هكذا فقد الأميركيون حلم الوفرة وكذلك يستردونه

تعدنا النصوص اللاهوتية بالوفرة، حيث يتحقق للإنسان كل ما يحلم به في عالم آخر. فالوفرة حلمنا، وهي المطمح الذي ينشده الساسة والقادة والعلم. لكن لا يبدو أن هذا قائم فعلاً، فقد يبدو من سلوك بعض البلاد أن غاية سعيها هو مزيد من النفوذ والقوة والسيادة على مزيد من الأرض، وكأن هذه أهداف في ذاتها، دونما هدف تال وخطوة إضافية يستهدفان أن نشعر نحن بالراحة، فالضروريات مضمونة، والرفاهية في المتناول، والرغد قابل للتحقق، وليس علينا أن ننتظر إلى ما بعد الموت.
في الأسابيع الأخيرة صدر كتاب عنوانه "الوفرة" لصحافيين أميركيين متخصصين في الاقتصاد هما عزرا كلاين وديريك طومسن. ويبدو عبر 300 صفحة أنهما لم يهربا لا من تخصصهما الدقيق، ولا من حلم الجنة أيضاً.
ما جنته الليبرالية
في استعراضه للكتاب ["ذي غارديان" - 27 مارس (آذار) 2025] يكتب نوح كازيس أستاذ القانون بجامعة "ميشيغن"، أن لكل حركة سياسية صورة للماضي تمثل دافع رؤيتها للمستقبل. فقد تكون صورة الماضي عند المحافظين هي ضاحية خيالية مما يظهر في إعلان للقهوة من حقبة الخمسينيات، أو تكون بالنسبة إلى الليبراليين ملصقاً من ملصقات التضامن التقدمية في حقبة الصفقة الجديدة، أما بالنسبة إلى عزرا كلاين وديريك طومسن مؤلفي كتاب "الوفرة" فهي معرض (فيوتشراما) العالمي الذي أقيم في نيويورك عام 1964 وعرض رؤية لمستقبل فيه رحلات جوية إلى القمر، وتحلية مياه تحول الصحاري إلى أراضٍ زراعية، وفنادق تقام في قيعان المحيطات، فهذا التصور القديم للمستقبل هو الذي ألهمهما تأليف كتابهما للمناداة بسياسات جديدة تطلق عنان التقنيات الرائعة الموجودة بالفعل أو التي لم تخترع بعد والكفيلة بتحقيق الرغد والوفرة.
فقد تأخر الرغد، ولم تتحقق بعد الوفرة، ويحمِّل كتاب "الوفرة" مسؤولية ذلك التأخير لليبرالية المسيطرة منذ أواخر القرن الـ20. ومع أن الكتاب- بحسب كازيس- ينتقد اليمين، لكنه موجه أساساً من كاتبين ليبراليين إلى زملائهما في الحزب والعقيدة، إذ يقولان إن "الليبراليين ناضلوا نضالاً نبيلاً لتوزيع ما لدينا على من لا يملكون شيئاً، لكنهم فقدوا رؤية هدف نبيل آخر يتمثل في خلق مزيد من الثروة من أجل توزيعها. وفي الوقت نفسه سعوا إلى حماية الشعب من عواقب النمو الجامحة، من قبيل جرافات الإعمار المديني والتلوث الناجم عن التصنيع. ونجح الليبراليون، لكنهم تركوا الدولة مغللة عاجزة عن حل التحديات التي تواجهها اليوم.
ويؤكد الكاتبان أن الحكومة حينما تفيق- مثلما حدث مع الجهود المحمومة للاختراع والتصنيع ونشر اللقاح في فترة جائحة "كوفيد"- فإن بوسعها أن تصنع المعجزات، ولكنها قليلاً ما تفيق". ويشير كازيس إلى أن تركيز الكاتبين منصب حصراً على الحكومة في الولايات المتحدة، لكن بوسع القراء في بلاد أخرى أن يروا تماثلات في مشاريع التصنيع في بلادهم وفي فرص الاختراع التي تعوقها ظروف محلية.
على طريق الوفرة
يستهل صموئيل موين استعراضه للكتاب ["نيويورك تايمز" - 18 مارس 2025] بمزيد حول تفاؤل الماضي المفرط تجاه المستقبل، فيكتب أن "جون أدولفوس إتزلر- المهندس الألماني المهاجر إلى سان بتسبرغ- أعلن عام 1833 أن الفردوس الأرضي بات في متناول الأيدي. فقد بدا أن النمو الاقتصادي والتكنولوجيا الحديثة يغيران كل شيء. قد ينفد الفحم، لكن الإنسانية ستسخِّر طاقات الرياح والشمس والمد والجزر. وقد يتاح لتريليون إنسان أو أكثر قريباً أن يستوطنوا الكوكب مقيمين جزراً قبالة السواحل. وفيما يقيمون أرضاً جديدة إضافية سيكون بوسعهم أن يشربوا مباشرة من المحيط، فقد كان إتزلر من أتباع الطوباوي الفرنسي المهووس شارل فورييه، الذي وعد بأن يمكِّننا الخلق العلمي الجديد للطبيعة من تحويل الماء المالح إلى ليمونادة، وهكذا بعد آلاف وآلاف السنين من التقشف والفقر، بات عصر "الوفرة الطاغية" على مرمى البصر.
غير أن قرنين مضيا ولا نزال كما كنا، على مقربة. ومثلما يكتب كلاين وطومسن في دليلهما السياسي المطروح على الليبراليين المصدومين من عصر الاستقطاب والفصائل، لا يزال بوسع أميركا أن تمهد الطريق للتقدم لو تخلص التقدميون من عادتهم بوضع العراقيل في طريق أنفسهم، فـ"لو أن الليبراليين لا يريدون أن يلوذ الأميركيون بوعود الطغاة الزائفة، فعليهم أن يعرضوا ثمار الحكم الرشيد". والسؤال هو: كيف؟".
يمضي كازيس فيدلل على انصراف الحكومة الأميركية عن الاختراع والتصنيع الكفيلين بتحقيق حلم الوفرة الموروث عن القرن الـ19 فينقل عن الكاتبين مثالاً يضربانه بمشروع ولاية كاليفورنيا لإقامة سكك حديدية فائقة السرعة تكون بديلاً نظيفاً يعالج مشكلة الاختناقات المرورية وتكدس السيارات. لا يزال هذا المشروع بعد 40 عاماً محض مشروع استغرق التخطيط له عقداً، واستغرق توفير تمويله عقداً ونصف العقد، ومرت 16 سنة ولم يقم المشروع. "فقد غرقت السكة الحديدية فائقة السرعة في أتون إجراءات تمنع وقوع أي ضرر محتمل على أي صاحب مصلحة. إذ بدأت المراجعات البيئية اللازمة لآثار المشروع السلبية المحتملة في عام 2012 ولم تكتمل إلى الآن "بينما تزداد الكلفة".
يفسر مشروع السكك الحديدية هذا قول الكاتبين- بحسب صمويل موين- إن "الديمقراطيين في شتى أنحاء أميركا تخلوا في العقود الأخيرة عن التجديد مستبدلين به الـ "نيمبية" [NIMBYISM]، وتخلوا عن التقدم مكتفين عنه بالمعهود، وتخلوا عن النمو المزدهر راكنين إلى القواعد الحكومية". والنيمبية اختصار لعبارة "ليس في حديقتنا الخلفية" التي تقال في وجه إنشاء محطات طاقة أو غيرها من مشاريع البنية الأساسية التي ينفر منها السكان، ومنها مشروع سكك كاليفورنيا الحديدية فائقة السرعة مثلاً.
لو لم يكن ترمب
يمضي صمويل موين فيكتب أن "عقلية مناهضة النمو قد غيرت كثيراً من المدن الأميركية فأحالتها إلى أوكار فاخرة تصد الوافدين الجدد. وفي الوقت نفسه تحوَّل العلم عن المغامرة والجموح، مكتفياً بالحبو سعياً إلى نيل المنح الحكومية لتحقيق مكاسب صغيرة في ظل تراجع الدعم الحكومي، فلم يعد البحث العلمي يسعى إلى الفتوح العلمية بقدر ما ينهمك في العمل المكتبي"، حيث يشير الكاتبان إلى أن الباحثين "قد يقضون 40 في المئة من وقتهم في إدارات المنح"، ولعل هذه الحال معتادة في بلاد من قبيل الاتحاد السوفياتي السابق الذي اشتهر بالبيروقراطية العقيمة، لكنه يصبح مفزعاً فعلاً إذ تكون حال الولايات المتحدة.
"ويزداد الأمر سوءاً بتخلي الأميركيين عن القدرة على المواكبة، إذ باتوا عاجزين عن تحقيق أقصى استفادة مما اخترعوه بالفعل. ففي حين يمكن للبنايات السكنية متعددة الطوابق- التي تيسرت وباتت عملية بسبب ظهور المصعد الكهربائي في خمسينيات القرن الـ19 بنيويورك- أن تسهم في تيسير أزمة السكان بالمدن الكبرى، فإن القواعد وأساليب الإنتاج العقيمة تؤدي- بحسب كلاين وطومسن- إلى أن تبلغ كلفة تركيب مصعد كهربائي في أميركا أربعة أمثالها في سويسرا".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"يبرع الكاتبان في سرد قصة فقدان الأميركيين قدرتهم على الابتكار، وفي سياق زمني آخر يخلو من دونالد ترمب في الحكم وتفكيكه للمؤسسة العلمية الأميركية ويخلو من عرقلة إيلون ماسك للدولة الأميركية، كان يمكن لهذا الكتاب أن يكون مانيفستو بسياسات جديدة. ومع ذلك لا تزال هناك حياة محتملة في ما بعد ترمب، حيث يمكن لكتاب الوفرة أن يلهم الحزب الديمقراطي المحبط في الرجوع إلى ما درج عليه من إنتاج للأفكار الكبيرة".
"يستعير المؤلفان مصطلحاً من كتاب صدر عام 1954 للمؤرخ ديفيد أم بوتر، وبهذا المصطلح يعلنان أنهما يحييان اعتقاداً قديماً بأن حياة الأميركيين تتمحور حول الوعد بكونهم (شعب الوفرة). غير أن الأميركيين باتوا على مدى السنوات الـ50 الماضية يعتقدون بأي شيء عدا هذا، فينتخبون ساسة يتباهون أمام العدسات بتشديد الأحزمة وتقليل الميزانيات. فكيف حدث هذا؟ يشير كلاين وطومسن بأصابع الاتهام إلى الليبرالية الجديدة باعتبارها الحركة السياسية المناهضة لقوة الحكم التي انطلقت في الثمانينيات من القرن الماضي مع رونالد ريغان، وتبناها الرؤساء الأميركيون من ذلك الحين".
"فالاستثمار الحكومي الكبير يمثل عنصراً لا غنى عنه في روح الابتكار. إذ شهدت ستينيات القرن الماضي والسبعينيات منه ابتكار مؤسسات من قبيل وزارة الدفاع الأميركية لتقنيات مزلزلة مثل الإنترنت، بما ساعد على نشر الأفكار والسلع في العالم. لكن الديمقراطيين المعاصرين اليوم يركزون، كما يوضح المؤلفان، على اللوائح التنظيمية التي تزيد بطء النمو أكثر مما يركزون على ضخ الأموال الفيدرالية في حلول خضراء داعمة للنمو من قبيل الإسمنت الصديق للمناخ. ولا تزال لحظات إبداع أميركية عظيمة تظهر بين الحين والآخر، كما رأينا في الأوبئة والحروب، وتنطوي دائماً على تدخل حكومي. فلماذا لا يوجد طوال الوقت حكم يدعم التقدم والوفرة؟".
أبعد من الأحلام
يأخذ صمويل موين على كلاين وطومسن أنهما يغفلان "أن العصر النيوليبرالي لم يقتصر على تقليص المحافظين لحجم الحكومة وتركيز الليبراليين كل طاقتهم على تحقيق مكاسب تنظيمية من قبيل تحسين ملصقات الأغذية والشفافية المالية"، ويشير إلى أنه "إذا كانت سياسات التقشف تقيد المبتكرين، فهي تلحق الضرر بغيرهم بشكل أكبر. وبتسليط الضوء على محنة المبتكر، يبدو كتاب (الوفرة) أحياناً وكأنه رسالة إلى نخبة من خبراء المال والتكنولوجيا في مدينتين أو ثلاث في الساحل الأميركي ممن يزعجهم ازدحام وسائل النقل والبيروقراطية. في حين أن السياسات النيوليبرالية أحدثت انقساماً كبيراً بين قلة مبتكرة وغالبية راكدة، إذ ازداد المصرفيون الاستثماريون ورجال الأعمال في "وادي السيليكون" تحرراً من جماهير الشعب الأميركي الذي يبدو أن أفضل خيار له الآن هو الحصول على صفقات أفضل في ما يتعلق بالإيجارات في المدن، لكي يتسنى لهم أن يقيموا حيث يعملون في قص الشعر وطبخ الطعام لمن يعملون في البرمجة والتجارة".
وعلاجاً لهذا التفاوت الصارخ يشير الكاتبان إلى هدف يعدانه "هدفاً ليبرالياً مألوفاً" هو "إعادة التوزيع"، لكنهما في ما يبدو أشد تعويلاً على النمو وفقاً لأجندة تدعمها الحكومة، وكذلك على الابتكار ونشره على نطاق أوسع وإلا "سيفقد كثيرون ثقتهم بأنفسهم أو يتمردون على المجتمع الذي يشعرون أنه خانهم بوعد كاذب".
ويأخذ موين على الكاتبين أنهما لا يقدمان حلاً كفيلاً بأن يعيد لجماهير الشعب وهجها، كما أن كتاب "الوفرة" لا يواجه بجدية سبباً هائلاً أبعد الحزب الديمقراطي من الأحلام الكبيرة، ويتمثل هذا السبب في العولمة الليبرالية. فقد "كان نقل الصناعات إلى أماكن أخرى دعوة لمعظم الأميركيين إلى الانضمام إلى الاقتصاد الخدمي، والإمعان في الاستهلاك على حساب الدين الوطني والشخصي. وإزالة العراقيل الحكومية لطليعة صغيرة محدودة سوف يؤدي إلى تفاقم هذه الفجوة بين القلة المبدعة والكثرة المستهلكة".
يكتب صمويل موين أخيراً أن عزرا كلاين وديريك طومسن "من أفضل متخصصي الاقتصاد وأقدرهما على استيعاب خبرات مجالات مختلفة والتوليف بينها. ويمثل كتاب (الوفرة) توسيعاً لعملهما المنشور على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك"، ولا يفتقر الكاتبان إلى الحلول الكفيلة بحل المشكلات التي تعترض مجتمع الوفرة، فلديهما "اقتراحات بسياسات للإسكان الميسر (من قبيل زيادة البناء) والطاقة المتجددة (من قبيل الاتجاه إلى الطاقة النووية) والزراعة المستدامة (من قبيل الزراعة الرأسية). لكن كتابهما يمثل أكثر من محض خطوات ملموسة لإصلاح مشكلات اقتصادية اجتماعية معينة في أميركا. فهو بالأساس صرخة حادة ضد قصر نظر الديمقراطيين الذين يعرقلون الأفكار الجديدة".
بحر من الليمونادة
غير أن موين يشير أخيراً إلى أن كتاب "الوفرة" يبدأ بحلم يليق بالمهندس الألماني الحالم جون أدولفوس إتزلر نفسه، إذ "يتصور الكاتبان طاقة نظيفة كافية لإنتاج اللحوم في المختبرات ومزيد من الغذاء في قطع أراض أصغر مساحة، ويتصوران جهداً أقل في مقابل أجر أعلى، وطائرات نفاثة بسرعة 2 ماخ تعمل بالوقود الاصطناعي لنقل الناس خلال أوقات فراغهم. يدعو كلاين وطومسن إلى تجديد الالتزام بـ"الإبداع الناري لكل جديد"، مشيرين إلى أن نقيض التقشف هو تبني الاختراع كأسلوب حياة جماعي. لكنهما يبدوان أيضاً مترددين حيال ما إذا كان الإبداع مهماً في ذاته أم مهماً لليوتوبيا التي قد يحققها. ماذا يحدث عندما نتوقف عن الابتكار إذا شعرنا بأن لدينا ما يكفي؟ إذا كانت الوفرة تؤدي إلى أن يصبح الاستهلاك غاية في ذاته، فسوف تؤدي استعادة الإبداع إلى أن نغرق مرة أخرى، والغرق غرق حتى لو في بحر من الليمونادة".
يكتب كلاين وطومسن "إننا نعيش حقبة نادرة في التاريخ الأميركي يتيح فيها انحدار النظام السياسي مجالاً أكبر لنظام آخر"، ويذهبان- في ما ينقل عنهما ديفيد كرين ["سان فرانسيسكو ستاندرد"– 26 مارس 2025] - إلى أن اللحظة الراهنة قد تكون لحظة سياسات الوفرة، أي "مزيد من البيوت، ومزيد من الطاقة، ومزيد من الأدوية، ومزيد من الإعمار"، وهذا كما يقول كرين أمر حسن، مستدركاً بقوله إن "الكاتبين يغاليان إذ يزعمان أن أجندة من هذا القبيل قد تساعد الديمقراطيين في استعادة السلطة السياسية بما تظهره من قدرات الحكم الرشيد. فالحكم الرشيد أكبر من محض البيوت والطاقة والأدوية والإعمار. هناك أيضاً جودة التعليم، وانتظام الشوارع، والحراك الاقتصادي. فالوفرة المادية وحدها ليست الحكم الرشيد".
العنوان: ABUNDANCE
تأليف: Ezra Klein - Derek Thompson
الناشر: Avid Reader Press

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 10 ساعات

• Independent عربية

إدارة ترمب تفرض قيودا جديدة على الصحافيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن معهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة أول أمس الجمعة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحافي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدار عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، من دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ورداً على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل "هذه الإجراءات الجديدة هي خطوة ضرورية لحماية المعلومات الحساسة وحماية أفراد الجيش الأميركي من المخاطر التي يمكن تفاديها". ومنذ عودة ترمب إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، بدأ البنتاغون تحقيقا في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب البنتاغون من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترمب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أميركا نيوز. وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت "رويترز" أول أمس الجمعة أيضا أن إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترمب لن يتهاون مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة. وجاء في المذكرة التي أصدرها هيغسيث أول أمس الجمعة أنه يتعين على السلك الصحافي في البنتاغون الإقرار بمسؤوليته عن حماية معلومات المخابرات الوطنية والمعلومات الحساسة ومنحهم تصاريح جديدة تبرز هويتهم الصحافية بشكل أوضح. وذكرت المذكرة "نتوقع أيضا إعلانا قريبا عن تدابير أمنية إضافية وتشديد الرقابة على إصدار (التصاريح)".

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

إدارة ترمب تقيد حركة الصحافيين في "البنتاغون"

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقار وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة، "بينما تظل الوزارة ملتزمة الشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، التي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات الاستخباراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى الوزارة". وقالت رابطة صحافة "البنتاغون"، وهي منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف في شأن أمن العمليات، ولكن كان بوسع السلك الصحافي في 'البنتاغون' الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، من دون أي قلق في شأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم يرد "البنتاغون" حتى الآن على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترمب إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ "البنتاغون" تحقيقاً في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في "البنتاغون" في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترمب مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"ديلي كولر" وشبكة "وان أميركا نيوز". وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت "رويترز" أمس أيضاً أن إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وأُبلغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترمب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.

الوئام

منذ يوم واحد

• الوئام

إدارة ترمب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، يوم الجمعة قراراً يقضي بضرورة مرافقة الصحفيين من قبل مرافقين رسميين داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، في خطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغطية الصحافة للمؤسسة الدفاعية. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، الصحفيين المعتمدين من الدخول إلى معظم مرافق وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، إلا في حال حصولهم على موافقة رسمية ومرافقة من المسؤولين. وأشار هيغسيث في مذكرته إلى أن الوزارة ملتزمة بالشفافية، لكنها ملزمة أيضاً بحماية المعلومات الاستخباراتية الحساسة التي قد يؤدي الكشف غير المصرح به عنها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر. وأضاف أن حماية المعلومات السرية وأمن العمليات تعد أمراً حيوياً للوزارة. من جانبها، أعربت رابطة صحافة البنتاغون، التي تمثل مصالح الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الجيش الأمريكي، عن رفضها لهذه القواعد الجديدة، واصفة إياها بأنها 'هجوم مباشر على حرية الصحافة'. وأوضحت الرابطة أن الصحفيين كانوا منذ عقود، حتى في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، يصلون إلى مناطق غير مؤمنة داخل البنتاغون دون وجود مخاوف أمنية مماثلة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع على بيان الرابطة، حسب ما أفادت وكالة رويترز. تأتي هذه الإجراءات في ظل تحقيقات مستمرة داخل البنتاغون بخصوص تسريبات معلومات سرية منذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير، حيث تم منح إجازات إدارية لثلاثة مسؤولين على خلفية هذه القضايا. كما أُبلغت مؤسسات إعلامية كبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و'سي.إن.إن' و'إن.بي.سي نيوز' بإخلاء مكاتبها داخل البنتاغون، مع اعتماد نظام جديد يسمح لوسائل إعلام أخرى، أبرزها من الموالين لإدارة ترمب، بالحصول على مقرات صحفية دائمة. وفي سياق متصل، أفادت رويترز بأن إدارة ترامب بدأت في استخدام أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريبات المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، مع تهديد بعض موظفي وزارة الأمن الداخلي بفصلهم حال رفضهم الخضوع للاختبارات. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب لا يتسامح مع تسريب المعلومات للصحافة، وأن الموظفين الحكوميين الذين يخالفون ذلك سيواجهون المساءلة القانونية.