389 مليون ريال تداولات البورصة
389 مليون ريال تداولات البورصة
الدوحة – أحمد سيد:
واصلت بورصة قطر تراجعها متأثرة بهبوط 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل.
وسجل المؤشر العام أمس انخفاضًا بواقع 63.72 نقطة بنسبة 0.57 %، ليغلق عند مستوى 11141.75 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 148 مليون سهم، بقيمة 389.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 19575 صفقة.
وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 662 مليار ريال، مقابل 662.4 مليار ريال في الجلسة السابقة.
وعلى مستوى المُساهمة القطاعية، فقد تراجعت مؤشرات 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1 %، يليه مؤشر قطاع الاتصالات المنخفض بنسبة 0.93 %، كما هبط مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.12 %، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.22 %، بينما صعد وحيدًا مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.64 %.
وتصدّر سهم «العامة للتأمين» القائمة الخضراء بنسبة 1.8 %، يليه سهم «إنماء» بنسبة 1.6 %، ثم سهم «QNB» بنسبة 1.5 %، وارتفع سهم «استثمار القابضة» بنسبة 1.3 %، وجاء سهم «البنك الأهلي» في نهاية القائمة بنسبة 1.2 %.
وتقدم سهم «الدولي الإسلامي» القائمة الحمراء بنسبة 3.8 %، يليه سهم «المصرف» بنسبة 1.8%، ثم سهم «الكهرباء والماء» بنسبة 1.7 %، وكذلك سهم «البنك التجاري» بنسبة 1.7 %، كما تراجع سهم «ناقلات» بنسبة 1.3 %.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 3 ساعات
- جريدة الوطن
/بنك قطر الوطني QNB/ يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
الدوحة -/قنا/ رجح /بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
نقل 10 ملايين راكب عبر ترام لوسيل
منذ يناير 2022 .. شركة الرّيل : نقل 10 ملايين راكب عبر ترام لوسيل الدوحة-الراية : أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، عن وصول إجمالي أعداد ركاب ترام لوسيل منذ انطلاق عملياته التشغيلية في يناير من العام 2022 وحتى اليوم، إلى أكثر من 10 ملايين راكب. ويأتي هذا الإنجاز التشغيلي ليؤكد تنامي الثقة الجماهيرية التي يحظى بها الترام بين سكان مدينة لوسيل وزوارها، إلى جانب أهمية الدور الذي يلعبه كبديل فعال وموثوق لتنقل الأفراد يوميا وخلال المناسبات والفعاليات التي تقام في المدينة على مدار العام ونجاحه في تقديم خدمات نقل بمواصفات عالمية، تضمن تجربة تنقل آمنة وموثوقة وأطلقت شركة الرّيل خدمات شبكة الترام في يناير من العام 2022 بتشغيل المرحلة الأولى لمجموعة من محطات الخط البرتقالي، ثم تم في أبريل من العام 2024 توسيع نطاق خدمات الشبكة عبر بدء تشغيل الخط الوردي وإكمال تشغيل جميع محطات الخط البرتقالي، ومؤخراً في بداية هذا العام تم افتتاح الخط الفيروزي في شهر يناير 2025، وتغطي المحطات العاملة حالياً الوجهات الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية والأبراج السكنية والمرافق الرياضية ومنطقة المارينا والوجهات الأخرى في المدينة مثل استاد لوسيل، ودرب لوسيل، ومول بلاس فاندوم، وممشى المارينا، وجزيرة المها، والحديقة الهلالية. ومنذ إطلاق خدماتها ساهمت شبكة ترام لوسيل في دعم منظومة نجاح استضافة وتنظيم نحو 7 فعاليات محلية ودولية شهدتها دولة قطر، من أبرزها بطولة كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا قطر 2023 وفعاليات العام الجديد، وغيرها. كما أسهم ارتباط شبكة الترام بشبكة مترو الدوحة من خلال محطتي التبديل لقطيفية ولوسيل QNB، في تعزيز تكاملية الشبكتين وتوفير تجربة تنقل متكاملة وميسرة أتاحت للعملاء التنقل بين الشبكتين والوصول لمدينتي الدوحة ولوسيل والوجهات الرئيسية فيهما. وبدون رسوم إضافية، تتيح بطاقات الرحلات للركاب التنقل بين الشبكتين، إلى جانب استخدام الخدمات المصاحبة. وقد تم تسجيل أكبر عدد من الركاب في يوم واحد بلغ 33 ألف راكب خلال 18 ديسمبر 2022 أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت في دولة قطر. وعلى صعيد مؤشرات الأداء الرئيسية، بلغ المعدل الإجمالي لرضا العملاء عن خدمات الترام منذ انطلاقته في يناير 2022 وحتى الآن نحو 99.90%، فيما سجل معدل تواتر الحوادث الإجمالي 0.00 ما يعكس الالتزام التام بأعلى المعايير العالمية في السلامة، كما سجلت مؤشرات أداء الشبكة 99.18% من حيث انتظام الخدمة، و98.10% في دقة المواعيد، و99.67% من حيث توفر الخدمة. وواصلت شركة الرّيل التعاون مع الشركاء في وزارة المواصلات وشركة مواصلات (كروه) لتعزيز الخدمات المصاحبة (الميل الأول والأخير) لشبكة الترام، لاسيما خدمة متروإكسبرس، التي تسهم في تعزيز معدلات استخدام خدمات الترام في التنقلات اليومية، وذلك من خلال توفير خيارات وصول عدة تسهل عملية التنقل من وإلى شبكة المحطات. وتوسع نطاق خدمة متروإكسبرس التي تغطي شبكة الترام ليشمل حاليا 12 محطة في الخطين البرتقالي والوردي.
الراية
منذ 4 ساعات
- الراية
'بنك قطر الوطني QNB' يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
"بنك قطر الوطني QNB" يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين الدوح - قنا : رجح "بنك قطر الوطني QNB" مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر "بنك قطر الوطني QNB" في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. وقدّم تقرير "بنك قطر الوطني QNB" ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
