من على أرض جافة ومياه شحيحة.. الأفوكادو المغربية تغزو كندا
في آخر معطيات المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء كشفت أن نسبة ملء سدود حوض 'أم الربيع' لا تتجاوز 11.42%، فيما بلغت نسبة ملء سدود حوض 'ملوية' 33.60%، وحوض 'تانسيفت' 47%، في مؤشر لافت بشأن الوضعية المائية المتدهورة في بداية فصل الصيف.
وكشف تقرير دولي حديث بعنوان 'مناطق الجفاف العالمية (2023-2025)'، نشره المركز الأميركي للتخفيف من آثار الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن بيانات مثيرة للقلق بشأن الوضع المائي والمناخي في المغرب، وسلط الضوء على الوضع الحرج الذي تعاني منه المملكة بسبب الجفاف، متوقعاً حصول نقص حاد في المياه بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مع انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
وأوضح التقرير أن فترات الجفاف متأصلة في مناخ المغرب، كما سجل أن وتيرة حدوث تلك الفترات وشدتها زادت بشكل كبير منذ بداية القرن العشرين، ففي الفترة ما بين 2018 و2024، شهد المغرب أطول فترة جفاف متعددة السنوات، وجرى تصنيف عام 2022 باعتباره الأكثر جفافاً منذ ثلاثة عقود.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في المغرب نحو 645 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بـ10 آلاف متر مكعب في الدول الغنية بالمياه. وقد ينخفض هذا الرقم إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2050، ما يضع البلاد في فئة 'ندرة المياه الشديدة'.
في مقابل المياه الشحيحة، ارتفعت صادرات المغرب من الأفوكادو إلى كندا محققة رقما قياسيًا غير مسبوق خلال الموسم التسويقي 2024/2025، حيث تجاوزت الشحنات حاجز 1000 طن لأول مرة. جاء هذا الإنجاز رغم التحديات المائية التي تواجه المملكة.
وفي أحدث بيانات الإحصاءات الكندية كشفت عن وصول الصادرات المغربية إلى 1.18 ألف طن بقيمة 3.7 مليون دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، وهو تحسن كبير مقارنة بالمواسم السابقة التي لم تتجاوز فيها الكميات 70 طنًا. وبلغت الصادرات ذروتها في يناير وفبراير 2025، حيث سجلت أكثر من 400 طن شهريًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 5 دقائق
- المغرب اليوم
المغرب يستثمر 6 مليارات دولار بمشروعات جديدة للنفط والغاز
يستعد لتنفيذ خطة توسعية في قطاع النفط والغاز تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "OG Analysis"، بعنوان "تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى 2032". وتهدف هذه الخطة، حسب التقرير، إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وشبكات الأنابيب، وخزانات التخزين، وذلك بما يدعم النمو الصناعي ويُقلّل من اعتماد المغرب على واردات الوقود الأحفوري. وأوضح التقرير أن المغرب يركز على تعزيز قدراته في التنقيب والإنتاج في مناطق مثل كرسيف والمجالات البحرية، بمشاركة شركات دولية مثل "Sound Energy" و"Chariot Oil & Gas"، وفق موقع "العمق" المغربي. كما أشار التقرير إلى جهود تحديث مصفاة المحمدية، لتمكينها من معالجة أنواع مختلفة من الخامات، استجابةً للطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية. بالإضافة إلى إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن السياسات البيئية الوطنية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع اكتشاف احتياطات جديدة من الهيليوم في منطقة كرسيف، مما يوسع قاعدة الموارد الطبيعية للبلاد. وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والتحفيزات القانونية ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، في وقت تعزز فيه مشاريع البنية التحتية بموانئ جرف الأصفر والمحمدية من موقع المغرب كمحور إقليمي في تجارة الطاقة. وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، إن مشاريع الربط الطاقي بين المغرب ودول غرب أفريقيا وأوروبا تحتاج لاستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا استراتيجيًا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص. وأوضحت الوزيرة، أن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضًا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
يا بلادي
منذ 34 دقائق
- يا بلادي
المغرب - زراعة القنب المقنن تزدهر.. ولكن الإغراءات كبيرة
في ظل حرارة شمس صيف يوليو الحارقة، كان عبد الرحمان الطالبي يتفقد الصفوف المنظمة من نبات القنب المتفتح في الحقول المرتبة، متأملاً كيف تغيرت حياته منذ انضمامه إلى قطاع القنب المقنن المزدهر في المغرب قبل عامين. مثل العديد من المزارعين في جبال الريف شمال البلاد الذين كانوا يزرعون القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالراحة لأنه لم يعد يخشى الاعتقالات من قبل السلطات. وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارعقنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارع قنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". ويمثل تحول الطالبي إلى الزراعة القانونية مثالاً لما يطمح المغرب، كأحد أكبر منتجي القنب في العالم، لتحقيقه عندما شرع في تقنين زراعة القنب عام 2022 لاستخداماته الطبية والصناعية، مع استثناء الاستخدام الترفيهي. وأدى تقنين زراعة القنب الهندي إلى فتح آفاق جديدة لتحقيق عائدات اقتصادية وإنعاش مناطق جبال الريف المهمشة. وضع المغرب نفسه في مقدمة الدول الرئيسية المنتجة، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين القنب في دول مثل كندا وألمانيا وأوروجواي. يهدف المغرب أيضًا إلى تشجيع المزارعين على الابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف المضطربة، حيث استمر التسامح مع إنتاج القنب كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي. وشهدت مدينة الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، احتجاجات واسعة عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إغراءات السوق السوداء حظيت جهود التقنين بدعم متزايد، حيث أبلغت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب عن انضمام نحو خمسة آلاف مزارع إلى القطاع المقنن هذا العام، مقارنة بـ430 مزارعًا فقط في 2023، ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج القانوني إلى حوالي 4200 طن العام الماضي، أي بما يعادل 14 ضعف الحصاد الأول في 2023. ومع ذلك، لا تزال السوق السوداء مهيمنة ومربحة بسبب الطلب الكبير على الاستخدام الترفيهي من أوروبا ومنطقة أفريقيا، مما قد يعيق الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل. تشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة إلى وجود 5800 هكتار (14300 فدان) مزروعة بشكل قانوني، في حين تظهر بيانات وزارة الداخلية أن الأراضي المزروعة خارج قطاع القنب المقنن تصل إلى 27100 هكتار. وبينما يواصل بعض المزارعين الزراعة غير القانونية، يزداد تعرضهم لحملات السلطات التي ضبطت حتى سبتمبر من العام الماضي 249 طناً من راتنج القنب المعروف محليًا بالشيرا أو الحشيش، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023 كاملاً. ويذكر أن محمد عزوزي، 52 عامًا، قضى ثلاث سنوات مختبئًا بسبب تهم متعلقة بالقنب قبل أن يحصل على عفو ملكي العام الماضي مع أكثر من 4800 مزارع. والآن، يستعد للحصاد الأول من القنب المقنن، ويأمل في جني أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، وهو المبلغ الذي كان يحققه سنويًا في السوق السوداء. تفرض القوانين التي تحظر زراعة القنب للاستخدام الترفيهي، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، قيودًا على نمو الزراعة القانونية.فكل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تتطلب ترخيصًا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن دخول القطاع القانوني. ويُشترط على المزارعين الراغبين في الزراعة القانونية الانضمام إلى تعاونية مرخصة تقوم بشراء المحصول وتحويله إلى منتجات أو بيعه لشركات تصنيع مرخصة.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع. وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، 'اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة. وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية. واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار. وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة. كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية. وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية. أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية. وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
