"صندوق الإمارات للنمو".. منصة استثمارية لتحفيز الابتكار الصناعي وتنمية الشركات الواعدة

في خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاعات الحيوية، أعلن "مصرف الإمارات للتنمية" إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم (نحو 272.26 مليون دولار)، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات".
ويُعد الصندوق منصة استثمارية وطنية تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة.
تمكين الشركات وتحقيق التحول
وصُمم "صندوق الإمارات للنمو" ليكون محفزاً رئيسياً لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول تمويل طويلة الأجل، وتوفير الدعم الاستراتيجي في مجالات الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، وخطط النمو.
مصرف الإمارات للتنمية (وكالات)
ووفقاً لمصرف الإمارات للتنمية، تستهدف استراتيجية الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقرها دولة الإمارات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، والتي تُظهر إمكانات نمو واعدة في قطاعات استراتيجية تشمل: التصنيع، الاستدامة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، والرعاية الصحية.
وتُبرز أهمية الصندوق في دوره المحوري الهادف إلى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، والتي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ومن المقرر أن تراوح قيمة الاستثمار في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، مع اتباع نهج يقوم على الاستثمار النشط في حصص أقلية، يتيح للشركات الحفاظ على السيطرة التشغيلية، في الوقت الذي تحصل فيه على دعم مؤسسي متخصص.
منصة تمويل نوعية
وتعليقاً على ذلك، تشدد الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"النهار" على أهمية إطلاق الصندوق باعتباره منصة نوعية تسهم في تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، وتحقيق تحول حقيقي في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات.
وتضيف:"الصندوق يركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي، والتصنيع، والرعاية الصحية، والاستدامة، ويمنح رأس المال للشركات الاستراتيجية لضمان استمرارية النمو".
وتشير إلى أن دعم هذه الفئة من الشركات يمثل ركيزة محورية في تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية، بما يضمن مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.
منصة تكاملية لدعم ريادة الأعمال
واستكمالاً للحديث، يقول محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة "آي دي تي" للاستشارات والاستثمارات، لـ"النهار"، إن رفع الدعم المالي عبر "صندوق الإمارات للنمو" يمثل خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
ويضيف: "الصندوق يعمل كرافعة تمويلية واستشارية متكاملة، فهو لا يقدم تمويلاً فحسب بل يُضيف قيمة حقيقية من خلال نقل الخبرات في الحوكمة، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يُساهم في رفع جاهزية الشركات للتوسع والمنافسة عالمياً".
ويؤكد أن الصندوق يسد فجوة التمويل للشركات الواعدة التي تمتلك أساساً قوياً للنمو، وتحتاج إلى دفعة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أن الصندوق لا يعمل بمعزل عن غيره، بل يتكامل مع مبادرات استراتيجية أخرى، أبرزها الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات، الذي يوفر تمويلاً لدعم المصدرين الإماراتيين، بحيث يساهم هذا التكامل في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ بتوفير التمويل المحلي وتنتهي بفتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية، مما يقلص الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب العالمي.
كذلك يوضح أن التركيز على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت يُساهم في تعزيز الإنتاجية وخفض الأكلاف على المدى المتوسط، ويُعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي المستدام.
ويتوقع أن يُساهم الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، وخفض الاعتماد على الواردات، مما يُرسخ دعائم اقتصاد مرن ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 26 دقائق

• النشرة

هل يكون لرسوم ترامب الجمركية على أوروبا تداعيات عكسية؟!

أعلن الرئيس الأميركي ​ دونالد ترامب ​، في 23 الجاري،نيته فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 50% على جميع الواردات من ​ الاتحاد الأوروبي ​، على أن يبدأ التنفيذ في الأول من حزيران. جاء هذا الإعلان عقب مفاوضات تجارية،اعتبرتها الإدارة الأميركية غير مرضية. ومع ذلك، وبعد محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قرر ترامب تأجيل هذا الإجراء حتى 9 تموز، مما أتاح المجال لإجراء مناقشات. يبرر ترامب هذه التهديدات برغبته في تصحيح ما يعتبره اختلالات تجارية غير مواتية في ​ الولايات المتحدة ​. ويتهم الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة، لا سيما بفرض حواجز على المنتجات الزراعيّة والسيارات الأميركيّة، مع تمتّعه بامتيازات الوصول إلى السوق الأميركيّة. بل إنه صرّح بأن الاتحاد الأوروبي أُنشئ "لإلحاق الضرر" بالولايات المتحدة. في هذا الاطار، يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أن إعلان التعريفات الجمركية تسبب في انخفاض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.7%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب ​ حرب تجارية ​ عبر الأطلسي، لافتاً إلى أن "ترامب يتهم الاتحاد الاوروبي بممارسات غير عادلة، منها عجز تجاري أميركي مع الاتحاد الأوروبي، يتراوح بين 157 مليار دولار و235.6 مليار دولار، اضافة إلى عوائق مثل ضريبة القيمة المضافة الأوروبية (16-27%)، وزيادة الرسوم الجمركية (على سبيل المثال، 10% على السيارات الأوروبية مقابل 2.5% على السيارات الأميركية)، أيضاً الدعم الأوروبي، وخاصةً لشركة إيرباص، واللوائح الرقمية وتحديداً الضرائب على الخدمات الرقمية، والغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة". ويشدد فياض على أن الصادرات الأوروبية ستتأثر بنسبة20% إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع السيارات على سبيل المثال، 25 ألف وظيفة مهددة في المملكة المتحدة وقطاع الأغذية الزراعية، بينما في ألمانيا، يُقدر الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم قد تُطيل فترة الركود لمدة عامين. هنا تشير مصادر مطلعة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ تدابير مضادة، مثل فرض ضرائب بقيمة 95 مليار يورو على الواردات الأميركية (الطيران، والأغذية الزراعيّة)، مما يُهدد باندلاع حرب تجاريّة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة ستتأثر جراء هذه التدابير المضادة، وأولها قد تتكبد قطاعات مستهدفة فيها، مثل الصناعات الغذائية الزراعيّة (مثل بوربون كنتاكي) أو صناعة الطيران، خسائر فادحة". وتوضح أنه "على سبيل المثال، خلال التوترات التجارية السابقة في 2018-2019، كلفت الرسوم الجمركية الأوروبية على الويسكي الأميركي المنتجين ملايين الدولارات، كذلك قد تُحمّل الشركات الأميركية تكاليف الرسوم الجمركية الأوروبية للمستهلكين، مما يُسهم في التضخم في الولايات المتحدة، التي تعاني بالفعل من ضغوط رسوم ترامب، وأيضاً قد تتأثر سلاسل التوريد في القطاعات التي تعتمد على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، مثل صناعة الطيران، مما يؤدي إلى تأخير وزيادة في التكاليف. إذا ترامب يريد فرض العقوبات على الاتحاد الأوروبي،ووحدها الأيام ستظهر إمكانية وضعها موضع التنفيذ وتأثيرها...

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

مجلس الوزراء أقرّ تعيينات في "أوجيرو" ومجلس الإنماء وثبّت معراوي مُديرًا عامًا للماليّة... ووافق على إعطاء منح ماليّة للعسكريين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقرّ ​مجلس الوزراء​، الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، سلسلة تعيينات شملت هيئة "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار. كما عيّن جورج معراوي مديراً عاما للمالية بالأصالة، وأعاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك. كما قرر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من شهر تموز المقبل. وفي تفاصيل المقررات، أكّد وزير الاعلام بول مرقص أنّه "تمت الموافقة على انجاز تدريب المراقبين الجويين واعمال صيانة اجهزة التدريب في مطار بيروت الدولي"، وأنّه تم "إقرار تعديلات على تطويع الضباط موضوع القرار السابق تبعا ًللاسلاك العسكرية"، و"نقل دبلوماسيين من الخارج الى الإدارة العامة، تمهيدًا لاعادة النظر في تعيينهم (كونهم مستشارون بصفة سفير"). وكشف عن "تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون ​الزراعة​. فهناك 70 مليون دولار لكفالات كي يتم ضخها لصالح المناطق الزراعية المتضررة في الحرب الأخيرة". وأعلن عن الموافقة على "طلب وزارة ​الاقتصاد​ والتجارة الموافقة على مشروع مرسوم تعديل الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وطلبها تنظيم احكام الرقابة لتوضيب بعض العبوات المعبّأة مسبقًا"، والموافقة على "مشروع مرسوم لتعديل النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس"، و"مشروع رسوم تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع ​الاستثمار​". كما وافق مجلس الوزراء على "طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاق التعاون بين لبنان واليونيسف". وفي تفاصيل موضوع ​المنح المالية​ للعسكريين العاملين والمتقاعدين، وافق المجلس على "اعطاء منح مالية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية"، و"اعطاء منح مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين، اي 85% مما سيحصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية. على أن يكون دفع هذه المنح في الأول من تموز". كما تمت "الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2025 من اجل تغطية المنح المذكورة، واحالته الى مجلس النواب". كما وافق المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من شبكة "امان" الاجتماعية وإعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل ​الحكومة​ ووافق على طلب الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تطويع 6 تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة لأمن الدولة. ووافق ايضا على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعيين 30 تلميذ ضابط لمصلحة ​الأمن العام​ واعادة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك، الى وظيفته الأصلية في الملاك. واقر المجلس تعيينات في مجلس الانماء و​الاعمار​ كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبان للرئيس، غسان خير الله امينا عاما، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس ابو ذياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة. كما تم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس ادارة - المدير العام لهيئة أوجيرو. ونقل مرقص كلام رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة، حيث قال إنّه "سنبدأ وفقا للجدول الذي وضع مع المسؤولين الفلسطينيين بالمخيمات التي تتمتع منظمة التحرير بالسيطرة عليها، بحيث انه ليس من المفروض ان تكون هناك إشكالات مع حركة "حماس" او مع الفصائل الأخرى الموجودة في بيروت". وقال مرقص "تناول سلام وضع بنود من خارج جدول الاعمال، فأكد انه أحيانا تكون هناك أمور مستعجلة ويجب وضعها لكن في المقابل هناك أمور لا تتطلب ذلك. وقال: هذا ليس صندوق بريد، بل جدول اعمال اديره وفق أولوية المواضيع". وأوضح أن الرئيس عون وسلام تمنيا على الوزراء عدم تسريب أي معلومات قبل انتهاء مداولات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ "في الأسبوع الماضي وبداعي العجلة، تقدمنا باسم رئيس مجلس الانماء والاعمار من دون ان تكونوا اطلعتم على السير الذاتية للمخولين لهذا المنصب، وكانت هذه السير بحوزتنا الا ان أحدا لم يطلبها، وكانت الملاحظة بالشكل ولديكم الحق في الاطلاع". وأضاف بأن سلام قال في الجلسة "هذا الأسبوع تم توزيع خلاصات عن نتائج مداولات اللجنة المعنية بتعيينات أعضاء مجلس الانماء والاعمار قبل 48 ساعة، ولكن سرعان ما نشرت في الاعلام، متمنيا مرة أخرى على الوزراء الالتزام بعدم التسريب ان في قضايا من هذا النوع او في ما خص المواد المرفقة بجدول الاعمال، وهو جدول خاص بالوزراء لدراسته وليس للاعلام". وقال: "اتوجه الى الإعلاميين من موقعي كوزير للاعلام، بالقول انه في حال تلقيتم خبرا كسبق صحافي من الطبيعي ان تعمدوا الى نشره، ولكن آمل الا تقوموا بالالحاح على الوزراء للحصول على معلومات او تسريبها قبل تلاوة المقررات الرسمية". حوار مع الصحافيين ثم دار بين مرقص والصحافيين حوار أجاب خلاله على سؤال عن عدم الحديث مع الوزراء، فقال: "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، ابدوا استياءهم وامتعاضهم انه خلال الجلسة، هناك الحاح اكثر من اللازم على الوزراء لتسريب معلومات. وكرر الوزير الطلب عدم القيام بذلك". وعن موضوع سلاح حزب الله أجاب: "لم يطرح هذا الموضوع اليوم في الجلسة، وهو في عهدة فخامة الرئيس". وعن ​التعيينات​ في حاكمية مصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية وتلفزيون لبنان، قال "ستحصل تباعًا، انما نتريث للحرص على تطبيق الآلية واختيار الأسماء بعناية وفقا للمعايير التي تم وضعها وسيتحدث عنها الوزير بعد قليل". وعما إذا كانت التعيينات في مجلس الانماء والاعمار تسهل موضوع القروض، أجاب: "بالتأكيد، ولذلك كان يجب إقرارها اليوم، وهناك خطة لاعادة الاعمار ودراسة سيتم الإعلان عنها تباعاً. لسنا على عجلة لاقرار التعيينات، انما على هذا التعيين تحديدًا لضيق المهل ولاستشراف التعاون مع الجهات الدولية في ضوء هذا التعيين، ولو كان الامر مغايرا، لكنا أجرينا سلسلة تعيينات عند تشكيل الحكومة، وهو ما لم يحصل، لأننا الزمنا انفسنا بآلية وضعناها بشكل ارادي ونعمل على تطويرها". وعن مسألة إعادة أسعار المحروقات، أوضح أنّه "حصل تغيير في الأسعار منذ تشكيل الحكومة، وسنعود الى ما كانت عليه الأسعار عند التشكيل، وسيحدد التاريخ والاسعار بشكل تقني، وهذا ما سيسمح في تمويل بعض المطالب الاجتماعية الملحة على غرار المنح التي تم إقرارها اليوم"، وقال: "ليس هناك من زيادة، بل عودة الى السعر الذي كان سائداً". وعما كان سينسحب إعطاء المنح للاسلاك العسكرية والأمنية على غيرها من الاسلاك، فأجاب: "يتم درس هذا الموضوع لكل الاسلاك، وهناك حاجات ملحة وضرورات للتمويل العاجل في أماكن معيّنة، لتأمين التوازن في المالية العامة".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

مصرف لبنان يجهد لفصل خسائر الدولة عن خسائر المركزي لتفادي مطالبة حملة اليوروبوندز بحجز الذهب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا يزال "قانون الفجوة المالية" قيد الدرس... في انتظار أن يقدّم مصرف لبنان للحكومة تصوّرًا في شأنه وهو قيد الإعداد، قبل أن تُحيله كمشروع قانون إلى مجلس النواب، بحسب ما أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان. وبات من المؤكد وفق ما رشح عن الاجتماع الأخير بين الحاكم كريم سعَيد وجمعية المصارف، أن سعَيد يجهد كي يُعيد للمصارف ودائعها لدى البنك المركزي، لتُعيدها بدورها إلى المودِعين، آخذًا في الاعتبار معالجة الفوائد المرتفعة التي حصّلتها المصارف من مصرف لبنان، وكذلك تلك التي حصل عليها المودِعون من المصارف... من دون أن يتردّد الحاكم في الإشارة إلى الفترة التي يتوقع فيها أن تُعاد الودائع، مؤكدًا أن المبالغ الصغيرة (100 ألف وما دون) ستُعاد سريعًا، فيما الودائع التي تصل قيمتها إلى 500 ألف ومليون دولار ستُعاد خلال مدة معقولة، أما التي تقارب المليون دولار فستتم إعادتها في أمدٍ أبعد. التفاوض بين المصارف و "أنكورا"... في غضون ذلك، أفادت مصادر مصرفية "المركزية"، أن جمعية المصارف تنكبّ على التفاوض مع شركة "أنكورا" للاستشارات (شركة مستقلة تقدّم خدمات عالمية وحلولًا شاملة لإدارة المنازعات والأزمات والمخاطر) حول شروط العقد القاضي بتكليف الشركة التفاوض مع الدولة اللبنانية في شأن إعادة هيكلة الديون في ما خصّ سندات الـ"يوروبوندز"، وفي ملف توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. وكشفت معلومات لـ "المركزية" أن مصرف لبنان سيكلّف من جهته مستشارا ماليا دوليا، إلى جانب المستشار المالي الدولي الخاص بجمعية المصارف، على أن يكون المستشاران على تنسيق تام فيما بينهما توصّلاً إلى النتيجة المتوخاة من الجانبين. وتجدر الإشارة إلى أن ملف إعادة الهيكلة والخسائر وتوزيعها... حضر بقوّة في الاجتماع المنوَّه عنه بين الحاكم والمصارف، للوقوف على رأي سعَيد في هذه المسائل والإطار الذي رسمه للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، والتي حُدّدت في إطار تجاري لا علاقة للدولة به، في مسعى من قِبَل الحاكم سعَيد إلى عزل الخسائر التي وقع فيها مصرف لبنان مع المصارف، عن خسائر الدولة. إذ ينبّه إلى أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان قد يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة سندات الـ"يوروبوندز" للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي يجب ألا يكون هذا الربط سببًا لخسارة احتياطي الذهب في البنك المركزي. هذه الجهود التي يبذلها الحاكم سعَيد تتلاقى مع المساعي التي تقوم بها جمعية المصارف للخروج بحل جذري للفجوة المالية، على نحو "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"... فهل تتلقف الدولة دعوتهما إلى تحمّل مسؤوليّتها في هذا الملف فتتحقق العدالة في توزيع الخسائر؟! *المركزي يسابق الازمات لايجاد الحلول الجذرية وبحسب ما تؤكد أوساط نقديّة لـ المركزية"، فإن الدراسات والتحليلات التي يجريها مصرف لبنان بشكل مكثّف بالتنسيق الوثيق مع الحكومة حول الوسائل الكفيلة بمعالجة العجز المالي في ميزانيّته – والذي ينشأ من التزاماته تجاه المصارف والمودِعين – مستمرة ولن تتوقف بالتوازي مع مراجعة قانون إصلاح المصارف ووفقًا الأوساط النقدية، يعمل مصرف لبنان على كل هذه المحاور بهدف تلبية متطلبات هذا الوضع الخطير، والامتثال لكل القواعد والأنظمة، والالتزام بدور إيجابي وبنّاء في ما يخص النظامين النقدي والمصرفي. ومن هذا المنطلق، فإن مصرف لبنان، في الوقت الذي يشارك فيه في النقاش الدائر في مجلس النواب، يعقد أيضا جلسات عمل لتشخيص الأزمة النظامية التي تعصف بالبلاد، ولمعالجة مسؤوليات كل الأطراف المعنية، أي الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية تجاه المودعين، والتزاماتهم المستقبلية حيال إعادة إطلاق قطاع مصرفي سليم ومستدام، يتمتع برسملة أفضل وحوكمة أقوى، إذ لا يمكن استعادة دورة الائتمان، وبالتالي لا يمكن تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي، من دون هذا الإصلاح الجذري.