تسلا تدفع غرامة قدرها 190 ألف كرونة في الدنمارك

أعلن مكتب أمين المظالم المعني بشؤون المستهلكين في الدنمارك، في بيان، أن وحدة تسلا في الدنمارك وافقت على دفع غرامة قدرها 190 ألف كرونة دانماركية بسبب مخالفات تعود إلى عام 2019.
وقال المكتب إن تسلا لم تقدم معلومات ائتمانية عند تسويق القروض لشراء سياراتها، كما "قامت بإخفاء تكاليف كبيرة في السعر النقدي المعلن للسيارات بشكل مضلل"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضاف أمين المظالم إن العقوبة المفروضة على تسلا كانت ستكون "أعلى بكثير"، لو تم احتسابها وفق نموذج الغرامات الجديد المعمول به منذ عام 2022، أي بعد وقوع المخالفات التي ارتكبتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 24 دقائق

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» تنتعش وسط تفاؤل بإمكانية احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران

انتعشت الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران، كما تراجعت حدة ارتفاع أسعار النفط نتيجةً لتصاعد الصراع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 495 نقطة، أي ما يعادل حوالي 1.17%، كما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.46%. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% لتصل إلى 71.87 دولار للبرميل بعد تداولها فوق 77 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. ويراقب المتداولون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط بعد الضربة الإسرائيلية على إيران، الجمعة، وأطلقت إيران صواريخ رداً على ذلك، مما زاد من حدة الصراع في المنطقة. واستمرت الهجمات لليوم الرابع، الاثنين، حيث استهدف كل من البلدين منشآت الطاقة التابعة للآخر وهو تصعيد قد يُزعزع الاقتصاد العالمي والأسواق بشكل أكبر في الأسبوع الجديد، وأعلنت إيران أنها تدرس إغلاق مضيق هرمز وهو طريق رئيسي لسوق النفط العالمية، وأعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها حققت «تفوقاً جوياً» على إيران، وفقاً لمتحدث عسكري. وأدى الصراع إلى موجة بيع واسعة في الأسهم، الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 700 نقطة وانخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1%، أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع بانخفاض بنسبة 1.3%، بينما خسر مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب 0.4% و0.6% على التوالي. وارتفعت أسعار النفط في البداية عقب الهجوم الإسرائيلي، مما أثر سلباً على الأصول عالية المخاطر، كما ارتفعت أسعار الذهب، إذ يُعتبر المعدن ملاذاً آمناً يلجأ إليه المستثمرون في أوقات تقلبات السوق. وشهدت أسهم «العمالقة السبعة» ارتفاعاً، الاثنين، حيث دفع تراجع أسعار النفط المستثمرين إلى المخاطرة مجدداً وارتفع سهم تسلا بأكثر من 1%، وزاد سهم ميتا بلاتفورمز بأكثر من 2% بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم أخرى مثل بالانتير، التي يُنظر إليها على أنها مستفيدة من تزايد الصراعات العالمية، بأكثر من 5%. كما استوعب المستثمرون بيانات مسح قطاع التصنيع التي جاءت أضعف من المتوقع، الاثنين، والتي جاءت قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، الأربعاء. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة تقارب 100% لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، وفقاً لأداة «فيد وتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، حتى في ظل ضغط الرئيس دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض سعر الفائدة. من المرجح أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط إلى تقليل احتمالات تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في أي وقت قريب. (وكالات)

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

المركزي الألماني لا يستبعد نموا طفيفا للاقتصاد في 2025

وقال ناغل الاثنين خلال "قمة فرانكفورت المالية الأوروبية" إنه من الممكن تحقيق "زيادة طفيفة في الناتج الاقتصادي الإجمالي" في المتوسط خلال هذا العام. وفي توقعاته الاقتصادية التي نُشرت مطلع يونيوالجاري، توقع البنك المركزي الألماني ركودا اقتصاديا لهذا العام. لكن بحسب ناغل، فإن هذا التوقع لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أن النمو الاقتصادي في الربع الأول، بنسبة 0.4 بالمئة، كان أقوى بمرتين مما تم حسابه في البداية. وقال ناغل: "نهاية فترة الجفاف الطويلة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد الألماني. لكن الطريق لن يقودنا مباشرة إلى واحة خضراء، بل لا يزال محفوفا بالتحديات - بين آثار الرسوم الجمركية الضارة بالنمو والسياسة المالية المعززة للنمو". ويتوقع خبراء الاقتصاد عموما أن الإنفاق المخطط له بمليارات اليورو على البنية التحتية والدفاع سيعزز الاقتصاد الألماني بحلول عام 2026 على أقصى تقدير. ومع ذلك، أكد ناغل أن "الإنفاق وحده لا يكفي بأية حال من الأحوال"، وقال: "لا يمكن تحقيق نمو أعلى مستدام في ألمانيا إلا بإجراء تعديلات هيكلية بالتوازي". وأشار ناغل إلى أن أوروبا تضع آمالا كبيرة على الحكومة الألمانية الجديدة، وأضاف: "قد يُصبح هذا في الواقع قصة تحول. يجب أن تُصبح ألمانيا قصة نجاح"، مؤكدا ضرورة معالجة مشكلات هيكلية في الاقتصاد وحلها بشكل حاسم. وإلى جانب سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هناك شكوك أخرى، حيث لا يمكن حاليا تقدير الأثر الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط، كما أوضح ناغل. وقال رئيس البنك المركزي الألماني: "في حال نشوب صراع طويل الأمد، فقد ترتفع أسعار النفط على سبيل المثال بشكل كبير. وقد تتغير التوقعات الاقتصادية بشكل ملحوظ عما أتحدث عنه اليوم، سواء من حيث النمو أو الأسعار". وأعرب ناغل عن ثقته حاليا في "استقرار التضخم بشكل مستدام عند 2 بالمئة"، وقال: "بالتالي سنحقق هدفنا للتضخم على المدى المتوسط". ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق استقرار الأسعار بمعدل تضخم متوسط الأجل يبلغ 2% في منطقة اليورو. في الوقت نفسه قال ناغل، المشارك في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "حتى لو عاد التضخم في منطقة اليورو إلى حوالي 2%، والذي من المرجح أن يعود إلى هذا المستوى على المدى المتوسط بعد تراجع طفيف، فلا يوجد سبب لتيسير السياسة النقدية".

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ألمانيا تحذر من صدمة نفطية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية

وقال ناغل في خطاب ألقاه في فرانكفورت إن تداعيات الهجمات المتبادلة بين البلدين والتي تصاعدت حدّتها في نهاية الأسبوع "ما زالت غير أكيدة"، في حين قد يتسبّب نزاع مطوّل في "ارتفاع شديد في (أسعار) النفط" و"ينسف توقّعاتنا" في مجال التضخّم والنموّ. ومنذ صباح الإثنين، تشهد أسعار النفط ارتفاعا محدودا بعدما قفزت بنسبة 13 بالمئة الجمعة، إثر أولى الضربات التي شنّتها إسرائيل على إيران. وارتفع سعر برميل النفط الأميركي الخام غرب تكساس الوسيط بمعدّل 1.15 بالمئة إلى 73.82 دولارا صباح الإثنين، في مقابل 0.99 بالمئة لبرميل برنت بحر الشمال الذي وصل إلى 74.97 دولارا. وفي مايو، تراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة، بحسب تقديرات "يوروستات"، ما ارتدّ إيجابا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدّلات الفائدة في يونيو للمرّة الثامنة في خلال سنة. كذلك، خفّض معهد الإحصاءات الأوروبي توقّعات التضخّم للعامين 2025 (2.0 بالمئة) و2026 (1.6 بالمئة)، خصوصا في ظلّ تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو. غير أن المخاطر المتنامية لاشتعال الوضع لفترة طويلة في الشرق الأوسط مقرونة بالتوتّرات التجارية التي ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة، "تحتّم" على البنك المركزي الأوروبي التحلّي "بالمرونة" من دون الالتزام لا "بخفض جديد لأسعار الفائدة ولا بتوقّف مطوّل" على هذا الصعيد، بحسب يواخيم ناغل المعروف بخطّه النقدي المتشدّد. وفي يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 2 بالمئة التي لم تعد تعتبر تقييدية بعد مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة في 2023 لاحتواء ارتفاع الأسعار الشديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وشدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن كلّ قرار بشأن معدّلات الفائدة سيّتخذ "في كلّ اجتماع على حدة" وفقا لتطوّر الأوضاع، غير أنها لمّحت أيضا إلى "نهاية دورة نقدية" ويتوقّع الخبراء وقفا لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمؤسسة في أواخر يوليو.