
أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف وتتجه نحو خسائر أسبوعية مع تقييم عقوبات أوروبا
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، بما يعادل 0.72%، إلى 70.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا، أو 0.9%، إلى 68.15 دولار للبرميل، وفقًا لـ "رويترز".
وبذلك، تكون عقود الخامين القياسيين في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية بواقع 0.5% لخام برنت و0.4% لخام غرب تكساس.
ويقيّم المستثمرون التأثير المحتمل على شحنات النفط العالمية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى تقويض قطاعي النفط والطاقة في روسيا بصورة أكبر.
وذكر دبلوماسيون لرويترز أن حزمة العقوبات الأحدث ستخفض سقف سعر شراء النفط الخام الروسي الذي تفرضه مجموعة السبع إلى 47.6 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "لم ينجح وضع سقف لسعر النفط الروسي ولا إدراج ناقلات نفط روسية إلى قائمة العقوبات في تعطيل صادرات النفط الروسية حتى الآن، لذا لا تزال السوق غير متيقنة من تأثير العقوبات الأحدث".
ويترقب المستثمرون أنباء من الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية محتملة على روسيا، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام خلال 50 يوما.
وقال محللون لدى كومرتس بنك في مذكرة "في نهاية المطاف، الأمر يتوقف الآن على ترقب تغييرات كبيرة محتملة في العقوبات الأميركية وسياسة الرسوم الجمركية".
وتلقت الأسعار دعما بسبب الهجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط في إقليم كردستان العراق، والتي استمرت أربعة أيام وأوقفت نصف إنتاج المنطقة، وهو ما دفع العقدين للارتفاع دولارا أمس الخميس.
وأشار مسؤولون إلى أن فصائل مدعومة من إيران هي المصدر المحتمل للهجمات هذا الأسبوع على حقول نفط في كردستان العراق، على الرغم من عدم إعلان أية جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.
ورغم الهجمات، قالت الحكومة المركزية العراقية، أمس الخميس، إن إقليم كردستان العراق سيستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا بعد توقف استمر لنحو عامين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ دقيقة واحدة
- خبرني
الرحاحلة: الأردن لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة
خبرني - قال مدير عام غرفة صناعة الأردن، حازم الرحاحلة، إن الأردن يحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، مستفيدًا من رسوم جمركية تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح الرحاحلة، عبر المملكة، مساء الأحد، أن صادرات الأردن إلى السوق الأميركية تتركز في قطاع الأنسجة والمحيكات، إلى جانب المشغولات والمصوغات الذهبية، التي تُشكّل نحو 25% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن المنسوجات الأردنية تشكّل حوالي 3% من مستوردات أميركا في هذا القطاع، بينما تمثل المشغولات الذهبية نحو 1% من وارداتها ضمن القطاع ذاته. وبيّن أن المصانع الأردنية لديها هامش لتقليل الكلف الإنتاجية من خلال خفض نفقات الطاقة والنقل، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية التي حصل عليها الأردن تُعد جيدة مقارنة بما تحصل عليه الدول المنافسة. وفيما يتعلق بالتحديات، لفت الرحاحلة إلى وجود معيقات إدارية تواجهها المنتجات الأردنية في عدد من دول العالم، ما يضعف حجم صادرات المملكة، رغم أن المنتجات الأردنية تصل حاليًا إلى نحو 140 دولة. من جانبه، أكد الخبير المالي والاقتصادي عماد أبو حلتم، أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة تقارب 3 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثرت في شكل التجارة العالمية التقليدية. وأوضح أبو حلتم أن على المصدّرين الأردنيين التركيز على الحفاظ على الربحية وجودة المنتجات في ظل التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة تقابله فجوة تجارية مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. وأضاف أن الركود العالمي يمثل التحدي الأكبر أمام الدول، لافتًا إلى أن الأرقام الاقتصادية الأميركية لا تستدعي خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، رغم أن التخفيض يسهم في تقليص حجم الدين العام الأميركي.


العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
استثمارات مصرية في إفريقيا.. من الحلل إلى البتروكيماويات
هناك قصص نجاح مصرية متنوعة فى العديد من الدول الإفريقية، ولو أننا تمكنا من دعم المستثمرين المصريين هناك، فربما أمكننا حل الكثير من الأزمات والمشاكل والتحديات الاقتصادية. فى دار سكن سفراء مصر فى بعض دول غرب إفريقيا قابلت الأسبوع قبل الماضى مصريين بسطاء لكنهم مغامرون تركوا أهاليهم وبيوتهم بحثا عن الرزق الحلال والاستثمار المفيد. وخلال زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى لكل من نيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالى والسنغال، كان أحد البنود الثابتة لقاء الوزير مع أبناء الجالية المصرية فى دار سكن السفراء فى هذه الدول. ما لفت نظرى أن هناك شبابا صغير السن جاء من بعض المحافظات المصرية للعمل فى تجارة الأدوات المنزلية خصوصا الحلل والمنتجات البلاستيكية. قابلت هؤلاء وسألتهم أسئلة كثيرة عن قراهم وتجارتهم وكيف جاءوا، وهل يحققون عائدا يساوى حجم ما قاموا به من مغامرات؟ إجاباتهم تعكس نمطا جيدا ومبشرا من الشباب الذين لم يندبوا حظهم وينشروا إحباطهم ويتحدثوا عن المشاكل والعراقيل، هم قرروا أن يخوضوا مغامرة العمل والتجارة والاستثمار. يأتون بالأدوات يتعرضون لمآزق صعبة تتمثل فى أنهم يبيعون بضاعتهم بالآجل، وبالتالى يقوم بعض المشترين بعدم سداد أثمان السلع والبضائع، كما يعانون أحيانا من مشاكل تتعلق بالرسوم المرتفعة للتأشيرات وكل ما يتعلق بالجوانب القانونية، إضافة لمشاكل نقل السلع من الموانئ إلى دول حبيسة عبر النقل البرى. فى اليوم الأخير للجولة مع وزير الخارجية المصرى فى السنغال ذهبنا لافتتاح مصنع سيلتال فى إحدى ضواحى العاصمة داكار، المصنع أقامه المستثمر المصرى حاتم سعد رسلان على مساحة واسعة وهو متخصص فى إنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية من ثلاجات وبوتاجازات وغسالات ومراوح، وطبقا لرسلان فإن كل الأدوات مصرية، وكذلك بعض العمال والمهندسين، مع الاستعانة بعمال ومهندسين من السنغال لتدريبهم. هذه الشركة تمتلك ٦٠ فرعا حول العالم ومنها السنغال وجامبيا وسيراليون وغينيا بيساو وموريتانيا إضافة للإمارات والصين والسعودية. وهى توظف نحو ١٥٠٠ شخص كما يقول صاحبها. نموذج رسلان وغيره هو ما تحتاج إليه مصر فى المرحلة المقبلة.. وقد سمعت من وزير خارجيتنا أن حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا قفز إلى ١٧ مليار دولار مؤخرا. وقد اصطحب عبدالعاطى فى جولته نحو ٣٠ من رجال الأعمال يمثلون نوعيات مختلفة من الأعمال، وخلال المحطة الأخيرة من الجولة فى السنغال وقع اللواء حازم يحيى ممثلا لشركة «مستقبل مصر» مذكرة تفاهم لزراعة ٤٠ ألف هكتار، وهناك اتفاقات مشابهة مع نيجيريا. فى الطائرة خلال رحلة العودة للقاهرة وقف الدكتور مهندس شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وقال إن هذه الرحلة أكثر من ممتازة ستحقق نتائج جيدة جدا للاقتصاد المصرى. شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات التى يرأس مجلس إدارتها الجبلى تدرس الاستثمار فى مشاريع فوسفاتية فى موريتانيا، وزيمبابوى، والسنغال وتقوم الشركة حاليا بدراسة ثلاث مشاريع استثمارية استراتيجية فى مجال استخراج وتصنيع الفوسفات وتحويله إلى أسمدة فوسفاتية فى موريتانيا، زيمبابوى والسنغال. وهذه الخطوة تأتى فى سياق استراتيجية الشركة للتوسع فى الأسواق الإفريقية والعالمية وتعزيز إمكانياتها الإنتاجية فى قطاع الأسمدة الفوسفاتية لتلبية التزايد على هذا النوع من السماد لدعم القطاع الزراعى فى القارة الإفريقية وخارجها. وتتوقع الشركة الانتهاء من الدراسات التفصيلية المتعلقة بهذه المشاريع قبل نهاية عام ٢٠٢٥، وتأتى هذه الدراسات فى إطار رؤية الشركة الراهنة إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية فى الدول الإفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمى بما يحقق التنمية المستدامة. العديد من الدول الإفريقية تشترط على الشركات المصرية والأجنبية أن تكون هناك نسبة ٩٠٪ من العمالة من أهل البلد، وأن تقوم الشركات بتدريبهم وتوطيد الصناعة، وهو ما سمعته من مدير شركة المقاولين العرب فى نيجيريا محمد عيداروس الذى قال إنه من بين ٢٠٠٠٠ موظف وعامل فى الشركة فكلهم من نيجيريا ما عدا ٥٠ مصريا.

سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
سرايا - في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه 'رسوم يوم التحرير'، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ'دي مينيميز' للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع 'رسم الفنتانيل' على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ'الاضطهاد السياسي' للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات 'بدجت لاب' في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ'قيودها الوقحة'. ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ'إهمال حميد' حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي– ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم 'لن يكون صفريا'. عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد 'يوم التحرير'، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.