الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع سلطة النقد الفلسطينية
واستهدف الاجتماع بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية.
حضر الاجتماع - الذي عقد بمقر الوزارة - صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة وشهد مناقشة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر الناشئة التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
تجربة الإمارات الرائدة
وأطلع عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلىمستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
وأكد أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى تحقيق الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي.
ولفت إلى رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي 'فاتف' ومن قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشدداً على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
مشروع السجل الاقتصادي الوطني
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الإمارات، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لتبادل أحدث الخبرات فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
aXA6IDMxLjU2LjEyNy4xNTkg
جزيرة ام اند امز
LT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام) تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية. وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
قصة نجاح إماراتية.. الشركات العائلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
تواصل الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية، بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا. وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد. السجل الموحد للشركات العائلية وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسية، وهي قيد الشركات العائلية في السجل وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، مما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة. التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية وفي إطار مشروعها "تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة"، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية الريادية لهذا القطاع الحيوي، ويواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية. وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد بن طوق أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. برنامج "ثبات" لدعم الريادة والاستثمار وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفير للشركات المشاركة في البرنامج دورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية. وتمكن هذا البرنامج منذ تدشينه وحتى اليوم من إطلاق 4 شركات ناشئة واعدة في قطاعات التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية، يقودها مجموعة من أبناء الشركات العائلية في الدولة، مما يعكس الدور الفاعل للبرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من التوسع بمشاريع متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد. وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل. وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم. aXA6IDgyLjI1LjIxMC4xMDYg جزيرة ام اند امز LV
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع سلطة النقد الفلسطينية
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، اجتماعاً ثنائياً مع يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. واستهدف الاجتماع بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية. حضر الاجتماع - الذي عقد بمقر الوزارة - صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة وشهد مناقشة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر الناشئة التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية. تجربة الإمارات الرائدة وأطلع عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلىمستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة. وأكد أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى تحقيق الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي. ولفت إلى رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي 'فاتف' ومن قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشدداً على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي. مشروع السجل الاقتصادي الوطني وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الإمارات، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لتبادل أحدث الخبرات فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين. aXA6IDMxLjU2LjEyNy4xNTkg جزيرة ام اند امز LT
