الرؤية بين الاستدامة والتجديد...!

في أحد المؤتمرات، تحدثت قبل سنوات قليلة عن أهمية التركيز على مفهوم التجديد (Regeneration) الذي عملت به كثير من الدول وفي مقدمتها المملكة المتحدة.
نحن وغيرنا من الدول ما زالنا ملتزمين برؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المقرة من الأمم المتحدة والمفروض أن تتوصل تلك الدول إلى نتائج تحقق تلك الأهداف الـ17 بحلول عام 2030!
لكن بعد جائحة كورونا، تغيرت كثير من الأمور في النظم الإدارية والاقتصاد العالمي بشكل عام والذي عليه سارعت بعض الدول إلى تطبيق مفهوم التجديد.
التجديد يعني العودة إلى المرحلة الأولى من الإدارة الإستراتيجية (إعادة تقييم الأوضاع والمؤثرات والمتغيرات ومن ثم صياغة الرؤية والأهداف لتحقيق التنمية المستدامة).
واليوم وعلى رغم مطالبتي بالعمل بمفهوم التجديد... نرى أن برميل النفط قد هبط إلى 64 دولاراً وقد ينخفض أكثر: فماذا نحن فاعلون؟
الواقع والمعمول به وفق الإدارة الحديثة، أن أي مرحلة تحتاج إلى منظومة قيادية (صناع الرؤية) وإدارية تنفذ الأهداف التي توصل إلى الرؤية الجديدة عبر إستراتيجيات عمل احترافية.
وقد ذكرت بعض الاقتراحات التي تساعد في مواكبة التغيير ومنها عوضاً عن بيع النفط نقوم بالتركيز على مشتقاته عبر شراكات إستراتيجية ومنها مجال البتروكيماويات، إضافة إلى شراء حصص مؤثرة في شركات واعدة لعل من أهمها تلك المرتبطة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.
وهذا التحول وهو مفهوم معروف بالقيادة التحولية، يحتاج إلى نمط قيادي خاص يحاكي المتغيرات والمؤثرات في السوق العالمي مدعم بعلم مرموق وخبرة طويلة ورشد وحسن سيرة وسلوك.
وفي شق المنظومة الإدارية، نحتاج إلى نظم إدارية متطورة تعتمد على «الحكومة الرقمية» ومفهوم الموظف الشامل ومن دونها يصعب على القيادات الجديدة المخضرمة أن تحقق رؤيتها.
لذلك، نرى أن الرؤية هي في الأساس حلم التجديد الذي يخلق التنمية المستدامة.
ويظل عامل الوقت (زمن التنفيذ) هو المحدد الرئيسي لمدى مواكباتنا للتغيير (التجديد) من عدمه.
الزبدة:
كل ما أتمناه أن ندرك الأهمية في اتباع وسائل التجديد (معروفة في علم الإدارة الإستراتيجية بمراحلها) وأن نوجد حلولاً تحقق إيرادات كبيرة نسبتها أكثر بكثير من الإيرادات النفطية.
صناعة التاريخ تحتاج إلى جرأة تبدأ من اختيار النخبة الأخيار لتتغير الرؤية وفق المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم وعلى رأسها الاقتصاد والنظم الإدارية الحديثة المعتمدة على البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة لخلق التنمية المستدامة (أعني الاستدامة بوجه عام وليس فقط أهداف التنمية المستدامة)... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«التطبيقات»... أسلوب عصري غيّر معادلة العقار بيعاً وشراء

- عبدالله الصالح: تغير كامل في آلية تنفيذ الصفقات العقارية - أحمد اللهيب: الفكر التقليدي الحاكم بتعاملات السوق العقاري تغير في ظل القفزات التكنولوجية باستمرار وتوسع التحوّل الرقمي في الحياة اليومية، تصدرت التطبيقات المشهد العقاري الفترة الماضية، فبعد أن كان استخدامها مقتصراً على الشباب قبل جائحة كورونا، استقطبت شريحة عريضة من مستخدمي ومتعاملي العقار أخيراً، ليضم مع ذلك السوق المحلي تطبيقات عقارية متخصصة تتنافس في تقديم العروض من بيع وشراء وتأجير وتقييم وتمويل وإدارة وغير ذلك. ويعمل في الكويت، نحو 10 تطبيقات عقارية، منها 3 متخصصة في البيع والشراء، و3 تقدم خدمات التقييم والإدارة، إضافة إلى تطبيقات شاملة لقطاعات أخرى ولكنها تقدم خدمات عقارية، ويصل عدد مستخدمي بعض التطبيقات المتخصصة 600 ألف، ويرتفع العدد في التطبيقات الشاملة، كما تحقق ملايين المشاهدات. وأكد متخصصون أن التطبيقات العقارية أحدثت تغييراً كاملاً في آلية تنفيذ صفقات القطاع محلياً، لاسيما أن الطرق التقليدية في الاستفسار، كانت تؤدي إلى هدر كبير في الوقت والجهد لجميع أطراف الصفقة، كما أن البيانات لم تكن كاملة أمام المستثمر أو الباحث، كما زادت وعي مستخدميها من خلال معرفة قيمة عقاراتهم بشكل دقيق دون مبالغة أو نقصان، كما زادت وعي مستخدميها من خلال معرفة قيمة عقاراتهم بشكل دقيق من دون مبالغة أو بخس بالثمن. ولفتوا إلى أن المنصات والتطبيقات الحكومية التي تم إطلاقها السنوات الأخيرة، أحدثت تغيراً كاملاً ليس في القطاع العقاري فقط ولكن في جميع القطاعات الآخرى والتي من أبرزها «سهل»، «هويتي»، و«Kuwait Finder»، موضحين أن هذه التطبيقات دعمت التطبيقات العقارية كثيراً، خصوصاً مع ربطها بها، إذ أعطت موثوقية لها. وحول المعوقات التي تواجه استخدام الحلول الذكية في السوق العقاري، أكدوا أن أبرزها نقص التشريعات، وعدم وجود جهة واحدة تجمع البيانات الحكومية المتعلقة بالصفقات العقارية. من ناحيته، قال المدير الشريك لشركة «الحسبة» العقارية والمقيّم العقاري المعتمد أحمد اللهيب، إن التطبيقات العقارية سهلت على المتعاملين في القطاع بشفافية مرجعية للأسعار، كما زادت وعي مستخدميها من خلال معرفة قيمة عقاراتهم بشكل دقيق دون مبالغة أو نقصان، موضحاً أن هذه التطبيقات قدم خدمات رقمية وحلول للقطاع، بعضها مبني على خوارزميات تستخدم المعايير الدولية للتقييم العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى المؤثرة في قيمة العقار، لافتاً إلى أن التطبيقات العقارية غيرت الفكر السائد الحاكم في تعاملات السوق العقاري السنوات الماضية، من بحث عشوائي لآخر يوفر قاعدة بيانات كافية لمتعاملي القطاع. وأشار إلى أن هناك خدمات أخرى تقدمها التطبيقات، مثل عرض جميع المزادات العقارية بتواريخها وتوقيتاتها المختلفة وأماكنها وأسعارها قبل وبعد المزاد، كما توجد خدمة أخرى لاحتساب قيمة أقساط العقار، إضافة لخدمات إعلان بيع وإيجار العقارات والأخبار العقارية المحلية ومقالات عقارية مختارة، مؤكداً أن التطبيقات العقارية استطاعت تغيير ثقافة المستخدم، سواء كان بائعاً أو مشترياً، ففي السابق كان يتم الاكتفاء بمعلومات قليلة عن العقار محل الصفقة، لكن الآن باتت هناك رؤية كاملة عنه، حيث قد يتضمن العقار 13 وصفاً، تشكل رؤية متكاملة، تؤثر كثيراً في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وأكد أن استخدام التطبيقات بعد «كورنا» كما يتم حالياً، أصبح توجهاً للجهات سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً، مستدلاً عقارياً بتطبيق Kuwait Finder «الذي أحدث نقلة نوعية للقطاع العقاري في الكويت حيث يقدم معلومات وصوراً عن المباني والوحدات السكنية والجهات الحكومية والخاصة. وحول المعوقات التي تواجه استخدام الحلول الذكية في السوق العقاري، أوضح اللهيب أن أبرزها نقص التشريعات، فهناك أطراف عدّة تدخل في عملية الشراء والبيع العقاري، مثل وزارة العدل، بلدية الكويت، الإطفاء، مطالباً بوجود منصة ذكية تربط كل هذه الأطراف، فيما أوضح أن كثرة الأطراف تقلل شفافية العملية وتجعل هناك العديد من البيانات غير متوافرة ما يؤثر على اتخاذ القرار. وأضاف أن هناك العديد من الخدمات الرقمية التي قد تساعد في تسهيل وتسريع إجراءات التداول العقاري، إلا أنها مؤجلة حتي تصدر تشريعات بها، لافتاً إلى أن فكرة الدفتر الإلكتروني تم طرحها منذ سنوات، وتم تفعيلها الفترة القصيرة الماضية إلا أنها لاتزال بحاجة إلى تطويرات إضافية لضمان تشغيلها بالشكل الصحيح. آلية التنفيذ من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في منصة سكن المهندس عبدالله الصالح، إن التطبيقات العقارية أحدثت تغييراً كاملاً في آلية تنفيذ صفقات القطاع محلياً، موضحاً أنه في السابق كان يتم استخدام الطرق التقليدية في الاستفسار عن العقار، كما أنه كان هناك نقص في البيانات العقارية. وأوضح الصالح أن بعض التطبيقات ساعدت متعاملي العقار ليجدوا الذي يناسبهم من حيث السعر والمنطقة والمواصفات بسهولة، حيث تم ربطها، فأصبح اليوم يأتي للمالك أو الوسيط طلب شراء أو استئجار موثق، عن طريق «هويتي» ما زاد موثوقية الخدمات المقدمة عبر هذه التطبيقات. وأكد أن المنصات العقارية توفر صوراً لمخطط العقار من الداخل والخارج، بما يتيح للباحث أو المستخدم أخذ فكرة كاملة عن حالة العقار لمساعدته، موضحاً أن هذه الخدمات لم تكن تقدم بالطرق القديمة، الأمر الذي أحدث طفرة في آلية البيع والشراء. وبين أن عملية أتمتة الصفقات العقارية عبر التطبيقات حققت لكل طرف في الصفقة ما يريده بأسرع وأسهل الطرق، فالباحث عن العقار يجده سريعاً والمعلومات التفصيلية متوافرة، مشيراً إلى زيادة الإقبال على التطبيق من المتعاملين خصوصاً من الفئات العمرية الشبابية والمتوسطة. وحول المعوقات التي تواجه أتمتة الصفقات العقارية، شدد الصالح على ضرورة توفير المعلومات والبيانات الحكومية عبر طرف واحد مثل «هيئة عقار» وربطها مع السوق، أسوة بما هو متبع خليجياً مثل السعودية وقطر، مؤكداً أنه في حالة تنفيذ هذا الربط، يستطيع القطاع الخاص تقديم ما لديه من بيانات تستفيد منها الجهات الحكومية في الإحصاء والتخطيط واتخاذ القرارات.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

... «وبعدين» مع وزارة الكهرباء؟!

أمر محزن أن يستمر بل يتزايد قطع التيار الكهربائي على بعض المساكن والمزارع والشاليهات، وكأننا دولة غير نفطية ولا توجد لدينا خطط سابقة أنفقنا عليها ملايين الدنانير لدراسة جدوى إنشاء محطات جديدة أو صيانة المحطات القديمة حتى توسعنا بالمناطق السكنية وزادت الكثافة السكانية وتكاثرت ناطحات السحاب والمولات مع المشاريع الإنشائية مقابل بقاء حال محطاتنا على ما هي عليه وبقيت أوراق مشاريع الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة بالأدراج! لقد اهملت الحكومات المتعاقبة وعلى وجه الخصوص وزارة الكهرباء والماء، الصيانة الدورية لمحطاتها، حتى زادت أعطالها وأضحت صيانتها ترهق ميزانية الوزارة من دون إنشاء محطات جديدة للطاقة. اليوم، لدينا ست محطات رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية هي: محطة الشويخ، محطة الشعيبة الشمالية، محطة الشعيبة الجنوبية، محطة الدوحة الشرقية، محطة الدوحة الغربية، ومحطة الزور الجنوبية. هذه المحطات اليوم أصبحت تحتاج إنشاء مثيلاتها لاستيعاب التوسع العمراني والبشري خاصة ونحن مقبلون على (رؤية كويت جديدة) لتتحول البلد إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار ننافس دول الجوار بل والعالم بحلول العام 2035! لا نريد أن نبكي على الأطلال، وعلى وزارة الكهرباء اليوم أن تكشف عن جميع أوراقها ومناقصاتها وخططها المستقبلية التي وضعتها لإيجاد حل دائم وجذري يستوعب القفزة الاقتصادية التي رسمتها الدولة وليس المطلوب هو (أبر مخدرة) وحلول وقتية أو الاستعانة بـ(صديق) من خلال الرجوع للربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون! من دون وجود خطة واضحة للبلد لمختلف الوزارات وبفترات محددة ترصد لها الميزانيات لن نصل إلى أهدافنا وسنظل (مكانك راوح)! وما دامت الحكومة اليوم تسير في رؤيتها المقبلة نحو تصحيح المسار وما خلفته سنوات (الغفلة) والتسيب عليها رسم خارطة طريق واضحة للمقبل من الأيام لجميع مشكلاتنا ومحاسبة المقصرين مع مكافأة المخلصين. الجانب الآخر من هذه المعضلة التي يشترك بها المواطن مع الحكومة وجود تسيب في الترشيد في العديد من منازلنا والقطاعات الحكومية والخاصة، حيث الانارة التي تستمر إلى ما بعد الدوام وتفتح في الصباح وأجهزة التكييف التي لا تغلق والمباني المهجورة وسرقة التيارات الكهربائية منها، إضافة إلى سرقة المحولات والكيبلات الأرضية المهملة بلا حسيب أو رقيب! على الطاير: • لماذا تبقى وزارة الشؤون الإسلامية من خلال مساجدها (الطوفة الهبيطة) لوزارة الكهرباء في قطع التيار الكهربائي المبرمج؟! • فعلاوة على تقليص أوقات الإقامة في الصلوات يأتي القطع المفاجئ على المصلين وكأن تلك المساجد لا يوجد بها مصلون أو سكن للعمال والأئمة والمؤذنين مع عوائلهم! • ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع، بإذن الله نلقاكم! email:[email protected] twitter: bomubarak1963

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

السند: «الخليجي» كيان تشغيلي ممتد عالمياً

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار الخليجي البيانات المالية للعام الماضي 2024، وذلك بنسبة حضور بلغت 87.6 بالمئة، وأقرت تقرير مراقبي الحسابات. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز السند، إن العام الماضي 2024 كان استثنائياً بالنسبة إلى الشركة، حيث إن الأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بلغت 4.097 ملايين دينار بنسبة نمو عن العام المقابل 2023 بلغت 64.03 بالمئة، وكانت أرباح 2023 تبلغ 2.49 مليون، حيث جاءت نتائج 2024 الأعلى في مسيرة الشركة منذ الاستحواذ عليها، وهي تعكس نمواً قوياً على أساس سنوي من مصادر أرباح تشغيلية نامية تتميز بالاستقرار والاستدامة، تماشياً مع ما تم التخطيط له منذ تملك الشركة، حيث كانت رؤيتنا تستهدف بناء كيان تشغيلي، ركائزه الأساسية بالكويت، ممتد خليجيا وإقليمياً وعالمياً بنفس النهج الذي نسير عليه، وهو اقتناص الفرص التشغيلية ذات القيمة المضافة. وأوضح السند أن النتائج المالية الإيجابية للشركة عن العام الماضي مدفوعة بالأداء التشغيلي الذي يعكس جودة الأصول ومصادر الأرباح، حيث شهدت الأعمال والأنشطة نمواً إيجابياً في موازاة استمرار بناء استثمارات تتماشى مع الأهداف والرؤية طويلة ما بين متوسطة الأجل وطويلة الأجل. وأكد السند أن الوضع المالي الجيد للشركة على صعيد المؤشرات كافة، سواء المتعلقة برأس المال التشغيلي أو النسب الرقابية القوية ومستويات الديون يدفعنا للمضي قدما بثبات، مؤكدا أن «مجموعة الخليجي» من بين الأقل ديوناً والتزاماً على مستوى القطاع الاستثماري. وذكر أن الشركة ستواصل بثبات تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، حيث نحرص كل عام على أن تكون هناك بصمة جديدة إضافية على صعيد الأرباح وتنمية حقوق المساهمين من خلال تبنّي المبادرات الاستراتيجية التي يتوافق عليها مجلس الإدارة مع الجهاز التنفيذي في الشركة، والذي حقق بنجاح في السنوات الماضية الاستراتيجية الطموحة للسنوات الماضية، حيث تعكس الأرقام تلك النجاحات، فقد بلغ صافي الربح التشغيلي للشركة العام الماضي 4.23 ملايين دينار، مقارنة مع 2.71 مليون بنسبة نمو 56.23 بالمئة، وهي قفزة كبيرة نتاج جهود حثيثة وتخطيط مسبق يحدد الأهداف التي نصبوا إليها. إننا في شركة بيت الاستثمار الخليجي نقوم بالتخطيط على المدى الطويل، ونستثمر بشكل استراتيجي في مجالات الأعمال التي تجعلنا في وضع أفضل وأكثر مرونة لتحقيق أهداف وتطلعات المساهمين. ويحدونا الأمل في عام 2025 بتحقيق عوائد مرتفعة، ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة بفضل نموذج أعمالنا الأكثر مرونة. وبيّن أن شركة الخليجي تقف، بفضل الله، على أرض صلبة، بعد أن تحوّل تركيزها واعتمادها الأساسي على الأذرع التابعة والزميلة في تحقيق العوائد والأرباح، وهذا التحول كان أحد التحديات الكبيرة التي عبرت إليها الشركة بنجاح وثبات، وستبدأ شركة الخليجي في حصد المزيد من نتائج القيمة المضافة التي تحققت المرحلة الماضية، وأهم تلك النتائج هو استقرار الأرباح والعوائد، مع الأخذ في الاعتبار استمرار التوسع في استثمارات جديدة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، محمد الأيوب، أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات والإنجازات، ومثّل للشركة حجر زاوية نحو استكمال مسيرة التحول وترسيخ أركان الكيان كمجموعة قابضة تشغيلية راسخة الأركان مستدامة الأرباح من أذرعها التابعة والزميلة. وقال الأيوب، في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية للشركة أمس: حققت الشركة - بفضل الله تعالي وتوفيقه - العام الماضي نتائج استثنائية، حيث تم تحقيق أرباح صافية قياسية هي الأعلى في الـ 20 عاماً الأخيرة من عمر الشركة، بعد مرحلة استثنائية صعبة من الهيكلة والبناء في الوقت ذاته، في ظل منافسة شديدة واعتماد الشركة على مواردها المالية، دون تحميل المساهمين أعباء وأكلاف تمويل أو مخاطر ديون، مما عزز وضاعف من متانة المركز والأداء المالي. وقال الأيوب النجاحات التي حققتها المجموعة تعتمد بصفة أساسية على فلسفة ومنهجية علاقة العمل الراسخة التي نتميز بها مع شركائنا الاستراتيجيين واستثماراتنا التشغيلية التي ترتكز قاعدتها في الكويت وتنتشر في الأسواق الخليجية الراسخة أمنا واستقراراً، بالإضافة إلى مواءمة وتوجيه موارد الشركة المادية والبشرية التي تتمتع بها نحو القطاعات الواعدة التي تمثّل فرصاً كبيرة للنمو، بما يساهم في دفع عوامل القوة المالية والقدرات التنافسية لشركة بيت الاستثمار الخليجي. إن النمو الجيد في محفظة استثمارات الشركة يعكس بوضوح نجاح النهج المتبع من الشركة، والتي حققت بنهاية العام الماضي خطوة التحول إلى قابضة على أرض الواقع، استناداً إلى قاعدة الاستثمارات التي تحت مظلتها، حيث باتت عوائد الشركة ترتكز على مصادر إيرادية من التابع والزميل. وكشف الأيوب أن أهم معايير الشركة في انتقاء استثماراتها هي التركيز على التشغيل والتدفق النقدي والطلب المستمر والمرتفع والدفاعية والمقاومة التي يتميز بها الاستثمار في كل الأوضاع والظروف لمجابهة التحديات والمتغيرات الطارئة والعابرة، مستلهمين خطواتنا من دروس الماضي. وعلى صعيد إنجازات العام الماضي، بيّن الأيوب أنها تمثلت في زيادة حصة «الخليجي» في إحدى الشركات العقارية المحلية، واقتناص حصة إضافية في شركة عقارات الخليج بالسعودية بسعر استثنائي، ويعتبر بيت الاستثمار الخليجي حالياً من أكبر الملّاك، والشركة مدرة وتملك أصولا متميزة ومقبلة على الإدراج في السوق السعودي. وذكر أن من أبرز خطوات الهيكلة وتجديد الاستثمارات قيام الشركة بتحقيق تخارج جزئي من شركة إنوفست، وإعادة استغلال السيولة في فرص استثمارية جديدة، حيث حققت هدفين مزدوجين في آن واحد، الاستمرار في ملكية «إنوفست»، والدخول في فرص جديدة. وأكد أن شركة بيت الاستثمار الخليجي بصفة أساسية على السوق المحلي الكويتي، حيث نرى أنه سوق واعد، خاصة في ضوء المشروعات الوطنية المتنوعة في قطاعات عديدة ضمن خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، حيث يتميز بعوائد عالية وسمات مخاطر منخفضة، مشيراً إلى أن توسعات المجموعة مستمرة في القطاعات التشغيلية بالدرجة الأولى.