيحات، من دون قدرة للمودع المظلوم على المواجهة. لذا نطالب القاضي الأرفع الدكتور نواف سلام بأن تأخذ حكومته فوراً القرارات الاتية:
أولاً: قراراً صريحاً من دون لبس بالإلغاء الفوري لحاجز العار وبدعة الوديعة غير المؤهلة. وهذا يستدعي:
أ- وقف كل مشاريع الحلول التي تستند الى هذه الفكرة الاجرامية. علماً أن رفع السرية المصرفية يساعد على كشف تجار الفوائد والشيكات ومن ساعدهم في السلطات السياسية والنقدية والمصارف.
ب- توحيد فوري لقيمة مفاعيل التعميمين 158 و166 وتعويض ضحايا التعميم 1587 بشكل عادل وممكن.
ثانياً: وقف فوري لمفاعيل الـ151 وإبدال الـ15000 بسعر السوق مع الإبقاء على السقف المقرر أو تعديله لاحتواء التضخم، كما أوضح وزير المال ياسين جابر على الهواء في حلقة من حلقات "صار الوقت".
ثالثاً: إيجاد وسيط عادل وذي صدقية بين المصارف والمودعين لوقف تجاوزات بعض المصارف، سواء التهرب من تطبيق التعاميم المعدلة على المستحقين، أو المبالغة في الأكلاف والاقتطاعات الشهرية. في الواقع، نحن لا نتمنى أن نسمع جواباً أن الحكومة ستعد مشروعاً شاملاً لحل أزمة الودائع، إذ لا نشك في جديتها وصدقية رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين التزما حلاً عادلاً لازمة الودائع، ورفعا منسوب الأمل عند اللبنانيين. إلا أن أي حل جذري وقابل للتطبيق ولاعادة الثقة بالنظام المصرفي، يتطلب التحضير والإعداد الكبيرين، مما يعني إطالة أمد الظلم الناتج من التمييز الاستنسابي الذي افتعله رياض سلامة بالتعميم 158، ولم ينهه منصوري بالتعميم 166.
لذا الأعدل هو التوحيد الفوري لقيمة مفاعيل التعميمين، مع تعويض عادل لضحايا التمييز. كما لوقف فوري للهيركات بـ 15000 واعتماد آلية تتناسب مع طرح الوزير جابر. وإذ لا نقلل البتة من الظلم الواقع على جميع المودعين غير النافذين على طرفي الجدار، فإننا نفضل اتباع قاعدة "ظلم في السوية عدل بالرعية"، فالعدل أساس الملك، ولا نخال القاضي الأرفع يقبل استمرار الظلم العاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟

تلعب التوترات الجيوسياسية وغموض السياسات الأميركية من قبل إدارة ترامب الجديدة، دوراً مؤثراً في توجهات استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تُسيطر على نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، وتُمثل ستة من أكبر عشرة صناديق عالمية من حيث الأصول المُدارة، فإلى أين تتجه بوصلة الاستثمار للصناديق السيادية الخليجية خلال عام 2025؟ تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية نحو 4.76 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية "غلوبال SWF"، واستثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 82 مليار دولار في عام 2023 و55 مليار دولار أخرى في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فقط، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي نشاط صناديق الثروة السيادية الجديدة، كما تُوظّف صناديق الثروة السيادية الخليجية حاليًا ما يُقدّر بـ 9,000 متخصص في مختلف عملياتها. حجم أصول الصناديق السيادية عالمياً بلغ إجمالي الأصول المُدارة عالميًا 12 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وتوقع تقرير حديث لشركة ديلويت الشرق الأوسط أن يصل إلى 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. تضاعف العدد الإجمالي لصناديق الثروة السيادية عالميًا ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقارب 160-170 صندوقًا، مع تأسيس 13 كيانًا جديدًا بين عامي 2020 و2023. إلى أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟ يشير تقرير "ديلويت الشرق الأوسط" إلى توجه استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو آسيا، حيث استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 9.5 مليار دولار في الصين في العام المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2024، وصُنِّفت كلٌّ من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) من بين أكبر 10 مساهمين في الشركات الصينية المدرجة في بورصة "أ". وقال هاني صبحي، خبير أسواق المال لـ"النهار"، إن الغموض الذي يحيط بالملف الاقتصادي لدى الإدارة الأميركية الجديدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن ضخ رؤوس أموالهم في السوق الأميركية، مما قد يعيد توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة وتحديداً الصين وأفريقيا. القارة السمراء تجذب استثمارات الخليج أبدت الإمارات والسعودية استعدادهما للاستثمار في مشاريع استخراجية عالية المخاطر في أفريقيا خلال عام 2025، سواءً بشكل مباشر أو من خلال استثماراتهما في شركات تعدين متعددة الجنسيات. ويأتي هذا بالتزامن مع ظهور أدوات استثمارية جديدة، وخاصة "المكاتب الملكية الخاصة"، التي تسيطر الآن على أصول تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. الذكاء الاصطناعي في مرمى الصناديق الخليجية قال صبحي إن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً رئيسياً لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مشيراً إلى انضمام صندوق (MGX) الإماراتي الجديد للذكاء الاصطناعي إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع "BlackRock وMicrosoft وGlobal Infrastructure Partners"، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى. واستثمرت شركة مبادلة الإماراتية أيضاً في شركة (Anthropic) المنافسة لشركة (OpenAI)، وهي من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً، حيث أبرمت ثماني صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لشركة (Pitchbook). ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تدشين شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية (Andreessen Horowitz). كما أطلقت صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو (SCAI). مصر على رادار الصناديق الخليجية في 2025 أشار صبحي إلى تصريحات مسؤولين مصريين لصحف محلية، تفيد بتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات. وأوضح أن الصناديق التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية. أكبر 10 صناديق للثروة السيادية العربية عام 2025 أظهرت بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية " غلوبال SWF"، وشبكة ديلويت العالمية للخدمات المهنية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار تصدّر قائمة أكبر 10 صناديق عربية للثروة السيادية من حيث الأصول المُدارة، بعدما تجاوزت حاجز تريليون دولار، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة بإجمالي أصول مُدارة نحو 925 مليار دولار. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 1.110 تريليون دولار. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) بإجمالي أصول مُدارة 969 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة (PIF) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 925 مليار دولار. جهاز قطر للاستثمار (QIA) - قطر بإجمالي أصول مُدارة 524 مليار دولار. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 380 مليار دولار. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 374 مليار دولار. شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala) – الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 330 مليار دولار. شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 251 مليار دولار. شركة وفرة (PIFSS-Wafra) - الكويت بإجمالي أصول مُدارة 137 مليار دولار. صندوق التنمية الوطني (NDF) – السعودية بإجمالي أصول مُدارة 132 مليار دولار.

تيار اورغ

منذ 41 دقائق

• تيار اورغ

ملفات معابر التهريب شمالاً الى الواجهة

الديار: جهاد نافع- مقتل الشاب محمد وليد اليوسف، في بلدة الكنيسة في وادي خالد، اعاد الى الواجهة ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية في وادي خالد بين لبنان وسورية، وهو ملف شائك وحساس، بصعب حله نتيجة التشابك الحدودي والنسيج الاجتماعي المتداخل بين سكان وادي خالد والقرى الحدودية السورية، والروابط العشائرية اللبنانية - السورية. في الساغات الفائتة، وعند معبر حدودي غير شرعي في بلدة الكنيسة، وعلى خلفية تهريب اشخاص وفق روايات محلية متداولة، اقدم عم اليوسف على اطلاق النار على ابن شقيقه فارداه قتيلا، واثارت الجريمة بلبلة في بلدة الكنيسة ووادي خالد، فيما سارعت وحدات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الى تطويق الحادثة، وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها وجمع الادلة وملاحقة العم القاتل لتوقيفه. قضية المعابر غير الشرعية باتت تفوق الـ 30 معبرا، وقد ازدهرت عبرها عمليات التهريب على انواعها من عمليات تهريب البشر الناشطة بشكل غير مسبوق، الى تهريب بضائع مختلفة. أخطر ما في هذه العمليات، هي تهريب الاشخاص لقاء بدل مادي يفوق احيانا الالف دولار على الشخص الواحد حسب اهميته المعنوية، فيما البدل المادي العادي يتراوح بين المئة دولار الى مئتي دولار امريكي، والمتسللون خلسة يسددون المال على ضفتي الحدود لشبكات التهريب في سورية وفي لبنان ... يضاف الى هذا الملف الخطر، ملف تهريب الاسلحة المختلفة التي انخفضت اسعارها، ويحقق تجار الاسلحة ثروات هائلة، جراء تهريب اسلحة يبتاعونها من سورية باسعار منخفضة، وتباع في لبنان باسعار مضاعفة ... ولا تقتصر مخاطر المعابر غير الشرعية على التهريب، فقد بات الكثير منها مصيدة للمواطنين الذين يعبرون خلسة الى الاراضي اللبنانية، نتيجة الغام لا تزال مزروعة على طول الحدود بين لبنان وسورية، وقد سقط عدد كبير من الضحايا، بسبب هذه الالغام، وعدد لا يستهان به بترت اعضاء منهم جراء الدوس على الغام مزروعة للحد من التسلل عبر هذه الحدود. وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المناطق الحدودية، تواصل دورياتها لضبط الحدود، غير انها تحتاج الى مزيد من العديد لتوسيع مروحة الانتشار على مدى الحدود الشمالية، رغم ان اجراءات انجزها الجيش لضبط الحدود، إلا ان المعابر غير الشرعية تبقى ناشطة والتهريب قائم ومتفاقم وشبكات التهريب تعمل في ظل كل الظروف المخيمة على المنطقة.

بنوك عربية

منذ 3 ساعات

• بنوك عربية

البنك الإسلامي للتنمية يوقّع 70 اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار

بنوك عربية اختتمت، أول أمس بالجزائر العاصمة، الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بإعلان التوقيع على أزيد من 70 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايير دولار، بينما وصف وزير المالية رئيس مجلس محافظي المجموعة، عبد الكريم بوالزرد، الدورة بالناجحة. بعد أربعة أيام من الندوات والورشات واللقاءات أسدل الستار، أول أمس الخميس الموافق لـ 22 مايو 2025، على الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة تحت شعار «التنوع الاقتصادي إثراء للحياة» برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وفي ندوة صحفية مشتركة مع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، أن الدورة شهدت توقيع أزيد من 70 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايير دولار أمريكي مع 26 بلدا عضوا و عدة مؤسسات إقليمية، وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات بالغة الأهمية، تؤكد عزم المجموعة على تقديم حلول إنمائية ملموسة وذات أثر كبير، على حد قوله. من جهته أكد وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، عبد الكريم بوالزرد، أن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر كللت «بنجاح كبير». وأضاف الوزير في ذات الندوة الصحفية أن هذه الدورة كللت بنجاح كبير وتجاوزت سقف التوقعات في جوانب مختلفة لاسيما ما تعلق بالتنظيم ومحتوى الفعاليات والندوات ونوعية الجلسات الحوارية التي أقيمت على مدى أربعة أيام. وقال بوالزرد في هذا الصدد «الدورة هذه تجاوزت كل الدورات التي عقدت بالجزائر وربما في دول أخرى، حوالي 4 آلاف شخص حضروا ما يمكن وصفه بالمهرجان الفكري والعلمي والمالي، وهذا يعطي صورة وفكرة على أهمية هذه المؤسسة»، مبديا ارتياحه لمخرجات الاجتماعات التي قال أنها قابلة للتجسيد من قبل البنك على الرغم من تشعب وتنوع مجالاتها. بدوره جدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، شكره لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لأشغال الاجتماعات السنوية، مشيدا في نفس الوقت بالظروف الجيدة التي عقدت فيها والتي اتسمت بالترحيب والطمأنينة والفعالية على حد وصفه، مجددا تطلعه لتوطيد التعاون مع الجزائر. وقال إن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في تاريخ البنك فهي ليست فقط عضوا مؤسسا، بل أول دولة عضو غير دولة المقر تستضيف الاجتماعات السنوية ثلاث مرات، 1990، 2001 و 2025. خدمات تمويلية وتأمينية للجزائر بـ3 ملايير دولار وخلال الندوة الصحفية المشتركة وردا عن سؤال حول ما أثير عن تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قرضا للجزائر بقيمة 3 ملايير دولار، أوضح محمد سليمان الجاسر أن الأمر لا يتعلق بقرض إطلاقا إنما «يلتزم البنك بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلد خلال فترة الاتفاق الإطار». وخلال إشارته للاتفاق الإطار الموقع بين البنك والجزائر، الثلاثاء الماضي، و الذي يخص الفترة 2025-2027 قال الجاسر «لم يكن هناك ولم أذكر كلمة قروض ولا حتى تمويلات، فقط هناك إطار تعاون والبنك يمكن أن يصل إلى سقف 3 ملايير دولار خلال ثلاث أعوام، إذا قررت الجزائر أنها تحتاج إلى هذه المبالغ»، و جدد بالمناسبة تطلع المجموعة إلى توطيد هذا التعاون مع الجزائر بمواءمة دعمها مع أهدافها الإنمائية الوطنية وطموحاتها في مجال تعزيز البنى التحتية والنهوض بالقطاع الخاص. وأوضح أن هذا ما تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع أغلب الدول الأعضاء لكي تؤطر طريقة التعاون مستقبلا وتضع فيه أشياء ممكنة الحصول لكنها تعتمد على احتياجات الدولة، أما وزير المالية فقد شكر رئيس المجموعة لإزالته سوء الفهم الذي وقع مؤخرا حول هذا الموضوع. اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الجزائرية وقع منتدى الأعمال «ثقة» التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات اتفاق إستراتيجية مع عدد من المؤسسات الجزائرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الطرفين.وحسب بيان للبنك فقد وقعت هذه الاتفاقيات مع كل من جمعية البنوك والمؤسسات المالية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية بحضور مسؤولين دوليين ومسؤولي مؤسسات وشركاء دوليين.ويرمي البروتوكول الموقع مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول فرص الأعمال، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات و الورشات بغية المساهمة في نمو القطاعات المالية و الاستثمار في البلدان الأعضاء مع التأكيد الخاص على الجزائر، حسب البيان. أما الاتفاق الموقع مع غرفة التجارة و الصناعة فيرمي إلى تسهيل تبادل المعلومات حول التجارة وفرص الاستثمار وكذا ترقية المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية وتشجيع تبادل الوفود، وذلك بغرض تحفيز التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الجزائري ونظيره في بلدان أخرى أعضاء بالبنك.وتهدف الاتفاقية الموقعة مع المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية بالتعاون في مجالات الإستثمار و التنمية والالتزام بتنظيم مشترك لمؤتمرات دولية وإقليمية وتبادل الخبرات والوفود بهدف تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار على الصعيد الدولي.