المركزي الألماني لا يستبعد نموا طفيفا للاقتصاد في 2025

وقال ناغل الاثنين خلال "قمة فرانكفورت المالية الأوروبية" إنه من الممكن تحقيق "زيادة طفيفة في الناتج الاقتصادي الإجمالي" في المتوسط خلال هذا العام.
وفي توقعاته الاقتصادية التي نُشرت مطلع يونيوالجاري، توقع البنك المركزي الألماني ركودا اقتصاديا لهذا العام. لكن بحسب ناغل، فإن هذا التوقع لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أن النمو الاقتصادي في الربع الأول، بنسبة 0.4 بالمئة، كان أقوى بمرتين مما تم حسابه في البداية.
وقال ناغل: "نهاية فترة الجفاف الطويلة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد الألماني. لكن الطريق لن يقودنا مباشرة إلى واحة خضراء، بل لا يزال محفوفا بالتحديات - بين آثار الرسوم الجمركية الضارة بالنمو والسياسة المالية المعززة للنمو".
ويتوقع خبراء الاقتصاد عموما أن الإنفاق المخطط له بمليارات اليورو على البنية التحتية والدفاع سيعزز الاقتصاد الألماني بحلول عام 2026 على أقصى تقدير.
ومع ذلك، أكد ناغل أن "الإنفاق وحده لا يكفي بأية حال من الأحوال"، وقال: "لا يمكن تحقيق نمو أعلى مستدام في ألمانيا إلا بإجراء تعديلات هيكلية بالتوازي".
وأشار ناغل إلى أن أوروبا تضع آمالا كبيرة على الحكومة الألمانية الجديدة، وأضاف: "قد يُصبح هذا في الواقع قصة تحول. يجب أن تُصبح ألمانيا قصة نجاح"، مؤكدا ضرورة معالجة مشكلات هيكلية في الاقتصاد وحلها بشكل حاسم.
وإلى جانب سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هناك شكوك أخرى، حيث لا يمكن حاليا تقدير الأثر الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط، كما أوضح ناغل.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني: "في حال نشوب صراع طويل الأمد، فقد ترتفع أسعار النفط على سبيل المثال بشكل كبير. وقد تتغير التوقعات الاقتصادية بشكل ملحوظ عما أتحدث عنه اليوم، سواء من حيث النمو أو الأسعار".
وأعرب ناغل عن ثقته حاليا في "استقرار التضخم بشكل مستدام عند 2 بالمئة"، وقال: "بالتالي سنحقق هدفنا للتضخم على المدى المتوسط". ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق استقرار الأسعار بمعدل تضخم متوسط الأجل يبلغ 2% في منطقة اليورو.
في الوقت نفسه قال ناغل، المشارك في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "حتى لو عاد التضخم في منطقة اليورو إلى حوالي 2%، والذي من المرجح أن يعود إلى هذا المستوى على المدى المتوسط بعد تراجع طفيف، فلا يوجد سبب لتيسير السياسة النقدية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

هل ينحني جيروم باول أمام الضغوط القوية لخفض الفائدة؟

ويل شميت ــ فالنتينا رومي ــ إيان سميث يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم وغداً، متجاهلاً الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب للدفع نحو خفضها، في وقت يوجّه فيه المستثمرون أنظارهم إلى التصريحات المنتظرة لرئيس المجلس، جيروم باول، بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاقه المستقبلية. ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه وسط ترجيحات قوية بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 4.25 إلى 4.5%، وتكاد تنعدم احتمالات الخفض في الأسواق المالية. وتتجه التوقعات بدلاً من ذلك إلى سبتمبر المقبل كأقرب موعد محتمل لاستئناف دورة التيسير النقدي، مع ترجيحات بخفضين فقط قبل نهاية العام الجاري. ويراهن المستثمرون على أن جيروم باول لن يرضخ لضغوط الرئيس دونالد ترامب، الذي جدد، الخميس الماضي، دعوته لخفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة، موجهاً انتقادات حادة لرئيس الفيدرالي، واصفاً إياه بـ«الأحمق»، وملوحاً بأنه «قد يضطر لفرض شيء ما». ويرى جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة إي واي-بارثينون، أن باول سيتبنى «نبرة الصبر الحذر» خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع، متوقعاً أن «يتجنب تقديم إشارات توجيهية مستقبلية، وسيركز بدلاً من ذلك على حالة عدم اليقين الكبيرة التي تواجه الأسر والشركات». وتأتي تطورات السياسة النقدية في ظل بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% في مايو، مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.5%، فيما استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 2.8%، مخالفاً التنبؤات بارتفاع طفيف. وفي سياق متصل، رفع بنك جولدمان ساكس الاستثماري، الذي لا يتوقع خفضاً للفائدة قبل ديسمبر المقبل، تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لهذا العام من 1% إلى 1.25%. وكتب ديفيد ميريكل، المحلل في البنك: إن المؤشرات القادمة من بيانات التضخم ومؤشرات عدم اليقين في السياسة التجارية تشير إلى تأثير أقل نسبياً للتعريفات الجمركية على الاقتصاد. كما خفض البنك احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 30%، بعد أن كانت 35%، وذلك «في ضوء الارتفاع الطفيف في خط الأساس، وغياب أي علامات على ظهور مخاطر كبرى حتى الآن»، بحسب ديفيد ميريكل. كذلك يترقب المستثمرون محاضر اجتماع بنك إنجلترا والبيان المصاحب للقرار المرتقب الخميس المقبل، بحثاً عن مؤشرات توضح رؤية صانعي السياسة النقدية للبيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخراً وارتفاع أسعار النفط، في وقت تتضاءل فيه التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل. وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى استمرار البنك المركزي البريطاني في النهج الذي رسمه منذ الصيف الماضي والقائم على التناوب بين الخفض والتثبيت، حيث لا تتجاوز احتمالية خفض ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى 4% حاجز الـ10% في توقعات المتداولين. وشهدت الفترة التالية لاجتماع مايو تدهوراً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية، إذ سجل الاقتصاد البريطاني أعمق انكماش منذ عام 2023 في شهر أبريل، وتباطأت وتيرة نمو الأجور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الشهر ذاته. وطرأ ارتفاع طفيف على معدلات البطالة، بينما تشير استطلاعات قطاع الأعمال، بما فيها مؤشرات مديري المشتريات وتوقعات صناع القرار في بنك إنجلترا، إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية. وبلغ معدل التضخم 3.5% في أبريل، متجاوزاً التوقعات، غير أن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أعلن لاحقاً عن وجود خطأ أدى إلى المبالغة في تقدير وتيرة ارتفاع الأسعار بواقع 0.1 نقطة مئوية. ومن المقرر نشر بيانات التضخم الجديدة لشهر مايو غداً الأربعاء، ليكون المعدل 3.4%. ورغم ترجيح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، يرى إدوارد ألينبي، الاقتصادي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، أن أي إشارة إلى تزايد القناعة بظهور تراخٍ في الاقتصاد ستمثل «مؤشراً ضمنياً على أن خفض الفائدة في أغسطس يشكل السيناريو الأساسي لغالبية أعضاء اللجنة». وتلقي الطفرة الأخيرة في أسعار النفط العالمية، المصاحبة لشن إسرائيل غارات جوية ضد إيران، بظلالها على آفاق التضخم، ومن المرجح أن تتعمق الانقسامات التي ظهرت خلال الاجتماع الأخير بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، وفقاً لتقديرات المحللين. وبالنسبة لاجتماع يونيو الجاري، يتوقع العديد من الاقتصاديين تصويت سبعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُرجح أن يؤيد عضوا اللجنة سواتي دينجرا وآلان تايلور خفض الفائدة، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والضغوط الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية. على صعيد آخر، يتعامل المتداولون في الأسواق المالية مع خفض البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة الرئيسي من 0.25% إلى مستوى الصفر على الأقل يوم الخميس كأمر مفروغ منه، ليتحول التركيز بدلاً من ذلك إلى احتمالية اتخاذ البنك خطوة جريئة بخفض كبير قدره نصف نقطة مئوية، ما يدفع بالفائدة إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى منذ عام 2022. وتشير رهانات المتداولين في سوق المبادلات إلى احتمالية قدرها 30% تقريباً لحدوث ذلك. وتتزايد أهمية هذا القرار في ظل تحول التضخم السويسري إلى النطاق السالب في مايو للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بينما أججت الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات التوتر، مما يضغط بشكل إضافي على أسعار المستهلكين. ويرجح المحللون أن يميل البنك المركزي لاستخدام خفض أسعار الفائدة بدلاً من التدخلات في أسواق العملات التي قد تثير غضب ترامب وتجعل إبرام اتفاق تجاري أكثر صعوبة، غير أن احتمال العودة إلى أسعار الفائدة السالبة، بعد التجربة السابقة التي استمرت 8 سنوات، لا تحظى أيضاً بشعبية بين صانعي السياسة النقدية. وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خفضاً للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مستندة في ذلك إلى ضعف الضغوط التضخمية الأساسية، وارتفاع قيمة العملة السويسرية، وإمكانية أن تؤدي التعريفات الجمركية واتفاق تجاري محتمل إلى الضغط على مستويات الطلب. وقال أدريان بريتيجون، خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة الأبحاث: «تماماً كما كان البنك الوطني السويسري قلقاً بشأن تأثيرات الجولة الثانية خلال فترة التضخم المرتفع الأخيرة، نعتقد أن صانعي السياسة سيكونون قلقين من مخاطر ترسخ الانكماش في الاقتصاد».

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

علاقة ترامب وماسك.. الأمور أكثر تعقيداً مما تبدو

جيميما كيلي لا يكفّ كثيرون عن الحديث حول «علاقة الصداقة» غير المكتملة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب، أو تلك العلاقة المتذبذبة التي لا تلبث أن تنقطع حتى تعود مجدداً. ففي لحظة كتابة هذه السطور، كان ترامب قد عاد ليصف ماسك بـ«الصديق»، بعدما كان قد نعته في وقت سابق بـ«المجنون»، وذلك عقب تعبير أغنى رجل في العالم عن «ندمه» على بعض المنشورات غير اللطيفة التي كتبها — ثم حذفها — عن الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن اعتبار العلاقة بين الرجلين نوعاً من الصداقة الأخوية يُعدّ تبسيطاً خاطئاً لطبيعة التفاعل بينهما. كما أنها ليست مجرّد «علاقة مصلحة»، رغم أن كلاً منهما استفاد دون شك من هذا التقاطع: ماسك عبر تضاعف ثروته، وترامب من خلال شقّ طريقه مجدداً نحو البيت الأبيض — ليس بفضل ماسك وحده، ولكن بدعم واضح منه على الأقل. في الحقيقة، نحن أمام علاقة حب حقيقية. فعندما كتب ماسك على منصة «إكس» في فبراير قائلاً: «أحب دونالد ترامب بقدر ما يمكن لرجل مستقيم أن يحب رجلاً آخر»، فقد كان يعني ذلك حرفياً. لكن هذا النوع من الحب لا يشبه ذاك الذي ينشأ عن رفقة حقيقية أو مصالح مشتركة. بل إنه ليس صداقة بالمعنى التقليدي أصلاً، بل علاقة أكثر تعقيداً وبدائية: ترامب في دور الأب، وماسك في دور الطفل الأبدي. لقد لاحظت منذ وقت طويل كيف يُدلل ترامب ماسك دون أن يبدو عليه الانزعاج، حتى عندما يأتي الرجل الأصغر إلى الاجتماعات الرسمية مرتدياً قبعتين، أو ينشغل في العشاء بموازنة الشوك فوق بعضها البعض. غير أن هذه الفكرة أصبحت أكثر وضوحاً بالنسبة لي أثناء حديث أجريته مؤخراً مع الفنان إيان بروس ضمن مشروعه «علينا أن نتحدث عن إيلون»، وهو بث مباشر استمر لأسبوع كامل، رسم خلاله ثلاث لوحات لماسك بينما أجرى حوارات مع شخصيات متعددة من بينها براين إينو ويانيس فاروفاكيس. في اللوحة الأولى، ظهر والد ماسك، إيرول، واقفاً خلفه وواضعاً يديه على كتفيه؛ أما في الثانية، فقد حل ترامب محل الوالد. وفقاً لما رواه كاتب سيرته الذاتية والتر آيزاكسون، فإن والد ماسك مسؤول عن جزء كبير من الصدمات التي تعرض لها في صغره، فقد انحاز إلى شخص متنمر كان قد ضربه وأخبره أنه لا قيمة له (علماً أن إيرول نفى هذه الرواية). وأضاف «شعرتُ بأن ماسك يبحث عن شخصية أب جديدة. لذلك، توجه إلى ترامب ليلعب دور «الأب البديل». أما إيرول، والد ماسك، فقد قلل من شأن الخلاف، قائلاً إن الرجلين القويين سيتصالحان قريباً. وعندما أشار أحد الصحفيين إلى أن ترامب قال إن العلاقة «انتهت»، رد والد ماسك قائلاً: «هذا فقط ما يقوله الناس». لكن لا يتوقع أن يمتلك إيرول فهماً عميقاً لما تعنيه العلاقة الأبوية أصلاً، خصوصاً بعد معاملته القاسية لإيلون في صغره. لذلك، يملك ماسك سبباً وجيهاً للبحث عن نموذج أبوي بديل. والحقيقة أنه يشترك مع ترامب في نشأته على يد أب متحكم، بارد عاطفياً، وهي سمة يبدو أنها خلقت رابطة لا واعية بينهما، ودفعت كلاً منهما إلى أن يعيش حياته كما لو كان في سباق دائم لإثبات الذات. وفي حين أن ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، كان قد وجد لنفسه في مرحلة ما نموذجاً أبوياً بديلاً في شخصية المحامي الشهير والمثير للجدل روي كوهن، فإن دوره في علاقته بماسك واضح تماماً. وحسبما تقول خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، في وصفها للحظة التي حضر فيها ترامب إطلاق أحد صواريخ ماسك العام الماضي: «كان ترامب في وضعية الأب الذي يحضر اليوم المفتوح في مدرسة ابنه. وقد رفع ذقنه، وضيق عينيه، في وضعية تحمل رسالة مفادها: أبهرني يا بني. أما ماسك، فكان يدور من حوله بحماسة، ليريه كل شيء». ويمكن ملاحظة هذا النمط من التفاعل بين الرجلين كلما ظهرا معاً، كما حدث حينما قدم الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بكل فخر للرئيس الأمريكي طراز «موديل إس» الجديد في البيت الأبيض في وقتٍ سابق من هذا العام. عندها عبر ترامب عن إعجابه قائلاً بحماس: «كل شيء يعمل بالحاسوب! هذا رائع، مذهل!» وعلى الرغم من أن ترامب لا يمانع عادةً في الظهور بمظهر المهرج، إلا أنه غالباً ما يصبح أكثر جدية عندما يكون ماسك حاضراً. وهنا تقول جودي جيمس: «كأن أحدهم لا بد أن يلعب دور الطفل في الغرفة»، مشيرةً إلى أن ترامب يتصرف عادةً بسخافة في وجود ابنه بارون، طويل القامة والبالغ من العمر 19 عاماً «لكن عندما يكون ماسك في الغرفة، يتحول ترامب إلى موقع النضج والمسؤولية». ولم يكن ترامب في ذلك التصريح الحزين قبل أسبوع -عندما قال: «لستُ حتى أفكر في إيلون»- يتحدث بلسان الصديق الذي جُرح، بل بصوت الأب المخذول. وكذلك لم يكن ماسك حين قال إنه تجاوز الحد في انتقاداته للرئيس، سوى الابن المتذلل الساعي إلى رضا أبيه. إن العلاقة بين ماسك وترامب ليست صداقة أخوية ولا حتى علاقة استعراضية. بل لعل أقرب وصف لها هو علاقة قائمة على الاحتياج العاطفي.

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

البيتكوين تقترب من 107 آلاف دولار مجدداً

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع متابعة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية الراهنة والتي تدفعهم لتنويع محافظهم الاستثمارية للتحوط ضد المخاطر. وارتفعت «البيتكوين» بنسبة 1.33% إلى 106836 دولاراً، كما ارتفع كل من «الإيثريوم» 2.95% عند 2615.3 دولاراً. وزادت عملة «الريبل» 1.77% إلى 2.1856 دولار، وارتفعت عملة «ترامب» 2.02% عند 10.10 دولارات، فيما قفزت عملة «دوج كوين» 3.13% إلى 17.76 سنتاً. وأظهر إفصاح مالي سنوي يغطي عام 2024، أن دخل دونالد ترامب تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة ونوادي الغولف وغيرها من المشروعات، وأن توجه الرئيس نحو الأصول المشفرة قد عزز ثروته بصورة كبيرة. من جهة أخرى، أقرت حكومة فيتنام، مشروع قانون جديد يُحدد الإطار القانوني للأصول الرقمية، تحت اسم قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2026، ويهدف ذلك التشريع إلى تنظيم أنشطة العملات المشفرة ودعم نمو القطاع الرقمي الناشئ في البلاد. وفقاً للتقارير، يعترف القانون رسمياً بالأصول الرقمية ويقسمها إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي الأصول المشفرة، وهي الأدوات الرقمية التي تعتمد على تقنيات التشفير وسلاسل الكتل (Blockchain) لإنشائها وإصدارها وتخزينها ونقلها، وتشمل الرموز المستخدمة للتحقق من المعاملات وإثبات الملكية عبر الشبكات الموزعة. وتعالج هذه الخطوة مشكلة حرجة أجبرت الفيتناميين تشفير وشركات التكنولوجيا لنقل العمليات إلى سنغافورة والسلطات القضائية الأخرى مع لوائح أوضح.