الالتزام بمبادرات المناخ.. خطوة أساسية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة
بعد أن بات الالتزام بمبادرات المناخ معيارا عالميا لدعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، يؤكد خبراء ضرورة تمسك الأردن بتعهداته المناخية من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود الأحفوري.
ويشدد خبراء على أهمية تعزيز الاستثمارات الخضراء وتوسيع نطاقها لزيادة تقدم الأردن ضمن خريطة الاقتصاد الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا في وقت تستهدف فيه إستراتيجية الطاقة الأردنية للفترة بين 2020 و2030 خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع الطاقة بنسبة 10 %، وفق ما ورد في موقع الأمم المتحدة بينما تمثل الطاقة المتجددة(الشمس والرياح) حوالي 27 % من مزيج الطاقة المحلي حتى الآن.
وتشير أرقام عالمية صادرة عن بنك الاستثمار الهولندي "آي إن جي" أن إجمالي التمويل الأخضر العالمي (إصدارات التمويل، والسندات الخضراء) تجاوز مستوى 1.657 تريليون دولار( أكثر من ألف و600 مليار دولار) العام الماضي، في المقابل، تشير الأرقام الرسمية إلى أن حصة الأردن من التمويل الأخضر بلغت 250 مليون دولار العام الماضي.
ويعني ذلك أن حصة الأردن من تدفقات التمويل الأخضر بلغت 1.5 سنت (قرش واحد) من كل 100 دولار (71 دينارا) تدفقت إلى القطاع خلال العام 2024، وبنسبة 0.015 %.
وبين رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان أن قطاع الطاقة يعد أكبر مصدر للانبعاثات الغازية في الأردن، حيث يشكل الجزء الأكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى، ما يجعل التحول في هذا القطاع أمرا ضروريا على الصعيدين البيئي والاقتصادي.
وأوضح الشوشان أن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) تضع قطاع الطاقة في قلب جهود المملكة للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات، ما يفتح الباب أمام فرص واعدة للاستثمار الأخضر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأضاف "الأردن حقق تقدما ملموسا خلال السنوات الماضية في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث وصلت حصتها إلى حوالي 27 % من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء في 2023، وفق تقارير وزارة الطاقة والثروة المعدنية".
لكنه أكد أن الإمكانات الحقيقية ما تزال غير مستغلة بشكل كامل، خصوصا في مجال تطوير مصادر طاقة متقدمة مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر طاقة المستقبل لما يمتاز به من قدرة على تخزين الطاقة لفترات طويلة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مشروعا إستراتيجيا لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، يهدف إلى تصدير نحو 150 ألف طن سنويا بحلول عام 2030، متوقعا أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل ويجلب استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار.
ورغم هذه الفرص الكبيرة، لفت الشوشان إلى أن التحول الطاقي يواجه عدة تحديات، أهمها غياب منظومة حوافز مالية وتشريعية متكاملة، بالإضافة إلى حاجة السوق إلى استقرار تشريعي يدعم المستثمرين.
وأضاف أن "سوق الكربون الطوعي في الأردن ما يزال في مراحله الأولى، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير التمويل المناخي من خلال بيع ائتمانات الكربون للمشاريع النظيفة".
ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمكن أن يرتفع حجم سوق الكربون في الأردن إلى أكثر من 100 مليون دولار سنويا خلال العقد القادم، إذا توفرت أطر تنظيمية واضحة وشفافة، بحسب الشوشان.
كما أوضح الشوشان أنه رغم وجود نحو 50 شركة محلية ناشطة في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أن ضعف القدرات المالية والفنية يحد من توسعها، مما يستوجب توفير أدوات تمويل ميسرة وبناء قدرات تقنية مستدامة لدعم هذه الشركات وتعزيز نموها.
وفي سياق متصل، قال مدير برامج الطاقة والبيئة والمياه في بعثة الاتحاد الأوروبي، عمر أبو عيد إن "مشاريع الطاقة والعمل المناخي مترابطة بشكل وثيق في هذه المرحلة "موضحا أن معظم المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني ومشاريع التحلية، ارتبطت بالبعد الأخضر، إذ لم يتحقق هذا البعد إلا من خلال إدخال مشاريع الطاقة المتجددة، بناء على طلب الجهات المانحة والمقرضة.
وأضاف "هذه المشاريع تعتمد على مصادر طاقة نظيفة وخضراء، بما يتوافق مع أهداف العمل المناخي الرامية إلى تخفيض انبعاثات الكربون، وتقليل الأثر البيئي حتى في المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني والتحلية".
وأشار أبو عيد إلى أن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة، ما ساهم بشكل ملموس في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والالتزامات تجاه عام 2030، حيث ارتفعت نسبة تخفيض الانبعاثات إلى 31 %، وكان الجزء الأكبر من هذا الإنجاز بفضل مشاريع الطاقة المتجددة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من العمل المناخي، إلى جانب دمجها في مشاريع أخرى متعددة.
وأوضح أبو عيد أن التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه أصبح أمرا حيويا، إذ يسهم قطاع الطاقة بدعم قطاع المياه وتعزيز مفاهيم الترشيد في استهلاك الطاقة، وهو ما ينعكس إيجابا على العمل المناخي، كما أن هناك مبادرات للتعامل مع بعض نواتج قطاع المياه، مثل الحمأة، وتحويلها إلى غاز طبيعي ثم إلى طاقة، ما يساهم أيضا في خفض انبعاثات الكربون وربط هذه العمليات بأهداف العمل المناخي ونفس الأمر ينطبق على مشاريع الطاقة في قطاع النفايات، حيث يتم تحويل النفايات إلى غاز وطاقة، وهو ما يدعم الجهود المناخية والإدارة المستدامة للموارد.
وأكد أبو عيد أن الطاقة أصبحت عنصرا محوريا في العمل المناخي، لا سيما مشاريع التوليد الكبرى التي استبدلت المصادر التقليدية، خصوصا الحفورية منها، وخفّضت بشكل ملحوظ من انبعاثات الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء وتوفيرها للاستخدام.
وأوضح الشوشان أن جزءا مهما من العمل المناخي اليوم يرتكز على مفاهيم الطاقة، ليس فقط في التوليد، بل أيضا في مجالات الترشيد، والتحول إلى الأجهزة الموفرة للطاقة، واعتماد العزل الحراري في المنازل، وبناء المباني الخضراء، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وحتى في إطار التنمية الحضرية، حيث تصب جميع هذه الجهود في خدمة العمل المناخي، وتشكل الطاقة محورا أساسيا فيه.
كما ذكر أبو عيد أن الاتحاد الأوروبي يعطي أهمية كبيرة لهذه القضايا، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية والسياسات الخضراء (Green Deal)، وتساهم بشكل فاعل في العمل المناخي، من خلال التركيز على الطاقة النظيفة والمستدامة، عبر دعم الطاقة المتجددة، والترشيد، وحلول التخزين، التي تسهم مجتمعة في خفض انبعاثات الكربون والالتزام بعدم ارتفاع درجة حرارة الأرض وفق ما ورد في اتفاقيات المناخ والعمل المناخي عالميا.
وأشار أبو عيد إلى أن التمويل الأخضر أصبح متوفرا اليوم على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وأن أغلب البرامج تصب في خدمة العمل المناخي، لذلك فإن التمويل متاح ومستمر، مضيفا أن التمويل الأخضر يركز بشكل كبير على مفاهيم الطاقة والمياه وإدارة النفايات والنقل، مع أهمية خاصة لقطاع النقل في هذا السياق، من خلال دعم التحول إلى مشاريع النقل المستدامة، ومنها السيارات الكهربائية، التي أصبحت متاحة ومطلوبة اليوم.
وأكد أبو عيد أن التمويل موجود، سواء من خلال الجهات المانحة أو المقرضة أو الصناديق الدولية مثل صندوق البيئة العالمي ومؤسسات العمل المناخي، التي تسهم بدورها في توجيه الدول نحو هذه القطاعات، موضحا أن هذا التمويل أصبح شرطا أساسيا لدى العديد من الجهات المانحة والمقرضة، بحيث يكون مرتبطا بشكل وثيق بالعمل المناخي، ويشكل مشاريع الطاقة، وخصوصا الطاقة المتجددة، الجزء الأكبر منه.
من جانبها، قالت المهندسة ديانا عثامنة، المتخصصة في تطوير مشاريع انتقال الطاقة والطاقة المستدامة إن "تمويل مشاريع الطاقة النظيفة أصبح عاملا محوريا في الإستراتيجيات العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث توجه البنوك التنموية والصناديق المناخية الاستثمارات نحو المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة".
وأوضحت عثامنة أن فوائد هذه المشاريع تتجاوز حماية البيئة، لتشمل تحسين الصحة العامة عبر تقليل تلوث الهواء، وتعزيز الاقتصاد من خلال خفض كلفة استيراد الطاقة، وخلق فرص عمل خضراء، فضلا عن دعم العدالة الاجتماعية عبر توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتحسين جودة الحياة والرفاهية بفضل بيئة أنظف وخدمات أكثر استدامة.
وأضافت "الأردن وضع هدفا طموحا لخفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول عام 2030 ضمن المساهمات الوطنية المحددة (NDC)، وحقق تقدما ملموسا برفع حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 27 % من القدرة التوليدية الكهربائية، ما وضعه في موقع تنافسي لجذب التمويل المناخي الدولي وسرّع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، محققا بذلك فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية متكاملة".
وأكدت عثامنة أن الاستثمار في الطاقة النظيفة هو مسار إستراتيجي يجمع بين حماية المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين حياة المجتمعات، مشددة على ضرورة المضي بوتيرة أسرع في الأردن والمنطقة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية حقيقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الخرابشة يفتتح أول محطة غاز مُخصص للمركبات من "الريشة"
تاريخ النشر : 2025-08-17 - 01:03 pm * افتتاح أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات من غاز الريشة يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، يوم الأربعاء المقبل، أول محطة مستقلة - تابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني" الناتجة عن الشراكة بين (جوبترول ) وشركة غاز الأردن المسال - والمتخصصة في تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المُنتج من حقل الريشة. وتُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في الأردن، وتشكل خطوة مهمة نحو إدماج الغاز الطبيعي المنتج محلياً في السوق، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية. وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على توسيع استخدامات الغاز الطبيعي وخلق سوق محلية جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط تنويع مصادر الطاقة. وتركز الجهود الوطنية على رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة، خدمةً للمجتمع المحلي وتعزيزاً لأمن التزود بالطاقة في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة غاز الأردن المسال هي أول شركة تنشىء محطة مختصة بمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية لغايات نقله للقطاعات الاقتصادية في المملكة. وكان مجلس الوزراء أقرّ الاسبوع الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية، حيث يشكِّل مشروع القانون الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تابعو جهينة نيوز على
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
الاستثمار في الأردن: الفرصة والضرورة
يُعتبر الاستثمار أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن. ورغم وجود عوامل جذب واضحة ومتينة، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية إيصال هذه الرسائل إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ثم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ العملي. عوامل الجذب الأساسية •الأمن والاستقرار: الأردن يتمتع بمستوى عالٍ من الأمن مقارنة بالعديد من دول المنطقة. •الموقع الاستراتيجي: حلقة وصل بين الخليج، الشام، والعراق ومصر، ما يمنحه أهمية لوجستية استثنائية. •المنظومة المصرفية: قوية وموثوقة، تمنح المستثمر راحة البال والاطمئنان على أمواله. •القوانين والحوافز: قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022 فتح الباب أمام تسهيلات وضمانات متطورة. •الموارد البشرية: طاقات شبابية مؤهلة، وبيئة تعليمية تخرّج كفاءات قادرة على قيادة المشاريع. * المؤشرات المالية الواعدة: مثل معدل العائد الداخلي (IRR) الذي يُستخدم لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع. * عوامل الخطورة: والتي تعد محدودة نسبيًا بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي. بالأرقام: ثقة تتزايد •بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.637 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نحو 3.1% من الناتج المحلي. •خلال الربع الأول من 2025 ارتفع التدفق بنسبة 14.3% ليصل إلى 240 مليون دينار (حوالي 340 مليون دولار). •الدول العربية قادت الاستثمارات بنسبة 64.8%، تتقدمها دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت 9.1%، السعودية 8.2%، الإمارات 7.1%). •الأوروبيون ساهموا بـ21.4%، أبرزهم المملكة المتحدة وفرنسا. قطاعات واعدة غير مستغلة : 1السياحة العلاجية والبيئية: الأردن يضم مواقع فريدة مثل البحر الميت والمياه المعدنية. 2.الطاقة المتجددة: الشمس والرياح توفر فرصًا ضخمة لمشاريع مستدامة. 3.الزراعة الذكية: مع ندرة المياه، التكنولوجيا الزراعية هي الحل لتعزيز الأمن الغذائي. 4.تكنولوجيا المعلومات: قطاع واعد بفضل الكفاءات الشابة. 5.النقل والخدمات اللوجستية: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات. 6.صناعة المركبات وتوابعها . قصص نجاح ونماذج محفزة •منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حققت قفزات ملحوظة: ضريبة ثابتة 5%، إعفاءات جمركية، وحرية أكبر في العمالة الأجنبية، وجذبت استثمارات تجاوزت التوقعات بنسبة 33%. •الشراكة الاقتصادية الأردنية–الإماراتية (مايو 2025) تستهدف رفع حجم التجارة غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032. التحدي الأكبر: من التوصيات إلى التنفيذ المؤتمرات والندوات مهمة، لكن قيمتها الحقيقية تُقاس بما يليها: •لجان متابعة تنفيذية تضم القطاعين العام والخاص. •مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم المشاريع. •التزام حكومي بتقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات. الاستثمار في الأردن ليس مغامرة محفوفة بالمخاطر، بل فرصة ذهبية تستند إلى الأمن، الاستقرار، الموقع الاستراتيجي، والفرص غير المستغلة. ما ينقصنا هو التنفيذ العملي والدعم الفعلي للمستثمر. إن تشكيل مجلس وطني لمتابعة الاستثمارات قد يكون الخطوة التي تنقل الأردن من خانة الوعود إلى خانة الإنجازات. وبهذا فقط سنكسب ثقة رؤوس الأموال، ونحوّل الأردن إلى مركز استثماري واعد، تعود منافعه على الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء. وللحديث بقية
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات في الموقر
السوسنة - يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء، أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الموقر، والمتخصصة بخدمة الحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المنتج محليًا من حقل الريشة.وتأتي المحطة، التابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني" الناتجة عن الشراكة بين "جوبترول" وشركة غاز الأردن المسال، كخطوة نوعية نحو إدماج الغاز الطبيعي المحلي في السوق الأردنية، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية ويخلق فرص استثمارية في القطاع.وأكد بيان وزارة الطاقة أن الجهود الوطنية تهدف إلى رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، ضمن استراتيجية التحديث الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة.وتعد شركة غاز الأردن المسال أول شركة تنشئ محطة لمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، بهدف نقله للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.يأتي هذا التطور بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، والذي ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، دعمًا للتحول نحو الطاقة النظيفة.
