تركيا تخطط لمضاعفة صادرات الطاقة إلى سوريا وتوسع استثماراتها النفطية في العراق وليبيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 5 أيام

• عين ليبيا

تركيا تخطط لمضاعفة صادرات الطاقة إلى سوريا وتوسع استثماراتها النفطية في العراق وليبيا

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن خطة شاملة لتعزيز صادرات الطاقة إلى سوريا، تشمل الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب تحركات جديدة في ملفات النفط مع العراق وليبيا. وأوضح بيرقدار أن الغاز الأميركي المسال يعد من بين الخيارات المطروحة لتزويد سوريا، في إطار خطة لتنويع مصادر الإمداد وضمان استقرار التزويد. وأشار في تصريحات خاصة لـ'سكاي نيوز عربية'، إلى أن أنقرة تدرس رفع صادرات الغاز إلى سوريا من 3.4 ملايين متر مكعب يومياً حالياً إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، بما يكفي لتوليد نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء في حلب وحمص، لتلبية احتياجات ما يقارب خمسة ملايين أسرة. كما لفت إلى أن صادرات الكهرباء سترتفع من 281 ميغاواط حالياً إلى 360 ميغاواط خلال الأسابيع المقبلة، مع إضافة 500 ميغاواط عبر خط بيريجيك–حلب خلال الأشهر القادمة، ليصل الإجمالي إلى نحو 900 ميغاواط بحلول الربع الأول من عام 2026. وأكد أن تركيا تعتزم المساهمة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري وتطوير موارده النفطية، مذكراً بتراجع الإنتاج من 600 ألف برميل يومياً مطلع الألفية إلى أقل من 100 ألف برميل حالياً. وفيما يتعلق بالعراق، أوضح بيرقدار أن إنهاء العمل باتفاقية نقل النفط بين البلدين جاء نتيجة عدم استخدام خط الأنابيب بكامل طاقته، مشدداً على أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن التزام العراق بتصدير ما بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً عبر الخط، في وقت يصدّر فيه بين 3.2 و3.4 ملايين برميل يومياً. وأكد أن توقف ضخ النفط عبر خط كركوك–جيهان يعود لخلافات بين بغداد وأربيل، فيما تبقى تركيا جاهزة منذ أكتوبر 2023 لاستقبال الخام وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان. وعلى صعيد التوسّع الخارجي، أعلن بيرقدار أن تركيا ستبدأ قريباً إجراء مسوحات زلزالية في المياه الإقليمية الليبية، ضمن استراتيجية لتعزيز استكشافاتها النفطية والغازية، إلى جانب إرسال سفن للتنقيب في المياه الإقليمية للصومال.

عين ليبيا

٠٢-٠٨-٢٠٢٥

• عين ليبيا

تركيا تبدأ ضخ مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى سوريا

شهدت العلاقات الطاقية بين تركيا وسوريا اليوم السبت 2 أغسطس 2025، انطلاقة تاريخية مع بدء أول تدفق رسمي للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا عبر خط كيليس-حلب، في فعالية رسمية ضخمة بحضور وزراء الطاقة من تركيا، سوريا، قطر، وأذربيجان، تندرج ضمن جهود إعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم حالياً عبر 8 نقاط مختلفة، مشيراً إلى خطة زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% في المرحلة الأولى، مع توقعات مضاعفة القدرات لاحقاً، ما يعكس عمق التعاون الطاقي الإقليمي. وأكد بيرقدار أن تركيا قادرة على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى سوريا، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات حوالي 5 ملايين أسرة من الكهرباء، ما يبرز حجم التأثير المباشر لهذه المبادرة على حياة المواطنين السوريين. من جانبه، قال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة التركية أحمد السليمان عبر منصة X، إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في التعاون الإقليمي، وتعزز من البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مؤكداً أن انطلاق تزويد سوريا بالغاز الطبيعي من الجانب التركي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. هذا ويبلغ إجمالي الطاقة اليومية لخط الغاز الذي يمر عبر كيليس إلى حلب حوالي 6 ملايين متر مكعب، وهو ما سيساهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في سوريا من 3-4 ساعات يومياً إلى حوالي 10 ساعات، مع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية بقدرة تقارب 1200 ميغاواط في محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حلب. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الطاقي بين تركيا وأذربيجان وسوريا وقطر، وترسخ أهمية الاستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة.

عين ليبيا

٠١-٠٨-٢٠٢٥

• عين ليبيا

ارتفاع استثمارات الذهب بنسبة 78%.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

يعيش الذهب لحظة غير مسبوقة من الزخم العالمي، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية، وعودة شهية المستثمرين والأفراد إلى ما يُوصف تقليديًا بـ'الملاذ الآمن'. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات الذهب العالمية في الربع الثاني من 2025 نحو 1249 طنًا، وهو رقم ضخم يعكس عودة ثقة غير معهودة منذ سنوات بهذا المعدن الأصفر. واتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع استمرار الضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وسجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند مستوى 3288.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض بنسبة 1.4% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3339.90 دولار للأونصة. موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهب تُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي. إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة بلغ 132 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الطلب غير المسبوق. وجاءت مشتريات الذهب موزعة على النحو التالي: 477 طنًا استُخدمت لأغراض الاستثمار. 366 طنًا في صناعة المجوهرات. 79 طنًا في القطاع التكنولوجي. أما مشتريات البنوك المركزية فقد تجاوزت حاجز 5000 طن منذ بداية العام، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الذهب كأصل آمن. أندرو نايلور: 'الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي' قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن 'الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3% في الربع الثاني'، معتبراً أن هذا يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية. وأوضح نايلور أن التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كلها عوامل تدفع 'الذهب للعودة باعتباره أصلًا سياديًا وسيولة نقدية هامة في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية'. وأشار إلى أن البنوك المركزية تتحوط بالذهب لحماية ثرواتها الوطنية من تقلبات العملات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن 85% منها تخطط للاستمرار في شراء الذهب خلال السنوات القادمة. تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار للأونصة في ظل الطلب القوي، تتباين توقعات المؤسسات المالية حول أسعار الذهب: غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يتوقعان ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي. هذا التباين يعكس وجهتي نظر متباينتين: الأولى ترى الذهب محصنًا من الاضطرابات الاقتصادية، والثانية تعتقد أن استقرار الاقتصاد قد يقيد صعود الأسعار. الذهب والمجوهرات: تراجع جزئي بسبب الأسعار القياسية رغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا، حيث أدت الأسعار القياسية إلى تراجع الرغبة في الشراء لأغراض الزينة. غير أن هذا لا يعني تراجع السوق ككل، بل تحولا في طبيعة الطلب من التزيين إلى التحوط والاستثمار. البنوك المركزية: اللاعب الصامت الذي لا يتوقف عن الشراء تُظهر البيانات أن البنوك المركزية تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تحول واضح للذهب إلى عنصر أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول. هذا الاتجاه يبرز الذهب كأداة أساسية للحفاظ على الثروات في ظل تقلبات العملات وأسواق المال. أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهب يرى الخبراء أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة العالمية. مع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يرتفع الطلب على الذهب كأصل جذاب بديل عن أصول الدخل الثابت. في حال تحسن بيانات النمو الاقتصادي وتأجيل خفض الفائدة، قد يواجه الذهب ضغوطًا سعرية مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه. الذهب لم يعد 'ترفًا'.. بل استراتيجية أساسية في ظل الشكوك الاقتصادية، وتقلب العملات، والأزمات الجيوسياسية المتجددة، يعيد الذهب تأكيد مكانته كأصل سيادي واستثماري لا غنى عنه، سواء للمستثمرين الأفراد أو للبنوك المركزية. المستقبل قد يحمل صعودًا أقل درامية مما شهدناه في النصف الأول من 2025، لكنه بلا شك لن يعيد الذهب إلى الظل قريبًا، إذ بات أحد أركان الثقة في الاقتصاد العالمي.