'بنك قطر الوطني QNB' يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
الدوح - قنا :
رجح "بنك قطر الوطني QNB" مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر.
واعتبر "بنك قطر الوطني QNB" في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين.
ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها.
في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية.
وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل.
وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات.
ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين.
علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي.
وقدّم تقرير "بنك قطر الوطني QNB" ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية.
الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري.
وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة.
وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
ارتفاع معاملات القطاع العقاري في الدولة بنسبة 29.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025
قنا سجل القطاع العقاري أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري "عقارات"، في بيانات نشرها العدد الأول من النشرة العقارية اليوم، أن المعاملات العقارية المسجلة الربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال. ولفتت إلى أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدرت "اللؤلؤة" قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها "لوسيل" بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء، فيما سجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المباعة بنسبة 39.2 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2 بالمئة، ثم الضعاين بنسبة 17.2 بالمئة. وعلى صعيد آخر، نوهت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم يكن بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 46 ألفا و73 عقدا. وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا، نظرا لكونها ضمن الخيارات المفضلة للمستأجرين بسبب توفر مساكن بأسعار مناسبة. وأوضحت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار، لاسيما في المناطق المتوسطة الداخل وعالية الطلب، مشيرة إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل "اللؤلؤة" و"لوسيل" لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين بينما تبرز مناطق مثل الوكرة كركيزة أساسية لتوسيع قاعدة السوق وتعزيز تنوعه، متوقعة أن يواصل القطاع العقاري الاستفادة من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشفافية التنظيمية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستثناء أية تقلبات خارجية كبرى، فإن هذه الركائز الاستراتيجية تهيئ السوق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع المشاركة الاستثمارية وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري على المستوى المنطقة.
العرب القطرية
منذ 4 ساعات
- العرب القطرية
فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة يجتمع مع وكلاء وموزعي السيارات
قنا عقد فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة اجتماعا تنسيقيا، بمشاركة ممثلي وكلاء وموزعي السيارات في الدولة، لتعزيز مبادرات تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وتشجيع اعتماد التقنيات المتطورة الداعمة لحماية البيئة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن الاجتماع ناقش عددا من التحديات التي تواجه تسويق، واعتماد السيارات الكهربائية والهجينة في السوق المحلي، من أبرزها مخاوف المستخدمين بشأن السفر لمسافات طويلة باستخدام هذا النوع من السيارات، ومدى كفاءة البنية التحتية لمحطات الشحن في تغطية الطلب، وتطرق إلى أهمية تحفيز استخدام السيارات الهجينة والكهربائية، خاصة على الطرق الخارجية، مستعرضا آلية تقديم الطلبات الرسمية لتركيب الشواحن الكهربائية في المواقع المستهدفة، من خلال المنصة المعتمدة لدى "كهرماء"، إلى جانب مناقشة أطر التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات. ولفتت إلى مشاركة أعضاء فريق العمل بالوزارات المختصة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في الاجتماع، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حيث ناقش المشاركون سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية. كما نوه إلى استعرض الحضور لمؤشرات المبيعات الحالية للسيارات الكهربائية والهجينة في الدولة، مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، كما تخلل الاجتماع عرض لمستجدات اتفاقية التعاون بين "كهرماء" وشركة "وقود"، والتي تهدف إلى التوسع في توفير محطات الشحن الكهربائي في مختلف محطات الوقود على مستوى الدولة، بما يعزز من سهولة الاستخدام ويشجع على التحول إلى المركبات المستدامة، مؤكدا أهمية تعزيز توافر الشواحن الكهربائية في مواقف المجمعات التجارية والمرافق الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لمواقع الشحن، وإتاحتها للمستخدمين عبر تطبيقات تفاعلية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع في هذا المجال بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام هذا النوع من السيارات. وشدد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين حول مزايا السيارات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في دعم تحول قطاع السيارات في الدولة نحو الخيارات المستدامة والذكية في الدولة.
الراية
منذ 4 ساعات
- الراية
فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة يجتمع مع وكلاء وموزعي السيارات
فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة يجتمع مع وكلاء وموزعي السيارات الدوحة - قنا: عقد فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة اجتماعا تنسيقيا، بمشاركة ممثلي وكلاء وموزعي السيارات في الدولة، لتعزيز مبادرات تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وتشجيع اعتماد التقنيات المتطورة الداعمة لحماية البيئة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن الاجتماع ناقش عددا من التحديات التي تواجه تسويق، واعتماد السيارات الكهربائية والهجينة في السوق المحلي، من أبرزها مخاوف المستخدمين بشأن السفر لمسافات طويلة باستخدام هذا النوع من السيارات، ومدى كفاءة البنية التحتية لمحطات الشحن في تغطية الطلب، وتطرق إلى أهمية تحفيز استخدام السيارات الهجينة والكهربائية، خاصة على الطرق الخارجية، مستعرضا آلية تقديم الطلبات الرسمية لتركيب الشواحن الكهربائية في المواقع المستهدفة، من خلال المنصة المعتمدة لدى "كهرماء"، إلى جانب مناقشة أطر التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات. ولفتت إلى مشاركة أعضاء فريق العمل بالوزارات المختصة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في الاجتماع، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حيث ناقش المشاركون سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية. كما نوه إلى استعرض الحضور لمؤشرات المبيعات الحالية للسيارات الكهربائية والهجينة في الدولة، مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، كما تخلل الاجتماع عرض لمستجدات اتفاقية التعاون بين "كهرماء" وشركة "وقود"، والتي تهدف إلى التوسع في توفير محطات الشحن الكهربائي في مختلف محطات الوقود على مستوى الدولة، بما يعزز من سهولة الاستخدام ويشجع على التحول إلى المركبات المستدامة، مؤكدا أهمية تعزيز توافر الشواحن الكهربائية في مواقف المجمعات التجارية والمرافق الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لمواقع الشحن، وإتاحتها للمستخدمين عبر تطبيقات تفاعلية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع في هذا المجال بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام هذا النوع من السيارات. وشدد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين حول مزايا السيارات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في دعم تحول قطاع السيارات في الدولة نحو الخيارات المستدامة والذكية في الدولة.
