ترامب ميديا تعتزم الاستثمار بـ3 مليارات في العملات المشفرة

أعلنت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" عزمها الاستثمار في العملات المشفرة بثلاثة مليارات دولار في ما وُصف بأنه "رهان جريء" على الأصول الرقمية في ظل سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة مركزاً عالميًا للعملات المشفرة.
وأفادت مصادر "مطلعة" لصحيفة فاينانشال تايمز، أن مجموعة "ترامب للإعلام" والتي تتبع لها منصة "تروث سوشيال"، تهدف إلى تأمين ملياري دولار من الأسهم الجديدة ومليار دولار إضافية من خلال طرح سندات قابلة للتحويل.
وأضافت الصحيفة أن من المرجح الإعلان عن ذلك خلال هذا الأسبوع، قبيل قمة رئيسية لمستثمري العملات المشفرة في لاس فيغاس، حيث من المتوقع أن يتحدث كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، ودونالد ترامب الابن، وإريك ترامب، ومستشار ترامب لشؤون العملات المشفرة، ديفيد ساكس.
وأفادت الصحيفة أن حجم الصفقة وتوقيتها وهيكلها لا يزال قيد اللمسات الأخيرة، فيما شهدت الأسابيع الأخيرة نموًا في الطرح وفق ما أفاد به مصدران آخران للصحيفة ذاتها.
وتُعدّ جهود التمويل أحدث مثال على تزايد اهتمام عائلة ترامب بالعملات المشفرة، إذ تعهد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وقد ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 109,000 دولار الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ترامب لا يلتزم بنص الكتاب في العلاقة مع إسرائيل

ترجمة: علاء الدين أبو زينة إيما آشفورد* - (فورين بوليسي) 14/05/2025 سيكون من المفارقات الحقيقية أن يكون ترامب هو مَن يمهّد الطريق لعلاقة أميركية-إسرائيلية أكثر صحة وتوازناً. اضافة اعلان في العقود الأخيرة، فقد القادة الأميركيون إلى حد كبير القدرة على أن يقولوا للحكومة الإسرائيلية أنها تجاوزت الحدود. ولكن، وكما يتضح من نهج ترامب، فإن هذا الأسلوب لا يتوافق دائماً مع مبدأ "أميركا أولاً". * * * لعل الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون أكثر يقيناً من شروق الشمس من الشرق وغروبها في الغرب، هو أن رئيساً جمهورياً للولايات المتحدة سوف يؤيد إسرائيل دائماً -وأن الرؤساء الديمقراطيين سيفعلون إلى حدّ كبير الشيء ذاته -ومع ذلك يُلامون على أنهم يفعلون العكس. ومع ذلك، يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشرق الأوسط، ولا تشمل رحلته إسرائيل، على الرغم من الضغوط التي تمارسها حكومة نتنياهو لحثّه على ذلك. كما أنه تفاوض مؤخراً على وقفٍ لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، على الرغم من إعلانهم الواضح عن نيتهم مواصلة ضرب إسرائيل. بل إنه أقال مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، وفقاً للتقارير، جزئياً بسبب الخطيئة المتمثلة في تنسيقه المحتمل لضربات على منشآت نووية إيرانية مع مسؤولين إسرائيليين من دون الرجوع إليه. قد لا يكون ترامب على وشك القطيعة الكاملة مع إسرائيل -وبالتأكيد ليس لأسباب إنسانية كما يأمل كثير من اليساريين- ولكن يبدو من سلوكه أن مبدأ "أميركا أولاً" قد لا ينطوي على استثناء عندما يتعلق الأمر بإسرائيل بعد كل شيء. * * * كان من الممكن أن يُلتمس للمرء عذر إذا توقّع من هذه الإدارة انتهاج سياسة مؤيدة بشدة لإسرائيل. فخلال فترة ترامب الأولى في الرئاسة، كان الذي صاغ سياساته في الشرق الأوسط بدرجة كبيرة هو شخصيات مثل صهره جاريد كوشنر (الذي كان والده على علاقة صداقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، ومتبرعون كبار مؤيدون لإسرائيل مثل شيلدون أديلسون، إلى جانب مجموعة قوية من المستشارين الموالين لإسرائيل داخل البيت الأبيض (جون بولتون)، وفي الكونغرس (السيناتور ليندسي غراهام). وما كان يمكن أن تكون سياسات إدارته الأولى أكثر ملاءمة لحكومة نتنياهو مما كانت. فقد ألغى ترامب "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي مع إيران)، وفرض عقوبات "الضغط الأقصى" على طهران، بل وزاد من الضغط العسكري على إيران إلى حد كبير، مما أسفر عن موجة من الهجمات المتبادلة مع وكلاء إيران في العراق وسورية وأماكن أخرى، والتي بلغت ذروتها في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قام ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسعى من خلال "اتفاقيات أبراهام" لأول مرة إلى إخراج التعاون الوليد بين دول الخليج وإسرائيل ضد إيران من السر إلى العلن. ما كان يمكن للأمور أن تكون أفضل بالنسبة لإسرائيل. لهذا كله، كان الافتراض السائد بين معظم المراقبين للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية هو أن ترامب، في حال إعادة انتخابه، سيكون داعماً بلا قيد أو شرط لإسرائيل؛ وبالنسبة للناخبين، لم يقدّم أي تمايز يُعتد به عن سياسات الرئيس غير الكفؤ في ذلك الحين، جو بايدن. وفي الحقيقة، على الرغم من أن عدداً من الناخبين التقدميين والعرب الأميركيين رفضوا التصويت للمرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس، بسبب موقف إدارة بايدن من الحرب في غزة، فإنهم قوبلوا بالكثير من السخرية لأنهم اقترحوا أن ترامب ربما يكون أفضل. وكان انتقال ترامب، وتعيينه لصقور جمهوريين مؤيدين لإسرائيل مثل مايك هاكابي، وماركو روبيو، ومايك والتز، كلها شؤون تعزز هذا الانطباع. لكنّ ترامب أثبت، منذ اليوم الأول تقريباً، أن هذا الافتراض إن لم يكن خاطئاً تماماً، فإنه على الأقل غير متماسك. حتى قبل يوم التنصيب نفسه، نسبت الإدارة الجديدة لنفسها الفضل في وقف إطلاق نار بين إسرائيل و"حماس". وعلى الرغم من أن العديد من تفاصيل هذا الترتيب كانت قد تمّت بوساطة إدارة بايدن، إلا أن الأمر تطلّب قدرة ترامب على الضغط على الإسرائيليين من خلال مدير صفقاته الشخصي، ستيف ويتكوف، لإتمام الصفقة. ومع أن وقف إطلاق النار انهار لاحقاً بسبب تجدد القصف الإسرائيلي، إلا أن الإدارة واصلت الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات مقابل الإفراج عن الرهائن، خصوصاً أولئك الذين يحملون الجنسية الأميركية. كانت الهوّة الأوسع بين ترامب ونتنياهو هي تلك التي تتعلق بإيران. في فترة ترامب الأولى، كانت مواقفه ومواقف فريقه متناغمة تقريباً بشأن إيران، فتم تصعيد الضغوط واستكشاف خيارات عسكرية. ومع ذلك، من الواضح أن الرئيس ومَن حوله يشعرون بأن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة. وبدلاً من سياسة "الضغط الأقصى"، تتخذ الإدارة الحالية نهجًا صفقاتيًا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات. وقد تم، على سبيل المثال، تشديد بعض العقوبات قبل أن تُستأنف المفاوضات حول الملف النووي؛ كما أدّت الضربات الموسّعة ضد الحوثيين في النهاية إلى تراجع من الإدارة ووقف لإطلاق النار. ويشتكي المسؤولون الإسرائيليون من أنهم خارج الصورة تمامًا في ما يتعلق بهذه القرارات المهمة. بالطريقة نفسها، تُشير مجموعة من التسريبات إلى وجود تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول ما إذا كان ينبغي توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية. وتدفع الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو باتجاه توجيه هذه الضربات، وقد ألمحت في مناسبات عدة إلى أنها مستعدة لتنفيذها منفردة من دون الولايات المتحدة -أو أنها تحاول إقناع واشنطن بالانضمام إلى الهجوم. ومع ذلك، كانت إدارة ترامب حتى الآن مترددة بشكل ملحوظ في الإقدام على ذلك. وبالنظر إلى الافتراضات التي سبقت الانتخابات حول الدعم غير المشروط لإسرائيل، يبدو موقف ترامب متراخياً على نحو مفاجئ تجاه بعض من أولويات نتنياهو الأمنية الجوهرية. من المهم ألا يبالغ المرء كثيرًا في تفسير هذا التحول. ما تزال إدارة ترامب تبيع الأسلحة لإسرائيل لاستخدامها في غزة، ولم تمارس سوى ضغط ضئيل على الإسرائيليين في ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية أو وصول منظمات الإغاثة إلى القطاع. وعلى الصعيد الداخلي، استغلت الإدارة قانون الهجرة لقمع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، واعتقلت عدداً من الطلاب الأجانب لمشاركتهم في احتجاجات جامعية، وذهبت في المحاكمات إلى حد التلميح بأن دعم غزة يعادل دعم "حماس". بل إن ترامب نفسه عبّر عن دعمه لفكرة التهجير المتعمد للفلسطينيين من قطاع غزة، وهي واحدة من أكثر السياسات فظاعة التي اقترحتها بعض الجهات داخل الحكومة الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح جاء بأسلوب ترامب المعتاد -في هذه الحالة، مقطع فيديو غريب من إنتاج الذكاء الاصطناعي يُصوّر "ريفيرا غزة" ما بعد إعادة الإعمار، ويظهَر فيه تمثال ذهبي ضخم لترامب نفسه- فإن التهجير القسري للمدنيين من مناطق الصراع ما يزال يعد جريمة حرب بموجب القوانين الدولية المعترف بها على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن هذا التناقض يُجسّد في بعض الجوانب السبب الذي يجعل نهج ترامب تجاه إسرائيل فريداً من نوعه: إنه يعمل على محور تحليلي مختلف تماماً عن معظم النقاشات التي تدور حول السياسة الخارجية الأميركية. إنه لا يدعم إسرائيل من دون قيد أو شرط، لكنه لا يركزّ أيضاً على القضايا الإنسانية أو حقوق الفلسطينيين. بدلاً من ذلك، يبدو أنه يفي حقًا بوعد شعار حملته: سياسة "أميركا أولاً"، التي تعطي الأولوية فوق كل شيء للمصالح الأميركية. هذا النهج يضعه في مواجهة مع العديد من أسلافه، ومع معظم دوائر السياسة الخارجية في واشنطن. غالباً ما يتعامل الرؤساء ومستشاروهم بحذر شديد مع السياسة تجاه إسرائيل؛ حيث تظل طبيعة العلاقة الأميركية-الإسرائيلية مسألة شائكة تتضمن عقوداً من مفاوضات السلام المعقدة، واعتبارات سياسية داخلية، وألغاماً سياسية وخطابية. وسوف يجد، حتى صناع السياسات الذين يدعمون إسرائيل عموماً -أو الذين تتماشى آراؤهم مع فئة معينة من المجتمع الإسرائيلي دون غيرها- أنفسهم موصوفين بأنهم لا يدعمون إسرائيل بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، واجهت إدارة أوباما صعوبات كبيرة في تسويق الاتفاق النووي الإيراني للجمهور، وفشلت في توضيح السبب في أن المصالح الأميركية قد تختلف مع الإسرائيلية في هذا الشأن، واستقرت جزئياً على حجة أن حكومة نتنياهو لا تُمثّل بالضرورة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل. ومن جهتها، كانت إدارة بايدن بالغة الحذر حتى أنها تجنّبت اتخاذ أي خطوة، سياسية كانت أم خطابية، قد تعد انتقاداً لإسرائيل. وقدمت لنتنياهو بدلاً من ذلك كل ما طلبه تقريبًا، في حين كانت تشتكي للصحفيين سراً من تعنته. * * * لكن ترامب وستيف ويتكوف لا يبدو أنهما يهتمان بهذه الحساسيات السياسية الدقيقة. إنهما يبحثان فقط عن أفضل صفقة لواشنطن. وربما يكون هذا الجانب هو الأغرب في كل هذه القضية. لا يعارض ترامب ما تقوم به إسرائيل في غزة، وقد أوضح أنه لن يضغط عليها لإنهاء الحرب، خاصة بعد تحرير آخر الرهائن الأميركيين. ومن المرجح أن تستمر إدارته في قمع المتظاهرين في الجامعات والجماعات التقدمية التي تنتقد إسرائيل. ومع ذلك، لا يبدو أنه سيقيد نفسه بالقواعد نفسها. وعلى الرغم من أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، أو توسيع "اتفاقات إبراهام" لتشمل المملكة العربية السعودية، أو التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يكون مقبولاً لدى إسرائيل، فإنه يبدو مستعداً أكثر فأكثر للتخلي عن هذه الأهداف إذا لم تتحقق. ربما لا يضغط ترامب على إسرائيل في قضايا إيران، أو غزة، أو المستوطنات، أو غيرها، لكنه في المقابل لا يمانع في توقيع اتفاقات من دونها وتركها لتتعامل مع النتائج لاحقاً. ليس من الغريب ولا من غير مألوف الاعتراف بحقيقة أن المصالح قد تتباين بين الحلفاء من حين لآخر. ولكن سيكون من المفارقات الحقيقية أن يكون ترامب هو مَن يمهّد الطريق لعلاقة أميركية-إسرائيلية أكثر صحة وتوازناً. في العقود الأخيرة، فقد القادة الأميركيون إلى حد كبير القدرة على أن يقولوا للحكومة الإسرائيلية إنها تجاوزت الحدود. ولكن، وكما يتضح من نهج ترامب، فإن هذا الأسلوب لا يتوافق دائماً مع مبدأ "أميركا أولاً." وإذا استمر ترامب في السير على هذا المسار، فقد يكون من المناسب أن نتخلى عن افتراض أن سياسة "أميركا أولاً" تستثني إسرائيل. *إيما آشفورد Emma Ashford: كاتبة عمود في مجلة "فورين بوليسي" وزميلة رفيعة في برنامج "إعادة تصوّر الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة" في مركز ستيمسون، وأستاذة مساعدة ملحقة في جامعة جورجتاون، ومؤلفة كتاب "النفط، الدولة، والحرب" Oil, the State, and War. *نشر هذا المقال تحت عنوان: Trump Isn't Following the Script on Israel اقرأ المزيد في ترجمات: قصة تراجع: الفشل العسكري الأميركي في البحر الأحمر

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

لحظة تاريخية في سوريا.. اتفاقية دولية بـ 7 مليارات لتوليد الكهرباء

وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف لشركات دولية متخصصة في مجال الطاقة بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه "بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع وقعت وزارة الطاقة مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة". وأضافت أن "مذكرات التفاهم شملت تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا". بدوره قال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وقال وفق الوكالة: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم". واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع بأن المشروع سيستخدم أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة. وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة. المصدر: "سانا"

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب

خبرني - انخفضت أسعار النفط الخميس، بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة، وذلك بعد أن حذر مدير وكالة الطاقة الدولية من ضعف الطلب في الصين، في حين تترقب السوق احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على الخام الروسي، وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج في تموز. وارتفعت الأسعار في وقت سابق بعد أن قضت محكمة أميركية الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء واشنطن التجاريين. غير أن المحكمة لم يُطلب منها التطرق إلى بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، التي فرضها ترامب على السيارات والصلب والألمنيوم بناء على قانون منفصل. وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي شهدت توترا؛ بسبب تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا، إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا؛ نظرا لأن الإدارة الأميركية طعنت على الحكم. وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 64.30 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 1.1% إلى 61.17 دولارا للبرميل.