السعودية تفوز باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2027
وجاء الإعلان خلال المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2025) المقام حاليًا في مدينة تورونتو الكندية، الذي تشارك خلاله الهيئة بصفتها الراعي الماسي وبوفد يرأسه رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الذي يُعد الوفد الأكبر بين الدول المشاركة بأكثر من (170) مهنيًا ومختصًا.
المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين
من جهته، أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن فوز المملكة باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027) يأتي امتدادًا لإنجازات المملكة على صعيد استضافة المحافل والمؤتمرات الدولية، التي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتكون المملكة وجهة أولى للمحافل والمؤتمرات الدولية، كما أنه تأكيد للمكانة التي تحظى بها المملكة دوليًا لاستضافة المؤتمرات الدولية، على جانب آخر فوز المملكة باستضافة هذا المؤتمر يبرز دورها الريادي والقيادي في مهنة المراجعة الداخلية بشكل خاص، الذي يؤكد التزامها بتطوير المهنة ودعمها المستمر لتطوير الممارسات المهنية ونشر الوعي بدور المهنة.
المملكة تفوز باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين لعام 2027. pic.twitter.com/gNfILx8feH
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 14, 2025
على صعيد متصل، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، أن استضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027) دليل على مكانة المملكة عالميًا، وتأكيد لثقتها في قدراتها التنظيمية والبنية التحتية المتطورة لديها، التي تقود إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتعزز التبادل الثقافي والمعرفي، وتُسهم في بناء جسور من الشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرات، بما يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الأداء في مختلف القطاعات.
يُذكر أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين ينظّمه المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ويقام بشكل سنوي في الدول الناجحة والمتقدمة بمجال المهنة، كما يعد أكبر تجمع للمهنيين، إذ يشهد حضورًا من مختلف دول العالم.
في سياق منفصل:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
التحول القانوني.. بناء بيئة تشريعية حديثة
يبرز «الإصلاح القانوني» عنصراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أهداف «رؤية 2030» وتهيئة بيئة قانونية مواتية للنمو والاستدامة، خصوصاً أن «الرؤية» كمنظومة إصلاح متامكلة تستهدف إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع على أسس حديثة. لقد أدركت القيادة الرشيدة أن التطور الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن ينفصل عن تطور البنية التشريعية والقضائية، الأمر الذي انعكس في سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية. شملت هذه الإصلاحات تحديثاً واسع النطاق في عدد من الأنظمة المحورية؛ أبرزها: ـ إصدار نظام الشركات الجديد الذي أعاد صياغة الإطار القانوني لعمل الكيانات التجارية بما يتلاءم مع ممارسات الحوكمة والشفافية. ـ تطوير نظام الإفلاس بما يوفر حماية عادلة للدائنين والمدينين، ويحفّز على إعادة الهيكلة بدلاً من التصفية التلقائية. ـ تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم المالية عبر تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية. كما شهد القطاع العدلي نقلة نوعية بفضل التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل، عبر إطلاق خدمات إلكترونية متقدمة من خلال منصة «ناجز»، واعتماد أدوات التقاضي عن بُعد، مما ساهم في تقليص أمد النزاعات وتسهيل وصول الأفراد والمنشآت إلى العدالة. إلى جانب ذلك؛ تم التركيز على دعم بدائل تسوية النزاعات، مثل: إنشاء مراكز التحكيم والوساطة، وتمكين المحاكم المتخصصة -لا سيما المحاكم التجارية- من البت في المنازعات بكفاءة واحترافية. ولا يمكن الحديث عن التحول القانوني دون الإشارة إلى الجهود المبذولة في تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع القانوني، عبر برامج تدريبية للمحامين والقضاة والمستشارين القانونيين؛ لضمان استدامة الإصلاحات وتوطين الخبرات القانونية المتقدمة. أخيراً: إن «التحول القانوني» في المملكة ليس مجرد تحديث نصوص أو إعادة هيكلة مؤسسات، بل هو عملية استراتيجية لبناء منظومة عدلية وتشريعية عصرية، تكون بمثابة البنية التحتية لكل تطور اقتصادي أو اجتماعي، وترسّخ مكانة المملكة وجهةً قانونيةً رائدةً إقليمياً ودولياً. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
وفاء المنظمات.. امتدادٌ للماضي.. للحاضر.. والمستقبل
وفاء المنظمات لمنسوبيها السابقين؛ استراتيجية مهمة تعكس التزام المنظمة بقيم التقدير، وتعزيز علاقاتها بهم، ويمكن للمنظمات أن تبني قاعدة من الولاء والدعم تمتد لتشمل الماضي والحاضر والمستقبل. ثمة أمور (وفائية) لمنسوبي المنظمات السابقين لا بد منها؛ أبرزها: أولاً: تعزيز السمعة الإيجابية؛ فالاعتناء بهم يعزز سمعتها كصاحب عمل مسؤول ومتعاطف، وهذه السمعة تجذب المواهب الجديدة وتحفز الموظفين الحاليين على الالتزام والولاء. ثانياً: بناء شبكة من العلاقات القوية؛ فالمنظمات التي تهتم بهم تبني شبكة من العلاقات القوية التي يمكن أن تعود بالنفع على المنظمة في المستقبل، إذ يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا سفراء للعلامة التجارية أو شركاء محتملين. ثالثاً: تعزيز ولاء الموظفين الحاليين؛ فعندما يرى الموظفون الحاليون أن المنظمة تهتم بمنسوبيها السابقين، فإن ذلك يعزز شعورهم بالأمان والولاء تجاه المنظمة، فيدركون أن المنظمة لن تتخلى عنهم بعد مغادرتهم، بل ستظل تدعمهم وتقدر مساهماتهم. وهناك آثار على ولاء منسوبي المنظمات السابقين؛ أبرزها: أولاً: التحدث الإيجابي عن المنظمة؛ فالمنسوبون السابقون الذين يشعرون بالتقدير والاحترام من قبل المنظمة يميلون إلى التحدث عنها بشكل إيجابي، ويمكن أن يكون هذا الكلام الإيجابي ذا تأثير كبير على سمعة المنظمة وجذب المواهب الجديدة. ثانياً: العودة للعمل في بعض الأحيان؛ فقد يرغب المنسوبون السابقون في العودة للعمل في المنظمة مرة أخرى إذا شعروا بالتقدير والاحترام، فالوفاء يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في قرارهم بالعودة. ثالثاً: التوصية بالمنظمة؛ المنسوبون السابقون الذين يشعرون بالوفاء يمكن أن يوصوا بالمنظمة لأصدقائهم ومعارفهم، سواء كان ذلك للعمل أو للتعاون في مشاريع مستقبلية. أما السؤال؛ فهو: كيف تعزز المنظمة وفاءها لمنسوبيها السابقين؟.. ذلك يكون بأربعة أمور، هي: أولاً: المحافظة على اتصال دائم مع المنسوبين السابقين من خلال رسائل إخبارية أو تحديثات حول المنظمة. ثانياً: تقدم الدعم والمساعدة للمنسوبين السابقين عند الحاجة، سواء أكان ذلك في شكل استشارات أو فرص عمل جديدة. ثالثاً: تكريم المنسوبين السابقين والاعتراف بمساهماتهم في المناسبات الخاصة أو من خلال برامج التكريم. رابعاً: الاستفادة من خبرات ومعرفة المنسوبين السابقين من خلال دعوتهم للمشاركة في مشاريع أو لجان استشارية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
المحاباة والمحسوبية.. بوابة الفساد الإداري الصامت
لا يمكن بناء مؤسسات ناجحة على أسس هشّة من المجاملة والمحاباة، فحين تُهمَّش الكفاءة لصالح العلاقة الشخصية، تدخل المؤسسة في دائرة من الترهُّل الإداري والفشل التدريجي. المحاباة والمحسوبية ليستا مجرد تجاوزات إدارية، بل هما وجه خفي من وجوه الفساد، يُمارس بهدوء لكنه يُخلِّف آثاراً مدمَّرة على الأداء، والثقة، والعدالة. فالفساد لا يبدأ فقط من اختلاسات أو رشاوى، بل قد يبدأ من ترشيح غير مستحق، أو قرار يُتخذ وفق الهوى لا وفق المعايير. هذه الممارسات، وإن كانت مغلّفة بأعذار مثل «الثقة» أو «المعرفة»؛ إلا أنها تنتهك جوهر الكفاءة، وتُقصي الجدارة، وتزرع الإحباط في بيئة العمل. فالمؤسسات التي تُدار بالمحاباة تُقصي الكفاءات وتكافئ القرب، وتفقد قدرتها على التنافس والنمو، أما بيئات العمل التي تنتصر للجدارة؛ فهي من تُنتج، وتبتكر، وتقود التغيير. في هذا الإطار؛ جاءت «رؤية 2030» لتعيد ضبط البوصلة الإدارية، من خلال تأصيل قيم الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحوكمة، وتأكيد أن الاستحقاق لا يُمنح إلا للأجدر، فالرؤية لا تكتفي بمحاربة الفساد الصريح، بل تسعى لمواجهة كل أشكال الفساد الإداري الناعم، وفي مقدمتها المحسوبية. إذن؛ فإن «رؤية 2030» تحارب ترف المجاملة الإدارية، وتؤكد أنه لا بد من مواقف حازمة تنتصر للكفاءة، وتُقصي المجاملة، وتجعل الولاء للمؤسسة لا للأشخاص، وهذا هو المعيار الحقيقي لصناعة القرار. أخبار ذات صلة
