سفارة واشنطن تقول إن تحسّن الريال يبرز أهمية بقاء البنك المركزي بعيدًا عن تدخلات السياسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 15 دقائق

• اليمن الآن

تعديل غير مسبوق في أسعار الحوالات بين الشمال والجنوب

هروب صاحب محل صرافة بعد الاستيلاء على 70 مليون ريال سعودي من أموال المودعين واضافوا : السعر السابق كان 530 بعد الهبوط الأخير. وقال المواطنين ان الصرافين أصبحوا يعتمدون سعر 450 للريال السعودي الواحد بالتحويل. افاد مواطنون عن تعديل أسعار الحوالات بين الشمال والجنوب .

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اتهامات لتجار برفض الالتزام بخفض الأسعار وسط اضطرابات في السوق عقب تحسن الريال (تقرير خاص)

تتواصل حالة الاضطراب الاقتصادي في الأسواق اليمنية، عقب التحسن المفاجئ الذي طرأ على سعر صرف الريال، والذي اقتربت نسبته من 50%. ويأتي هذا التحسن بعد أن سجل سعر الدولار قبل أكثر من أسبوع نحو 2900 ريال، بينما بلغ في تعاملات اليوم الجمعة حوالي 1600 ريال يمني. ورغم هذا التحسن الكبير، تتصاعد شكاوى المواطنين من أن الأسعار لم تشهد أي انخفاض يوازي هذا التغيير، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وفي مدينة تعز، يشتكي مواطنون وأصحاب محلات بيع بالتجزئة من امتناع عدد من تجار الجملة عن البيع وفق التسعيرة الجديدة المرتبطة بسعر الصرف الحالي، ما تسبب في اضطراب السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وسط أوضاع معيشية صعبة يعانيها السكان. وبحسب متضررين، فإن التسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو فرضها الواقع نتيجة تراجع سعر صرف الدولار والريال السعودي، لم تجد طريقها للتنفيذ. ويعزو تجار الجملة رفضهم للتسعيرة المعدلة إلى عدم قدرتهم على شراء العملة الأجنبية من محلات الصرافة بالسعر الجديد. وأكد عدد من أصحاب المحلات أن استمرار البيع بالتسعيرة القديمة رغم تحسن سعر صرف الريال، يحرم المستهلك من الاستفادة من أي انخفاض محتمل في الأسعار، ويضعف الثقة بين التاجر والمواطن. مشيرين إلى أن السوق تعاني من حالة فوضى في التسعير وعدم استقرار. في المقابل، قال تجار جملة إنهم يواجهون صعوبات حقيقية في توفير الريال السعودي بأسعار الصرف الجديدة، وهو ما ينعكس على تكاليف الشراء من الموردين. وأكدوا أنهم لا يمتلكون هامش ربح كافٍ يسمح لهم بتعديل الأسعار بشكل فوري، في ظل تقلبات يومية تشهدها السوق المصرفية. ويأتي هذا الجدل في وقت يترقب فيه المواطنون انعكاسات التحسن النسبي في قيمة الريال على أسعار السلع الأساسية، لا سيما الغذائية، وسط مطالبات للسلطات المحلية والأجهزة الرقابية بالتدخل لضبط الأسواق وإلزام التجار بالتقيد بالأسعار المناسبة لسعر الصرف الحالي. وكان رئيس الوزراء سالم بن بريك قد وجّه، الأربعاء، السلطات المحلية بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان شعور المواطن بأثر ذلك في حياته اليومية. ودعا بن بريك كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، مع ضرورة مكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الغرفة التجارية بصنعاء تحذّر من زيادات "غير قانونية" في الرسوم الجمركية والضرائب

الغرفة التجارية بصنعاء تحذّر من زيادات "غير قانونية" في الرسوم الجمركية والضرائب كشفت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، يوم الخميس، أنها تلقت شكاوى متعددة من مستوردين ومصنعين تفيد بتعرضهم لفرض زيادات غير قانونية في الرسوم الجمركية والضرائب، من قبل مصلحتي الجمارك والضرائب في مناطق سيطرة الحوثيين. وذكرت الغرفة في بيان رسمي أن هذه الزيادات تخالف الاتفاق المُبرم مع وزارتي المالية والصناعة والتجارة (الاقتصاد) التابعتين للحوثيين، وتتجاهل نشرة البنك المركزي المعتمدة لسعر صرف الدولار في احتساب الرسوم، ما أدى إلى أعباء مالية إضافية على القطاع التجاري والصناعي، وتهديد مباشر لاستقرار السوق والأسعار. وأكدت الغرفة أن بعض الجهات الجمركية والضريبية تفرض رسومًا إضافية خارج إطار القوانين المنظمة، وتضيف بنودًا جديدة غير منصوص عليها في الاتفاق الرسمي الموقّع بين الغرفة والجهات المعنية، وهو ما اعتبرته الغرفة "انتهاكًا صريحًا" للاتفاق وتجاوزًا للسلطات. وفي هذا السياق، دعت الغرفة التجارية الصناعية جميع المستوردين والمصنعين إلى رفض أي زيادات أو رسوم غير قانونية، والتوقف عن فتح بيانات جمركية تخالف القوانين أو لا تلتزم بسعر صرف الدولار المحدد من البنك المركزي بصنعاء. كما طالبت الغرفة وزارتي المالية والاقتصاد ومصلحتي الجمارك والضرائب، بالتقيد التام ببنود الاتفاق المعتمد، خصوصًا فيما يتعلق بالبضائع الجاهزة، واحترام المعايير التي تم التوافق عليها مع القطاع الخاص. وشددت الغرفة على ضرورة استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة لصالح المصانع من أي زيادات جمركية أو ضريبية، انسجامًا مع ما ينص عليه قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني. وختمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أهمية توفير بيئة تجارية مستقرة وآمنة، داعية إلى التراجع الفوري عن أي إجراءات أحادية تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال، وتضر بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.