خور عبد الله.. حين تُباع السيادة قطرةً قطرة، والنفط يُحتكر بإذن الجار
الخبر لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان موجعاً. فالخليج الذي لطالما تغنت به البصرة كنافذتها البحرية على العالم، بات اليوم مختوماً بإرادة غير عراقية والذهب الأسود الذي يفترض أن يكون مصدر السيادة والقوة، أُحيل هو الآخر إلى بند تفاوضي تقرره عواصم أخرى
كيف وصلنا إلى هنا؟
كيف أصبحنا نستجدي منفذاً بحرياً من شقيق جار؟
كيف صارت مواردنا رهينة توقيع خارجي لا يعترف بنا شركاء على الطاولة؟
خور عبد الله لم يكن مجرد شريط مائي. كان بوابة حياة، ونقطة ارتكاز اقتصادية واستراتيجية ومتنفسا لميناء الفاو الكبير الذي وعدونا به عقدا بعد آخر. واليوم، بينما يصدح التصريح الرسمي بكون الخور كويتياً خالصاً، يقف العراقي متسمراً أمام الشاشات عاجزاً عن استيعاب هذه النهاية
أما النفط العراقي، ذاك الذي خضبت لأجله الحروب وقتل دونه الآلاف واستنزفت لأجله مقدرات أجيال، فقد أُضيف إلى قائمة ما لا يصرف ولا يصدر إلا بموافقة لا تحمل ختماً عراقياً.
هل كتب علينا أن نكون آخر من يعلم وأول من يدفع الثمن؟
في هذا السيناريو المؤلم تذبح السيادة بصمت، لا استفتاء، لا نقاش برلماني وطني، ولا حتى اعتذار من أولئك الذين هندسوا هذه التنازلات خلف الأبواب الموصدة. يفرض علينا الصمت كما يفرض على الأرض أن لا تشتكي من السلب. لقد باتت السياسة العراقية في كثير من الأحيان لا تبنى على أساس المصلحة الوطنية، بل على التوازنات الخارجية والمجاملات الإقليمية والصمت الدولي. وبين كل هذا، يذبح المواطن العراقي مرتين: مرة حين تنتزع أرضه، ومرة حين يطلب منه أن يصفق لذلك
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
وكيل وزير الخارجية: العراق ينال عضوية مجلس الأمن عام 2033
بحر العلوم يؤكّد ألا بديل عن التفاهم لحل قضية خور عبد اللـه وكيل وزير الخارجية: العراق ينال عضوية مجلس الأمن عام 2033 بغداد – الزمان كشف وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاتفاقيات الدولية محمد حسين بحر العلوم عن حصول العراق على العضوية غير الدائمة لمجلس الامن في العام 2033، لكنه دعا الى تجاوز الاشكاليات في مجلس الامن الناجمة عن قراراته ضد العراق خلال عقد التسعينات من القرن الماضي إثر دخول الكويت، وعد بحر العلوم الذي كان يتحدث في ندوة مهمة بعنوان (العراق والالتزامات الدولية .. خور عبد الله .. المسارات القانونية والتوظيف السياسي)، آلية الاحاطة كل ثلاثة أشهر بشأن العراق من بعثة يونامي أحد التداعيات الواجب الانتهاء منها . وأشبع بحر العلوم في الندوة التي عقدها ملتقى بحر العلوم للحوار مساء الثلاثاء الماضي ببغداد، موضوع قرارات مجلس الامن الناجمة عن اجتياح الكويت، مشيرا الى انها لم تشمل بلدا أخر في العالم بعددها ومستوياتها التي ادخلت العراق في نفق التدهور، بحيث اصبح الزبون الدولي في مجلس الامن، على حد وصفه ، وأكد ان عقوبات المجلس شملت نحو 282 مؤسسة عراقية واستباحت السيادة بشكل غير مسبوق ، مؤكدا ان العراق بوضعه الجديد بعد 2003 حاول الخروج من طائلة الالتزامات المترتبة بموجب قرارات مجلس الامن ونجح في غلق بعض ملفاتها ، ولاسيما ما يتعلق منها بالتعويضات التي تقدم بها 2700 مطالب من الكويت بلغت قيمتها نحو 25 مليار دولار ومليونين و50 الف طالب من دول اخرى بلغت قيمتها مليارات الدولارات). وشرح بحر العلوم مراحل سريان قرار الاستقطاعات ، مشيرا الى انها بدأت عام 1995 بنسبة 30 بالمئة من ايرادات النفط المصدر من الخارج بموجب ما يعرف بمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء وأستمر الاستقطاع لغاية عام 2014 ، ثم توقف لمدة ثلاث سنوات بسبب الازمة المالية وسيطرة داعش على مدن في العراق، لكن تم غلق هذا الملف عام 2022 وصدر قرار مجلس الامن رقم 2621 بشأنه. وقال بحر العلوم الذي عزز حديثه بمعلومات قانونية واحصائيات ان (الحالة مع الكويت شملت ترسيم الحدود والتعويضات واعادة الممتلكات والكشف عن المفقودين حيث يوجد 306 مفقودين كويتيين ومن رعايا الدول الثالثة تم العثور على 207 مفقودين منهم). نظام سابق وأضاف ان (قرار مجلس الامن رقم 687 لسنة 1991 يقضي باحترام العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزء المتفق عليه عام 1963). مؤكدا ان (عملية ترسيم الحدود بين البلدين بدأت على عهد النظام السابق لكنها لم تستكمل مرحلتها الثالثة، وتمت عام 2013 من واقع العلامة 162)، متوقعا ان (يظل موضوع حرمة الحدود البحرية معلقا الى ما لانهاية). وشدد بحر العلوم أمام حشد كبير من الاعلاميين والوزراء السابقين والبرلمانيين والدبلوماسيين والاكاديميين أمتلأت بهم القاعة على ان (الترسيم شق خور عبد الله الى نصفين وان النظام السابق يتحمل التداعيات الناجمة عن ذلك). واوضح بحر العلوم في الندوة التي ادارها الدكتور قاسم الجنابي ان (القرار الدولي اعتبر المنطقة البحرية مابعد العلامة 162 يتفق مع البلدين على قضايا الملاحة فيها، ولان الخور ليس كله صالحا للملاحة فقد تم شق قناة وفرت للعراق فرصة استغلال الخور لكن الاشكالية تكمن حاليا في المنطقة المحصورة بين العلامتين 157-162 حيث تم اعتبارها مياها اقليمية كويتية ولا يجوز للسفن العراقية المرور فيها). وشدد بحر العلوم على (وجوب ترتيب وضع العراق في هذه المنطقة)، ناصحا بضرورة (التعاون بين البلدين لانجاز تفاهمات بشأنها). وعندما اقترح وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب الذي كان حاضرا، احالة الموضوع الى محكمة العدل الدولية بوصفها جهة لفض منازعات الحدود، فان بحر العلوم اكد ان (قرارات مجلس الامن باتة ولا يجوز الطعن أو المراجعة فيها، الا بإتفاق تفاهم بين البلدين حصرا). وخلال المداخلات اتهم بعض المتحدثين الكويت بالتضليل ومحاولة خنق العراق عبر غلق منافذه البحرية وإلحاق خسائر كبيرة به، لكن بحر العلوم فاجأ الحضور بشكل جازم بالقول (لا نستطيع ان نغير شيئا صدقوني).وأعترف بأن (القناة داخل خور عبد الله في الوجدان العراقي هي هوية عراقية لكن المشكلة تكمن في قرار مجلس الامن). تنظيم الملاحة ووصف المباحثات التي جرت بين العراق والكويت عام 2013 ممثلة بوزارة المواصلات والنقل في البدين ، بأنها أنصبت على تنظيم الملاحة البحرية في الجزء الممتد من العلامة 157 الى العلامة 162 وانها لم تؤثر على الحدود البرية لكل طرف). واستعان بحر العلوم في شرح هذا الموضوع بخريطة معززة بالرأي، بجواز تعديل الاتفاقية بناء على طلب الطرفين، واصفا الرأي أنها لم تحظ بموافقة الثلثين في مجلس النواب بأنه سيعوق أي اتفاقيات يبرمها العراق مع الدول الاخرى، مشيرا الى ان (نسبة الثلثين تنطبق فقط على القوانين التي يشرعها مجلس النواب وليس على الاتفاقيات الثنائية). وتساءل بحر العلوم وهو يرد على محاولات اعادة الكرة فيما يتعلق بخور عبد الله ان (الخور تمت تجزئته مناصفة والـــقناة داخله لمصلحة العراق واذا اردنا تغييرها فما هو البديل؟). الجدير بالذكر ان مجلس الامن الدولي اتخذ 86 قرارا ضد العراق على خلفية اجتياح الكويت في 2 آب 1990. وقد إنصب حديث بحر العلوم على المسار القانوني لقرار ترسيم حدود خور عبد الله.
شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
"الخور" يرسخ جذور "عاصفة الصحراء" بين العراق والكويت
شفق نيوز- بغداد في الثاني من آب 1990، اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت في خطوة قلبت موازين الخليج والمنطقة، وأشعلت حربًا دولية عُرفت بـ"عاصفة الصحراء"، انتهت بانسحاب العراق، وتحوله إلى مركز للعقوبات الدولية. وبعد مرور 35 عامًا على الغزو، ما تزال العلاقات العراقية الكويتية محاطة بحساسية تاريخية، تُثار كلما طُرح ملف حدودي أو اقتصادي بين الجانبين، كما هو الحال حاليًا في قضية خور عبد الله، التي عادت إلى الواجهة السياسية والإعلامية في العراق. خور عبد الله، القناة المائية الواقعة في أقصى جنوب البصرة، ظلّ محل جدل مستمر منذ ترسيم الحدود البحرية وفق القرار الأممي 833 الصادر عام 1993، والذي استند إلى وقف إطلاق النار في حرب الخليج الثانية. وينص القرار على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت وفق خرائط مفصّلة، اعتبرها العراقيون حينها مفروضة بقوة القرار الدولي وتحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبناء على ما تقدم، قال الباحث في الشأن الكويتي سامي العلي، إن "الربط بين ملفات اليوم وذكرى الغزو لا يعني تبرير الماضي، بل فهم جذور التوتر التاريخي، خصوصًا أن اتفاقيات ما بعد 1991 تمت في مناخ قهري، وغُيّب فيه الصوت العراقي القانوني". وفي سياق متصل، صرّح محمد البصري، الناشط والباحث في شؤون الحدود، لوكالة شفق نيوز، إن "خور عبد الله ممر مائي عراقي تاريخيًا، وكان يخضع إداريًا لمحافظة البصرة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. التنازل عنه لا يمثل فقط فقدان سيادة، بل خطر على الأمن البحري والاقتصادي للعراق." وتُثير هذه التصريحات جدلًا واسعًا في البرلمان العراقي، خصوصًا بعد تصويت مجلس النواب في أيلول 2023 على إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي أبرمت بين العراق والكويت عام 2012، وتم التصديق عليها في 2013. القرار أثار رد فعل رسمي من الحكومة الكويتية، التي قدمت مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، واعتبرت أن الخطوة "تنتهك الاتفاقات الدولية وتُهدد استقرار العلاقات الثنائية". في المقابل، قالت جهات سياسية عراقية إن البرلمان مارس حقه في مراجعة الاتفاقيات التي أُبرمت في ظروف "لم تكن طبيعية"، داعين إلى إعادة النظر في جميع القرارات الحدودية التي أعقبت الغزو، لا سيما تلك التي جرى تمريرها تحت ضغط دولي. وذكر العميد محمود الجبوري، الضابط السابق في الجيش العراقي، في تصريح للوكالة، إن "العراق بعد الغزو وقع في عزلة دولية استخدمتها بعض الأطراف لفرض اتفاقيات حدودية غير متوازنة. نحن كعسكريين نعلم أهمية خور عبد الله الاستراتيجية، وخسارته امتداد لخسائر ما بعد 1991 التي لم يُراجعها أحد حتى اليوم". من جانبه، رأى الخبير في القانون الدولي فوزي حميد، أن "القرار 833 جاء في إطار وقف إطلاق النار، لكنه لم يُناقش في ظروف تسمح للعراق بالدفاع عن مصالحه، لا من حيث السيادة ولا من حيث الجغرافيا". وأضاف حميد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "حتى لو كانت هناك اتفاقيات دولية، فإعادة النظر فيها مسموح وفق القانون الدولي إذا ثبت أنها تمت في ظل الإكراه أو اختلال مبدأ السيادة الوطنية". اقتصاديًا، نبه مراقبون، إلى أن الخلاف حول خور عبد الله أثّر على مشاريع التكامل البحري بين العراق والكويت، خاصة في ما يتعلق بميناء الفاو الكبير، وقناة الربط مع الموانئ الكويتية، وتحدث مسؤولون عراقيون سابقًا عن محاولات تقييد الملاحة العراقية في الخليج عبر ممرات ضيقة، لا تخدم المصالح الاقتصادية طويلة الأمد. في هذا السياق، دعا عدد من الناشطين والباحثين، إلى فتح ملف ترسيم الحدود مجددًا أمام المحاكم الدولية، وعدم الاكتفاء بقرارات قديمة لم تُراعِ مصالح العراق، في ظل نظام سياسي لم يكن يتمتع بشرعية شعبية. وأكد محمد البصري، في ختام تصريحه أن "ما يجري اليوم ليس صراعًا مع الكويت، بل صراع على الحقوق السيادية، وعلى العراق أن يُثبت حقوقه بالحوار والدبلوماسية القانونية، دون أن يخضع مجددًا لضغوط خارجية". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.
موقع كتابات
منذ 4 أيام
- موقع كتابات
عن : الثاني من آب والخور ، وراغب علامة ونيرة
اليوم هو اسوء يوم في تاريخ العراق .. التاريخ المليء بالمآسي والنكبات والنكسات والمؤامرات والحصارات والحروب .. ففي مثل هذا اليوم وبعد قرار فردي اهوج لادخل لشعب العراق وجيشه فيه دخلت القوات العراقية الى الكويت مما اعتبرته شخصياً وفي اكثر من مناسبة انه البداية الحقيقية لما جرى للعراق لاحقاً من حصار وسقوط واحتلال وضعف وتقسيم وانحلال لمنظومة القيم والضوابط التي تشكل كياناً حضارياً عمره سبعة الاف عام اسمه العراق .. كل العالم كان يسعى ويحلم بسقوط العراق كدوله .. من دول الخليج الى امريكا ( والكيان الصهيوني بالضرورة ) .. الى ايران والغرب والاكراد في شمال العراق ، وباقي العربان .. لسبب بسيط هو ان العراق بجيشه وشعبه كان قد تعدى ( وبخاصة بعد انتصاره في حرب السنوات الثمان ضد ايران ) حدود القوة والتقدم العلمي والصناعي والامكانية المسموح بها ، وانه اصبح مصدر خطر وتهديد لمصالح العديد من الجهات .. فكان الجميع يبحث عن مجرد فرصة للانقضاض ، واذا برأس النظام في العراق يقدم هذه الفرصة لاعدائه على طبق من بلور وغباء .. واستُدرج العراق الى ماحصل وكانت النتيجة ما نراه الان من خراب وانكفاء وتفكك وماسٍ . لم يكتف اعداء العراق بحصارٍ دام ثلاثة عشر عاماً وتجويع شعبه حتى الموت ، ولم يكتفوا بتدمير جيش العراق العظيم ، ولم يكتفوا باحتلال العراق ولا تقسيمه ولا توزيع اشلائه بين الدول والمحاصصات العرقية والقومية والطائفية والقبلية والمذهبية .. ولم تكتف الكويت بانتزاع اربعة وخمسين مليار دولار من لحم الشعب العراقي الحي وقوته ، بل ومازالت حتى يومنا هذا وبعد ثلاثة عقود ونصف تطمع بالمزيد وتتذرع باعادة المفقودين والممتلكات واعادة الترسيم .. بل وكانت السبب المباشر والارض الممهدة لغزو العراق في العام ٢٠٠٣ امعاناً في الاذى .. ومازالت حتى اللحظة تستقوي بالقرارات الدولية لتفرض شروطها المذلة والمهينة على شعب العراق يساعدها في ذلك ثلة من السياسيين العراقيين الذي جاءت بهم هي ومن والاها ليلحقوا مزيداً من الاذى بشعب العراق .. فاقتطعوا من العراق وهو في لحظة ضعف وقضموا مزيداً من الاراضي والشواطيء والحقوق .. واخرها الاتفاقية المجحفة في خور عبد الله .. التي يرفضها شعب العراق جملة وتفصيلاً رفضاً قاطعاً . ومع شديد الاسف فان الكويت : الدولة والنظام ( ولا اقصد الشعب ) لم تقرأ التاريخ جيداً .. وانا اكره ما يردده بعض العراقيين بالتلويح او التصريح والتذكير دائماً بعراقية الكويت ، فهذا موضوع سخيف للغاية وهي مرحلة وانتهت ولن تعود ولا داعي لتكرارها او التذكير بها يومياً رغم انها حقيقة تاريخية ساطعة لا لبس فيها .. فقط على اخواننا في الكويت ان يستحضروا حقائق الجغرافيا وان العراق والكويت جاران وسيبقيان كذلك حتى يرث الله الارض ومن عليها، وان الذي يؤخذ بالغصب في زمن الضعف لابد ان يُستعاد في زمن القوة ، وان انفلات العواطف والمشاعر والمواقف الوطنية ساعة الغضب يمكن ان يكون تسونامي لا يبقي ولا يذر ، ولا يمكن السيطرة عليه ساعتئذ ، وان الثروة والنفط ( وبعد ذلك السطوة والرشوة ) لا تدوم الى الابد .. وعليهم ان يعرفوا ان الحسنى والاخوة والجيرة الطيبة والتعاون .. يمكن ( واقول يمكن ) ان يداوي الجروح ويساهم في النسيان رغم الالم العميق .. وان لم يحدث هذا فان المستقبل قد ينجب رجالاً في العراق يطالبون الكويت ليس بدفع اربعة وخمسين مليار دولار كما اخذوها من العراقيين عنوة وظلماً وسحتاً وعدواناً .. بل سيطالب العراقيون بترليون دولار جراء تدمير بلدهم واحتلاله انطلاقاً من ارض الكويت وباموالها وادعاءاتها وتحشيدها لقوى العدوان والاحتلال .. ثم اعود لتذكير اخواننا في الكويت : ان لديكم اربعمئة وخمسين كيلومترا من الشواطيء والعديد من الموانيء على الخليج العربي فيما لا يملك اخوكم الكبير العراق الا بضعة كيلومترات وميناء واحد فلا تخنقوه مجدداً باتفاق مجحف جديد والاستيلاء على خور عبد الله بمسمى اتفاقية او اعادة ترسيم .. افتحوا صفحة جديدة مع العراق يا اخواننا الكويتيين .. ولا تنكأوا الجراح ولا تستفزوا شعب العراق اكثر ، ولا تعيدوا انتاج قصص مفبركة كقصة اسلحة الدمار الشامل ، وقصة الشيخة نيرة سعود الصباح التي قدمتها امريكا لاستدرار التعاطف امام مجلس الامن بعد القزو وهي تبكي بعد مشاهدتها ( كما تدعي زوراً وبهتاناً ) ان الجنود العراقيين قد جردوا الاطفال من حضّاناتهم في الكويت وهي ( اي نيرة ) لم ترَ الكويت قبل ذلك التاريخ لانها كانت تعيش وتدرس في امريكا .. وبمناسبة ذكر نيرة وذكرى القزو ، فاني اشيد برشاقة ومهارة الشيخة نيرة وبراعتها في الرقص مع المغني المتصهين راغب علامة بملابسها الفاضحة التي لا تليق باهلنا في الكويت وحشمتهم واخلاقهم النبيلة .. ومن لا يصدقني فليذهب الى اليوتيوب ويكتب ( الشيخة نيرة ترقص مع راغب علامة ) .. وسيرى كم هي بارعة في الرقص كما برعت سابقاً في فبركة واحدة من القصص التي مهدت للعدوان على العراق وحصاره ومن ثم احتلاله..
