
المواجهات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند تدخل يومها الخامس قبل محادثات في ماليزيا
ويتوجه زعيما البلدين إلى ماليزيا لبحث سبل تهدئة التوترات التي تصاعدت بعد أيام من الاشتباكات الدامية على حدودهما.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك الاثنين على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما أفاد روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أنه والرئيس دونالد ترامب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب. مضيفا: "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه".
وتصاعدت حدة التوتر بين تايلاند وكمبوديا منذ مقتل جندي كمبودي في أواخر مايو/أيار خلال مناوشة قصيرة على الحدود. وجرى تعزيز قوات الحدود على الجانبين في خضم أزمة دبلوماسية شاملة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلاند إلى حافة الانهيار.
واستؤنفت الأعمال القتالية الخميس، وفي غضون أربعة أيام فقط، تصاعدت إلى أسوأ قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.
وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 30، بينهم 13 مدنيا في تايلاند وثمانية في كمبوديا، بينما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات البرازيل رداً على ملاحقات بولسونارو
أصدر البيت الأبيض إعلانًا يوم الأربعاء، أكد فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يُلزم بتطبيق تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40٪ على الواردات البرازيلية، ما يرفع الإجمالي إلى 50٪، وذلك استجابة لسياسات البرازيل التي وصفتها إدارة ترامب بأنها غير متوافقة مع المصالح الأمريكية. وسبق أن توعد ترامب البرازيل في الأسابيع الأخيرة بفرض هذه الرسوم الباهظة رداً على الملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. ويخضع بولسونارو للمحاكمة في البرازيل، بتهمة محاولة قلب نتائج خسارته في انتخابات عام 2022. ويواجه تهماً من بينها التورط في منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إلغاء حكم القانون الديمقراطي بالعنف. من جانبه، كان قد صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأنه إذا تم فرض الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية، فإن بلاده لن تندم على ما لا يمكن تغييره، مؤكداً أن البرازيل ستوجه تركيزها نحو تقوية علاقاتها التجارية مع شركاء آخرين. وأشار لولا إلى وجود علاقات تجارية قوية مع الصين، لكنه أكد أن البرازيل لن تختار طرفًا في أي صراع محتمل بين الولايات المتحدة والصين، قائلاً: "أنا مهتم ببيع منتجاتي للجميع ممن يرغبون في الشراء ومن يدفع أكثر". في المقابل، كشف وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في وقت سابق عن "مؤشرات انفتاح" من الجانب الأمريكي بشأن بدء مفاوضات حول الرسوم الجمركية البالغة 50٪ المفروضة على المنتجات البرازيلية، مؤكدًا أن البرازيل لم تتراجع عن طاولة الحوار. وأفاد حداد في مؤتمر صحفي اليوم: "لم تتراجع البرازيل قط عن طاولة المفاوضات". وأضاف: "أعتقد أن هناك بالفعل بوادر اهتمام بالحوار هذا الأسبوع. بدأ بعض الممثلين الأمريكيين يُظهرون حساسية أكبر، وأخبرنا بعض رجال الأعمال أنهم يجدونهم أكثر انفتتاحًا". وأشار الوزير إلى أن الموعد النهائي المعلن ليوم 1 أغسطس قد لا يكون نهائياً، موضحًا: "لا أعرف إن كان هناك وقت كافٍ لاختتام المفاوضات قبل ذلك التاريخ. لكنه ليس موعدًا نهائيًا ثابتًا: يمكن للولايات المتحدة تعديله، أو قد تدخل الإجراءات حيز التنفيذ ثم يُعاد التفاوض عليها". وأكد حداد أن الموقف البرازيلي أصبح أكثر وضوحًا، حتى في القضايا التي كانت غير مفهومة سابقًا لدى الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن محادثة مباشرة بين ترامب ولولا دا سيلفا قيد التحضير، وأن مهمة الحكومة هي تمهيد الطريق لحوار "كريم وبناء"، يُقدّر الشعبين ويتم بدون شعور بالتبعية. وفي السياق أيضاً كان ترامب قد أعلن اليوم عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على السلع المستوردة من الهند اعتبارًا من 1 أغسطس، مبررًا القرار بارتفاع الرسوم الجمركية الهندية. وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "رغم أن الهند صديقتنا، إلا أننا على مدى سنوات لم ننجز الكثير من الأعمال التجارية معها بسبب رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، إلى جانب الحواجز التجارية غير النقدية الشاقة والمزعجة التي تفرضها، وهي الأسوأ على الإطلاق".


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند اعتبارًا من الأول من أغسطس
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند اعتبارًا من الأول من أغسطس، في خطوة من شأنها تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين. وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "رغم أن الهند صديقتنا، إلا أننا على مدى سنوات لم ننجز الكثير من الأعمال التجارية معها بسبب رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، إلى جانب الحواجز التجارية غير النقدية الشاقة والمزعجة التي تفرضها، وهي الأسوأ على الإطلاق". وأضاف: "لطالما اشترت الهند الغالبية العظمى من معداتها العسكرية من روسيا، كما أنها أكبر مشترٍ للطاقة من روسيا إلى جانب الصين، في وقت يطالب فيه الجميع روسيا بوقف القتل في أوكرانيا – وهذه كلها أمور سيئة". وأشار ترامب إلى أن الهند ستواجه أيضًا "عقوبة غير محددة" في اليوم نفسه، من دون أن يوضح طبيعتها أو قيمتها. ولم يصدر رد فوري من وزارة التجارة الهندية التي تقود المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. انهيار مفاوضات تجارية ويبدد قرار ترامب الآمال بالتوصل إلى اتفاق تجاري محدود بين واشنطن ونيودلهي، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي شملت عدة جولات، تركزت على قضايا شائكة أبرزها فتح السوق الهندية أمام المنتجات الزراعية والألبان الأميركية. ورغم إحراز تقدم في بعض الملفات، تمسّك المسؤولون الهنود برفضهم استيراد منتجات مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا المعدل وراثيًا، خشية تأثيرها على معيشة ملايين المزارعين في البلاد. تأثير اقتصادي متبادل من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، التي بلغت نحو 87 مليار دولار في عام 2024، وتشمل منتجات مثل الملابس والأدوية والمجوهرات والبتروكيماويات. وتُظهر البيانات أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا مع الهند بقيمة 45.7 مليار دولار. وقد يثير القرار الأميركي ردًا انتقاميًا من الجانب الهندي، الأمر الذي قد يطال الصادرات الأميركية إلى الهند، مثل المنتجات الصناعية التي بلغت قيمتها 42 مليار دولار هذا العام، إضافة إلى صادرات الطاقة من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والفحم. وكانت إدارة ترامب قد حذرت سابقًا من الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الهند، والتي تصل في المتوسط إلى نحو 39% على المنتجات الزراعية، وتبلغ 45% على الزيوت النباتية، وحوالي 50% على التفاح والذرة. مستقبل العلاقات التجارية ويأتي هذا التصعيد رغم تعهد سابق من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وترامب بإبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بحلول خريف 2025، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ191 مليار دولار في 2024. ورغم التوترات الأخيرة، تؤكد الهند أنها تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي مهم، لا سيما في مواجهة النفوذ الصيني، لكنها تتمسك بحقها في الحفاظ على سياستها الزراعية، وحوكمة البيانات، والدعم الحكومي.


يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح
أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج منع العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت موجهة لمجموعات في مدن مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة وبالتيمور. وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات حكومية أن من أصل 145 منحة مخصصة لتدخلات مكافحة العنف المجتمعي (CVI) بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار والتي منحتها وزارة العدل الأميركية، تم إلغاء 69 منحة بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل الماضي. وتأتي إلغاء برامج CVI ضمن تقليص أوسع في مكتب برامج العدالة التابع لوزارة العدل، حيث تم إلغاء 365 منحة بقيمة 811 مليون دولار في نيسان، مما أثر على مجموعة واسعة من برامج السلامة العامة وخدمات الضحايا. وقال مسؤول في وزارة العدل لـ"رويترز" إن منح منع العنف المسلح أُلغيت لأنها "لم تعد تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة". وأشار إلى أن آلاف المنح الأخرى تخضع للمراجعة ويتم تقييمها من بين أمور أخرى بناءً على مدى دعمها لتطبيق القانون ومحاربة الجرائم العنيفة. وقد تم تمويل معظم منح CVI أصلاً من خلال قانون "مجتمعات أكثر أماناً" لعام 2022، كجزء من جهود الرئيس السابق جو بايدن للحد من تصاعد العنف المسلح في أميركا، بما في ذلك إنشاء أول مكتب رئاسي خاص لمنع العنف المسلح في البيت الأبيض. وقد تم "تفكيك" هذا المكتب في أول يوم لتولي ترامب الرئاسة، بحسب نائب المدير السابق للمكتب، غريغ جاكسون. وقبل تمويل عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت معظم برامج منع العنف المسلح تمول على المستوى المحلي في الولايات، وغالباً بميزانيات صغيرة جداً. وقال مايكل-شون سبينس، المدير التنفيذي لمبادرات السلامة المجتمعية في منظمة Everytown for Gun Safety، التي تعمل مع 136 منظمة مجتمع محلية للتدخل في العنف منذ 2019: "قبل خمس سنوات، إذا كانت هذه البرامج موجودة أصلاً، فكانت ميزانياتها صغيرة ولم تحظَ باستثمارات فيدرالية كبيرة بالملايين". 25 مجموعة تأثرت بقطع التمويل وكانت المنح تدعم برامج متنوعة لمنع إطلاق النار، منها تدريب فرق التواصل لتخفيف وتصعيد النزاعات، وتوظيف العاملين الاجتماعيين لربط الأشخاص بالخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى برامج طبية للمصابين بالعنف المسلح. وقال سبينس: "هذا يمنعهم من القيام بالعمل لخدمة من هم في أشد الحاجة في أكثر الأوقات خطورة، وهو موسم الصيف الذي تشهد فيه عمليات إطلاق النار ارتفاعاً تقليدياً". وشهدت حالات الوفاة الناتجة عن العنف المسلح في الولايات المتحدة زيادة تجاوزت 50% بين عامي 2015 وذروة جائحة كوفيد عام 2021، حيث سجلت 21,383 وفاة، وفق أرشيف العنف المسلح. ومنذ ذلك الحين، بدأت معدلات الوفيات في الانخفاض لتصل إلى 16,725 في عام 2024، وهو ما يعكس الاتجاه السابق للجائحة. وحتى أيار 2025، انخفض عدد الوفيات بـ866 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. المدن الأكثر تضرراً في حين تلقت مدن مثل نيويورك، شيكاغو ولوس أنجلوس الجزء الأكبر من التمويل، حصلت مدن جنوبية مثل ممفيس، سيلما في ألاباما وباتون روج في لويزيانا على ملايين الدولارات وكانت تعتمد بشكل أكبر على هذه المنح بسبب محدودية الدعم على مستوى الولايات. وقالت آمبر غودوين، المؤسِسة المشاركة لشبكة القانون الخاصة بالعنف المجتمعي، إن "قليل جداً من هيئات التشريع في الولايات تتيح التمويل حالياً، ولهذا كان قطع التمويل الفيدرالي ضربة مأساوية". وحذرت مقابلات مع خبراء قانونيين، ومتخصصين في التدخل المجتمعي لمنع العنف، ومسؤولين سابقين في وزارة العدل من أن قطع التمويل يهدد استدامة مبادرات منع العنف التي استغرق بناؤها سنوات، وهي جزء من المجتمعات التي يغلب عليها السكان السود واللاتينيون. فأطلق فا'تال بيركنز منظمة Think Outside Da Block عام 2016 في حي إنغلوود شديد العنف في شيكاغو. وفر التمويل الفيدرالي له القدرة على توظيف موظفين بدوام كامل، لكن مع إلغاء المنح اضطر إلى تسريح خمسة من فريقه. وقال بيركنز: "وجود فرق تواصل في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة لإجراء محادثات قبل أن تتصاعد الأمور هو ما لا يراه الناس". كانت برامج 2022 أول مرة تسمح للمنظمات الشعبية بالتقدم مباشرة للحصول على تمويل فيدرالي لمنع العنف، دون الحاجة للمرور عبر الشرطة أو الجهات الحكومية في الولايات، وفق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة العدل. وقدمت عقيلة شيريلز، المؤسِسة المشاركة لجمعية السلامة العامة المجتمعية في لوس أنجلوس، تدريباً لنحو 94 جهة متلقية للمنح، منها ولايات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات مجتمع محلي. وقالت شيريلز: "كنا نبدأ منح 30 جهة جديدة من خلال الحكومة الفيدرالية. كثير من هذه المدن وأجهزة إنفاذ القانون لا تعرف كيفية تطبيق برامج التدخل في العنف المجتمعي". دعم الشرطة والانتقادات يرى بعض منتقدي برامج CVI أنها غير فعالة وأن الأموال الفيدرالية سيكون من الأفضل إنفاقها على الشرطة لمكافحة العنف المسلح. ويصفها آخرون بأنها "ضد السلاح" و"مجرد وسيلة لتحويل الأموال الضريبية إلى منظمات غير حكومية تعارض حقوقنا". لكن هذا الرأي ليس موحداً بين جهات إنفاذ القانون. ففي حزيران، وقّع 18 مجموعة من الشرطة ورؤساء شرطة من لويسفيل، مينيابوليس، توكسون وأوماها رسالة تطالب المدعية العامة بامي بوندي بإعادة التمويل، مشيرين إلى أن هذه البرامج أدت إلى "تخفيضات ملموسة وكبيرة في العنف والجرائم". وقالوا: "هذه ليست برامج لمجرد الإحساس بالرضا؛ بل هي استراتيجيات تنقذ الأرواح وتعزز عمل الشرطة وتنجح". وقال نائب رئيس شرطة كولومبيا في ساوث كارولينا، ميلرون كيلي، غير المطلع على الرسالة، إن برامج CVI في المدينة جديدة نسبياً، لكن الشرطة بدأت تتعاون أكثر مع منظمات المجتمع المحلي. وأضاف كيلي: "السلامة العامة تبدأ في الحي قبل تدخل الشرطة. عمل التدخل المجتمعي مهم جداً؛ شهدنا انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بعد كوفيد ووصلت عمليات إطلاق النار إلى أدنى مستوى في عشر سنوات". تحديات الاستمرار تحاول المنظمات الآن معرفة كيفية الاستمرار بعد نفاد الأموال الفيدرالية. وحصل دوريل كوان، المدير التنفيذي لمنظمة HEAL 901 لمنع العنف المجتمعي في ممفيس، على منحة CVI بقيمة 1.7 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وقال كوان إن منظمته تلقت 150,000 دولار من التمويل الفيدرالي منذ بداية العام قبل أن تُلغى منحتها، واضطر إلى استخدام مدخراته الشخصية للحفاظ على رواتب فريقه المؤلف من 14 موظفاً. وحصل مؤخراً على تمويل من منظمة غير ربحية خارج الولاية ومنحة طارئة بقيمة 125,000 دولار من المدينة، لكنه قد يضطر لتسريح موظفين إذا لم تتدفق أموال الحكومة الفيدرالية مجدداً. وقال: "لا ينبغي أن نضطر لسحب أموالنا الشخصية وسياسات التأمين على الحياة لتغطية تكاليف السلامة العامة".