أخبار العالم : «الكفاءة الكاملة».. خارطة طريق لحكومات أكثر مرونة وابتكاراً
نافذة على العالم - أصدرت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان: «الكفاءة الكاملة»، يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في ظل تسارع التطورات التكنولوجية، وتنامي التوقعات المجتمعية، والضغوط المالية المتصاعدة، ويقدم نموذجاً تحولياً لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي واستدامته.
يمثل تقرير الكفاءة الكاملة، الذي أصدرته القمة بالتعاون مع شركة «إف تي آي كونسلتنغ» خريطة طريق عملية لتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، مرتكزاً على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل، تسريع وتيرة الحوكمة المرنة من خلال إلغاء الأطر التنظيمية الصارمة، وإعادة تحسين وتصميم العمليات الحكومية على نحو جذري، واعتماد نماذج تمويل مبتكرة قائمة على تحقيق القيمة، ويستند التقرير إلى بحوث معمقة ودراسات حالة لحكومات رائدة عالمياً، إلى جانب تحليلات خبراء متخصصين في التحول والتطوير الحكومي.
تعزيز الكفاءة
وأكد التقرير أن تعزيز كفاءة القطاع الحكومي يشكّل ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل في المتوسط نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، مشيراً إلى التحوّل المتسارع لدى الحكومات نحو نماذج تنظيمية أكثر مرونة ترتكز على تحقيق النتائج، من خلال تبني أدوات مثل التنظيم القائم على المبادئ، ومختبرات السياسات، والمناطق التنظيمية التجريبية. وقد أثبتت هذه الأدوات فاعليتها في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير السياسات في عدد من الدول الرائدة، من بينها المملكة المتحدة والدنمارك.
تسريع وتحديث
كما يُبرز التقرير الإمكانات التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع وتحديث العمليات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 84% من المعاملات الخدمية المتكررة ضمن أكثر من 200 وظيفة حكومية قابلة للأتمتة. ويسهم هذا التحول في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل الاعتماد على الموارد البشرية في المهام الروتينية، ما يتيح توجيهها نحو وظائف استراتيجية عالية القيمة.
واستعرض التقرير نماذج تطبيقية ناجحة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك، حيث ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على خفض الأعباء الإدارية، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف والوقت، مع تحسين تجربة المتعاملين.
دعوة لحكومات العالم
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن تقرير «الكفاءة الكاملة» يشكل دعوة مفتوحة للحكومات حول العالم إلى إعادة تصميم منظوماتها الإدارية والمالية، بما يتماشى مع متغيرات العصر وتسارع متطلبات المستقبل. وقالت: «الكفاءة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة حتمية لتمكين الحكومات من تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الناس. ومن خلال هذا التقرير، نؤكد التزام مؤسسة القمة العالمية للحكومات بدعم صنّاع القرار بالأطر والأدوات التي تعزز جاهزيتهم، وتسهم في بناء نماذج حكومية أكثر ابتكاراً ومرونة وكفاءة».
من جهته، أكد أنطوان نصر، المدير الإداري الأول ورئيس شركة إف تي آي كونسلتنغ في الشرق الأوسط، أن الحكومات حول العالم تواجه تحديات متزايدة، إذ يُطلب منها إنجاز المزيد من المهام بموارد أقل وبوتيرة أسرع. مشيراً إلى أن تقرير «الكفاءة الكاملة» يوضح بجلاء أن إنتاجية القطاع الحكومي لم تعد مجرد ميزة إضافية، بل أصبحت عاملاً جوهرياً في تعزيز الصمود الاقتصادي والتنافسية الوطنية. وأشار التقرير إلى تفاوت ملموس في معدلات الرضا المجتمعي عن القطاعات الخدمية، استناداً إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث بلغ معدل الرضا نحو 70% في قطاعات التعليم والصحة والعدالة، مقارنةً بنسبة 60% فقط في الخدمات الإدارية. ويعكس هذا التفاوت الحاجة الملحة إلى تطوير نماذج خدمية ترتكز على المواطن، وتعتمد على دمج الحلول الرقمية والابتكار في صميم تصميم الخدمة الحكومية.
تحقيق المرونة المؤسسية
وشدد التقرير على أن الكفاءة الحكومية لم تعد خياراً إدارياً تقليدياً أو مقترنة بتقليل التكاليف فحسب، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لضمان تحقيق المرونة المؤسسية وتعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
كما أشار إلى أن القطاع الحكومي يشهد تحولاً ثقافياً عميقاً، يتمثل في ترسيخ بيئة عمل تحفز التجريب، وتكافئ الابتكار، وتُعيد تعريف مؤشرات النجاح من خلال التركيز على النتائج الواقعية والمخرجات ذات الأثر المجتمعي الفعلي.
دراسة وتحليل الاتجاهات
وتمثل القمة العالمية للحكومات، منصّة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وترسم القمة ملامح الجيل التالي من الحكومات، وتركّز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.
أما «إف تي آي كونسلتنغ» فهي شركة استشارات استراتيجية عالمية متخصصة في التحول الحكومي والتنموي. تأسست عام 1982، وتقدم خدماتها لعملاء من مختلف القطاعات في تصميم رؤاها وخططها التنموية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الإدارة العامة، وتعزز من أثرها المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «الكفاءة الكاملة».. خارطة طريق لحكومات أكثر مرونة وابتكاراً
الاثنين 4 أغسطس 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - أصدرت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان: «الكفاءة الكاملة»، يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في ظل تسارع التطورات التكنولوجية، وتنامي التوقعات المجتمعية، والضغوط المالية المتصاعدة، ويقدم نموذجاً تحولياً لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي واستدامته. يمثل تقرير الكفاءة الكاملة، الذي أصدرته القمة بالتعاون مع شركة «إف تي آي كونسلتنغ» خريطة طريق عملية لتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، مرتكزاً على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل، تسريع وتيرة الحوكمة المرنة من خلال إلغاء الأطر التنظيمية الصارمة، وإعادة تحسين وتصميم العمليات الحكومية على نحو جذري، واعتماد نماذج تمويل مبتكرة قائمة على تحقيق القيمة، ويستند التقرير إلى بحوث معمقة ودراسات حالة لحكومات رائدة عالمياً، إلى جانب تحليلات خبراء متخصصين في التحول والتطوير الحكومي. تعزيز الكفاءة وأكد التقرير أن تعزيز كفاءة القطاع الحكومي يشكّل ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل في المتوسط نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، مشيراً إلى التحوّل المتسارع لدى الحكومات نحو نماذج تنظيمية أكثر مرونة ترتكز على تحقيق النتائج، من خلال تبني أدوات مثل التنظيم القائم على المبادئ، ومختبرات السياسات، والمناطق التنظيمية التجريبية. وقد أثبتت هذه الأدوات فاعليتها في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير السياسات في عدد من الدول الرائدة، من بينها المملكة المتحدة والدنمارك. تسريع وتحديث كما يُبرز التقرير الإمكانات التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع وتحديث العمليات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 84% من المعاملات الخدمية المتكررة ضمن أكثر من 200 وظيفة حكومية قابلة للأتمتة. ويسهم هذا التحول في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل الاعتماد على الموارد البشرية في المهام الروتينية، ما يتيح توجيهها نحو وظائف استراتيجية عالية القيمة. واستعرض التقرير نماذج تطبيقية ناجحة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك، حيث ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على خفض الأعباء الإدارية، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف والوقت، مع تحسين تجربة المتعاملين. دعوة لحكومات العالم وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن تقرير «الكفاءة الكاملة» يشكل دعوة مفتوحة للحكومات حول العالم إلى إعادة تصميم منظوماتها الإدارية والمالية، بما يتماشى مع متغيرات العصر وتسارع متطلبات المستقبل. وقالت: «الكفاءة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة حتمية لتمكين الحكومات من تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الناس. ومن خلال هذا التقرير، نؤكد التزام مؤسسة القمة العالمية للحكومات بدعم صنّاع القرار بالأطر والأدوات التي تعزز جاهزيتهم، وتسهم في بناء نماذج حكومية أكثر ابتكاراً ومرونة وكفاءة». من جهته، أكد أنطوان نصر، المدير الإداري الأول ورئيس شركة إف تي آي كونسلتنغ في الشرق الأوسط، أن الحكومات حول العالم تواجه تحديات متزايدة، إذ يُطلب منها إنجاز المزيد من المهام بموارد أقل وبوتيرة أسرع. مشيراً إلى أن تقرير «الكفاءة الكاملة» يوضح بجلاء أن إنتاجية القطاع الحكومي لم تعد مجرد ميزة إضافية، بل أصبحت عاملاً جوهرياً في تعزيز الصمود الاقتصادي والتنافسية الوطنية. وأشار التقرير إلى تفاوت ملموس في معدلات الرضا المجتمعي عن القطاعات الخدمية، استناداً إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث بلغ معدل الرضا نحو 70% في قطاعات التعليم والصحة والعدالة، مقارنةً بنسبة 60% فقط في الخدمات الإدارية. ويعكس هذا التفاوت الحاجة الملحة إلى تطوير نماذج خدمية ترتكز على المواطن، وتعتمد على دمج الحلول الرقمية والابتكار في صميم تصميم الخدمة الحكومية. تحقيق المرونة المؤسسية وشدد التقرير على أن الكفاءة الحكومية لم تعد خياراً إدارياً تقليدياً أو مقترنة بتقليل التكاليف فحسب، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لضمان تحقيق المرونة المؤسسية وتعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. كما أشار إلى أن القطاع الحكومي يشهد تحولاً ثقافياً عميقاً، يتمثل في ترسيخ بيئة عمل تحفز التجريب، وتكافئ الابتكار، وتُعيد تعريف مؤشرات النجاح من خلال التركيز على النتائج الواقعية والمخرجات ذات الأثر المجتمعي الفعلي. دراسة وتحليل الاتجاهات وتمثل القمة العالمية للحكومات، منصّة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وترسم القمة ملامح الجيل التالي من الحكومات، وتركّز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل. أما «إف تي آي كونسلتنغ» فهي شركة استشارات استراتيجية عالمية متخصصة في التحول الحكومي والتنموي. تأسست عام 1982، وتقدم خدماتها لعملاء من مختلف القطاعات في تصميم رؤاها وخططها التنموية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الإدارة العامة، وتعزز من أثرها المستدام.
نافذة على العالم
منذ 4 أيام
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : رانيا المشاط تختتم مشاركتها باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا
السبت 2 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي، والذي شهد عددًا من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى عددٍ من الفعاليات الخاصة بالوزارة. وخلال الأسبوع المنقضي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط -خلال مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا- اجتماعات ثنائية مكثفة مع وفود الدول ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا، وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً ثنائيًا مع وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية، وتعزيز جهود التعاون المشترك والتنسيق في المحافل الدولية لهيكلة النظام المالي العالمي. وخلال جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD ، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي سياق أخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيد المهندس/ أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وشهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة منذ تأسيسها. وفي إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والبيانات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
بوابة الأهرام
منذ 4 أيام
- بوابة الأهرام
تحركات دولية وتعاون اقتصادي واسع النطاق.. أبرز أنشطة وزيرة التخطيط الأسبوعية
محمود عبدالله أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي، والذي شهد عددًا من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى عددٍ من الفعاليات الخاصة بالوزارة. موضوعات مقترحة وخلال الأسبوع المنقضي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط -خلال مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب إفريقيا- اجتماعات ثنائية مكثفة مع وفود الدول ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب إفريقيا. إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية ـ البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. مجموعة العشرين وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً ثنائيًا مع وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية، وتعزيز جهود التعاون المشترك والتنسيق في المحافل الدولية لهيكلة النظام المالي العالمي. وخلال جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الإفريقي ومنظمة OECD، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي. كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وفي سياق أخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة. وشهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة منذ تأسيسها. التنمية المستدامة وفي إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والبيانات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. كما تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
