حماية المستهلك تدعو لتجنب التهافت على شراء اللحوم والأحشاء "الدوارة"

بلبريس - اسماعيل عواد
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك المواطنين إلى الالتزام بالقرار الملكي القاضي بإلغاء ذبح أضاحي عيد الأضحى لهذا العام، في ظل التراجع الكبير الذي يشهده القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف. كما حثّ الاتحاد على تجنب التهافت على شراء اللحوم والأحشاء ("الدوارة")، بهدف حرمان المضاربين و"الشناقة" من فرصة استغلال الأوضاع، والمساهمة في استقرار الأسعار.
وجاء في بلاغ للاتحاد أن الأخبار المتداولة حول فرض عقوبات أو غرامات على مخالفي التوجيه الملكي بشأن الذبح "لا تعدو كونها شائعات فارغة من الصحة". وأكد أن الشعب المغربي، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الانخفاض الحاد في أعداد المواشي، مدعوٌّ إلى إثبات تمسكه بملكه من خلال الامتثال للإرشادات الملكية، والاحتفال بالعيد دون ذبح الأضاحي، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتجنبًا لأزمات مستقبلية في أسعار اللحوم.
وأشار الاتحاد إلى أن المغاربة ليسوا بحاجة إلى عقوبات ليلتزموا بتوجيهات العاهل المغربي، إذ إن ولاءهم واستجابتهم لنداء الملك ظلت سمةً مميزةً لعلاقتهم بالعرش. كما طالب السلطات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية القطيع الوطني ومواجهة المتاجرين بالأزمات، الذين رفعوا أسعار "الدوارة" من 200 إلى 700 درهم، مستغلين الوضع لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على أن إنجاح الخطة الملكية يتطلب وعيًا جماعيًا بعدم الإقبال على شراء اللحوم، والتركيز بدلًا من ذلك على الجوانب الروحية والاجتماعية للعيد، مثل الصلاة وصلة الرحم، بما يعكس ثقافة استهلاكية مسؤولة تحافظ على مقومات البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 42 دقائق

• كش 24

صفقات عمومية مشبوهة تحرك المفتشية العامة للمالية

أخضعت المفتشية العامة للمالية عدداً من ملفات الصفقات، التي أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات في إطار سندات الطلب، لعمليات افتحاص دقيقة، بعد توصلها بمعطيات تشير إلى شبهات تلاعبات وتجاوزات قانونية. ووفقاً لما أوردته يومية 'الصباح'، أثارت بعض الصفقات شبهات لدى المفتشين، خاصة بعد ملاحظة منحها لشركات بعينها، رغم تقدم منافسين بعروض مالية أكثر تنافسية، ما دفع المفتشية إلى فتح تحقيقات للتأكد من مدى احترام الجهات صاحبة المشاريع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لا سيما ما يتعلق بإلزامية نشر إعلان سند الطلب عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية، واستقبال عروض مختلفة، ومنح الصفقة لصاحب العرض الأقل ثمناً. وأوضحت، أن القانون يسمح بإنجاز مشتريات أو خدمات عن طريق سندات الطلب في حدود 500 ألف درهم فقط، خلال سنة مالية واحدة. غير أن التحقيقات كشفت لجوء بعض مسؤولي المؤسسات العمومية إلى التحايل على هذا السقف من خلال "تشطير" النفقات، أي تقسيمها على مراحل متفرقة لتفادي بلوغ السقف القانوني، وتمرير صفقات كبيرة عبر مسطرة سندات الطلب بدل اللجوء إلى مساطر طلبات العروض كما يفرضه القانون. وكشف الافتاحص أيضاً خروقات في تنفيذ هذه الصفقات، من بينها غياب لجان مختصة تشرف على اختيار المتنافسين ومراقبة جودة الخدمات ومدى تطابقها مع الشروط المحددة في الإعلانات، ما يعد خرقاً واضحاً للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية. وبحسب الجريدة ذاتها، فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي تخضع حالياً للافتحاص تتجاوز 160 مليون درهم، تم تمريرها عبر عمليات تشطير ممنهجة، رغم أنها كانت تستوجب إجراءات طلب العروض لضمان الشفافية والمنافسة النزيهة. وتستمر المفتشية العامة للمالية في التدقيق في عدد من الملفات الأخرى، التي تحوم حولها شبهات استفادة جهات بعينها من صفقات في غياب الشفافية والمنافسة، ما يهدد بحرمان المؤسسات العمومية وخزينة الدولة من عروض أكثر جودة وبأسعار أفضل.

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

اعترافات حكومية.. 28 مشروعا لتدبير النفايات استفادت من دعم دون إنجاز

بلبريس - اسماعيل عواد في سياق متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن وجود تأخير كبير في إنجاز 28 مشروعًا استفادت من دعم كلي أو جزئي من الوزارة، دون أن تظهر أي تقدم ملموس على أرض الواقع. وجاء هذا الإعلان خلال عرض قدمته الوزيرة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث أبرزت أن 19 مشروعًا من بينها حصلت على تمويل كامل، بينما تلقت المشاريع المتبقية دعماً جزئياً، دون أن يتم إنجاز أي منها حتى الآن. بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع المدعومة بالكامل والمعلقة حوالي 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة بنسبة 39% منها، وهي موجهة بالأساس لإنشاء مطارح مراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية والقضاء على النقط السوداء. أما المشاريع التي استفادت من دعم جزئي، فقد تجاوزت كلفتها 932 مليون درهم، مع مساهمة وزارة بنعلي بمبلغ 136 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم مخصصة للدعم. وتتعلق هذه المشاريع أيضاً ببناء منشآت حديثة لمعالجة النفايات، مما يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر تنفيذها رغم توفر جزء كبير من التمويل. أكدت الوزيرة أن نجاح هذه المشاريع لا يعتمد فقط على التمويل، بل يتطلب تحسين آليات الحكامة والمتابعة المحلية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للجماعات المحلية لضمان إنجازها. وأوضحت أن قطاع تدبير النفايات يختلف عن غيره من القطاعات كالطرق والموانئ، حيث إن أي تقصير في التنفيذ ينعكس سلباً وبشكل مباشر على المواطنين. ولفتت إلى أن هذا القطاع لا يسمح بأي تأخير أو إهمال، مما يستدعي تتبعاً دقيقاً لأداء الشركات ومكاتب الدراسات المسؤولة عن التنفيذ، معربة عن أملها في تسريع وتيرة الإنجاز لتجنب المزيد من الأضرار البيئية والاجتماعية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

تأجيل محاكمة الممرضة المتهمة بالتحريض على الفساد والاحتيال الرقمي بمراكش

أُجلت جلسة محاكمة الممرضة المتهمة بالتحريض على الفساد، واستدراج أشخاص لممارسة البغاء، وحيازة وتوزيع مواد إباحية، وصنع أشرطة خليعة، بالإضافة إلى تهم الاحتيال عبر منصة 'سناب شات'. وقد مثلت المتهمة، التي أودعت سجن الوداية بعد توقيفها، أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس الاثنين، في حالة اعتقال. يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية المتبعة، ومن المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لمواصلة النظر في ملف القضية. وتتابع النيابة العامة المتهمة بالتهم المذكورة بناءً على معطيات التحقيق التي انطلقت إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت تستغل منصة التواصل الاجتماعي 'سناب شات' لاستدراج ضحاياها من خلال إرسال أشرطة إباحية، ثم تطلب منهم تحويلات مالية مقابل تلبية رغباتهم. وبمجرد تلقيها للمبالغ، كانت تقوم بحجب الضحايا، مما يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال التي كانت تقوم بها. وكانت شكاية مفصلة من شاب تعرض للاحتيال بمبلغ 1500 درهم قد أدت إلى تحريك الشرطة القضائية، وتحديداً الفرقة المختصة في الجرائم المعلوماتية، التي تمكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المتهمة وعنوانها بناءً على الآثار الرقمية والإفادات المقدمة. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز هاتف وحاسوب المتهمة، حيث عثرت الشرطة على أشرطة يُعتقد أنها صُنعت خصيصاً لغرض الاستدراج، فضلاً عن أدلة على توزيع تلك المواد.