احتدام المنافسة في العملات المشفرة يختبر هيمنة "كوين بيس"
لكن هذا الزخم توقف فجأة، إذ هوى سهم الشركة بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي عقب إعلان نتائج مخيبة للآمال، مسجلاً ثاني أكبر تراجع له مرتبط بنشر النتائج. وتزايدت الشكوك بين المحللين بشأن قدرة "كوين بيس" على مواصلة الاعتماد على قوتها التسعيرية للحفاظ على هوامش أرباحها، دون خسارة حصتها لصالح منافسين يقدمون خدمات بتكلفة أقل.
لطالما تحدت الشركة التحذيرات من أن المنافسة ستدفعها إلى خفض رسومها، لدرجة أنها رفعتها على بعض تداولات العملات المستقرة في مارس. وفي الوقت نفسه، تسعى منصات مثل "كراكن" (Kraken) و"روبن هود" (Robinhood) إلى اقتناص حصة سوقية، فيما تستعد "جيميني" (Gemini) و"بوليش" (Bullish) لخطط طرح عام أولي محتمل.
قال أليكس وودارد، محلل في شركة "أركا" (Arca): "لا نزال نرى مخاطر طويلة الأجل تهدد نمو كوين بيس، بسبب رسوم المعاملات التي تفوق المتوسط بالنسبة للمستثمرين الأفراد، والمنافسة المتزايدة من منصات مثل روبن هود". وأضاف: "يتعين على كوين بيس خفض رسوم التداول وتوسيع نطاق منتجاتها من خلال صفقات دمج واستحواذ، حتى لا تخسر حصتها السوقية".
تُعرف "روبن هود" بأنها منصة لتداول الأسهم بدون عمولة، ويُقدّر أن متوسط نسبة اقتطاعها من عمليات التداول يقل بنحو 50% عن نظيرتها لدى "كوين بيس"، وفقاً لتقديرات "ميزوهو" (Mizuho). أما "كراكن"، فقد أضافت خيارات تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، في محاولة للحفاظ على تفاعل المستخدمين مع المنصة.
وفي الوقت ذاته، استقرت حركة "بتكوين"، وهي العملة التي تُشكل عنصراً أساسياً في تحديد مزاج السوق ونشاط التداول في القطاع.
نمو متباطئ يهدد مكانة "كوين بيس"
شارك برايان أرمسترونغ في تأسيس "كوين بيس" عام 2012، وتمكن من تحويلها إلى أول بورصة عملات مشفرة تُدرج للتداول العام في البورصة عام 2021. هذا التقدم منحها ميزة عززت من مكانتها كمنصة رئيسية للمتداولين الأفراد والمؤسسات داخل الولايات المتحدة.
وخلال الربع الثاني من 2025، نمت إيرادات "كوين بيس" بنسبة 3%، مسجلة أبطأ وتيرة نمو لها منذ عامين. وفي المقابل، قفزت مبيعات "كراكن" بنسبة 18%، فيما تضاعفت تقريباً عائدات "روبن هود" من أنشطة العملات المشفّرة لتصل إلى 160 مليون دولار.
وبحسب تقديرات المحللين، تراجعت حصة "كوين بيس" بالسوق العالمية من 5.65% إلى 4.56% قبل أن تتعافى قليلاً في يوليو. ومع ذلك، لا تزال الشركة تحتفظ بحصة تزيد عن النصف في سوق التداول الفوري داخل الولايات المتحدة، ما يعكس حجمها الكبير.
لا يزال السياق العام إيجابياً، إذ يُبقي معظم المحللين بنظرة إيجابية تجاه سهم "كوين بيس"، مدفوعين بتدفقات بمليارات الدولارات نحو صناديق "بتكوين" المتداولة، إلى جانب ارتفاع قياسي في أحجام تداول العملات المستقرة. هذا الزخم المتنامي يعني أن "كوين بيس" قد تواصل تعزيز إيراداتها حتى لو تراجعت حصتها السوقية، التي لطالما اتسمت بالتقلب.
لكن المستثمرين يتساءلون عما إذا كان تسعير السهم قد أخذ هذا النمو بالفعل في الحسبان، وما إذا كان بإمكان منافسين مثل "روبن هود" و"كراكن" اقتطاع حصة كافية من السوق لتشكيل ضغط على العلاوة السعرية لـ"كوين بيس".
هوامش الأرباح أم الحصة السوقية؟
عزت الشركة تباطؤ أحجام التداول لأسباب من بينها اتخاذها قراراً بفرض رسوم على بعض أزواج العملات المستقرة، التي كانت تُتداول في السابق دون رسوم.
قالت أليسا هاس، المديرة المالية لشركة "كوين بيس"، خلال مكالمة إعلان الأرباح الأسبوع الماضي: "كان هذا القرار خاضعاً بالكامل لإرادتنا". وأضافت للمحللين: "عند استبعاد أثر انخفاض حجم تداول أزواج العملات المستقرة، يتبين أن إجمالي حجم التداول لدينا كان متماشياً إلى حد كبير مع أداء السوق الفورية".
بعبارة أخرى، راهنت الشركة على الحفاظ على هوامش الربح على حساب تعزيز حصتها السوقية، وهو خيار قد يتعرض للاختبار من قبل المنافسين قريباً.
في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال ممثل عن "كوين بيس": "دخول مزيد من اللاعبين إلى سوق العملات المشفّرة يشير إلى أن هذا القطاع بات يتجه نحو الانتشار. وهذا تطور إيجابي للقطاع ككل، لكننا هنا للفوز".
يعكس هذا التوجه معضلة استراتيجية تواجه "كوين بيس"، فإما أن تُخفض رسومها وتُضحي بهوامش أرباحها، أو تواصل التمسك بهيكل الرسوم الحالي فتخاطر بفقدان شريحة من المتداولين. ومع ذلك، نجحت الشركة في الحفاظ على رسومها ثابتة أو زيادتها في بعض الأحيان على مدار السنوات، متحدّية بذلك تحذيرات المشككين.
وتخطط "كوين بيس" لإطلاق خدمات تداول الأسهم لتعزيز ارتباطها بالعملاء.
في هذا السياق، قال جون تودارو، المحلل في شركة "نيدهام آند كو" (Needham & Co): "يتعين على البورصات أن تتحول إلى منصات شاملة تقدم كافة الخدمات في مكان واحد، لكن جميع المنافسين يتبعون نفس الاستراتيجية، ما يجعل المنافسة أكثر شراسة".
مخاطر الاعتماد على التداول
بالنسبة للمستثمرين، يتجاوز الأمر مجرد نتائج أرباح مخيبة للآمال، فلطالما شكل سهم "كوين بيس" خياراً مفضلاً لدى كبار مديري الأصول، مثل صناديق التقاعد والمستشارين الماليين والصناديق الاستثمارية الحذرة، كونه يوفر وسيلة "أكثر أماناً" للتعرّض لسوق العملات المشفّرة عبر شركة منظمة ومدرجة في البورصة.
ورغم قناعة دان دوليف، المحلل في "ميزوهو"، بأن "كوين بيس" قادرة على مواصلة أعمالها دون خفض رسومها، فإنه يرى أن "الاعتماد الكامل على تداول العملات المشفّرة يشكّل خطراً قائماً في كلتا الحالتين".
هذا الاعتماد أدى إلى ما وصفه تودارو بأنه "نمو إيرادات متقلب، يتمثل في سنوات من الأرباح الكبيرة تقابلها فترات من أداء متواضع أو حتى سلبي".
مع ذلك، تتمتع "كوين بيس" بقدرات مالية كبيرة، إذ تحتفظ بأكثر من 9 مليارات دولار نقداً، فضلاً عن الإيرادات الناتجة عن شراكتها مع مُصدر العملات المستقرة "سيركل إنترنت غروب" (Circle Internet Group). كما تدير الشركة خدمات الحفظ، أي تأمين أصول العملات المشفرة لصالح مستثمرين كبار مثل صناديق "بتكوين" المتداولة، ما يربطها بشكل مباشر بتدفقات رؤوس الأموال من "وول ستريت".
تسعى الشركة إلى التحول إلى "بورصة شاملة"، حيث أضافت مؤخراً عقوداً آجلة دائمة في السوق الأميركية، واستحوذت على منصة "ديربيت" (Deribit) المتخصصة في تداول خيارات العملات المشفّرة، كما تخطط لتقديم خدمات تداول الأسهم وحتى أسواق التوقعات ضمن منصتها.
المنافسة تتسارع محلياً وعالمياً
في المقابل، لا تُظهر المنصات المنافسة أية بوادر على التراجع. فإلى جانب "كراكن" و"روبن هود"، عاودت منصة "أو كيه إكس" (OKX) الدخول إلى السوق الأميركية. وبحسب "بلومبرغ"، فقد درست "بينانس"، رغم التحديات القانونية التي واجهتها سابقاً، الدخول في شراكة مع شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" (World Liberty Financial)، وهي إحدى المبادرات المرتبطة بعائلة ترمب في مجال العملات المشفّرة.
قال ساكشام ديوان، محلل الأبحاث في "كوين ديسك داتا" (CoinDesk Data): "كانت كل من بينانس وإتش تي إكس من أبرز المستفيدين من نمو الحصة السوقية للتداول الفوري عالمياً خلال هذا العام".
وأضاف: "أما في الولايات المتحدة، فقد سجلت كراكن أكبر زيادة في حصتها السوقية للتداول الفوري، رغم أن كوين بيس لا تزال تهيمن على الحصة الأكبر بما يتجاوز 50%".
تقييم "كوين بيس" يواجه ضغوطاً سوقية
يُتداول سهم "كوين بيس" حالياً عند مضاعف ربحية مستقبلي يبلغ نحو 44 مرة، وهو تقييم أعلى من نظيره لدى البورصات التقليدية، لكنه يظل دون مستوى "روبن هود" البالغ 65، وأقل بكثير من التقييم المرتفع الذي تحظى به "سيركل".
وكانت شركة "إتش سي وينرايت" (H.C. Wainwright)، التي خفضت تصنيف سهم "كوين بيس" في يوليو الماضي، قد نبهت إلى أن تصاعد المنافسة قد يُشكل ضغطاً على علاوة التقييم التي يتمتع بها سهم الشركة.
في المقابل، يتوقع أوين لاو، المحلل في شركة "أوبنهايمر" (Oppenheimer)، انتعاشاً في إيرادات الشركة بنسبة 46% خلال الربع الثالث، ويرى أن تراجع السهم مؤخراً يشكل فرصة مغرية للشراء.
وقال لاو: "لا أعتقد أن تقييم سهم كوين بيس مبالغ فيه، فهو يُتداول بخصم كبير مقارنة مع روبن هود وسيركل. وأعتقد أنه إذا واصلت الشركة تحسين نتائجها على مستوى الإيرادات والأرباح، فإن ذلك سيعزز جاذبية السهم".
لكن هذا التفاؤل يبقى مشروطاً بقدرة "كوين بيس" على الحفاظ على هوامش ربحها في سوق تتجه فيها أنشطة التداول إلى التحول لسلعة تقليدية، بينما يستعد المنافسون لخفض التكاليف مجدداً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
تراجع أرباح "المنجم للأغذية" 51.4% بالربع الثاني إلى 31 مليون ريال
تراجعت أرباح شركة المنجم للأغذية بنسبة 51.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتسجل 31 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 63.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 22.5% في الربع الثاني، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 40 مليون ريال. وقالت شركة المنجم للأغذية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من 2025 يرجع إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 8.2% ليصل إلى 122.2 مليون ريال بسبب انخفاض هوامش الربحية لأصناف اللحوم الحمراء والبيضاء نتيجةً للضغوط السعرية خاصة في سوق الدواجن المجمدة. أسواق المال سوق السعودية "المنجم للأغذية" توزع أرباحًا نقدية بنسبة 10% عن النصف الأول من 2025 وأشارت الشركة إلى الزيادة النسبية في المصروفات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة لارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التسويق، كما أن جزء من زيادة المصروفات يعود إلى المصاريف الخاصة بشركة الحل النموذجي للخدمات اللوجستية المنشأة حديثًا، بالإضافة إلى مصاريف إنشاء قطاع جديد لبيع وتوزيع الدواجن المبردة، بجانب زيادة تكلفة التمويل خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بسبب ارتفاع النفقات الرأسمالية المرتبطة بتوسعة مصنع اللحوم ومشاريع الخدمات اللوجستية. وتراجعت إيرادات شركة المنجم للأغذية بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتسجل 797.3 مليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 826.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات خلال الربع الثاني من 2025 جاء بسبب تأثر قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء بتحديات السوق، وخاصةً الدواجن المجمدة، في حين شهدت جميع الفئات الأخرى نموًا في الحجم والقيمة. أرباح النصف الأول وتراجعت أرباح شركة المنجم للأغذية بنسبة 60% خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 71 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 177.8 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي. كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1.7% خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 1.69 مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت 1.72 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
اللجنة اليمنية لتمويل الاستيراد وتنظيمه تبدأ استقبال طلبات التجار
بدأت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل مرحلة جديدة لضبط حركة الاستيراد وحماية استقرار العملة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة وفق آلية تنفيذية أعلن عنها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، مؤكداً أنها تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المضاربة بالعملة، التي كانت من أبرز أسباب التدهور الحاد في سعر الريال اليمني خلال العامين الماضيين. وأوضح المعبقي في تصريحات رسمية، أن بدء استقبال الطلبات جاء بعد استكمال اللجنة كل الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملها، بما في ذلك تحديد السلع التي سيُحصر استيرادها عبر البنوك، لتكون العملية أكثر شفافية وانضباطاً. عامل في شركة صرافة بصنعاء يعد حزمة من النقود (إ.ب.أ) وحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة. وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد وخلال أيام العمل الرسمية. بعد ذلك، تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة إما بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية، وإما بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد المعبقي على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية. أكد محافظ البنك المركزي أن الالتزام بالضوابط التنظيمية يعد شرطاً أساسياً لضمان نجاح الآلية وتحقيق أهدافها، وعلى رأسها ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المستهلكين دون إحداث ضغوط على سعر الصرف. كما أشار المعبقي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خصوصاً بعد تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، الأمر الذي فرض تحديات جديدة أمام حركة الأموال والتحويلات الخارجية. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن الآلية الجديدة تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، وهو ما من شأنه تقليص المضاربات العشوائية التي أدت في فترات سابقة إلى فقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة. تشكّلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات اليمنية بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها 11 عضواً بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية. ويُنظر إلى هذه اللجنة أداة مركزية لفرض رقابة مؤسسية على حركة الاستيراد، وضمان ألا يتم تمويل إلا السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية الحادة الناتجة عن الحرب المستمرة بعد الانقلاب الحوثي. محافظ البنك المركزي يلتقي جمعية الصرافين لمناقشة الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الخميس اجتماع مع معالي محافظ البنك المركزي وجمعية الصرافين، وذلك لمناقشة الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها... — CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) August 7, 2025 ومنذ نحو أسبوعين، تقود الحكومة اليمنية بدعم من مجلس القيادة الرئاسي حراكاً مكثفاً لضبط السوق المصرفية ومراقبة أسعار السلع. وأسهمت هذه التدابير، بما فيها إجراءات البنك المركزي، في تحسن ملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، الذي استعاد نحو 50 في المائة من قيمته ليتراوح حالياً حول 1600 ريال للدولار الواحد، مقارنة بنحو 2900 ريال قبل أسابيع قليلة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما يفرض الحوثيون في مناطق سيطرتهم سعراً ثابتاً عند 535 ريالاً. ويصف خبراء اقتصاديون هذا التحسن بأنه مؤشر إيجابي، لكنه هشّ ما لم يُدعَم بإجراءات طويلة الأمد، مثل ضمان انضباط الاستيراد عبر النظام المصرفي وتوفير العملة الأجنبية من مصادر مستدامة، وليس فقط من خلال تدخلات قصيرة المدى. رغم التفاؤل الرسمي، يواجه تطبيق الآلية اليمنية الجديدة تحديات واقعية، منها التهريب وفتح اعتمادات وهمية، إضافةً إلى الضغوط التضخمية العالمية التي ترفع أسعار السلع المستوردة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن نجاح التجربة يتوقف على قدرة اللجنة على فرض الرقابة الصارمة ومنع الاستثناءات غير المبررة، وعلى التزام التجار بعدم اللجوء إلى أسواق موازية. في الوقت ذاته، تحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الصراع وتعدد السلطات النقدية في اليمن قد يحدّ من أثر هذه الخطوات، خصوصاً مع استمرار الحوثيين في إدارة اقتصاد موازٍ في مناطق سيطرتهم، بعيداً عن البنك المركزي في عدن. اليمنيون يأملون أن تؤدي تدابير الحكومة الشرعية إلى خفض الأسعار ورفع القدرة الشرائية (إ.ب.أ) ومع ذلك، يرى محللون يمنيون أن هذه الخطوة الحكومية تمثل بداية مسار إصلاحي يمكن أن يؤدي، في حال نجاحه، إلى تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الضغط على الأسر اليمنية التي عانت من موجات غلاء متكررة. ويؤكد المراقبون أن ضبط سوق الصرف هو حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي شامل، وأن آلية تنظيم تمويل الاستيراد قد تشكل نموذجاً لإعادة الاعتبار للنظام المصرفي اليمني بوصفه قناة رسمية لتمويل التجارة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، لا سيما مع توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، تُعَدّ الآلية الجديدة لضبط عملية الاستيراد اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين احتياجات السوق الداخلية ومتطلبات الاستقرار المالي، وبين تيسير حركة التجارة ومنع استخدامها أداة للمضاربة والإضرار بالعملة الوطنية.
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
مديرة مرصد المرأة لـ عكاظ: مبادرات تمكين السعوديات مرجعيتها «رؤية 2030»
في إطار رؤية المملكة 2030، يبرز تمكين المرأة كأحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ومع انخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 10.5%، تُسلّط الأضواء على البرامج والمبادرات التي صنعت هذا التقدم النوعي، وعلى المؤسسات التي ترصده وتوجهه. واستعرضت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي، في حوار مع «عكاظ»، الخلفيات والأرقام والرؤية المستقبلية لتمكين المرأة في السعودية، مؤكدة أن الانخفاض في بطالة المرأة يعود إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها في مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة النوعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت أن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص الواعدة، والتوسع في التنوع القطاعي، وتعزيز الاستدامة الوظيفية في بيئات عمل جاذبة وآمنة، إذ شهدت قطاعات التعليم الأهلي، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، والطاقة، والأنشطة التجارية، والترفيه، والسياحة، والمسارات الجديدة، نمواً ملحوظاً في توظيف السعوديات. وقالت إن القطاع الخاص أظهر تجاوباً ملحوظاً مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة، مدعوماً بالحوافز الحكومية والتحديثات التنظيمية التي وفّرتها برامج التوطين، وقد انعكس ذلك في تنامي معدلات التوظيف النسائي، وتوسّع مشاركة المرأة في قطاعات حيوية ومتنوعة. ورغم هذا التقدم، يظل هناك مجال رحب لتعزيز ممارسات داعمة داخل بيئات العمل، مثل العمل المرن، وخيارات الرعاية، والترقيات المهنية، بما يُسهم في رفع معدلات الاستبقاء الوظيفي، وتمكين المرأة من تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. كما حددت في الحوار الأهداف التي يضعها المرصد الوطني للمرأة للسنوات الخمس القادمة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. • ما العوامل الرئيسية التي أسهمت في انخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 10.5%، وهل يعكس الرقم تحسناً نوعياً في جودة فرص العمل؟ •• يعكس الانخفاض الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها في مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة النوعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030. وجاء التحسن نتيجة إصلاحات هيكلية وتشريعية متكاملة، وتوسع في برامج التوطين، والعمل المرن، والدعم التدريبي والتأهيلي. ويُعد الرقم مؤشراً على تطور نوعي في الفرص المتاحة للمرأة السعودية، بما يتوافق مع مؤهلاتها وتطلعاتها، ويعكس تحسناً ملموساً في جودة بيئات العمل. ========= بيئات عمل جاذبة وآمنة ========= • هل ترون أن الانخفاض مستدام، وما التحديات التي قد تعيق استمرار هذا التوجه الإيجابي؟ •• ما تحقق من إنجازات في تمكين المرأة السعودية ثمرة رؤية طموحة وإرادة قيادية واعية آمنت بدور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية. ويبرهن انخفاض مؤشرات البطالة، واتساع رقعة الفرص النوعية، على نجاح الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي أُطلقت ضمن رؤية السعودية 2030، ومع استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات سوق العمل، والمضي قدماً بخطط طموحة وتكامل مؤسسي فاعل، فإن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص الواعدة، والتوسع في التنوع القطاعي، وتعزيز الاستدامة الوظيفية في بيئات عمل جاذبة وآمنة. إن التقدم المُحرز اليوم هو بداية مسار تنموي أكثر إشراقاً، يُجسّد طموحات الوطن ويترجم تطلعات المرأة السعودية إلى واقع ملموس. • ما أبرز القطاعات التي شهدت زيادة في توظيف السعوديات خلال العامين الماضيين، وهل هناك تحول في نوعية الوظائف التي تقبل عليها النساء؟ •• شهدت قطاعات التعليم الأهلي، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، وقطاعات الطاقة، والأنشطة التجارية، والترفيه، والسياحة، والمسارات الجديدة، نمواً ملحوظاً في توظيف السعوديات، في ظل السياسات الحكومية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. ويُبرز هذا التوسع تنوع الفرص المهنية المتاحة، وشمولها لمجالات نوعية ومتعددة، بما يعكس تحولاً إيجابياً في مخرجات سوق العمل، وتطوراً في طموحات المرأة السعودية. كما يؤكد هذا التحول تزايد الإقبال على الوظائف التخصصية والإشرافية، بفضل اتساع برامج التأهيل والتدريب، وحرص الجهات على بناء بيئات عمل أكثر تنوعاً، وشمولاً، وجاذبية للكوادر النسائية. ========= تعزيز التقييم المؤسسي ========= • كيف يقيس المرصد الوطني للمرأة أثر السياسات الحكومية على مشاركة المرأة في سوق العمل؟ •• يضطلع المرصد الوطني للمرأة بدور علمي واستشاري فاعل في دعم جهود تمكين المرأة، من خلال رصد وقياس أثر السياسات الحكومية ذات الصلة، باستخدام منظومة مؤشرات كمية ونوعية تُغطي معدلات المشاركة الاقتصادية، وجودة الفرص، وتوزيعها القطاعي والجغرافي، إلى جانب تحليل الأثر التنظيمي والتشريعي للممارسات والسياسات القائمة، كما يُصدر المرصد تقارير تحليلية دورية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تُسهم في تعزيز المتابعة والتقييم المؤسسي، ومواءمة السياسات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على البيانات والمعرفة، ويُعزز استدامة الأثر التنموي لمشاركة المرأة في سوق العمل. ========= خيار العمل المرن ========= • ما المبادرات الجديدة التي يعمل عليها المرصد بالتعاون مع الجهات الحكومية لتمكين المرأة في سوق العمل؟ •• في إطار دوره الوطني، يعمل المرصد الوطني للمرأة بالشراكة مع الجهات الحكومية على دعم مبادرات التمكين، من خلال تقديم دراسات استشارية وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقارير مشتركة تُسهم في تحفيز وتفعيل البرامج والمبادرات ذات الصلة، بما يعزز من تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. • ما مدى تجاوب القطاع الخاص مع برامج تمكين المرأة مقارنة بالقطاع الحكومي؟ •• أظهر القطاع الخاص تجاوباً ملحوظاً مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة، مدعوماً بالحوافز الحكومية والتحديثات التنظيمية التي وفّرتها برامج التوطين. وقد انعكس ذلك في تنامي معدلات التوظيف النسائي، وتوسّع مشاركة المرأة في قطاعات حيوية ومتنوعة. ورغم هذا التقدم، يظل هناك مجال رحب لتعزيز ممارسات داعمة داخل بيئات العمل، مثل العمل المرن، وخيارات الرعاية، والترقيات المهنية، بما يُسهم في رفع معدلات الاستبقاء الوظيفي، وتمكين المرأة من تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. ========= التوازن بين الحياة الأسرية والعملية ========= • ما التحديات التي تواجه المرأة في الاستمرار والترقي الوظيفي، وهل هناك برامج لمعالجة ما يُعرف بـ«تسرّب الكفاءات النسائية»؟ •• تشير البيانات إلى تحسّن ملحوظ في فرص الترقية الوظيفية للمرأة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعكس تقدماً في مؤشرات العدالة الوظيفية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وفي الوقت ذاته، تبرز بعض الجوانب التطويرية المرتبطة بتوازن الأدوار الأسرية، وتفاوت مستوى الدعم المؤسسي بين القطاعات، مما يستدعي مواصلة العمل نحو تعزيز بيئات أكثر دعماً واستدامة. ويُعد رصد هذه الجوانب وتحليلها خطوة محورية في تصميم برامج استبقاء الكفاءات النسائية، وتوفير مسارات مهنية مرنة تُمكّن المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية على المدى الطويل. • كيف يُقاس تأثير برامج التمكين مثل التدريب، والتأهيل المهني، والعمل المرن على واقع البطالة النسائية؟ •• يُقاس تأثير برامج التمكين من خلال ربط الأثر الفعلي بعمليات التقييم والمتابعة المستمرة، إذ يُعنى المرصد الوطني للمرأة برصد نتائج هذه البرامج عبر مؤشرات كمية ونوعية تشمل معدلات التوظيف، ونسبة مشاركة النساء في القطاعات المستهدفة، ونوعية الفرص المتاحة لهن وتُسهم هذه المتابعة المنهجية في تقييم فاعلية البرامج بشكل دقيق، ورصد مدى مواءمتها لحاجات سوق العمل، مع تقديم توصيات تطويرية مبنية على تحليل الأدلة والبيانات. ومن خلال هذا النهج، يضمن المرصد أن تكون السياسات والمبادرات مبنية على تقييم مستمر، وقادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في خفض البطالة النسائية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية. ========= تقليص الفجوة بين الجنسين ========= • ما الأهداف التي يضعها المرصد الوطني للمرأة للسنوات الخمس القادمة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل؟ •• ينسجم عمل المرصد الوطني للمرأة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. وانطلاقاً من توجيهات القيادة ودعمها المتواصل لتمكين المرأة، يعمل المرصد ضمن خطط طموحة تهدف إلى تعزيز عدالة الفرص بين الجنسين من خلال رصد ومتابعة المؤشرات ذات الصلة وتقديم توصيات مبنية على الأدلة وتوسيع وتحسين قاعدة البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي، لتكون أداة دقيقة تدعم صانع القرار في تصميم السياسات والمبادرات وإعداد تقارير ومؤشرات دورية تقيس التقدّم المحرز وتساعد في رصد الأثر الفعلي للبرامج الحكومية والخاصة وتشجيع بيئات العمل المحفزة والمستدامة التي تدعم التنوع، وتتبنى ممارسات مرنة تُراعي التوازن بين الحياة العملية والأسرية ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز مواءمة الجهود وتحقيق استمرارية الأثر. وتشير المؤشرات الوطنية إلى تحسّن ملموس في هذا المسار، مع تحقيق تكافؤ نوعي في عدد من القطاعات، مما يعكس فاعلية السياسات الحالية ويعزز التطلع نحو سد الفجوة بشكل أوسع في الأعوام القادمة. • هل تتجه المملكة نحو تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات نوعية مثل التقنية، والصناعة، والطاقة، وكيف تتم تهيئة الكوادر النسائية لذلك؟ •• لا شك، يُعد تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات النوعية - مثل التقنية، والطاقة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحيوية - أحد المسارات الإستراتيجية التي تتبناها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بدعم مباشر من القيادة، وإيمان راسخ بقدرة المرأة على الإسهام الفاعل في التحول الوطني. وقد أُطلقت العديد من المبادرات النوعية لتهيئة الكوادر النسائية للعمل في هذه المجالات، من خلال برامج الابتعاث والتدريب في التخصصات ذات الأولوية وتمكين المرأة في مجالات STEM، والتأهيل الفني والمهني، والتوسع في فرص التدريب التطبيقي في بيئات عمل متقدمة ومواكبة للتقنيات الحديثة. ويُسهم المرصد الوطني للمرأة بدور معرفي واستشاري داعم في هذا التوجه، من خلال رصد وتحليل مؤشرات مشاركة المرأة في القطاعات الجديدة، وتقديم التوصيات والسياسات المستندة إلى الأدلة، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات المعنية، بما يعزز مواءمة المخرجات مع حاجات سوق العمل، ويدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً، وتنوعاً واستدامة. ========= كادر ========= رائدات في مسارات الاقتصاد الجديد تقول مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي إن ريادة الأعمال النسائية ركيزة محورية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام، ويُعد ما تحقق في هذا المجال أحد أبرز إنجازات مسيرة التمكين التي ترعاها القيادة الرشيدة. فقد شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في مشاريع رائدات الأعمال، مدعوماً بحزمة من البرامج والمبادرات التمويلية والتأهيلية التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وتمكين المرأة من قيادة مشاريع ذات قيمة مضافة. ويعمل المرصد الوطني للمرأة على رصد تطور مشاركة المرأة في هذا القطاع، وتحليل العوامل المؤثرة على نجاح المشاريع، وقياس الأثر الفعلي للمبادرات الحكومية، بما يتيح دعماً معرفياً واستشارياً لصنّاع القرار، ويُسهم في صياغة سياسات تضمن نمو المشاريع النسائية واستدامتها وتكاملها ضمن سلاسل القيمة في الاقتصاد الوطني. وتضيف أن ما نشهده اليوم من توسّع وتميّز في مشاريع رائدات الأعمال يعكس طموح المرأة السعودية، ويُعد مصدر فخر واحتفاء وطني، يؤكد أن المستقبل يحمل فرصاً أوسع لتمكين المرأة كرائدة في مسارات الاقتصاد الجديد. ويعكس هذا الحوار حجم التقدم الذي تحققه المملكة في ملف تمكين المرأة، ودور المؤسسات البحثية مثل المرصد الوطني للمرأة في تحويل البيانات إلى سياسات واقعية، وتوصيات مؤثرة، وبرامج مستدامة. وبين الانخفاض في البطالة والارتفاع في جودة الفرص والتوسع في القطاعات النوعية، تتجه المملكة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر شمولاً وتنوعاً وعدالةً اقتصادية. أخبار ذات صلة
