عماد الدين حسين: توافق مصرى عمانى بشأن غزة يفتح آفاقا دبلوماسية لحلول مؤقتة
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سلطنة عمان لطالما اتبعت سياسة خارجية تتسم بـ"الهدوء والتريث والتعقل"، وهو نهج مستمر منذ عهد السلطان قابوس ويتواصل اليوم، ما يضعها في موقع دبلوماسي مميز يمكن أن يُوظف في الوساطة بشأن العديد من القضايا، ومنها الملفان الفلسطيني والإيراني.
وأشار حسين إلى أن العلاقات المصرية العُمانية نموذج في التوازن وعدم الانحياز للتجاذبات الإقليمية، وهو ما يؤهل البلدين للعب دور محوري في تحريك المياه الراكدة في الملفات الشائكة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأوضح أن اللقاء الأخير بين وزيري خارجية البلدين عبّر عن توافق تام حول المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على رفض التهجير والحلول العسكرية، والدعوة إلى حل الدولتين كخيار وحيد عادل ودائم.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن سلطنة عمان كانت لاعبًا دبلوماسيًا مهمًا في الملف الإيراني-الأمريكي، وقد استضافت جولات تفاوضية مهمة، لكن هذا المسار تعثر بفعل العدوان الإسرائيلي على إيران، والدعم الأمريكي المطلق لتل أبيب.
واختتم بالقول إن التعاون المصري-العُماني يمكن أن يُشكل محورًا دبلوماسيًا عقلانيًا بعيدًا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، مع إمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في ملف التوأمة بين الموانئ وتوسيع اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 31 دقائق
- اليوم السابع
الكرملين: بوتين ناقش الأوضاع فى أوكرانيا مع ماكرون
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها. وأوضح أن بوتين ناقش الوضع فى أوكرانيا مع ماكرون، مشيرا إلى أن أن بوتين ناقش مع ماكرون الوضع فى الشرق الأوسط والضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وذكر أن بوتين أكد لماكرون أن الصراع فى أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لسياسة الغرب. وأكد بوتين أن الغرب يعمل على إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
رئيس محلية النواب: لن يتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع قانون الايجار القديم
علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان اليوم حول مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "بالأمس قلنا إن الجلسة كانت تاريخية، بينما جلسة اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان، لدينا مؤسسة برلمان حقيقية، وما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة. القناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم. البيانات التي قُدمت اليوم كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر". وحول توقعه بشأن حضور مجلس الوزراء غدًا، قال: "كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم. ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس الموقر". وردًا السجيني، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كنا نتوقع بيانات جديدة من الحكومة، خاصة أن الإحصاء يحتاج إلى مسح ميداني جديد، أجاب خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "الحصر المقدم يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا. لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية. الإحصاء علم ومعادلة دقيقة. اليوم قيل لنا: نحن نعتبر أن كل من هو فوق الستين مستأجر أصلي. لا يمكن اعتماد كلمة (نعتبر)، نحن لا يمكن أن نعتبر الأمر بهذه البساطة، ولذلك شكك النواب في ذلك؛ لأنه ليس معيارًا إحصائيًا حقيقيًا". وأضاف: "الحديث عن 400 ألف مستأجر أصلي يعني أننا نتحدث عن عبء يقارب نصف مليون وحدة تقريبًا للمستأجرين الأصليين"، وردًا على سؤال لميس الحديدي: لماذا نبحث عن المستأجر الأصلي؟ وهل الهدف إعفاؤه من بند السبع سنوات؟ أم لماذا ؟ ماهي الطروحات ؟ أجاب: "قناعات النواب أن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا حتى نطالبه بالاختيار بين الموت خلال سبع سنوات أو البحث عن مكان آخر بعدها". وحول فكرة إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات، قال: "هذه الفكرة مطروحة وبُنيت عليها قناعات قوية داخل البرلمان أثناء انعقاد الجلسة. لقد رأيت هذا التوجه يزداد بشدة بعد إفساح المجال لكافة الرؤى والآراء". فقاطعته الحديدي متسائلة: "هل نحن أمام تغيير شامل في هذا المشروع بقانون؟ أم حذف المادة الثانية والاكتفاء بزيادات الإيجارات فقط، وترك الملف لبرلمان آخر يتولى الأمر ويتحمل مسؤوليته؟" فأجاب: "حتى أكون صادقًا، لا أرى أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع القانون بأكمله أو تعديل كل مواده. القضية الرئيسية كلها تدور حول المادة الثانية وارتباطها بالمادة الثامنة. المادة الثانية مقسمة إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالمستأجرين الأصليين، والشق الثاني يخص الجيل الأول. هناك رأي يدعو إلى ترك بند تحرير العلاقة بعد سبع سنوات كما هو سواء للمستأجر الأصلي أو الجيل الأول. وهناك رأي آخر يدعو إلى استثناء المستأجر الأصلي من تحرير العلاقة، مع منح الجيل الأول ضمانات كافية للحصول على سكن بديل". وأضاف: "لذلك تم طلب بيانات من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن قطع الأراضي المخصصة لتوفير السكن البديل، مع تفاصيل دقيقة عن عددها ومساحتها وطريقة تخصيصها، وهل هناك دفعة مقدمة للمستحقين أم لا"، فقاطعته الحديدي قائلة: "كل هذه التفاصيل ستُعرض غدًا؟ام تترك للائحة القانون التنفيذية ؟ "فأجاب: "إحصاءات وطرح الحكومة لم تُقنع النواب والدليل أن أحد النواب استشهد بمثال عن أربعة عمارات تم حجزها منذ عام 2005 ولم يتم تسليمها حتى الآن، وهو ما يخص مشروعات الإسكان للشباب. وقيل أنه بسبب ندرة الأراضي وضعف الموارد المالية، قال النائب: إذا كنتم عاجزين عن تسليم أربع عمارات، فكيف ستتمكن الحكومة من توفير ملايين الوحدات؟" وحول وجود طرح جديد أو تعديل تتقدم به الاغلبية؟ قال: "وأضاف: "الأغلبية، بعد الجولة الثانية من الاستماع التي أتاحها رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، طالبوا بإرجاء مناقشة المشروع لحين توفير البيانات التي تضمن تحقيق القناعات المطلوبة من النواب وهذا كان عن لسان ممثل الاغلبية عبد الهادي القصبي".
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
وزير الطيران المدنى يلتقى وفد المنظمة الدولية للهجرة لبحث أوجه التعاون
المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لدى جمهورية مصر العربية، وميخال نوبيس، مسؤول برنامج الهجرة وحوكمة الحدود بالمنظمة والوفد المرافق لهما، حيث يأتى هذ اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها تطوير منظومة المعلومات المسبقة عن المسافرين وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية. حضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والملاح سامح فوزي نائب رئيس سلطة الطيران المدني ورئيس الوحدة المتخصصة بالوزارة والمسئول عن منظومة بيانات الراكب المسبقة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المنظمة. وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بوفد المنظمة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الممتدة مع مكتب الـ IOM في مصر، وما تبذله من جهود فعالة لدعم مفاهيم السفر الآمن والتنقل المنظم؛ مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بحركة المسافرين، مؤكدًا على أهمية تكثيف التعاون بمنظومتي المعلومات المُسبقة عن المسافرين (API)، وسجلات الركاب (PNR)، كركيزة أساسية لتعزيز البيانات الإحصائية و دعم أمن وسلامة النقل الجوي، ودعم جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير شرعية ، إلى جانب دورها الفعّال في تحسين كفاءة وانسيابية حركة الركاب. كما أشاد وزير الطيران بالدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمة في دعم قدرات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التقنية، والاستفادة من البرامج والخبرات الدولية التي توفرها المنظمة، خاصة فيما يتعلق بإدارة البيانات والأنظمة الذكية. ومن جانبه، أعرب كارلوس أوليفر عن خالص شكره وتقديره لوزير الطيران المدني على هذا اللقاء، مؤكدًا أن مصر تُعد دولة محورية في عمل المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة في مجال الطيران، وموقع استراتيجي يجعلها شريكًا فاعلًا في منظومة الهجرة الآمنة والمنظمة، مؤكدًا عن استعداد المنظمة لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الطيران المدني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ملفات التدريب وتطوير أنظمة معلومات الركاب، بما يسهم في دعم جهود الحكومة المصرية في تأمين الحدود وتسهيل حركة المسافرين. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال اقامة ورش عمل وتنظيم لقاءات ثنائية مكثفه بين الجانبين ، بما يحقق الأهداف المشتركة في مجالات دعم أمن الطيران، وتحسين إدارة الهجرة، وتطوير آليات تبادل المعلومات وفق أفضل الممارسات الدولية. جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة IOM تأسست عام 1951، وهي إحدى المنظمات التابعه للأمم المتحدة الرائدة في مجال الهجرة. وتعمل على تقديم الدعم للمهاجرين بالتعاون مع الحكومات والشركاء الدوليين، من خلال تطوير سياسات فعالة للهجرة، وتعزيز قدرة الأشخاص على التنقل الآمن والمنظم، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الاستشارات الفنية بشأن إدارة الهجرة، في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
