«توتال إنرجيز» تحذر من تخمة في المعروض النفطي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 دقائق

• أخبار ليبيا

الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار

أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بحمل الأموال النقدية، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب التنبيه، يُسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد. وأكدت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري، من خلال تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص. كما شددت المصلحة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بالتعليمات، بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية والتزامًا بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة. المصدر: مصلحة الجمارك الليبية يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، التوصّل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمّن رسوما جمركية بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكورية الجنوبية. وكتب ترامب في منشور على منصّته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «لقد توصّلنا إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على كوريا الجنوبية»، مشيرا إلى أنّ سيول تعهدت أيضا بموجب الاتفاق استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

خاص.. الزنتوتي ل: 7% عمولة تسيل لعاب الحداق وشركات الصرافة قد تصبح سوق مشير 'بوجه شرعي'.. وأشك في قدرة المركزي على الضبط

قال المحلل المالي 'خالد الزنتوتي' في تصريح خص به صحيفة الاقتصادية: إنني بلا شك مع هذه الإجراءات التنظيمية ولكن العبرة في التطبيق شركات الصرافة نظرياً هي قنوات لبيع وشراء النقد الأجنبي والقيام بخدمات التحويلات المالية محلياً ودولياً كما أن لها دور إيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري وكل الأنشطة الاقتصادية والتي لها علاقة بالتجارة الدولية، من هنا لا نختلف على مفهوم شركات الصرافة ودورها ومعظم دول العالم تتبنى مثل هذه القنوات وتحت رقابة البنوك المركزية وذلك لارتباط نشاطها ببعض المتغيرات الرئيسية مثل سعر الصرف وعرض النقود وتابع: ولعل مصرف ليبيا المركزي أصدر الكثير من التشريعات بالخصوص منها تشريع سنة 2010 والتشريعات اللاحقة والتي آخرها ما صدر أخيراً المشكلة ستكون في التطبيق واستغلاله من قبل البعض في تحويلات غير شرعية وتغطية بعض أوجه الفساد أعتقد أن من يتحكم الآن في السوق الموازي سيعمل على السيطرة على جزء كبير من نشاط شركات الصرافة المعتمدة بل بعضهم يمكن أن يعرض الملايين لشراء تلك الشركات وأخاف أن يمارسون نفس أنشطتهم السابقة في سوق المشير ولكن تحت شرعية شركات الصرافة. وقال: أيضاً الـ 7% عمولة لشركات الصرافة نسبة عالية يسيل لها لعاب الحداق وسيستخدمون كل أدواتهم في سبيل تحقيق ذلك ولا غرابة أن تخرج علينا سوق موازية أخرى في شركات الصرافة OTC over the counter من وجهة نظري الخاصة أنه لو وُضعت هذه النسبة أو أقل كسقف وترك لشركات الصرافة المنافسة فيما دون ذلك وتابع: كما أنني أمل أن يتم السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية وطبقاً للمعايير الدولية بالخصوص مع حرية شراء الدولار أيضاً وليس بيعه فقط وبهامش محدود بين البيع والشراء وأكد بالقول: وأما بخصوص المنظومة الجديدة لفتح الاعتمادات فلا أعرف قدرتها التقنية في رقابة الاعتماد منذ فتحه إلى وصول البضائع إلى موانئ الوطن فمشكلتنا في الاعتمادات واضحة ومنذ سنوات وهي عدم وصول السلعة موضوع الاعتماد وحسب مواصفاتها وشروط الاعتماد إلى الموانئ الليبية حتى أن سوق المشير يعتمد في عرضه الدولاري على سرقة قيمة الاعتمادات وتحويل جزء كبير من الاعتماد إلى دولار سائل وعن طريق شركات وهمية وطرف ثالث في الإمارات أو تركيا، قصة معقدة يستغلها أصحاب الاعتمادات وبتحويل جزء منها إلى كاش يتم توريده لسوق المشير ويتم بيعه في السوق الموازي للعملة فهل هذه الإجراءات وهذه المنظومة كفيلة بمعالجة هذا الخلل ، نأمل ذلك. وتابع قائلاً: وأما عن مدى تأثر سعر صرف الدينار وتخفيضه فهذا يتوقف على قدرة مصرفنا المركزي على الدفاع عن السعر العادل وتحت كل الظروف ومدى قدرته في إحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات وتنظيمها طبقاً للتشريعات النافذة والمعايير الدولية بالخصوص وبصراحة أشك في ذلك وكان الله في عونهم