الغيص: نمو الطلب على النفط سيحافظ على زخمة ولا توجد ذروة في الأفق

الرياض - مباشر: قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك"، إن الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه القوي خلال العقود المقبلة، ولا توجد مؤشرات على بلوغ ذروته في الأمد القريب.
ذكر "الغيص" في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر في كندا، أن نمو الطلب على النفط سيحافظ على زخمه على مدار فترة الـ 25 عاماً القادمة، مدعوماً بنمو عدد سكان العالم.
وأوضح أن "أوبك" تتوقع زيادة احتياجات العالم من الطاقة بنسبة 24% حتى عام 2050، على أن يتجاوز الطلب على النفط 120 مليون برميل يومياً خلال هذه الفترة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

مشدداً على ضمان أمن الطاقة ..الغيص: الطلب على النفط سيظل قوياً لعقود قادمة

وتتوقع المنظمة زيادة 24 % في احتياجات العالم من الطاقة بداية من الآن وحتى عام 2050، على أن يتجاوز الطلب على النفط 120 مليون برميل يوميًا خلال تلك الفترة ، وتتماشى هذه التقديرات مع توقعات النفط العالمية لعام 2024 الصادرة عن أوبك. وذكر الغيص خلال مشاركته في معرض الطاقة العالمي في كالجاري بإقليم ألبرتا الكندي : "لا توجد ذروة في الطلب على النفط تلوح في الأفق". وقال الغيص إن أوبك دأبت على التحذير من مخاطر عدم كفاية الاستثمار العالمي في النفط والغاز، بالنظر إلى توقعاتها لنمو الطلب. وأضاف أن عدم استثمار رأس مال كافٍ لتلبية نمو الطلب المتوقع يهدد بتقويض أمن الطاقة ويُسبب تقلبات لكل من المنتجين والمستهلكين، مضيفًا أن أوبك تعتقد أن هناك حاجة إلى 17.4 تريليون دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة ، مشددا على ضرورة خفض الانبعاثات ولكن دون التحيز ضد مصادر معينة للطاقة، وأن على الحكومات والشركات أن تبحث بدلًا من ذلك عن طرق لتقليل الانبعاثات من النفط والغاز من خلال تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد اللبناني السابق موقوف بـ«شبهات فساد»

أوقفت السلطات القضائية اللبنانية، أمس، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بـ«شبهات تتعلّق بالفساد، منها ما يتصل باختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة خلال عمله على رأس الوزارة والتصرّف بأموال عامة خلافاً للقانون». وجاء توقيف سلام بعد خضوعه لتحقيق مطوّل أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن ملفّ سلام «يتعلّق بتوقيعه بصفته وزيراً للاقتصاد عقوداً تشوبها الريبة وتفوح منها روائح الفساد والصفقات». ولم تتوافر فوراً معلومات عن رد سلام على هذه المزاعم. إلى ذلك، تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي اللبناني، معركةً سياسية. وقال وزير المال ياسين جابر لـ«الشرق الأوسط» إنه يعمل على «إيجاد مخرج يفضي إلى تعيين نواب الحاكم في غضون أسبوع واحد بما يحقق المصلحة الوطنية». وأفادت مصادر بأن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «أبلغ الحكومة رغبته في تغيير جميع نواب الحاكم ليكون لديه فريق عمل جديد، لكن إرادة المرجعيات السياسية في مكان آخر».

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

الفقر متعدد الأبعاد

حسين بن حمد الرقيب الفقر ليس مجرد نقص الدخل، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تمس حياة الإنسان من جوانب شتى، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والسكن، والخدمات الأساسية، ولهذا أصبح من الضروري إعادة تعريف الفقر وفقًا لرؤية شاملة تتجاوز المعايير الاقتصادية الضيقة، حيث يشير مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد إلى الحالة التي يعاني فيها الأفراد أو الأسر من نقص في عدة مؤشرات أساسية للحياة الكريمة، حتى وإن لم يكونوا مصنفين كفقراء وفقًا لمستوى الدخل، فمن الممكن لشخص أن يمتلك دخلًا معقولًا نسبيًا، لكنه يعيش في منطقة نائية بلا تعليم جيد أو خدمات صحية أو مياه نظيفة، في هذه الحالة ورغم توفر المال، يظل الفرد فقيرًا من منظور شامل، وفي هذا السياق، جاءت رؤية السعودية 2030 كخطة طموحة لا تركز على الإصلاحات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والتنموية المرتبطة بالفقر متعدد الأبعاد، وتهدف هذه الرؤية إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطن ومقيم، من خلال حزمة من المبادرات المتكاملة، من أبرزها برنامج الإسكان الذي يسعى إلى توفير مساكن ملائمة بأسعار مناسبة. مما يسهم في معالجة أحد الأبعاد الأساسية للفقر، وبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يهدف إلى تعزيز فرص التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، كما يتضمن برنامج التحول الوطني الذي يركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة، خاصةً في المناطق النائية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور، التي تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود بشكل مباشر وتوفر لها دعمًا يعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، إن الاعتراف بطبيعة الفقر المركبة يعني أن الحلول يجب أن تكون متكاملة، تعليم، صحة، سكن، دخل، وبيئة، حيث يمكن تقييم واقع الفقر بصورة أكثر عدالة وإنسانية، إن الاعتراف بطبيعة الفقر المركبة له آثار مهمة على السياسات العامة، ولقد نجحت المملكة، من خلال هذه البرامج، في نقل مفهوم مكافحة الفقر من مجرد تقديم دعم مالي مباشر إلى مشروع تنموي شامل يسعى إلى تمكين الأفراد وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل مستدام. وبهذا النهج يمكن تقييم واقع الفقر بصورة أكثر عدالة وإنسانية، وتصبح السياسات العامة أكثر فعالية في التصدي له، ليس كظاهرة اقتصادية فحسب، بل كقضية تمس الكرامة الإنسانية ومستقبل الأجيال، في النهاية الفقر ليس فقط مسألة نقص في الدخل، بل هو غياب للفرص، وافتقار للعدالة، وحرمان من مقومات الحياة الكريمة والتصدي له يتطلب رؤية واعية وشاملة، كما تبنتها المملكة في رؤيتها 2030، واضعة الإنسان في قلب التنمية، ليكون هو الهدف وهو الأداة في بناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهارًا، وكما قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون: 'إن الفقر ليس قدَرًا، بل هو مشكلة يمكن حلها بالسياسات الصحيحة والإرادة القوية".