تقرير: الوكالة الأميركية للتنمية لم تجد أي دليل على سرقة «حماس» لمساعدات غزة
وأجرى مكتب تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية هذا التحليل، الذي لم يُنشر من قبل، واكتمل في أواخر يونيو (حزيران). ودرس التحليل 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، التي أبلغت عنها منظمات مساعدات أميركية شريكة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حتى مايو (أيار) من هذا العام.
ووفقاً لمقاطع عرض للنتائج، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، لم يجد التحليل «أي تقارير تزعم أن (حماس) استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة».
ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صحة هذه النتائج، مؤكداً وجود أدلة مصورة على نهب «حماس» للمساعدات، لكنه لم يقدم أي فيديوهات. واتهم المتحدث المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على «فساد المساعدات».
وشككت المتحدثة باسم البيت الأبيض في وجود هذا التحليل، قائلة إنه لم يُعرض على أي مسؤول في وزارة الخارجية، وإنه «من المرجح أن يكون أحد عملاء الدولة العميقة قد أعده» في مسعى لتشويه «أجندة (الرئيس دونالد ترمب) الإنسانية».
وقال مصدران مطلعان على الأمر إنه جرى تسليم النتائج لمكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بسياسة الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يتفاقم فيه النقص الحاد في الغذاء في القطاع المدمر.
وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات، لكن يتعين عليها السيطرة عليها لمنع سرقتها من قبل «حماس». وتحمّل إسرائيل الحركة الفلسطينية مسؤولية الأزمة.
طفلان فلسطينيان يركضان أمام شاحنة مساعدات متحركة أثناء جمعهما للمنتجات التي سقطت على الطريق في رفح بغزة (رويترز)
ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن ما يقرب من ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة، ويعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد، وتتحدث منظمة الصحة العالمية وأطباء في القطاع عن وفاة أطفال وآخرين بسبب الجوع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة أيضاً إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص كانوا يسعون للحصول على إمدادات غذائية، أغلبهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة مساعدات خاصة جديدة تستعين بخدمات شركة لوجستية أميركية ربحية، يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومحاربون قدامى في الجيش الأميركي.
وأجرى التحليل مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت أكبر ممول للمساعدات المقدمة لغزة، قبل أن تُجمد إدارة الرئيس دونالد ترمب جميع المساعدات الخارجية الأميركية في يناير (كانون الثاني)، مُنهيةً بذلك آلاف البرامج.
وشرعت الإدارة أيضاً في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي أُدمجت وظائفها ضمن وزارة الخارجية.
ووفقاً لشرائح العرض الموجزة، خلص التحليل إلى أن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة جرى فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان إمدادات المساعدات كانت «بشكل مباشر أو غير مباشر» بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة بشأن هذه النتائج.
وأشار التحليل إلى وجود نقطة ضعف، وهي؛ بما أن الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات لا يمكن التحقق منهم، فمن الممكن أن تذهب الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة إلى مسؤولين إداريين في حركة «حماس» التي تدير قطاع غزة.
فلسطينيون يحملون إمدادات مساعدات من مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في خان يونس (رويترز)
وحذّر مصدر مطلع على التحليل أيضاً من أن عدم ورود تقارير عن تحويل مسار المساعدات على نطاق واسع من جانب «حماس» «لا يعني أن التحويل لم يحدث».
وبدأت الحرب في غزة بعد أن قادت «حماس» هجوماً على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. ووفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، قُتل ما يقرب من 60 ألف فلسطيني منذ بدء الحملة الإسرائيلية.
قالت إسرائيل، التي تتحكم في الدخول إلى غزة، إن «حماس» تسرق إمدادات غذائية من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للسيطرة على المدنيين وزيادة مواردها المالية بطرق تشمل رفع أسعار السلع وإعادة بيعها للمدنيين.
ورداً على سؤال عن تقرير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قال الجيش الإسرائيلي، لوكالة «رويترز»، إن اتهاماته لـ«حماس» تستند إلى تقارير مخابرات تشير إلى أن مقاتلي الحركة استولوا على شحنات من خلال التسلل «سراً وعلناً» إلى شاحنات المساعدات.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه التقارير تظهر أيضاً أن «حماس» حوّلت ما يصل إلى 25 في المائة من إمدادات المساعدات إلى مقاتليها أو باعتها لمدنيين، مضيفاً أن «مؤسسة غزة الإنسانية» أنهت سيطرة المسلحين على المساعدات عن طريق توزيعها مباشرة على المدنيين.
وتنفي «حماس» هذه الاتهامات. وقال مسؤول أمني من الحركة إن إسرائيل قتلت أكثر من 800 من أفراد الشرطة وحراس الأمن التابعين لـ«حماس» أثناء محاولتهم حماية مركبات المساعدات وطرق القوافل بعد تنسيق مهامهم مع الأمم المتحدة.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل مما تقوله «حماس» وإسرائيل التي لم تقدم علناً أي دليل على أن مقاتلي الحركة سرقوا المساعدات بشكل ممنهج.
ودفاعاً عن نموذجها في التوزيع، تتهم «مؤسسة غزة الإنسانية» أيضاً «حماس» بسرقة كميات ضخمة من المساعدات. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى دعوات من المؤسسة وإسرائيل والولايات المتحدة للتعاون مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، قائلة إنها تنتهك مبادئ الحياد الإنساني الدولي.
مسلحون فلسطينيون يحرسون شاحنات مُحمَّلة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من معبر زيكيم (أ.ف.ب)
ورداً على طلب للتعليق، أحالت المؤسسة «رويترز» إلى مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في الثاني من يوليو (تموز)، نقل عن مواطن من غزة ومسؤولين إسرائيليين مجهولين قولهم إن «حماس» تربحت من مبيعات المساعدات الإنسانية المسروقة والضرائب التي فرضتها عليها.
قدمت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى تعمل في غزة 156 بلاغاً عن سرقة الإمدادات أو فقدها لأنه شرط لتلقي أموال المساعدات الأميركية. وراجع مكتب المساعدات الإنسانية هذه البلاغات.
وقال المصدر المطلع الثاني إن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعوا مع المنظمات الشريكة، في محاولة لتحديد ما إذا كانت «حماس» متورطة في سرقة أو فقدان مساعدات ممولة من الولايات المتحدة، وذلك بعد تلقي بلاغات.
وأضاف المصدر أن هذه المنظمات ربما «تعيد توجيه أو وقف» توزيع المساعدات إذا علمت بوجود «حماس» في المنطقة.
ومطلوب من منظمات الإغاثة العاملة في غزة التحقق من أن موظفيها والمتعاقدين معها من الباطن والموردين لا تربطهم أي علاقات «بجماعات متطرفة» قبل تلقيهم الأموال الأميركية، وهو شرط تغاضت عنه وزارة الخارجية الأميركية عند موافقتها على 30 مليون دولار لصالح «مؤسسة غزة الإنسانية» الشهر الماضي.
وأشار العرض التقديمي إلى أن شركاء الوكالة يميلون إلى المبالغة في الإبلاغ عن تحويل المساعدات وسرقتها من الجماعات الخاضعة لعقوبات أو التي تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية أجنبية، مثل «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي في فلسطين»، لأنهم يريدون تجنب خسارة التمويل الأميركي.
وجاء في العرض أن من بين وقائع السرقة أو الفقدان المبلغ عنها، وعددها 156 واقعة، نُسب 63 منها إلى مجهولين، و35 إلى عناصر مسلحة، و25 إلى أشخاص عُزل، و11 إلى عمل عسكري إسرائيلي مباشر، و11 إلى متعاقدين من الباطن فاسدين، و5 إلى أفراد من منظمات إغاثية «متورطين في أنشطة فساد»، و6 إلى جهات «أخرى» وهي فئة تشمل «سلعاً سرقت في ظروف غامضة».
وأظهرت إحدى شرائح العرض أن العناصر المسلحة «تضم عصابات وأفراداً آخرين ربما كانوا يحملون أسلحة».
وجاء في شريحة أخرى أن «مراجعة كل الوقائع، وعددها 156، لم تكشف عن أي ارتباط» بتنظيمات أجنبية صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، مثل «حماس».
وأظهرت شريحة ثالثة أنه «لم تُنسب معظم الوقائع بشكل قاطع إلى جهة فاعلة محددة... غالباً ما يكتشف الشركاء أن السلع سرقت أثناء النقل دون تحديد هوية الجاني».
وكشفت شريحة أنه ربما كانت هناك تقارير مخابرات سرية عن سرقة «حماس» لمساعدات، لكن موظفي مكتب المساعدات الإنسانية فقدوا إمكانية الوصول إلى الأنظمة السرية عند تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال مصدر مطلع على تقييمات المخابرات الأميركية، لوكالة «رويترز»، إنهم لا يعلمون بوجود أي تقارير مخابرات أميركية تتحدث بالتفصيل عن تحويل «حماس» لمساعدات، مضيفاً أن واشنطن تعتمد على التقارير الإسرائيلية.
ووجد تحليل المكتب أن الجيش الإسرائيلي «تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر» في إجمالي 44 واقعة فقدت فيها مساعدات ممولة من الولايات المتحدة أو سرقت. ومن ضمن هذه الوقائع، تعود 11 منها إلى أعمال عسكرية إسرائيلية مباشرة، مثل الغارات الجوية أو الأوامر الصادرة للفلسطينيين بإخلاء مناطق من القطاع.
وكشف التحليل أن الخسائر المنسوبة بشكل غير مباشر إلى الجيش الإسرائيلي تتضمن حالات أُجبرت فيها جماعات الإغاثة على استخدام طرق تسليم، فيها مخاطر عالية للسرقة أو النهب، متجاهلاً طلبات إيجاد طرق بديلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
«الشيوخ» يصادق على تعيين مقدمة برامج سابقة في أبرز منصب قضائي بواشنطن
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو في منصب قضائي بارز، لتكون بذلك أحدث شخصية تلفزيونية يضمها دونالد ترمب إلى إدارته. وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترمب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو (أيار) من قبل ترمب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وسبق أن وصف ترمب المدعية العامة السابقة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك والبالغة (74 عاماً) بأنها امرأة «لا مثيل لها». واشتهرت بيرو بتقديمها لبرنامج «القاضية جانين بيرو» التلفزيوني بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج «العدالة مع القاضية جانين» على قناة «فوكس نيوز» والذي استمر 11 عاماً. وشاركت أيضاً في تقديم برنامج «الخمسة» على قناة «فوكس نيوز»، إلى أن تولت منصبها المؤقت الذي يُعد من أقوى مناصب المدعين العامين في الولايات المتحدة. وبهذا تنضم بيرو إلى سلسلة مذيعين آخرين تولوا مناصب رسمية، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي شارك في تقديم برنامج «فوكس آند فريندز ويك إند» ووزير النقل شون دافي، الذي شارك في برنامج من نوع تلفزيون الواقع وبتقديم برنامج «فوكس بيزنس». وقال ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن بيرو «لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة»، واصفاً اختيارها بأنه «موافقة سطحية لدونالد ترمب». وبرر دوربين موقفه بترويج بيرو لنظريات المؤامرة فيما يتعلق بانتخابات عام 2020 التي خسرها ترمب أمام جو بايدن. كما نشرت كتباً عدة بينها كتاب «كاذبون، مسرّبون، وليبراليون» عام 2018 الذي يتناول المؤامرة ضد ترمب، وقد وصفته صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «متملق». ودين زوجها السابق ألبرت بيرو بالتهرب الضريبي عندما كانت مدعية عامة في نيويورك، لكن ترمب عفا عنه خلال ولايته الرئاسية الأولى. وفي إطار المصادقة السريعة على ترشيحات ترمب، عُين محامي ترمب السابق إميل بوف قاضياً استئنافياً فيدرالياً الأسبوع الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
مسيرة حاشدة للتضامن مع غزة فوق جسر هاربور في سيدني
تحدَّى آلاف المتظاهرين الأمطار الغزيرة، وساروا عبر جسر هاربور الشهير، في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم (الأحد)، مطالبين بإحلال السلام وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزَّقته الحرب ويعيش أزمة إنسانية متفاقمة. وبعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب التي تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت أكثر من 60 ألف شخص في غزة، تقول حكومات ومنظمات إنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى تفشي الجوع في القطاع. وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم «مسيرة من أجل الإنسانية»، أواني طهي رمزاً للجوع. وشارك في المسيرة جوليان أسانغ، مؤسس موقع «ويكيليكس»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. يعبر المتظاهرون بمن فيهم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (الثالث من اليسار) جسر ميناء سيدني خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية ونقص الغذاء المستمر في قطاع غزة (أ.ف.ب) وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية، الأسبوع الماضي، منع المسيرة من عبور الجسر، وهو مَعْلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يُسبب مخاطر أمنية واضطراباً في حركة النقل. وقضت المحكمة العليا للولاية، أمس (السبت)، بإمكانية تنظيم المسيرة. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها نشرت مئات من أفرادها، وحثَّت المتظاهرين على التزام السلمية. وانتشرت الشرطة أيضاً في ملبورن؛ حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة. آلاف المتظاهرين يعبرون جسر ميناء سيدني خلال مسيرة من أجل الإنسانية لمجموعة العمل من أجل فلسطين في سيدني (د.ب.أ) وتصاعدت الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية. وأعلنت فرنسا وكندا أنهما ستعترفان بدولة فلسطينية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستحذو حذوهما ما لم تتعامل إسرائيل مع الأزمة الإنسانية وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وندَّدت إسرائيل بهذه الخطط، ووصفتها بأنها مكافأة لحركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، وقادت هجوماً على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اندلعت بعده الحرب الإسرائيلية التي دمرت معظم القطاع. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه يؤيد حل الدولتين، مضيفاً أن رفض إسرائيل لدخول المساعدات وتسببها في قتل مدنيين «لا يمكن الدفاع عنه أو تجاهله»، لكنه لم يعترف بدولة فلسطين.
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
طهران تشير الى أن الحوار مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي، يواجه تعقيدات متزايدة
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على آلية جديدة للتعاون مع إيران. وأضاف عراقجي في تصريحات صحافية، أن الوكالة سترسل وفدًا إلى إيران للتفاوض بشأن الآلية الجديدة. وكان البرلمان الإيراني أقر قانونًا بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، كما تعرضت الحكومة لانتقادات من النواب بعد إعلان سابق سمح لأعضاء الوكالة بزيارة إيران، رغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن هؤلاء الأعضاء لن يزوروا المواقع النووية. وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الإيرانية أن الحوار مع الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي، يواجه تعقيدات متزايدة، وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن هذه المحادثات لا تُعد تفاوضًا رسميًا بل تبادلًا للآراء وأن المفاوضات الكاملة غير جارية حاليًا في ظل ظروف وصفتها بالمعقدة. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، صرح مساء السبت، بأن طهران لا تستعجل الدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو صيغة تفاوضية مع الولايات المتحدة. كما أشار خطيب زاده إلى أن أميركا "لا تضع أية خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بالهجوم على المنشآت النووية السلمية للدول الأخرى"، محذراً من أنه "ينبغي على واشنطن أن تتعلم أنها لا تستطيع الاعتداء على سيادة وسلامة أراضي الدول بهذه الطريقة العنيفة"، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية. أما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فشدد على أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كان يخضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران قريباً.
