هل تعزز رسوم ترامب الجمركية الاستثمار في داخل الولايات المتحدة؟

في عالم الاقتصاد المتقلب، تبقى الولايات المتحدة واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، إذ تحتضن أكبر سوق استهلاكية في العالم، تستحوذ على ما يقرب من 30 في المئة من الإنفاق العالمي، وتملك أكبر مخزون من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يناهز خمسة تريليونات دولار. لكن، هذه الجاذبية لا تعني أن الطريق إلى الاستثمار في أميركا معبّدة دائماً، ولاسيما في ظل النزعة الحمائية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، ويعوّل فيها على رفع الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الشركاء والمنافسين التجاريين، وكوسيلة لإعادة عجلة التصنيع إلى الداخل الأميركي.
في ولايته الأولى، فرض ترامب رسوماً جمركية على آلاف المنتجات بلغت قيمتها نحو 380 مليار دولار خلال عامي 2018 و2019، ما أشعل حرباً تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا، ودفع هذه الأطراف إلى الرد برسوم انتقامية أضرت بالصادرات الأميركية. واليوم، يصعّد ترامب هذه السياسات، ملوّحاً برسوم شاملة قد تطاول واردات بقيمة تفوق تريليون دولار، وستتجاوز 1,4 تريليون دولار مع انتهاء الإعفاءات المؤقتة لكندا والمكسيك في نيسان (أبريل) المقبل، بحسب مجلة "الإيكونوميست".
وفيما يرى ترامب أن هذه السياسات ستجبر الشركات الأجنبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وستغذي الخزينة العامة بعوائد الرسوم المفروضة، تشير نتائج دراسة حديثة صادرة عن "مؤسسة الضرائب" البحثية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً إلى صورة مغايرة تماماً. تقدّر الدراسة أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولي" والمادة 232 من "قانون التوسع التجاري"، ستؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 في المئة، وإلى خفض ساعات العمل لدى من يشغلون 309 آلاف وظيفة بدوام كامل، وذلك قبل احتساب آثار الرسوم الانتقامية التي تفرضها دول أخرى.
ولم تكن إدارة الرئيس جو بايدن بمنأى عن هذه السياسات، إذ أبقت على معظم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الأولى، بل وأضافت إليها في أيار (مايو) 2024، حين أعلنت عن زيادات جمركية جديدة على منتجات صينية بقيمة 18 مليار دولار، شملت أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية. وتشير تقديرات "مؤسسة الضرائب" إلى أن الحروب التجارية التي بدأت عام 2018 وتستمر حتى اليوم، ستفضي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الأجل البعيد بنسبة 0.2 في المئة، وإلى خفض حجم رأس المال بنسبة 0.1 في المئة، وفقدان نحو 142 ألف وظيفة بدوام كامل. أما الأثر الأوسع، فيتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج والتوظيف، ما يضع مجمل هذه السياسات في خانة التداعيات السلبية الصافية على الاقتصاد الأميركي.
رغم ذلك، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أميركا نمواً كبيراً في السنوات الخمس الأخيرة، إذ قفزت الاستثمارات المخصصة لبناء مصانع جديدة من 97 مليار دولار في 2019 إلى 231 ملياراً في 2024، وهذا رقم قياسي. غير أن هذا الازدهار لم يكن نتيجة للسياسات الجمركية، بل بفعل الحوافز السخية التي قدمتها إدارة بايدن، من إعفاءات ضريبية وتمويلات ضخمة لتشجيع إنشاء مصانع لأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. أما ترامب، فيفضل العصا على الجزرة، ويراهن على فرض الضرائب لدفع الشركات نحو الإنتاج داخل أميركا.
يطرح نهج ترامب تحديات كبيرة أمام شركات أجنبية تعتمد على السوق الأميركية كمصدر رئيسي للإيرادات، لكنها لا تملك وجوداً إنتاجياً كبيراً فيها. يظهر تحليل أجرته "إيكونوميست"، شمل 100 من أكبر الشركات غير الأميركية، أن أربع مجموعات صناعية تُعَدّ الأكثر عرضة إلى الخطر: شركات العقاقير مثل "نوفو نورديسك" و"روش" التي تحقق أكثر من 40 في المئة من مبيعاتها في أميركا، في مقابل إنفاق أقل من 30 في المئة من تكاليفها فيها؛ وشركات الإلكترونيات مثل "تي إس إم سي" و"سامسونغ"؛ وعمالقة الرفاهية الأوروبية مثل "إل في إم إتش"؛ إلى جانب شركات السيارات الأجنبية التي يختلف حجم انكشافها بحسب حجم مصانعها داخل أميركا.
رداً على هذه السياسات، بدأت بعض الشركات فعلياً في نقل جزء من إنتاجها إلى الأراضي الأميركية لتفادي الرسوم أو على الأقل التخفيف من أثرها. شركة "تي إس إم سي" التايوانية، وهي أحد أكبر منتجي الرقائق الإلكترونية في العالم، رفعت استثماراتها المخطط لها في أميركا من 60 مليار دولار إلى 165 ملياراً خلال الفترة 2020–2030، وتشمل هذه الاستثمارات ثلاثة مصانع جديدة، ومرافق تغليف، ومركزاً للبحث والتطوير. ووفق مصرف "مورغان ستانلي"، سيدفع فرض رسوم بنسبة 100 في المئة على رقائق "تي إس إم سي" المستوردة من تايوان سعرها إلى مستوى يفوق كلفة تصنيعها في مصنع الشركة بولاية أريزونا، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للنقل.
أما شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية للنقل البحري فقد أعلنت عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في أميركا خلال السنوات الأربع المقبلة، وتخطط شركة "سيمنز" الألمانية لبناء مصنعين في كاليفورنيا وتكساس بكلفة 285 مليون دولار، فيما أعلنت شركة "أساهي" اليابانية للمشروبات عن توسيع مصنعها في ولاية ويسكنسن، وأكدت شركات سيارات كبرى مثل "هوندا" و"مرسيدس-بنز" و"ستيلانتيس" عزمها على تعزيز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.
غير أن هذه الاستثمارات لم تُترجَم إلى تفاؤل متّسق في الأسواق، إذ أظهرت أسهم نصف الشركات الست الكبرى التي أعلنت عن مشاريع جديدة أداءً أفضل من مؤشرات القطاع بعد الإعلان، بينما تراجعت أسهم النصف الآخر. وبما أن عمر الأصول الصناعية يمتد في الأغلب لعقود من الزمن، فإن ارتباط هذه القرارات بسياسة ترامب يجعلها رهينة التقلّبات السياسية، ما يضيف عنصراً من المخاطرة البعيدة الأجل.
هذه المؤشرات، بحسب ما ورد في تحليل "إيكونوميست" ودراسة "مؤسسة الضرائب"، تؤكد أن الرسوم الجمركية وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات الأجنبية. فالشركات تبحث عن بيئة تنظيمية مستقرة، وبنية تحتية فاعلة، ونظام قانوني واضح. وعد ترامب خلال حملته بتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تعيق التصنيع، وهي خطوة قد تكون أكثر أثراً من أي ضرائب جمركية.
في المحصلة، قد تدفع رسوم ترامب بعض الشركات إلى تسريع وتيرة توطين إنتاجها في أميركا خوفاً من العقوبات أو رغبة في حماية حصصها السوقية، لكنها قرارات مؤقتة في الأغلب، وقد تتبدل بتبدل الإدارة. لذلك، يبقى أثر الرسوم في جذب الاستثمارات محدوداً، ومفتوحاً على احتمالات معاكسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 28 دقائق

• الميادين

"Mintpress": قطيعة ترامب مع "إسرائيل".. تحول حقيقي أم مسرحية سياسية؟

موقع "Mintpress News" ينشر مقالاً تحليلياً يتناول التحول المحتمل في السياسة الخارجية الأميركية تجاه "إسرائيل" في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرصد المقال هذا التحول من خلال سلسلة من المواقف والأحداث الميدانية والسياسية التي تشير إلى فتور أو فتق محتمل في العلاقة التقليدية الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، مقابل تقارب أميركي متزايد مع دول الخليج وإيران، مدفوعاً بمصالح اقتصادية واستراتيجية وجيوسياسية. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: عندما أُعيد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ساد اعتقادٌ بأن هجوم "إسرائيل" على غزة سيشتد، وأنّ الإدارة الجديدة ستلعب دوراً أكثر فاعلية في تحييد خصوم تل أبيب الإقليميين. فالتقارب بين بنيامين نتنياهو والكثير من الإسرائيليين وترامب راسخ. وكما أشارت مجلة "فورين بوليسي" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فإنّ "إسرائيل هي دولة ترامب، ورئيس وزرائها هو الداعم الأول له". وقد لاقى فوز ترامب ترحيباً واسعاً في الداخل الإسرائيلي سواء على مستوى الشعب أم الدولة. وبعد أيام قليلة، توقع ليون بانيتا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووزير الدفاع السابق، أن يمنح الرئيس نتنياهو "تفويضاً مطلقاً" لإحداث فوضى في منطقة الشرق الأوسط، وصولاً إلى حرب شاملة مع إيران. ولكن بعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، لم يفعل الرئيس الكثير لتبديد هذه التوقعات، بل على العكس تماماً. وفي شباط/فبراير، وضع ترامب خططه لـ"غزة لاغو"، وهي عملية تهجير كاملة وإعادة توطين قسري لسكان غزة الفلسطينيين وإنشاء ما يُسمّى "ريفييرا الشرق الأوسط" مكانها. وفي آذار/مارس، استأنف ترامب الأعمال العدائية ضد جماعة أنصار الله في اليمن، بعد أن أعادت الجماعة فرض حصارها على البحر الأحمر رداً على انتهاكات "إسرائيل" الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وتباهى المسؤولون الأميركيون بأن الجهود الجوية والبحرية ضد أنصار الله ستستمر "إلى أجلٍ غير مسمى". كما زعم ترامب أن "الضربات المتواصلة" التي تشنها واشنطن ستقضي على المقاومة. ولكن في أوائل أيار/مايو، أعلن ترامب انتهاء المهمة بعد موافقته على وقف إطلاق النار، الذي بموجبه تتوقف جماعة أنصار الله عن استهداف السفن الأميركية مقابل إطلاق العنان لحربها ضد "إسرائيل". وأفادت التقارير بأنّ تل أبيب لم تكن على دراية بالصفقة، وقد علمت بها عبر تقارير إخبارية. وردّ مايك هاكابي، السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، على الانتقادات التي طالت هذه الصفقة، قائلاً إنّ الولايات المتحدة "ليست ملزمة بالحصول على إذن من إسرائيل" لإبرام الصفقات. وقد فاجأ هاكابي المراقبين بتصريحه، باعتباره إنجيلياً محافظاً للغاية وصهيونياً بارزاً تعهد عند ترشيحه بالإشارة إلى "إسرائيل" بمصطلحات توراتية مثل "الأرض الموعودة"، وأعلن مراراً أن اليهود يملكون "وثائق شرعية" تُفيد بامتلاكهم للأراضي الفلسطينية. ويبدو أنّ هذه بداية تحول دراماتيكي في الاتجاه الذي تنتهجه إدارة ترامب، المليئة بالمتشددين الموالين لـ"إسرائيل". ومنذ ذلك الحين، شرع ترامب في جولة شرق أوسطية، غابت "إسرائيل" عنها بشكل ملحوظ. و بدلاً من ذلك، زار دولاً في مجلس التعاون الخليجي. إلى جانب ذلك، تفاوض الرئيس على إطلاق سراح آخر رهينة أميركي حيّ محتجز لدى حماس، وعقد محادثات سلام مباشرة مع الحركة، وفي كلتا الحالتين من دون تدخل تل أبيب. وتتردد شائعات بأن حماس قد تنهي قتالها مقابل اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، وهو العرض الذي يُقال إن ترامب منفتح عليه. ومنذ تولي ترامب منصبه، بدأت المفاوضات مع إيران بشأن اتفاق نووي جديد. وفي 15 أيار/ مايو، انتشرت أنباء على نطاق واسع تفيد بأن الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق. ومرّة جديدة، يبدو أن "إسرائيل" استُبعدت تماماً من هذه المحادثات، وأي اتفاق يُسفر عنها لن يأخذ في الاعتبار موقف تل أبيب العدواني تجاه إيران. وفي خطابٍ لافت ألقاه في الرياض في 13 أيار/ مايو، بدا ترامب وكأنه يتراجع عن عقود من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. لقد اعتبرت الإدارات الأميركية المتعاقبة تطبيع العلاقات بين جميع الدول العربية والإسلامية، وخاصة المملكة العربية السعودية، و"إسرائيل" هدفاً أساسياً إلى حد جعل استمرار الضمانات الدفاعية الأميركية للرياض مشروطاً باعترافها بتل أبيب. ومع ذلك، قلل ترامب صراحة من أهمية هذا الهدف، وأعرب عن أمله بأن يوقع السعوديون في نهاية المطاف على اتفاقيات "أبراهام"، إلا أنه يدرك أن الوضع الراهن يجعل الأمر غير قابل للتنفيذ، وأضاف: "ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسباً". ولم يذكر "إسرائيل" سوى مرة واحدة. وواصلت واشنطن توقيع سلسلة من الصفقات مع الرياض في مختلف القطاعات، بما في ذلك أكبر اتفاقية دفاعية على الإطلاق بين البلدين، بقيمة تُقدّر بنحو 142 مليار دولار أميركي. باختصار، تشير سلسلة من التطورات الجذرية إلى أن إدارة ترامب تنفصل عن السياسة الأميركية التي كانت راسخة في السابق والمتمثلة في الدعم المتواصل لـ"إسرائيل" وخدمة مصالحها في كل جانب تقريباً. ولكن هل هذا الانفصال الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق حقيقي، أم مجرد شكل من أشكال الاستعراض؟ إنّ ما يُزعم عن وجود خلافات في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ليس بالأمر الجديد. فطوال فترة رئاسة باراك أوباما، أشارت تقارير إعلامية رئيسة متعددة إلى أن العلاقة كانت "متوترة"، ولا سيما بسبب الخلافات الشخصية الحادة بين الرئيس آنذاك ونتنياهو. وبالمثل، منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة، أفادت وسائل إعلام رئيسة بصورة متقطعة أن جو بايدن كان غاضباً بشكل سري من سلوك نتنياهو. في المقابل، أصرّ متحدثون باسم البيت الأبيض وديمقراطيون بارزون، بمن فيهم ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، علناً على التزام الإدارة بضمان وقف إطلاق النار. وفي كلتا الحالتين، تواصل الدعم المالي والعسكري الأميركي، الذي يُعدّ أساسياً لاستمرار وجود "إسرائيل" والقضاء على الشعب الفلسطيني، من دون انقطاع، إن لم يكن قد ازداد. وفي أواخر نيسان/أبريل، أعلن سفير "إسرائيل" لدى واشنطن، مايكل هرتزوغ، الذي شغل المنصب من عام 2021 حتى عام 2025، بفخر أن "إدارة بايدن لم تطلب منا قط وقف إطلاق النار". وبالتالي، فإن الشكوك حول صدق وجوهر انفصال إدارة ترامب المفاجئ عن مسارها المؤيد لـ"إسرائيل" تقليدياً لها ما يبررها. وفي هذا الصدد، قال جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة "Gulf State Analytics"، لموقع "مينت بريس نيوز" إنه قد يكون هناك تحول حقيقي جارٍ في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مدفوعاً إلى حد كبير بتصميم ترامب على مواجهة النفوذ العالمي المتزايد للصين، ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الأجندة هي التي تدفع واشنطن في الوقت الراهن إلى انتهاج "سياسة خارجية أكثر وداً للدول الغنية في شبه الجزيرة العربية، على حساب التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل". وكما قال كافييرو: "يسعى ترامب إلى جذب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرهم إلى النفوذ الجيوسياسي والجيواقتصادي الأميركي، وإبعادهم عن الصين إلى حد ما. إلا أنه من المستبعد أن ينجح في إبطاء وتيرة العلاقات العربية - الصينية في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والرقمنة، وغيرها من المجالات. أمّا في ما يتعلّق بمسألة الدفاع والأمن، فستواصل الولايات المتحدة هيمنتها، وسيوضح ترامب أن هذه "خطوط حمر" لا يمكن تجاوزها في ما يتعلق بعلاقة الخليج مع الصين من وجهة نظر واشنطن". تُسهم صفقات ترامب التجارية والاستثمارية الضخمة مع دول الخليج بشكل كبير في أجندته الهادفة إلى "جعل أميركا عظيمة مجدداً" وترويجه لنفسه كصانع صفقات في الداخل والخارج. ويوضح كافييرو أنّ دول الخليج "مهيأة لصفقات مربحة" للشركات الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تخلق فرص عمل وترسم "صورة جيدة" للإدارة في الداخل. 23 أيار 13:43 22 أيار 11:48 ويوافق فراس موداد، محلل المخاطر الجيوسياسية، على أن العوامل الاقتصادية أساسية في التحول الحالي لمسار ترامب، وأنها تعزل تل أبيب. وفي هذا السياق، قال: "يحتاج ترامب إلى بيع طائرات 'إف-35'. وتحتاج صناعة الدفاع الأميركية إلى الأموال. لذا، فإنّ بيع طائرات "إف-35' لتركيا وربما للسعودية وتوقيع اتفاقية جديدة مع إيران ووضع برنامج نووي مدني سعودي ستكون جميعها بمنزلة نقاط خلاف رئيسة مع إسرائيل". وأضاف: "في حال نجحت المفاوضات النووية، قد يسعى ترامب إلى فتح الأسواق الإيرانية أمام الشركات الأميركية، وإسرائيل لا تريد هذا أيضاً. وبالتالي، يُظهر ترامب لنتنياهو مدى حاجة إسرائيل للولايات المتحدة، لا العكس". أشار سيد محمد مرندي، وهو محلل سياسي إيراني وأستاذ في جامعة طهران، لموقع "مينت برس نيوز" إلى أنّ "الصدع" بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" موجود بالفعل، لكن "من الصعب تحديد مدى خطورته أو عمقه". وهو يعتقد أنّ هيكل القوة الأوسع في الولايات المتحدة يُدرك أن دعمه لما يُسميه "محرقة غزة" منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد شوّه صورة الغرب على المستوى الدولي وقوته الناعمة، "وأدى ذلك تلقائياً إلى تعزيز القوة الناعمة للصين وإيران وروسيا بشكل كبير. فالجنوب العالمي اليوم يتطلع لا إلى الولايات المتحدة أو أتباعها الأوروبيين، من أجل القيادة والتوجيه والشراكة". ويتفق موداد مع هذا الرأي، مشيراً إلى أنه في آذار/مارس 2023، تصالحت المملكة العربية السعودية بشكل غير متوقع مع إيران "تحت رعاية صينية، ومن دون تشاور جدّي مع واشنطن". واليوم، بعد أن أصبحت الدول العربية والإسلامية تنظر إلى الصين وروسيا باعتبارهما شريكتين حيويتين على المستويين الاقتصادي والعسكري، فإن احتمال تحول "التحالف الصيني - الإسلامي" الذي تحدث عنه عالم السياسة صامويل هنتنغتون إلى حقيقة واقعة بات مرجحاً بشكل متزايد. وفي حديثه إلى موقع "مينت برس نيوز"، قال موداد: "إن الأميركيين سيفعلون كل ما يلزم لتجنب سقوط الدول الإسلامية الغنية بالموارد أو ذات القدرات العسكرية في فلك بكين، حتى لو كان ذلك على حساب "إسرائيل". من جهته، يرى مرندي إمكانية حدوث تحولات في العلاقات الأميركية مع المنطقة، مُشيراً إلى أنّ "المجال متاح للتقدم" - على الرغم من أن هذا التقدم لا يزال "محدود النطاق ومجرد احتمال في الوقت الراهن". ويعتقد أن الانقسام الحالي بين واشنطن وتل أبيب مرتبط إلى حد كبير بقيادة نتنياهو. وأردف مرندي قائلاً: "هناك احتمال أن يُضحى به من أجل الحفاظ على صورة إسرائيل الدولية وتحسينها، مع تحميله مسؤولية كل ما حدث منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وسيكون هذا الأمر أشبه بإلقاء اللوم على هتلر وحده في الحرب العالمية الثانية والمحرقة، بدلاً من النظام الذي قاده وكل من ساهم في إنشائه". إضافة إلى ذلك، يشكك مرندي في حدوث انقسام أوسع بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، قائلاً إن العلاقة "جوهرية للغاية، ولن تضعف أو تنتهي تماماً" بسبب الأحداث الجارية. ويشير إلى أنّ "اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لا يزال قوياً للغاية. ففي حين فقدت إسرائيل مصداقيتها في جميع أنحاء العالم وأصبحت موضع ازدراء دولي، بعد إدانة الناس في جميع أنحاء الغرب النظام الصهيوني، فإن اللوبي لا يزال يمارس نفوذاً هائلاً على السياسة الداخلية والخارجية لواشنطن". من جانبه، يدرك موداد تماماً مدى نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. ويتوقع أن تُقاوم المجموعات التابعة له، والكثير من المشرّعين الذين يمولونهم بسخاء، بقوة تحوّل ترامب. كما يقترح أن تردّ الإدارة على هذا الضغط بإجبار لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) على التسجيل كعميل أجنبي. وبالنظر إلى النفوذ السياسي الذي تتمتع به "أيباك"، ستكون هذه الخطوة غير مسبوقة. وقد وصف جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية الأميركي، "أيباك" بأنها "وكيل فعلي لحكومة أجنبية" يُحكم قبضته على الكونغرس". إذ تتمتع هذه المنظمة بمعدل نجاح مُقلق في المساعدة على انتخاب موالين متشددين لـ"إسرائيل" في الكونغرس ومجلس الشيوخ، وتعمل بقوة على إزاحة أي شخص في الكونغرس يُعبر عن تضامنه مع الفلسطينيين. وقد تكثّفت هذه الجهود منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتثق المنظمة في إفلاتها من العقاب إلى درجة أنها تعلن صراحة عن أنشطتها. فعلى سبيل المثال، تنشر "أيباك" تقريراً سنوياً يُسلّط الضوء على "سياساتها وإنجازاتها السياسية". ويفخر تقرير اللجنة لعام 2022، من بين أمور أخرى، بتأمين مبلغ 3.3 مليارات دولار "للمساعدة الأمنية لـ"إسرائيل"، من دون أي شروط إضافية"، وتمويل "مرشحين مؤيدين "لإسرائيل" بقيمة 17.5 مليون دولار - وهو أعلى مبلغ قدمته لجنة عمل سياسي أميركية. وقد فاز 98% من هؤلاء المرشحين في الانتخابات، بعد أن هزموا 13 منافساً مؤيداً للفلسطينيين في هذه العملية. لا يجهل ترامب النفوذ الهائل للوبي الإسرائيلي في الشؤون الداخلية والخارجية الأميركية. وبحسب مرندي، فقد نشر ترامب في 15 كانون الثاني/ يناير مقطع فيديو للبروفسور جيفري ساكس يُحمّل فيه بنيامين نتنياهو مسؤولية الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهي حربٌ لطالما انتقدها ترامب. وقد تم تجاهل الدور الحاسم الذي لعبته "أيباك" وحلفاؤها في وضع الأساس لتلك الحرب. وقد تكون عمليات التنظيف الواسعة التي قامت بها المنظمة عبر الإنترنت، وجرى في خلالها محو الأدلة على تشجيعهم المبكر لغزو أميركي كامل النطاق للعراق بهدوء، سبب هذا التجاهل جزئياً. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2001، وزعت منظمة "أيباك" تقريراً على المشرعين الأميركيين حول "التهديد الرئيس" الذي زعمت أن صدام حسين يشكله في الشرق الأوسط، على المصالح الأميركية في المنطقة وعلى "أمن إسرائيل"، متهمة إياه بإنتاج أسلحة الدمار الشامل وإيواء المنظمات الإرهابية. وكان كلا الادعائين خاطئ، وشكّلا حُجة واشنطن لتبرير غزوها. وفي وقت لاحق، حذفت لجنة "أيباك" التقرير من موقعها الإلكتروني. وفي عام 2015، صرّح متحدث باسم اللجنة لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن "أيباك لم تتخذ أي موقف على الإطلاق بشأن حرب العراق". وفي وقت لاحق من ذلك العام، ذهب رئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية روبرت كوهين إلى أبعد من ذلك، مدعياً أن 'أيباك' لم تتخذ أي موقف على الإطلاق قبل بدء حرب العراق في آذار/ مارس 2003، ولم نمارس الضغوط بشأن هذه القضية". واليوم، تدفع "إسرائيل" وشبكة الضغط التابعة لها نحو صراع كبير آخر في الشرق الأوسط، وهذه المرة مع إيران. ففي نيسان/ أبريل كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن تقارير مجهولة المصدر، أنّ تل أبيب وضعت خططاً مفصّلة لتنفيذ هجوم على الجمهورية الإسلامية، كان سيتطلب دعماً أميركياً، لكن ترامب رفضها. وقيل إنّ المسؤولين الإسرائيليين غاضبون من هذا التسريب، ووصفوه بأنه "أحد أخطر التسريبات التي حصلت في تاريخ إسرائيل". وفي الوقت الذي لا تزال فيه تل أبيب تخطط لشنّ "هجوم محدود" على إيران، أرسل تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته مفادها أن إدارة ترامب لن تدعم أي إجراء من هذا القبيل تحت أي ظرف من الظروف. إن معارضة العداء لطهران تُعدّ بحد ذاتها تحولاً استثنائياً لترامب وحكومته، بالنظر إلى خطاباتهم ومواقفهم السابقة. فحتى قبل تولّيه منصبه، أُفيد بأنّ إدارته كانت تعد خططاً "لإفلاس إيران" من خلال سياسة "الضغط الأقصى". وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لطالما دعا إلى تشديد العقوبات المُدمرة بالفعل على طهران، في طليعة هذه الحملة. وقد حظي بدعمٍ قوي من مستشار الأمن القومي مايك والتز، وهو عضو مخضرم في البنتاغون وكان عضواً سابقاً في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وخلال فعالية نظّمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، تفاخر والتز بكيفية نجاح ترامب في تدمير عملة الجمهورية الإسلامية في السابق، وتطلع إلى فرض عقوبات أسوأ بعد تنصيب الرئيس. ومع ذلك، يشير التقدم الإيجابي في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران اليوم إلى أن ترامب وفريقه لم يتخلّيا عن هذه الطموحات فحسب، بل إنهما عازمان أيضاً على تجنب الحرب. ويعتقد كافييرو أن هذا الهدف يمثل أحد الاعتبارات الجيوسياسية الرئيسة التي تُحرك مسار الرئيس الحالي في الشرق الأوسط. ويشير إلى أن صراعاً كهذا سيكون حتماً "فوضوياً ودموياً ومكلفاً"، وأن تصميم نتنياهو على "جر الولايات المتحدة إلى الحرب" يعني أن ترامب يرى "إسرائيل" الآن عبئاً حقيقياً. "يرى ترامب أن غرب آسيا منطقة تورطت فيها الولايات المتحدة تاريخياً، وهو يعتقد بأن واشنطن ينبغي ألّا تتورط فيها بشكل مفرط بعد اليوم، ولن يكون هناك المزيد من المستنقعات المكلفة والمهينة التي تعمل على تحويل الموارد والانتباه بعيداً عن أجزاء أخرى من العالم، حيث تحقق الصين مكاسب اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. وتُعد الأنظمة الملكية الخليجية مصادر للاستقرار الإقليمي، فهي بمنزلة جسور دبلوماسية تسهل الحوار والمفاوضات، وتساعد في تقليص الصراعات المحلية والدولية، أو على الأقل التدخل الأميركي فيها". ومن المؤكد أن صراعاً مكلفاً ومهيناً بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستنقعاً، وفي حال تجرأت "إسرائيل" على ضرب طهران وحدها، فقد تعاني واشنطن من عواقب وخيمة. وفي أيلول/ سبتمبر 2024، كشف تقرير صادر عن المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (جماعة الضغط القوية والسرية) عن تفاصيل تشير إلى أنّ العملية ستستغرق "5 دقائق أو أقل" حتى تصل الصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية الإيرانية إلى معظم القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وتدمرها. إنّ المخاوف بشأن حصول هذا الاحتمال، وعجز الدولة المتكرر عن مقاتلة أنصار الله في اليمن، تكمن بالتأكيد وراء المساعي الحثيثة التي يبذلها ترامب من أجل السلام مع إيران. وحتى لو كان تهميش الإدارة الحالية لتل أبيب لمصلحة دول الخليج مؤقتاً ومن أجل المصلحة الشخصية، نظراً للسياقات الجيوسياسية الحالية، فلم يسبق أن جرى تجاهل رغبات "إسرائيل" وإرادة قادتها بشكل صارخ ومنسّق أو مخالفتها بشكل قاطع في أروقة السلطة الأميركية. وإذا كانت هذه الفترة الصعبة تمثل مجرد عثرة عابرة في العلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فإن هذا الفصل يثبت على الأقل بشكل واضح أن واشنطن ليست مدينة لـ"إسرائيل" كما يظن قادتها وجماعات الضغط الدولية المؤيدة لها. ومع تزايد نفوذ الصين وعدم تقدّم العالم متعدد الأقطاب الذي جرى تكريسه حديثاً، قد يفكر القادة الأميركيون مرتين قبل أن يُظهروا هذا القدر من الخضوع لمطالب تل أبيب، وخططها للتوسع الإقليمي اللامتناهي، وحروبها الدائمة ضد جيرانها بذريعة "الأمن". نقلته إلى العربية: زينب منعم.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

مقدمة نشرة أخبار 'الجديد' المسائية ليوم الجمعة 23/5/2025

ركلة بداية مترددة افتتح بها رئيس الحكومة نواف سلام أول مباريات المدينة الرياضية بعد تأهيلها بين النجمة والأنصار. قدم الحكومة لاعب الكرة وديا وبهدوء بخلاف الصخب الذي تصاعد من جمهور الملاعب. وأطلق مناصرو النجمة هتافات موجهة الى الرئيس سلام وتهتف باسم الامين العام السابق لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله الذي كان شيع من المكان نفسه. ومن الأخضر الاصطناعي الى شباك المرمى وجمهور الفريقين والحضور الحكومي والهتافات السياسية في محفل رياضي. كلها شكلت صورة عن بلد لا تغيره لعبة لكنه يحتفي بعودته الى روح المدينة الرياضية وفي ركلاته البلدية تمكنت الروح الانتخابية من بلوغ الحد الاقصى للتزكية. غير أن المعارك لا تزال واقعة بركلات حرة في ملاعب الأقضية غير الأمامية وأول من أدلى بصوته كان العدو الاسرائيلي من خلال أصوات الغارات المكثفة على معظم الأقضية ليل امس في محاولة للحد من إقبال الناس على صناديق الاقتراع. غير أن تقريرا لوكالة رويترز من جنوب لبنان استند في بعضه إلى مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أكد أن الحرب لم تحقق هدفها المتمثل في خفض شعبية حزب الله بل على العكس يشعر الكثير من المواطنين الشيعة الآن بأن مصيرهم مرتبط بالحزب. وتقع المعارك في مناطق معظمها خارج نفوذ الثنائي ولاسيما في جزين وصيدا حيث الوجود السني والمسيحيو ويخوض اليسار والمجتمع المدني معارك في مرجعيون حاصبيا وصولا الى قضاء النبطية. وأما التيار والقوات فيتنازعان على الشلال الجزيني و'شك العلم'، وتدخل بينهما قوة نبيه بري المتمثلة بجسره الجزيني إبراهيم عازار على هذه الحروب البلدية التي تنتهي مساء غد السبت، اندلعت حرب خفية بين ثنائي نسائي لكنها هذه المرة تستثمر في دواء السرطان وتهريبه عبر مطار بيروت. هي رواية دخلت القضاء مع المدعوة ماريا فواز التي فرت من لبنان الى جورجيا وهي زوجة الضابط في الامن العام محمد خليل شقيق النائب علي حسن خليل وتفاصيل هذه الرواية تتابعها الجديد مع الزميل هادي الامين، إذ نكشف بالصوت عن التلاعب في ملف يخص حياة المرضى، وعن اكثر من أربعين مليون دولار تم نصبها من مواطنين شاركوا في الاستثمار الطبي المزعوم سلاح النصب الخطر هذا يتفاعل في قصر العدل. وأما سلاح 'القضية' الفلسطينية فقد شهد اليوم على أولى مراحل حله للمرة الأولى منذ اتفاق القاهرة عام تسعة وستين في عهد الرئيس شارل حلو وتصريح حل السلاح أعطاه من بيروت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مانحا الدولة اللبنانية الضوء الاخضر باستعادة السيطرة الكاملة على المخيمات وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن سحب السلاح من المخيمات يبدأ منتصف حزيران.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوماً

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد. وقال روبيو إنّ الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو 'الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا'. وأشار إلى أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات سيسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث ندعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً'. وأضاف روبيو أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات يضمن عدم إعاقة قدرة شركائنا على القيام باستثمارات، وسيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي'. كما لفت إلى أنّ 'ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات'. ورأى روبيو أنّ تخفيف العقوبات 'يعدّ أمراً بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً، وسيمكنّها من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد'. الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة وفي السياق، أعلنت ‏وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، 'تخفيف العقوبات على سوريا'، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب. وقالت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إنّ 'رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص'، مضيفةً أنّها 'ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا'. وشدّدت على ضرورة أن 'تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام'، معربةً عن أملها في أن 'تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر'. وأكّدت الخزانة، 'التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها'، داعيةً، الحكومة السورية إلى 'عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية'. وتابعت الوزارة: 'ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري'. وأكدت أيضاً أنّ 'رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق'، مضيفةً أنّ هدف رفع العقوبات 'إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها'. كما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أنّ وزارة الخارجية ستصدر إعفاءً بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم 'داعش'، وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع 'إسرائيل'. كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. المصدر: مواقع اخبارية