مصر تدعو لحماية الفلسطينيين من جرائم المستوطنين الإسرائيليين

دعت مصر إلى «تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين». وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات، التي وصفتها بـ«الصارخة»، وأن «يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال».
وأدانت مصر، السبت، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في عدد من المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، التي كان أحدثها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك.
وقالت في بيان لوزارة الخارجية المصرية: «لا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض جميع الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار».
وجددت مصر موقفها الثابت بأن كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وشددت على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تصاعد الدخان في الأفق شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
ونهاية الشهر الماضي، أدانت مصر بأشد العبارات قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما عدّته استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت مصر حينها على ما يمثله هذا القرار الإسرائيلي من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت مصر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق «حل الدولتين» والسلام العادل والدائم والشامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

وزير الخارجية المصري يشارك في مائدة مستديرة لدعم الصادرات والاستثمارات

القاهرة- مباشر: شارك وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، في أعمال المائدة المستديرة الأولى التي نظمتها وزارة الخارجية، وخصصت لمناقشة سبل دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من السفراء المقرر توليهم مناصب دبلوماسية في سفارات وبعثات مصر بالخارج. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير أكد في كلمته على الأهمية البالغة لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوظيف أدوات الدبلوماسية الخارجية في خدمة أولويات الدولة الاقتصادية، ودعم الصادرات والشركات الوطنية والاستثمارات المصرية في الخارج. وشدد الوزير على أن دور وزارة الخارجية لم يعد مقتصرًا على الملفات السياسية والقنصلية، بل أصبح يشمل ملفات اقتصادية وتنموية وثقافية، وذلك في إطار مقاربة شاملة للدور الدبلوماسي. ولفت إلى أن البعثات والسفارات المصرية حول العالم يتم تسخيرها لتعزيز العلاقات التجارية، وفتح أسواق جديدة، والترويج للفرص الاستثمارية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية الأخرى. وأكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة، التي تبذل جهودًا حثيثة في عرض مقومات مناخ الأعمال المصري، والتعريف بالفرص الواعدة في عدد من القطاعات الرئيسية، خاصة البناء والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال خلال الزيارات الرسمية الخارجية، لتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص الوطني في الأسواق الدولية. كما أبرز جهود وزارة الخارجية في تفعيل عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الدولية مثل "البريكس"، والمشاركة في الفعاليات العالمية كاجتماعات "مجموعة العشرين" والأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية وجذب الشركاء الدوليين وبناء مبادرات تنموية مشتركة. من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بالمبادرة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية، مؤكدين أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية الوطنية. وتخلل اللقاء نقاش تفاعلي تناول سبل تعزيز التعاون بين السفارات والقطاع الخاص، وتمكينه من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه التنموية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

3 سيناريوهات لمحاكمة نتنياهو.. وترمب يصفها بـ«المهزلة»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجارية بتهم الفساد، قائلاً إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع كل من «حماس» وإيران. وقال ترمب إن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد. وأضاف عبر منصة «تروث سوشال»: «إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع في العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران، ومن المهم أنه يقوم الآن بعملية التفاوض على صفقة مع حماس سوف تتضمن استعادة الرهائن». وتابع: «كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم دون سبب وجيه»، مقللاً من أهمية التهم الموجهة إلى نتنياهو، بينما وصف محاكمة الفساد بأنها «حملة شعواء». ووصف ترمب المحاكمة بـ«المهزلة» قائلاً: «هذه المهزلة للعدالة ستتداخل مع المفاوضات مع إيران وحماس. من الجنون أن نفعل ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع نتنياهو». وأضاف: «الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل.. لن نسمح بهذا، هذا يشوه انتصارنا إلى حد كبير»، «دعوه يرحل. لديه مهمة كبيرة ليقوم بها». 3 سيناريوهات لمحاكمة نتنياهو العفو العام ترى صحيفة «معاريف» أن «الحل الوحيد الذي تتحدث عنه المصادر السياسية حالياً هو منح عفو عام». وقالت: «يزعم مؤيدو الفكرة أنه في العديد من البلدان حول العالم، في المواقف المأساوية ذات التداعيات التاريخية على حياة الأمة، يتم أحياناً اعتماد نهج منح عفو عام، بهدف تحقيق الهدوء الوطني، وسد الانقسامات الداخلية، ومنع الإضرار المطول بثقة الجمهور في الأنظمة الحكومية». وأضافت: «وفقاً لهذا النهج، فإن منح عفو عام لن يكون خطوة شخصية لرئيس الوزراء، بل خطوة سياسية واسعة تنطبق أيضاً على متهمين آخرين في قضايا مماثلة». وفي هذا الصدد، قال الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك لصحيفة «ماكور ريشون» (الخميس) إنه يؤيد اتفاقاً من شأنه أن ينهي محاكمة نتنياهو. وأشار إلى أنه يؤيد الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «لا يهم إذا كان العفو أو صفقة الإقرار بالذنب، الشيء الرئيسي هو أن نصل إلى اتفاق». وبموجب القانون الإسرائيلي فإن العفو يصدر عن الرئيس الإسرائيلي بعد تلقيه رسالة من المذنب الذي يريد العفو. وقالت صحيفة «معاريف»: «مع ذلك، فإن رئيس الوزراء نتنياهو غير مستعد لطلب العفو بمبادرة منه، وفقاً لما يقتضيه القانون». إقرار بالذنب السيناريو الثاني أمام نتنياهو هو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع النيابة العامة الإسرائيلية، يعترف بموجبها بالاتهامات المنسوبة إليه بمقابل استقالته ومغادرته الساحة السياسية. لكن المعلق الإسرائيلي بن كسبيت قال (الخميس): «نتنياهو مستعد لصفقة الإقرار بالذنب هذه، التي يعترف فيها بالذنب في جرائم أقل وقضاء عقوبة مخففة دون السجن الفعلي، لكنه غير مستعد لفرض وصمة عار من شأنها أن تجبره على التقاعد من السياسة». استمرار المحاكمة وفي حال عدم التوصل لحل فإن القضية ستمضي قدماً في المحكمة المركزية في محاولة لإدانة نتنياهو بتهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة، أو أي من هذه الاتهامات التي من شأنها أن تقود نتنياهو إلى السجن. لكنّ قرار المحكمة المركزية ليس نهائياً ويمكن لنتنياهو تقديم اعتراض عليه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وهي من ستقرر إذا ما كان مذنباً أو بريئاً. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يطالب بوقف محاكمة نتنياهو ويلوح بـ"ورقة المساعدات"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجارية بتهم الفساد، قائلاً إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع "حماس"، وإيران. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، أشار ترمب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حركة "حماس" الفلسطينية، لإعادة المحتجزين. وقال الرئيس الأميركي إنه بالنظر إلى مليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة سنوياً لحماية ومساعدة إسرائيل، فإنها "لن تقف مكتوفة الأيدي". واختتم ترمب منشوره بالقول: "لقد حققنا نصراً عظيماً مؤخراً بوجود رئيس الوزراء نتنياهو في القيادة (في إشارة إلى قصف منشآت إيران النووية)، وهذا يشوّه نصرنا بشكل كبير.. دعوا بيبي يعمل، فلديه مهمة كبيرة ينبغي إنجازها". ورفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته المقررة خلال الأسابيع المقبلة، في قضايا الفساد الموجهة إليه، والتي من المقرر أن تستأنف الاثنين المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وقرّر القضاة أن "طلب تأجيل الجلسة، بصيغته الحالية، لا يتضمن أساساً أو مبررات مفصلة يمكن أن تبرر إلغاء جلسات الاستماع، وفقاً للمعيار الذي حددته تعليمات رئيس المحكمة العليا. ولذلك، وفي هذه المرحلة، ومع انتهاء إعلان حالة الطوارئ في المحاكم، يتم رفض الطلب". وكان محامي نتنياهو قال إن رئيس الوزراء بحاجة إلى استراحة لمدة أسبوعين ليتفرغ لـ"قضايا دبلوماسية ووطنية وأمنية من الدرجة الأولى"، في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران، التي انتهت بهدنة مع طهران. وفي ردها، قالت النيابة العامة إن "الأسباب العامة الواردة في الطلب لا تبرر إلغاء جلستين قضائيتين على مدار أسبوعين، خاصة في ظل اقتراب العطلة القضائية". وأشارت إلى أنها سبق أن أجرت تعديلات لتناسب التزامات نتنياهو، بما في ذلك السماح له بالإدلاء بشهادته مرتين أسبوعياً بدلاً من ثلاث مرات. وأضافت النيابة: "لذلك، فإننا نعارض هذا الطلب". وسيتعين الآن على المحكمة المركزية في تل أبيب إصدار قرار بهذا الشأن. ويُذكر أن طلب تأجيل المحاكمة جاء بعد ساعات من مطالبة سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء محاكمة نتنياهو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة ساحرات ضد رئيس وزراء إسرائيل العظيم في زمن الحرب". محاكمة نتنياهو ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، وينفي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن كل التهم مفبركة ضمن "انقلاب سياسي دبرته الشرطة والنيابة العامة". ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد، وهي: "قضية 1000"، إذ يُتهم بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجاراً وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهم. و"القضية 2000"، تتعلّق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة. و"القضية 4000"، تتهم نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع "والا" الإخباري، شاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورطها في شبهات رشوة. ونتنياهو (75 عاماً)، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.