تعنّت إسرائيلي لاستمرار الحرب وموقف أردني ثابت ورافض لما يجري... إلى متى؟!
قُتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهُدمت البيوت على رؤوس ساكنيها، ودُمّرت المساجد والكنائس والمدارس، وحتى المستشفيات لم تسلم من التدمير. هذا الكيان يتجاوز كل قوانين الأرض والشرائع السماوية والقوانين الدولية، ويفعل ذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبدعم لوجستي من دولة عظمى تؤجج الصراعات، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم بأسره.
ما ترتكبه ما تسمى بـ»دولة الاحتلال» يمثل خرقًا صارخًا لكل القوانين الأرضية والوضعية والمدنية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان، بل إنها رفضت صراحة قرارات محكمة العدل الدولية العليا التي أدانت أفعالها المحرّمة.
ورغم امتعاض ورفض شعوب العالم أجمع – بما فيها بعض الجماعات من داخل المجتمع الإسرائيلي – لهذه الجرائم، إلا أن السكوت والجمود العالمي لا يزالان قائمين. ألم يحن الوقت لكبح جماح هذا التهور الذي تتبناه مجموعة من قيادات الاحتلال؟ كفى!
ألم يحن الوقت لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بقوة وفورًا، حتى لا يتحول هذا العالم إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف؟ ألم يحن الوقت لإعادة النظر في إدارة مجلس الأمن الدولي، وإلغاء ما يسمى بـ»الفيتو» الظالم، الذي تستخدمه بعض الدول لحماية كيان ارتكب ولا يزال يرتكب أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية؟
أسئلة كثيرة تُطرح:
أين العالم الحر؟
أين الموقف الإسلامي؟
وقبل ذلك، أين الموقف العربي الحر والموحد تجاه ما يجري؟
لقد خاض العرب مع هذا المحتل معارك الشرف والبطولة على مدار الصراع العربي-الإسرائيلي، منذ حروب 1948 و1967 و1973، ولا ننسى ما حققه الجيش العربي الأردني الباسل في معركة الكرامة الخالدة عام 1968، حيث حقق أول نصر عربي أردني عندما حاول العدو المساس بالأردن أو الاقتراب من حدوده.
بالتأكيد، القرار العربي لا يمكن أن يكون فرديًا أو أحاديًا. لا بد من توحيد الجهود ورص الصفوف وإعادة تنظيم المواقف. وعلى جامعة الدول العربية أن تقوم بواجبها الذي أنشئت لأجله، من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وكان من المفترض أن تكون هذه الجامعة في حالة طوارئ دائمة!
نحن نشهد أطول حرب يشنها جيش الاحتلال ضد العرب في غزة، وفلسطين، واليمن، وسوريا، ولبنان، والعراق... ويتوعد دولًا أخرى. إلى متى؟ ولماذا؟
ومن بين كل هذا، يبرز الموقف الأردني المميز وحده، إذ يمدّ يد العون والمساعدة المستمرة والدائمة لأهلنا في غزة وفلسطين، بل وحتى في سوريا عندما شارك في إطفاء حرائق. الغابات في الساحل السوري من خلال تقديم الدعم الطبي والعلاجي لفلسطين وقطاع غزة عبر مستشفيات القوات المسلحة الأردنية التي تعمل في قلب الحدث، وعلى مدار الساعة، في أجواء مشحونة بالخطر والتوتر.
كما يسّير الأردن يوميًا ما لا يقل عن خمسين شاحنة محمّلة بالغذاء والدواء والمساعدات، لإيصالها إلى مستحقيها.
ولم يتوانَ الأردن لحظة عن بيان الجهد السياسي والدبلوماسي الرافض لكل ما تقوم به دولة الاحتلال، إذ يلعب دورًا محوريًا ومهمًا في سبيل وقف إطلاق النار الفوري، وفتح الأبواب والمعابر لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية، ورفض التهجير المستمر للفلسطينيين عن أرضهم.
يؤمن الأردن بأن المنطقة بأسرها لن تنعم بالاستقرار، ما لم تتوقف هذه الحرب، ويحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة على تراب أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
البيانات وحدها لا تكفي
لا أحد يختلف أن البيان الذى أصدرته بريطانيا أول أمس مع ٢٥ دولة وطالبوا فيه بوقف حرب غزة فورا أمر إيجابى لا يمكن إنكاره، خاصة أن اللغة المستخدمة فيه كانت قاطعة وبعيدة عن اللغة «المائعة» التى اتسمت بها كثير من البيانات الأوروبية. وكانت بريطانيا قد دعت ووزراء خارجية كل من أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، ومفوض الاتحاد الأوروبى للمساواة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه بوقف فورى لإطلاق النار واعتبروا مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى «مدينة إنسانية» غير مقبولة إطلاقًا، وتشكل انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى. كما أدانوا إيصال المساعدات بالتنقيط والقتل اللاإنسانى للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من ٨٠٠ فلسطينى أثناء سعيهم للحصول على المساعدة. وأكدوا أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية «أمر غير مقبول»، ودعوها إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية. وأعربت بريطانيا وحلفاؤها الـ٢٥ عن معارضتهم الشديدة لأى خطوات تهدف إلى تغيير جغرافى أو ديموغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، موضحين أن خطة الاستيطان (E١) التى أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، فى حال تنفيذها، ستُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، مما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، ويُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم، كما طالبوا بوقف عنف المستوطنين فورا. البيان واضح وقاطع فى موقفه، وأهميته فى الدول الموقعة عليه، ولكنه مثل بيانات جامعة الدول العربية يحتاج دائما لأدوات تنفيذ وإرادة سياسية من الدول الموقعة عليه لكى تفعله. والحقيقة أن الضعف الشديد فى أداء المجتمع الدولى وعجزه عن إجبار إسرائيل على وقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة، عكس أزمة عميقة فى بنية المنظومة الدولية التى تأسست عقب الحرب العالمية الثانية، فمنذ العدوان الإسرائيلى على غزة وهناك مئات (وليس عشرات) من بيانات الإدانة ضد السياسات الإسرائيلية فى كل بقاع العالم، ومع ذلك لم تردع إسرائيل، والمؤسف أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين اعتبروه «غير واقعى» فى حين أن الواقع أكثر بشاعة ودموية مما تضمنه البيان البريطانى. صحيح أن ما فعلته بريطانيا أول أمس كان كلاما فى بيان، لكنه قد يشكل فرصة نتمنى ألا تهدر، بأن يتحول إلى ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل باتخاذ إجراءات لمقاطعتها ووقف التعامل التجارى معها وإيقاف أى شحنات أسلحة أوروبية ترسل إليها فإذا تحول البيان من كلمات إلى إجراءات فإنه يمكن أن يساعد فى وقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية فى غزة.
السوسنة
منذ 7 ساعات
- السوسنة
الكنيست يقرّ فرض السيادة ويقوض حل الدولتين
السوسنة - من المتوقع أن يصوّت "الكنيست" الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها مختصون ومراقبون محاولة تمهيدية لضم الأراضي الفلسطينية، مخالفةً للقانون الدولي ومهددة بإنهاء فرص الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.ويُعد هذا التصويت جزءاً من اقتراح تقدّم به أعضاء بالكنيست من اليمين الإسرائيلي، بينهم سيمحا روتمان وأوريت ستروك، وحصل على موافقة رئاسة البرلمان. ويرى مختصون أن هذه الخطوة تُكمل مساراً طويلاً من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تثبيت السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني ومحاصرة الفلسطينيين.وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات التي تدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة، واعتبرتها استمراراً لسياسات "الأبرتهايد" والاستعمار، وتجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إضافة إلى إمعان في تقويض فرص تطبيق حل الدولتين.الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أوضح أن التصويت يعكس تصاعد التيار المناهض لحل الدولتين داخل إسرائيل، والذي يرفض إقامة دولة فلسطينية ويعمل على ترسيخ الاحتلال عبر تشريعات وممارسات ميدانية، مثل الاستيطان وبناء بنية تحتية تعزل الفلسطينيين.من جهته، أكد الباحث وليد حباس من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" أن سياسة الضم هي محور المشروع الاستيطاني اليميني الذي يسعى لتحويل السيطرة الفعلية على الأرض إلى سيادة قانونية، معتبراً أن مشاريع القوانين العديدة التي طرحت مؤخراً تستهدف تشريع ضم أجزاء واسعة من الضفة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.وأشار حباس إلى أن تمرير هذه القوانين يعلن عملياً نهاية حل الدولتين ويدخل إسرائيل في مرحلة "الاستعمار العنصري" أو "الأبرتهايد" رسميًا، مع مخاطر كبيرة على مستقبل الفلسطينيين وحقوقهم.ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ووقف هذه الإجراءات، خاصة مع اقتراب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً في مشروع تهويد الضفة الغربية.ويأتي هذا التصويت في ظل رفض دولي واسع لسياسات الضم، منها رأي محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2024، وكذلك القرار 2334 لمجلس الأمن الصادر عام 2016، الذي اعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" ودعا إلى وقفها فوراً.مع استمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها دون رادع حقيقي، تحذر مصادر فلسطينية ودولية من أن هذه الخطوات تمثل إغلاقاً نهائياً لأي أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين. اقرأ أيضاً:
سرايا الإخبارية
منذ 7 ساعات
- سرايا الإخبارية
مختصون: دعوات أعضاء بالكنيست لفرض السيادة على الضفة نسف لحل الدولتين
سرايا - يصوّت "الكنيست" الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد فعلي لضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل، بما يخالف القانون الدولي ويقوّض فرص الحل السياسي للصراع. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تتويجا لسلسلة طويلة من السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي سعت على مدى عقود إلى تثبيت السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، ومحاصرة الفلسطينيين، وفق ما يؤكد مختصون في الشأن الإسرائيلي. ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الاثنين. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات في "الكنيست" الإسرائيلي التي تدعو لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية على الضفة". واعتبرت الوزارة، الأربعاء، أن هذه الإجراءات استعمارية تشكل تكريسا لنظام "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، واستخفافا فجا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعاناً في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، كما أنها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف. * تيار معادي لحل الدولتين الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور قال في تصريحات لـ "المملكة" إن التصويت المرتقب على البيان يعكس تنامي التيار المنادي بالضم داخل إسرائيل، وهو تيار يرفض بشكل قاطع فكرة إقامة دولة فلسطينية أو أي تسوية على أساس حل الدولتين. وأوضح أن هذا التيار يعمل على ترسيخ الاحتلال ليس فقط عبر التشريعات، بل من خلال الممارسات الميدانية اليومية مثل الاستيطان، السيطرة على الأراضي، الاعتداءات على القرى الفلسطينية، وبناء البنية التحتية التي تعزل الفلسطينيين وتُحكم السيطرة الإسرائيلية. وأشار منصور إلى أن البيان يأتي تتويجا لتحولات عميقة جرت سابقا في بنية الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، والسياسات الأمنية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فضلا عن القوانين التي منحت المستوطنين صفة قانونية أقرب إلى المواطنين الإسرائيليين داخل الخط الأخضر، في محاولة لإلغاء الخط الأخضر فعليا. وأضاف أن "الخطاب السياسي الإسرائيلي بات يستثني الفلسطينيين تماما من أي تصور مستقبلي، وبدعم أميركي غير مسبوق، خاصة في عهد إدارة دونالد ترامب، التي لم تأت على ذكر حل الدولتين، وشجعت اليمين الإسرائيلي والمستوطنين. الضم.. مشروع متكامل ضمن رؤية استيطانية من جانبه، اعتبر الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" وليد حباس، في حديث لـ "المملكة"، أن سياسة الضم هي درّة التاج في مشروع الاحتلال والهدف الأسمى لليمين الإسرائيلي، الذي يسعى منذ سنوات لتحويل السيطرة الفعلية على الأرض إلى سيادة قانونية ودستورية. وأوضح حباس أن الكنيست شهد خلال العقدين الأخيرين تقديم عشرات مشاريع القوانين الهادفة إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، في تجاهل تام للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2023 فقط، طُرحت أكثر من خمسة مشاريع قوانين جديدة لتشريع الضم أو تسهيله قانونيا. وتابع "من أبرز هذه المشاريع، قانون "متروبولين القدس" (2025)، الذي يضم مستوطنات كبرى، وما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، بالإضافة إلى مشروع ضم جنوب الخليل، ومشروع قانون يسهّل بيع الأراضي للمستوطنين. وبحسب حباس، فإن معظم مشاريع الضم جاءت من قبل أحزاب اليمين القومي والديني، مثل حزب الليكود، الصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت، ويتزعمها شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يمارسون ضغوطا متزايدة لدفع الحكومة نحو تشريعات الضم، بدعم قوي من اللوبيات الاستيطانية. وأكد أن الضم يمثل انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، ويدفع باتجاه تهجير آلاف العائلات، خاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس ومحيطها، ويحوّل الفلسطينيين إلى مجموعات محاصرة بلا حقوق أو سيادة، في ظل نظام فصل عنصري كامل الأركان. نهاية حل الدولتين وبداية "الأبارتهايد" رسميا وأشار حباس إلى أن تمرير هذه القوانين يُعلن فعليا وفاة حل الدولتين، ويدخل إسرائيل مرحلة جديدة من "الاستعمار العنصري الصريح"، موضحًا أن ضم أي جزء من الضفة الغربية، ولو مستوطنة واحدة، يكرّس السيطرة على الأرض ويمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني، ويقوّض إمكانيات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وحذّر من أن إسرائيل تتحول إلى كيان "أبارتهايد" رسمي يُدين نفسه بارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية، ويكرّس نظاما استيطانيا يُطارد الفلسطينيين في وجودهم ومستقبلهم، معتبرا أن ما يجري "ليس فقط ضما للأرض، بل عملية محو منظّمة للهوية والتاريخ والحقوق الفلسطينية. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة وادانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقفها فوراً، خاصة ونحن على أعتاب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين. تحدٍ للمجتمع الدولي وسط غياب الردع ورغم أن المجتمع الدولي أعلن مرارًا رفضه لسياسات الضم واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إلا أن إسرائيل، بحسب الخبراء، تمضي قدما في تنفيذ سياساتها دون وجود رادع حقيقي. ويتوقع أن يثير البيان في حال أصبح مشروع قرار في الكنيست، ردود فعل غاضبة فلسطينيا ودوليا، باعتباره تصعيدا خطيرا في مشروع تهويد الضفة الغربية وتكريس الاحتلال، وإغلاقا رسميا لأي أفق لحل سياسي قائم على أساس قرارات الشرعية الدولية. في 19 تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، مشيرة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت. وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي 18 أيلول 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. وفي 23 كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكّل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"ـ إذ نص القرار، أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "أن تتوقف على الفور وبشكل كامل".
