حين يصبح الخبز سلاحًا: التجويع كاستراتيجية لإخضاع غزة
لم تعد القيود على المساعدات والحصار الاقتصادي مجرّد أدوات ضغط مؤقتة، بل استراتيجية محكمة لإخضاع مجتمعٍ بأكمله، وإدارة معاناته وفق منطق القوّة المطلقة.
ما يحدث اليوم في القطاع ليس مجرّد خرقٍ للقانون الدولي الإنساني، بل إعادة إنتاجٍ صارخة للمعادلة الاستعمارية الكلاسيكية: السيطرة على الأجساد من خلال حرمانها من أبسط ضرورات البقاء. إنها عملية تحويل الطعام والدواء من حقوقٍ أساسية إلى امتيازات مشروطة بالخضوع السياسي.
عندما يصبح الخبز رهينة السياسة
منذ اليوم الأول للعدوان، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على إدخال المواد الحيوية إلى غزة، ما خلق كارثة إنسانية مضاعفة. وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024، فإن إدارة هذه السياسة لا تخضع لمنطق الإغاثة الإنسانية، بل لمنطق العقاب الجماعي المحض.
تُحوَّل المساعدات إلى ورقة تفاوضية معقّدة، حيث تُفرض شروط أمنية تعجيزية على دخولها، وتُستخدم كوسيلة ضغطٍ سياسي مباشر. هذا التوظيف السياسي للحاجات الإنسانية الأساسية يُشكّل، وفقًا للجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي.
المحتلّ كـ"منسّق إنساني": مفارقة أخلاقية صادمة
يكمن العبث الأخلاقي الأكبر في هذا المشهد في تحويل المحتلّ نفسه -المسؤول المباشر عن خلق الأزمة- إلى "منسّق إنساني" يحدّد من يحقّ له الحياة، ومن عليه الانتظار. تُفحَص المساعدات وتُقيَّد وتُوجَّه من قِبل الجهة نفسها التي تقصف المستشفيات والمخابز، في تناقض صارخ مع أبسط مبادئ العدالة.
يتم التعامل مع السكان كـ"ملفّ لوجستي" قابل للإدارة، لا كضحايا لجرائم حرب موثّقة. هذه الممارسة تُجسّد ما يسميه الفيلسوف السياسي "Thomas Pogge" بـ"الظلم البنيوي" (structural injustice)، حيث تُفرَّغ المبادئ الإنسانية من مضمونها الحقيقي، ويُعاد تعريف الحقّ في الحياة كامتياز سياسي مشروط، لا كحقّ طبيعي غير قابل للمساومة.
يؤكّد "Pogge" في كتابه "World Poverty and Human Rights" أن النظام الدولي لا يكتفي بعدم معالجة الفقر والمعاناة، بل يساهم فعليًا في إنتاجهما وهيكلتهما من خلال مؤسساته وسلوك فاعليه الرئيسيين.
ما وراء المقاربة الإغاثية: نحو فهمٍ تحرّري للحقوق
المطلوب اليوم يتجاوز مجرّد تسريع دخول الشاحنات أو زيادة كميات المساعدات. الحاجة ملحّة إلى تفكيك المنطق الجذري الذي يجعل من حياة المدنيين ورقة مساومة سياسية.عندما تتحوّل المعونات إلى أداة طيّعة بيد القوة الاستعمارية، فإننا لا نواجه مجرّد 'أزمة إنسانية' عابرة، بل جرائم منظّمة تُمارَس علنًا وسط صمتٍ دوليٍّ مُخزٍ.
لا يمكن لمجتمعٍ دوليٍّ يدّعي الدفاع عن سيادة القانون أن يبقى متفرّجًا على مشاهد التجويع الجماعي المتعمَّد، أو أن يبرّر استخدام الغذاء كسلاح حرب. المساعدات ليست منحة ولا صدقة، بل حقٌّ مكفول؛ وليست منّةً من المحسنين، بل التزام قانوني وأخلاقي مطلق.
المقاربة الإنسانية الحقيقية لا يجب أن تُختزل في لغة العاطفة أو في البُعد الإغاثي المؤقت. يجب أن تُستعاد بوصفها مقاربة تحرّرية شاملة، تُعيد للإنسان الفلسطيني كرامته الكاملة، وحقّه المطلق في تقرير مصيره، خارج منطق الاحتلال "المنظّم" ومعادلاته الاستعمارية المدمّرة.
إن ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرّد فصلٍ عابر في الصراع، بل اختبارٌ حقيقيٌّ لضمير العالم، وقدرته على التمييز بين العدالة والظلم، بين الحقّ والقوّة، بين الكرامة الإنسانية ومنطق الهيمنة الاستعمارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
الكنيست يصوت خلال ساعات على قرار بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية ، في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى إسرائيل ، وهو ما يمثل تحديا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، واصفا إياه بالتاريخي وقد حان وقته. يشار إلى أن مشروع القرار لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات. وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والحملات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023. مؤتمر في الكنيست وكان مؤتمر عقد أخيرا في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، الاثنين الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من وزراء ونواب من اليمين، على رأسهم وزراء في حزب الليكود الحاكم، بمشاركة السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان. وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أثناء كلمته في المؤتمر، إن إسرائيل أمام "فرصة تاريخية" يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية. وأضاف ليفين "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة، ولا ينبغي أن نستسلم. السيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات". بدوره، قال وزير الطاقة إيلي كوهين "لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن ، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خيارا سياسيا"، على حد زعمه. وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا قد استهل المؤتمر بالقول "إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضوا على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية"، معتبرا أن الضفة تشكل "خط الدفاع" عن إسرائيل. وقال عضو الكنيست أفيخاي بورون، وهو أحد داعمي مشروع القرار، إن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون تحت ما وصفه بـ"القانون الأردني"، ويجب إخضاعهم للقانون الإسرائيلي، مبررا ذلك بأنه "من أجل أمن إسرائيل وأمن أبنائنا". أما السفير الأميركي الأسبق فريدمان، فعبر عن دعمه هذه الخطوة، مؤكدا أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان "من أصعب القرارات". وأضاف أن السيادة على الضفة "ليست نزوة بل مصلحة مشتركة"، حسب تعبيره. تصعيد سياسي وميداني وقد سبق هذه الخطوة تصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة، حيث بعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، في الثاني من يوليو/تموز الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوه فيها إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية. وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، كان أبرزها في الثاني من يوليو/تموز الجاري حينما وجه وزراء حزب الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، رسالة إلى نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة. وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية و القدس الشرقية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، بحسب بيانات فلسطينية.
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
17 شهيدا بغارات عنيفة على غزة بينهم صحفية و5 من أطفالها
استشهد 17 فلسطينيا في قطاع غزة إثر استهدافات وغارات إسرائيلية طالت شقة سكنية وخيمة للنازحين، ومناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني المنكوب، منذ فجر اليوم الأربعاء. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال وجنين خرج من بطن أمه، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوى بمدينة غزة. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري و5 من أطفالها في غارة إسرائيلية على حي تل الهوى. وأوقع الاستهداف الإسرائيلي عددا من الإصابات التي وصلت إلى مستشفيي الشفاء والقدس بمدينة غزة. كما استشهدت طفلة وأصيب 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال جراء استهداف إسرائيلي خيمة نازحين في منتزه مخيم الشاطئ (شمال غرب مدينة غزة). وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مبان شرقي مدينة غزة، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة. قصف مدفعي وغارات عنيفة ووسط القطاع المنكوب، أفاد مصدر في مستشفى الأقصى بانتشال جثث 6 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة دير البلح. وقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف وعدة غارات من الطيران الحربي -طوال الليلة الماضية ومع ساعات الفجر- عدة أنحاء من جنوب شرق دير البلح، وكذلك شرق مخيم البريج. وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات (شمالي مدينة رفح). وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته مُسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في بلدة بني سهيلا (شرقي خان يونس). وقد شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق وسط وجنوب مدينة خان يونس خلال ساعات الليلة الماضية. إعلان وقالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية لجيش الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف قبالة شواطئ خان يونس، كما ذكر مراسل الجزيرة أن بحرية جيش الاحتلال هاجمت مركب صيد، واعتقلت صيادين فلسطينيين. وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية -بدعم أميركي- أكثر من 201 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
الجامعة العربية التي نحلم بها!
أما زال فينا من يحلم بجامعة عربية قوية، أم إن الجامعة، بما ترمز إليه من وحدة ومصير مشترك، أصبحت عنوانًا خافتًا في ذاكرة السياسة العربية؟ في زمن تتكالب فيه التحديات على الدول العربية من الداخل والخارج، يصبح الحلم بإحياء مؤسسة تمثل "البيت العربي" أشبه بمحاولة إحياء روح وسط ركام الانقسام. بين الأصل والرسم: جامعة أضاعتها الحسابات حين تأسست جامعة الدول العربية سنة 1945، كانت الفكرة الكبرى أن العرب قادرون على تأسيس منظومة إقليمية مستقلة، تمثلهم وتجمعهم وتدافع عن مصالحهم الجماعية. لكن بمجرد أن دخلت في دوامة الحسابات القُطرية والنزاعات البينية، فقدت الجامعة جزءًا كبيرًا من زخمها، وتحولت إلى منبر للبيانات الباهتة، لا تؤثر ولا تُغير في مجرى الأحداث. الجامعة التي نحلم بها ليست تلك التي تعقد قممًا شكلية تحت أضواء الكاميرات، بل تلك التي تتحول إلى مؤسسة إستراتيجية فاعلة، تطرح حلولًا عربية للمشكلات العربية، وتنتقل من الحياد السلبي إلى الفعل الواعي. ما الذي ينقص الجامعة العربية؟ الجامعة لا تنقصها الأنظمة ولا المواثيق، لكن ينقصها التفعيل والإرادة! لا تنقصها التصريحات، ولكن ينقصها القرار المستقل الذي لا يُستنسخ من مواقف العواصم الكبرى.. ينقصها أن تكون لسانًا حقيقيًّا للمجتمعات العربية، لا مرآة تعكس فقط وجه الحكومات. في كل أزمة، من فلسطين إلى سوريا، ومن السودان إلى ليبيا، لم تستطع الجامعة أن تتحرك كوسيط نزيه وقادر على الضغط والبناء في آنٍ واحد! أهو ضعف في الهيكلة، أم غياب في الرؤية، أم افتقار للخيال العربي الجامع؟! لماذا لا تكون هناك "خطة عربية موحدة" للتنمية؟ لماذا لا تتبنى الجامعة مشاريع استثمارية كبرى عابرة للحدود؟ لماذا لا تُنشِئ هيئة دائمة للمصالحة الوطنية في الدول التي تمرّ بأزمات سياسية؟ الجامعة التي نحتاجها: مبادِرة لا بيروقراطية إن الجامعة التي نحتاجها اليوم ليست مجرد أمانةٍ عامةٍ ومقرٍّ دائم؛ نحتاج إلى جامعة بمراكز تفكير، وفرق عمل ميدانية، وإدارات مختصة في التحليل والاستشراف وفضّ النزاعات.. نحتاجها جامعة للقرارات المشتركة لا للإجماع المعطِّل، وللتحرك الجماعي لا للمواقف الفردية المترددة. إعلان لماذا لا تكون هناك "خطة عربية موحدة" للتنمية؟ لماذا لا تتبنى الجامعة مشاريع استثمارية كبرى عابرة للحدود؟ لماذا لا تُنشئ هيئة دائمة للمصالحة الوطنية في الدول التي تمرّ بأزمات سياسية؟ فرص متاحة رغم هشاشة الواقع صحيح أن العالم العربي يمرّ بمرحلة من التشرذم والشك المتبادل، لكن ذلك لا يمنع من بناء مساحات مشتركة. الأزمة ليست في تنوّع الأنظمة، بل في غياب آلية تجعل من هذا التنوع مصدرًا للثراء لا للانقسام. هناك فرص حقيقية لتطوير الجامعة، بدءًا بإصلاح ميثاقها، ومرورًا بإعادة النظر في طريقة اتخاذ القرار، وصولًا إلى تمكين المجتمع المدني من لعب دور استشاري يساهم في تقريب الجامعة من نبض الشعوب. لسنا بحاجة إلى إنشاء جامعة جديدة، بل إلى بعث الروح في القديمة.. إلى إعادة تشكيل إدارتها، وتطوير أدواتها، وتحرير قرارها من التبعية هل الجامعة مشروع مستقبلي؟ نعم، إذا أعدنا النظر فيها بروح القرن الحادي والعشرين، يمكن أن تصبح الجامعة فضاء للحوار الحضاري، وجسرًا للتكامل الاقتصادي، وضامنًا للسلم الأهلي في المنطقة. ولا مانع من الاستفادة من تجارب ناجحة، كالاتحاد الأوروبي أو الـ"آسيان"، لا لاستنساخها، بل لبناء صيغة عربية نابعة من واقعنا وحاجاتنا. لكن كل ذلك مشروط بوعي جديد: وعي بأنّ ما لا ينجَز جماعيًّا في العالم العربي، لن ينجَز أبدًا بشكل فردي، وأن المستقبل العربي سيكون إما مشتركًا، أو غير موجود أصلًا. لا نريد جامعةَ خيالٍ بل واقعًا جديدًا لسنا بحاجة إلى إنشاء جامعة جديدة، بل إلى بعث الروح في القديمة.. إلى إعادة تشكيل إدارتها، وتطوير أدواتها، وتحرير قرارها من التبعية. نريد جامعة تعبّر عنّا، تسبق الحدث بدل أن تتأخر عنه، تبني بدلًا من أن تراقب، وتُصغي للشعوب لا للحكومات فقط. الجامعة التي نحلم بها ليست حلمًا رومانسيًا، بل حاجة إستراتيجية في عصر لا يرحم الضعفاء، ولا ينتظر المترددين. فهل نمتلك الجرأة كي نحلم بها، ونعمل على جعلها حقيقة؟
