ميتا تدرب ذكاءها الاصطناعي بمنشورات الأوروبيين

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز يوم الإثنين أنها ستستخدم التفاعلات التي يقوم بها المستخدمون مع تقنياتها للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنشورات والتعليقات العامة التي يشاركها البالغون على منصاتها المختلفة، من أجل تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.
اضافة اعلان
يأتي هذا القرار بعد إطلاق "ميتا" لتقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا الشهر الماضي، وهو إطلاق كان قد أُعلن عنه في يونيو 2024، لكنه تأجل بسبب مخاوف تنظيمية تتعلق بحماية البيانات والخصوصية.
ورغم أن "ميتا AI" أُطلق في الولايات المتحدة عام 2023، إلا أن مساره في أوروبا واجه تحديات بسبب صرامة قوانين الخصوصية والشفافية في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت "ميتا" إلى أن مستخدمي منصاتها في أوروبا، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، سيبدأون في تلقي إشعارات توضح أنواع البيانات التي سيتم استخدامها. كما سيتاح للمستخدمين رابط لنموذج يمكّنهم من الاعتراض على استخدام بياناتهم في أغراض التدريب.
وشددت الشركة على أن الرسائل الخاصة وبيانات الحسابات التابعة لمستخدمين دون سن 18 عامًا لن تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنما ستُستخدم فقط الاستفسارات والأسئلة العامة المُوجهة إلى "ميتا AI" والمنشورات العامة.
ويُذكر أن مفوضية حماية البيانات في أيرلندا DPC طلبت من "ميتا" تأجيل خططها لتوظيف بيانات منشورات المستخدمين في التدريب، ما أدى إلى تأجيل إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا في يونيو الماضي. كما واجهت الشركة انتقادات من مجموعة "NOYB" الحقوقية التي طالبت الهيئات الرقابية في أوروبا بمنع استخدام محتوى وسائل التواصل في التدريب.
وفي سياق متصل، تخضع كل من شركة X المملوكة لإيلون ماسك وشركة Google التابعة لألفابت لتحقيقات من الجهات التنظيمية في أيرلندا، حيث يجري التحقيق مع X بسبب استخدام بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي "Grok"، فيما فتحت مفوضية البيانات الأيرلندية تحقيقًا في سبتمبر مع Google بشأن مدى حماية بيانات المستخدمين قبل استخدامها في تدريب نماذجها.- وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 2 ساعات

• الشاهين

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

الشاهين الإخباري أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

خبرني - أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). - نسبة تغطية الصادرات للمستوردات - وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "البوتاس الخام" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من "محضرات الصيدلة"، "الفوسفات الخام". وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من "الآلات والأدوات الآلية"، "الآلات الكهربائية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الحبوب"، لكن انخفاض كل من واردات "النفط الخام ومشتقاته"، "العربات والدراجات"، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

صراحة نيوز

منذ 3 ساعات

• صراحة نيوز

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7%

صراحة نيوز ـ أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا