أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025 في المغرب
أصدر بنك المغرب صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، لائحة جديدة محينة لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدرهم المغربي، وذلك في إطار التحديث اليومي الذي يعتمده لضمان شفافية المعاملات المالية والنقدية داخل المملكة.
وفيما يلي جدول أسعار الصرف كما حدده بنك المغرب لهذا اليوم (15 يوليوز 2025) .
العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.2496 11.9118 1 دولار أمريكي 8.76940 10.1914 1 دولار كندي 6.40150 7.43950 1 جنيه استرليني 11.7880 13.7000 1 جنيه جبل طارق 11.7880 13.7000 1 فرنك سويسري 11.0240 12.8120 1 ريال سعودي 2.33820 2.71740 1 دينار كويتي 28.7050 33.3590 1 درهم اماراتي 2.38750 2.77470 1 ريال قطري 2.40600 2.79620 1 دينار بحريني 23.2610 27.0330 100 ين ياباني 5.93560 6.89820 1 ريال عماني 22.7770 26.4710
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 4 ساعات
- العالم24
أكثر من 26 ألف بلجيكي يرفضون الميراث: ما الذي يجعل الإرث عبئًا لا يُحتمل؟
تشهد بلجيكا ظاهرة لافتة تعكس تبدلًا تدريجيًا في نظرة المجتمع للميراث، لم تعد التركة تُعد تلقائيًا مكسبًا مضمونًا، بل باتت تخضع لميزان دقيق من الحسابات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، قرر أكثر من 26 ألف شخص التخلي طوعًا عن حقهم في الميراث، بحسب بيانات اتحاد الموثقين البلجيكيين (Fednot)، في مؤشر على تصاعد ظاهرة 'رفض التركات السلبية' كخيار عقلاني، يتجاوز الطابع العاطفي أو التقليدي المرتبط بالميراث. لطالما ارتبط الميراث بالاستقرار، والاستمرار الرمزي للعائلة عبر الأجيال. لكن في ظل تراكم الديون الشخصية، وارتفاع معدلات الاستدانة لدى كبار السن، أصبح كثير من الورثة يواجهون معضلة: هل يرثون فعلاً 'ثروة'، أم أعباء مالية متوارثة؟ ويتيح النظام القانوني البلجيكي حاليًا للورثة خيارًا عمليًا: التنازل المجاني عن الميراث عبر الموثق، دون الحاجة للجوء إلى القضاء، ما سهّل اتخاذ القرار وخفّف من عبء الإجراءات. وفق الأرقام، بلغ عدد التنازلات المجانية عن الإرث في النصف الأول من 2024 نحو 26,112 حالة. وفي عام 2023، وصل العدد إلى 58,459 حالة، منها نحو 30 ألفًا في النصف الأول. ورغم التراجع الطفيف مطلع هذا العام، يظل الاتجاه العام تصاعديًا، في دلالة على أن هذا السلوك أصبح جزءًا من 'عقلنة القرار المالي' لدى الأفراد، وخصوصًا في ظل الأزمات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة. أمام الوريث اليوم ثلاث طرق للتعامل مع التركة: القبول الكامل بكل ما تحتويه التركة من أصول وديون، أو التنازل النهائي عبر توثيق رسمي لدى كاتب عدل، ما يمنع مطالبته بأي التزامات، أو القبول المشروط بعد الجرد، وهو خيار يتسم بالحذر حيث يتم تقييم التركة بالكامل قبل اتخاذ القرار. ويتيح القانون البلجيكي التنازل دون تكاليف إذا كان صافي التركة لا يتجاوز 6,093.20 يورو، بشرط توثيقه رسميًا. يرى سيلفان بافييه، الموثق والمتحدث باسم أن هذا التوجه يعكس وعيًا جديدًا لدى العامة، حيث أصبح كثيرون يدركون أن الميراث ليس إلزاميًا، وأن رفضه حق قانوني يمكن ممارسته دون تعقيد. وساهمت الحملات التوعوية، إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، في إعادة تشكيل نظرة الأفراد إلى الميراث: من كونه تركة لا تُناقش، إلى كونه قرارًا قابلًا للفحص والتقييم. ما يجري في بلجيكا ليس مجرد تبدّل في إجراء قانوني، بل تحوّل أعمق في الوعي الاجتماعي. في عالم تتغير فيه القيم الاقتصادية وتتزايد فيه الأعباء، لم يعد الميراث نهاية لقصة عائلية، بل قد يكون بدايتها — أو بداية عبء طويل يمكن تفاديه بقرار واحد واعٍ.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
بعد قطع امدادات الغاز.. نظام الكابرانات يبتز تونس كهربائيا بأسعار خيالية
في تحرك جديد يكشف توترا مكتوما بين الجارتين، عمد النظام الجزائري إلى وقف ضخ الغاز نحو تونس، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء لشراء الكهرباء من الجزائر نفسها بأسعار فلكية تفوق كلفتها بثلاثة أضعاف، في مشهد يُظهر استغلالا فجا للطاقة كسلاح ابتزاز سياسي. وحسب تقارير مسربة، ارتفع سعر الكيلوواط المستورد من الجزائر إلى 11 دولارا، في وقت تمارس فيه السلطات الجزائرية ضغطا مباشرا على تونس لدفع أكثر من 130 مليون دولار خلال أيام، ملوّحة بقطع التيار بشكل شامل في حال التأخر عن السداد. وتعكس هذه التطورات تحول ملف الطاقة إلى ورقة ضغط بدل أن يكون مجالا للتعاون الإقليمي، حيث تواجه تونس أزمة حادة في الإنتاج الكهربائي، في ظل محطات شبه متوقفة وميزانية منهكة لا تقوى على مجاراة الشروط الجزائرية المجحفة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد ينزع عن الجزائر صفة الشريك الإقليمي، ليضعها في خانة الدولة الضاغطة التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على جيرانها، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الجزائري عن تضامن مغاربي وتكامل اقتصادي. ويبدو أن الرسالة باتت واضحة لتونس، ضرورة كسر الارتهان الكهربائي للجزائر عبر تنويع الشركاء، وتأمين استقلالها الطاقي، لتفادي تكرار سيناريو الضغط السياسي تحت غطاء تجاري.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
تقدم متواصل في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.. التفاصيل
أعلن مجلس المنافسة، منذ ماي الماضي، عن قراره إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك المتحالفة معه لسوق الأداء الإلكتروني. وهو قرار من المنتظر أن يُحدث دفعة في هذا القطاع الحيوي، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويُحسّن من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، سواء في هذا المجال أو في مجالات أخرى ذات صلة. ويأتي هذا القرار عقب شكاية تقدمت بها إحدى الشركات، اتهمت فيها المركز بممارسات احتكارية تتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة، خصوصًا وأنه جرى تحرير هذا القطاع رسميًا في وقت سابق. وقد رخص المجلس لمؤسسات الأداء، وللشركات الفرعية التابعة للأبناك المعنية، بالشروع، ابتداء من فاتح ماي الماضي، في تسويق عروضها داخل سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب. ووفق بلاغ صحفي صدر على هامش اجتماع 13 ماي، جمع كلا من مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه، وممثلي بنك المغرب، فإن قرار المجلس رقم 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يسمح لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك المخصصة للاقتناء، والمرخص لها حسب الأصول، بالشروع في العمل داخل السوق وتسويق خدماتها، انطلاقًا من فاتح ماي المنصرم. وشدد البلاغ ذاته على أن دخول هؤلاء الفاعلين الجدد سيخلق دينامية تنافسية جديدة في سوق الاقتناء، مقارنة مع الوضع السابق الذي كان يعرف شبه احتكار من طرف مركز النقديات. وطبقًا للقرار المذكور، التزم المركز بتفويت عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء عبر الأنترنت باستعمال البطاقة، لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية تعنى بالأداء الإلكتروني، سواء كانت تابعة أو غير تابعة لأبناك تساهم في رأسمال المركز. كما التزم المركز أيضًا بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء الإلكتروني انطلاقًا من تاريخ القرار، وفي أجل أقصاه 12 شهرًا. بينما خُوّلت لباقي الفاعلين، خاصة الشركات المستقلة أو الفروع البنكية غير المساهمة في المركز، حرية العمل قبل هذا التاريخ، ما سيمكنها من تزويد عملائها بأجهزتها منذ انطلاق أنشطتها. ويتعلق الأمر حاليًا بست شركات أداء جاهزة لبدء أنشطتها التجارية، تعود ملكيتها لخمسة بنوك مغربية. ورغم حصول الشركات الجديدة على التراخيص الضرورية واستعدادها للعمل ميدانيًا، إلا أنها لم تشرع بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار، في انتظار استكمال التعديلات التقنية، وإعداد عروضها التجارية بالتنسيق مع مركز النقديات وشبكات "فيزا" و"ماستركارد". ويُنتظر أن يحل الموعد النهائي المحدد في 1 نونبر المقبل، حيث سيكون مركز النقديات ملزمًا بنقل ما يقارب 55.000 عقد مع التجار، وحوالي 65.000 جهاز دفع إلكتروني (TPE)، إلى المؤسسات الأخرى المتخصصة، تنفيذًا للالتزامات التي أقرها القرار. وسيصبح المركز، بدءًا من التاريخ ذاته، ممنوعًا من استقطاب عملاء جدد أو توقيع عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنت، كما سيتحول إلى منصة تقنية مهمتها معالجة الأداءات لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك المختصة، مع ضمان ولوجها إلى خدماته بشفافية وعدالة وتكافؤ للفرص، سواء في الشروط التعريفية أو غير التعريفية. وفي إطار تتبع تنفيذ هذه التعهدات، توصل مجلس المنافسة بأول تقرير نصف سنوي يهم الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى غاية 30 أبريل 2025. وقد نوه المجلس، في بلاغه السابق، بالوفاء الجاد لكافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الانخراط القوي لجميع المتدخلين مكّن، في وقت وجيز، من تسجيل تقدم ملموس في ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية لمعالجة عمليات الدفع الإلكترونية لفائدة مختلف الفاعلين في السوق. كما أشاد المجلس بالمجهودات المبذولة من طرف المركز والأبناك المساهمة فيه، لتسهيل الانتقال السلس من نمط المقتني الوحيد إلى منصة متعددة المقتنين (acquéreurs-multi)، مع ضمان استمرارية وأمان الخدمات خلال المرحلة الانتقالية، التي ستستمر إلى غاية نونبر المقبل. وختم مجلس المنافسة بدعوة جميع الفاعلين إلى مواصلة هذه الدينامية، والحرص على تنفيذ التعهدات البنيوية والسلوكية المتبقية داخل الآجال المحددة، بالنظر إلى كون ذلك سيشكل رافعة قوية لتعزيز التنافسية والنهوض بسوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة بالمغرب.
