ضبط العلاقات الصينية الأمريكية
يعيد الاتفاق الأمريكي الصيني حول خفض الرسوم الجمركية العلاقات بين البلدين إلى المربع الأول، ما يتيح للجانبين مراجعة العلاقات التجارية والعمل على ضبطها، إن أمكن، على أسس واقعية، وعلى قاعدة التنافس في إطار التعاون بدلاً من الحروب التجارية وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد العالمي.
إذا سلّمنا جدلاً بما يقوله الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه لا منتصر في الحروب التجارية، بل إن الجميع خاسرون، كما يشي الواقع، فإن العودة لضبط العلاقات التجارية الأمريكية الصينية تعد نجاحاً لأكبر اقتصادين في العالم يمثلان معاً ما يقرب من 35% من الناتج الاقتصادي العالمي. لكن المخاطر تبقى قائمة ما لم يتم التوافق على كيفية إدارة المنافسة وإيجاد الآليات المناسبة لدفع الاقتصادين نحو التعافي بدلاً من الحرب.
ولعل التجربة القصيرة نسبياً التي أعقبت فرض ترامب الرسوم الجمركية في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، أثبتت أن الجميع خاسرون بالفعل بعد النتائج الكارثية والخسائر بتريليونات الدولارات في الأسواق العالمية، وداخل الولايات المتحدة. وإذا كان المستهدف الأول من فرض الرسوم التي وصلت نسبتها إلى 145% هو الصين فإن الرد الصيني بفرض رسوم مماثلة بلغت 125%، وإبداء استعدادها للقتال حتى النهاية دفع الإدارة الأمريكية للتراجع في حقيقة الأمر والعودة للحوار.
وجاءت نتائج الحوار أخيراً بالاتفاق على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% ولمدة 90 يوماً، أي أن الرسوم الأمريكية أصبحت 30% مقابل 10% رسوم صينية على الولايات المتحدة. وللوهلة الأولى يبدو الاتفاق لصالح الولايات المتحدة، إذ حافظت واشنطن على رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، لكن الواقع لا يبدو كذلك على الإطلاق، ذلك أن معظم الصادرات الأمريكية إلى الصين تتكون من مواد خام، بينما تتكون معظم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة من سلع ذات قيمة مضافة عالية مثل الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها. وهو ما يعني أن الصين بخفضها للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية ستحصل على مواد خام أرخص، بينما يؤدي ارتفاع الرسوم على السلع الصينية إلى ارتفاع في التضخم.
لكن العامل الأهم هو أن أغلبية الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تمر عبر دول ثالثة، أي أن صادرات تلك الدول هي سلع صينية يتم تعبئتها وتغليفها في تلك البلدان فقط، أو على الأقل، تجميعها من مكونات صينية، وتذهب نسبة كبيرة من هذه الصادرات عبر الشركاء التجاريين إلى الولايات المتحدة.
وبالتالي فإن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين يعني حروباً تجارية ومشكلات سياسية للولايات المتحدة مع العالم أجمع. وهناك، كما يبدو أوراق كثيرة تمتلكها الصين، لكن ما هو مهم الآن أن الاتفاق الأمريكي الصيني يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب الرسوم، فيما يتطلع العالم إلى ما ستسفر عنه عملية ضبط العلاقات الصينية الأمريكية، وكيفية إدارة المنافسة على أسس عادلة وفي إطار التعاون الإيجابي بينهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
سفير أميركا الجديد في فرنسا.. "نسيب ترامب" ومتهرب من الضرائب
وكان ترامب قد منح كوشنر عفوا رئاسيا في ديسمبر 2020، بعد أن أقر الأخير بالذنب في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية. وجاء التصديق على تعيين كوشنر بأغلبية 51 صوتا مقابل 45. ويعد كوشنر مؤسس شركة "كوشنر كومبانيز" العقارية، كما أن ابنه جاريد كوشنر شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الكبرى. وعند إعلان ترامب نيته ترشيح كوشنر في نوفمبر الماضي، وصفه بأنه "قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز". وسيتوجه كوشنر إلى فرنسا في وقت يشهد فيه التحالف التقليدي بين البلدين توترا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأميركي في حرب أوكرانيا. وخلال جلسة تأكيد ترشيحه هذا الشهر، قال كوشنر إنه سيعمل عن كثب مع فرنسا لـ"تحقيق توازن أكبر في علاقتنا الاقتصادية المهمة"، كما سيشجع فرنسا على "زيادة استثماراتها في قدراتها الدفاعية، وقيادة الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية بشأن تعزيز الالتزامات الأوروبية في مجال الأمن". وفي ظل إحداث ترامب لاضطراب في العلاقات التقليدية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، شدد كوشنر على تقديره للعلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا التزامه "بتعزيز العلاقة لتصبح أقوى". وأشار كوشنر خلال حديثه أمام أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه ابن لاثنين من الناجين من المحرقة النازية، قَدِما إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كما قتلت جدتاه وعدد من أفراد عائلته على يد النازيين.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
ترامب: روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين أكد الكرملين أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق وقتًا. وأشار ترامب إلى عدم استعداده للانضمام إلى أوروبا في فرض عقوبات جديدة على موسكو. وأضاف ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه نقل هذه الخطة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك إلى زعماء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا، خلال مكالمة جماعية أعقبت محادثته مع بوتين. وقال ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب"، مضيفًا في وقت لاحق من البيت الأبيض أنه يعتقد أن "بعض التقدم يُحرز". من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في منشور على منصة "إكس" مساء الإثنين، إن القادة الأوروبيين قرروا زيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات بعد إطلاع ترامب لهم على نتائج مكالمته مع بوتين. لكن ترامب لم يُبدِ استعدادًا لدعم هذه الخطوة. وردًا على سؤال بشأن إحجامه عن فرض عقوبات جديدة لدفع موسكو نحو اتفاق سلام، قال للصحفيين: "لأنني أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق شيء ما، وإذا فرضنا العقوبات الآن، فقد يزداد الوضع سوءًا. لكن ربما يأتي وقت يكون فيه ذلك ضروريًا". في أعقاب الاتصال، قال بوتين إن جهود إنهاء الحرب "تسير على الطريق الصحيح بشكل عام"، مؤكّدًا استعداد موسكو للعمل مع أوكرانيا على اتفاق سلام محتمل. وقال بوتين للصحفيين، قرب منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل". وطالب قادة أوروبا وأوكرانيا روسيا بالموافقة الفورية على وقف إطلاق النار. بينما ركّز ترامب على إقناع بوتين بقبول هدنة لمدة 30 يومًا، أصرّ الرئيس الروسي على ضرورة تلبية مجموعة من الشروط أولًا. وقال يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين، إن ترامب وبوتين لم يناقشا جدولًا زمنيًا محددًا لوقف إطلاق النار، لكنهما بحثا صفقة لتبادل الأسرى تشمل تسعة روس مقابل تسعة أمريكيين. وأضاف أوشاكوف أن ترامب وصف آفاق العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها "رائعة". ونقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن إعداد نص مشترك بين موسكو وكييف لمذكرة بشأن عملية السلام ووقف إطلاق النار سيكون عملية معقدة، مشيرًا إلى صعوبة تحديد موعد نهائي لها. وقال بيسكوف: "لا توجد مواعيد نهائية، ولا يمكن أن تكون هناك مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد إنجاز ذلك بأسرع ما يمكن، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل". من جهته، قال زيلينسكي بعد محادثته مع ترامب، إن كييف وشركاءها قد يسعون إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وعبّر زيلينسكي عن أمله في أن يُعقد الاجتماع قريبًا، وأن تستضيفه تركيا أو الفاتيكان أو سويسرا. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الاجتماع سيُدرج ضمن المفاوضات التي أعلن ترامب أنها ستبدأ فورًا. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن الفاتيكان، ممثَّلًا بالبابا، أبدى اهتمامًا كبيرًا باستضافة المفاوضات، مضيفًا: "فلتبدأ العملية!". ونقلت "رويترز" عن مصدر مطّلع على مكالمة ترامب مع قادة أوكرانيا وأوروبا، أن المشاركين شعروا بـ"الصدمة" بسبب رفض ترامب ممارسة ضغط عبر العقوبات على بوتين.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
«عربات جدعون» تضع غزة تحت المقصلة
وأوصلت الأمور إلى مستويات كارثية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت، في حين لقي 150 فلسطينياً حتفهم وسقط مئات الجرحى في غضون 24 ساعة فقط. بينما تتكثف حركة النزوح وتتفاقم الكارثة الإنسانية، بالتوازي مع تعثر المساعي الدبلوماسية، ومع إعلان صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هدفه إعادة احتلال غزة بالكامل. حيث انقطعت الاتصالات مع الطواقم الطبية. وبالتزامن مع هجوم واسع النطاق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصدر الجيش إنذارات إخلاء فوري للسكان في المدينة وبلدات بني سهيلا وعبسان، مطالباً إياهم إلى التوجه نحو منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لهجوم بري. وأضاف إن «نتانياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية»، مؤكداً أنها مؤقتة. وفي برلين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة. وكتبت وزارات خارجية الدول الـ 22 أن سكان غزة «يواجهون المجاعة. . ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في غزة والضفة الغربية. ووجه بيان مشترك انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة أساسية من المساعدات إلى غزة، وقالت إن ذلك «غير كاف على الإطلاق». كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، المروعة، في غزة. «من أجل تحقيق النصر الكامل وهزيمة حماس وتحرير رهائننا، يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة - عملياً وسياسياً». وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة اتخذ لأننا «نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».
