اجتماع أوروبي يبحث إجراءات ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة
وفي تصريحات أدلت بها على هامش الاجتماع، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وقالت كالاس إن التركيز الآن يجب أن يكون على تنفيذ الالتزامات، وليس مجرد التوافق على الورق، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتابع ذلك عن كثب.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام خيارات سياسية إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها.
ويعقد اجتماع بروكسل في وقت تشهد غزة تصعيدا كبيرا للقصف الإسرائيلي وأوضاعا كارثية للسكان المحاصرين.
ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساما بشأن الموقف الذي يتعين اتخاذه من إسرائيل في ما يتعلق بانتهاكاتها في غزة، إذ تدعم دول أعضاء، منها ألمانيا، ما تصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تدين دول أخرى، مثل إسبانيا، ما تصفها ب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.
تنفيذ الاتفاق
ومع ذلك، يتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل إلى توافق على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق بشأن زيادة المساعدات لغزة، وفقا لدبلوماسيين أوروبيين.
وكانت كالاس أعلنت الخميس الماضي أن الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتحسين وصول المساعدات إلى غزة.
وقبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه في منصة "إكس" إن تل أبيب حققت ما سماه إنجازا دبلوماسيا مهما عندما نجحت في صد جميع ما وصفها بالمحاولات المهووسة لعدد من الدول لاتخاذ عقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.
وأكد تقرير أعدته المفوضية الأوروبية ورفع إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو/حزيران الماضي أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
وبناء على ما ورد في التقرير، أعدّت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 13 دقائق
- الجزيرة
حملة إعلانات تدعو الإسرائيليين إلى عدم التجسس لحساب إيران
دشنت إسرائيل حملة إعلانات وطنية، اليوم الأربعاء، تحث المواطنين على مقاومة إغراءات إيران للتجسس لحسابها، وتحذرهم من أن العواقب أكبر بكثير من أي مكافأة مالية. تأتي هذه الحملة الاستثنائية بعد مرور شهر على الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، التي استمرت 12 يوما، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية، وعقب ما يتردد عن تكثيف إيران جهودها من أجل تجنيد إسرائيليين. وحسب وكالة رويترز، تحمل الحملة اسم "أموال سهلة، تكلفة باهظة – لا تساعدوا العدو الإيراني"، وقد أعدها جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والمديرية الوطنية للدبلوماسية العامة. وستُبث في الإذاعة وعلى مواقع إلكترونية رئيسية ومنصات تواصل اجتماعي. ويظهر في واحد من مقطعين مصورين مدتهما 20 ثانية رجل يتناول الطعام مع عائلته، في حين يظهر رجل آخر في المقطع الثاني يتناول المشروبات مع أصدقائه قبل أن يظهر على الشاشة تعليق يقول "هل تستحق حياتك/عائلتك التدمير مقابل خمسة آلاف شيكل؟". والخمسة آلاف شيكل (1490 دولارا) هي إشارة واضحة للمبلغ الذي تقاضاه إسرائيليون مقابل التعاون مع إيران. ويقول الإعلان إن الأشخاص الذين تقاضوا أموالا من إيران موجودون خلف القضبان الآن، ويحذر من أن أي شخص يساعد طهران سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وقالت المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة إن الشين بيت والشرطة اكتشفوا أكثر من 25 حالة لإسرائيليين يُعتقد أن إيران جندتهم العام الماضي لمهام استخباراتية، ووُجهت اتهامات أمنية خطيرة لأكثر من 35 شخصا. وأضافت المديرية "للحملة أهمية وطنية كبيرة، خاصة بعد (الحرب مع إيران)، إذ من المتوقع أن تكثف إيران جهودها لتجنيد عملاء وتنفيذ مهام داخل إسرائيل". من جانبها، أعدمت إيران عدة أشخاص الشهر الماضي بعد إدانتهم بالتعاون مع إسرائيل وتسهيل عمليات سرية داخل البلاد.
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
بعد انسحاب الحريديم من الحكومة.. نتنياهو يخسر الأغلبية ولا يفقد السيطرة
في وقت متأخر من ليلة الاثنين 14 يوليو/تموز، أعلن جناحا حزب يهدوت هتوراه -ديغل هتوراه وأغودات إسرائيل- انسحابهما من ائتلاف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة التي دخلت التاريخ بوصفها حكومة اليمين الكامل. ولم يتأخر حزب "شاس" الشرقي المتدين عن التلويح بالانسحاب، حيث أعلن قادته أنهم بصدد الانسحاب من الحكومة حتى يوم الخميس، والسبب هو عجز حكومة نتنياهو عن تمرير قانون يعفي بشكل مقبول شرائح واسعة من طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية. وشكّل الجدل والسجالات حول هذا الأمر موضوعا لانقسام سياسي ومجتمعي واسع في إسرائيل على مدى العقدين الأخيرين، غير أن اختيار اللحظة الراهنة للانسحاب من الحكومة، في ظل أطول حرب في تاريخ إسرائيل، وفي حمى المفاوضات لتبادل الأسرى ووقف الحرب، يترك آثارا بعيدة المدى. فمن جهة، وبسبب الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي بغزة، وحاجة الجيش للمزيد من المجندين، ووجود حكومة تدفع من أجل توسيع الحرب، فإن أغلبية كبيرة من المجتمع الإسرائيلي ترفض المساومات لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. فمسألة تقاسم أعباء الدفاع باتت قضية مركزية في البرامج السياسية لأغلب الأحزاب السياسية التي يعلن بعضها وجوب سن قانون عادل للخدمة الإلزامية المدنية والعسكرية يسري على كل الشباب. ولكن الأحزاب الحريدية، لأسباب مختلفة، تطالب بأن تكون دراسة التوراة، نوعا من الخدمة العامة، لأنها حافظت على مدى قرون على المبادئ والقيم اليهودية. بل إن بعضهم يرى أن الدراسة الدينية هي التي تحمي إسرائيل حتى في ظل الحروب، أكثر من الفنون والمعدات القتالية. وقد أشار استطلاع نشره مركز دراسات الأمن القومي إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه واحدة من أخطر أزمات القوى البشرية في تاريخه، في ظل الاستنزاف والقتال على جبهات متعددة، خاصة على جبهة غزة. وأشارت نتائج الاستطلاع بشأن التجنيد إلى أن 71 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن إعفاء معظم الحريديم من الخدمة سيلحق ضررا بدوافع الخدمة. وقالت إن 41% من العائلات الإسرائيلية ستوصي أبناءها بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذا سُن قانون يعفي الحريديم من هذه الخدمة، وإن 45% قالوا إنه إذا أُقر مثل هذا القانون، فإنهم سيشجعون أبناءهم على التجنيد في الجيش الإسرائيلي، لكن ليس في المهام القتالية. وهذا يُظهر حجم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي حول إعفاء الحريديم من الخدمة، وهي مسألة ترتبط أيضا بمشاركتهم في الحياة الاقتصادية ومقدار العبء الذي يشكّلونه. وترى جهات اقتصادية إسرائيلية أن تجنيد الحريديم وإشراكهم في الحياة الاقتصادية يوفران للاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 100 مليار شيكل سنويا. وحسب التقديرات السائدة، فإن قرار تجنيد الحريديم يطال ما لا يقل عن 80 ألفا تسري عليهم قواعد التجنيد الإلزامي أو الخدمة الاحتياطية. وكانت الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من الليكود يولي أدلشتاين قد تبادلوا الاتهامات بشأن الاتفاق الذي يدور الحديث عنه منذ شهور، في بيان أدلى به أدلشتاين بعد إعلان الانسحاب من الائتلاف، اتهم ممثلي الكتل الحريدية في الكنيست بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها. ولكن الأحزاب الحريدية شنت هجوما مشتركا على أدلشتاين، ونشرت بيانا جاء فيه "يولي أدلشتاين يلعب لعبة سياسية على حساب الخدمة، مستغلا بسخرية معاناة العائلات، ومُسقطا حكومة اليمين بيديه. على ممثلي الليكود واليمين التنديد به على هذا". وانضم مسؤول كبير في الحزب الحريدي لاحقا إلى الهجوم، مهددا "لن نشارك في أي حكومة مستقبلية يتولى فيها أدلشتاين حقيبة أو لجنة". حكومة أقلية وقد حاول نتنياهو بكل استطاعته منع انسحاب "يهدوت هتوراه" من الائتلاف، لأنه يعلم أن هذه أيضا مقدمة لانسحاب "شاس"، ما يجعل ائتلافه يستند فقط إلى 60 عضو كنيست بعد أن انسحب منه آفي ماعوز، وفي حال انسحاب شاس يغدو الائتلاف 50 عضو كنيست. وهناك من يعتقد أن نتنياهو يراهن على تمديد بقاء حكومته إلى حين عطلة الكنيست الصيفية التي تبدأ في 25 يوليو/تموز. ويخطط نتنياهو للعمل كحكومة أقلية، لإدراكه أن المعارضة غير موحدة ضده، وبالتالي يبدأ في التعامل مع الأحزاب خارج ائتلافه بالقطعة وليس بالجملة. وخلال العطلة يعمل نتنياهو على إطلاق الوعود للأحزاب الحريدية بسن قانون يحقق أهدافهم بعد انتهاء العطلة الصيفية للكنيست. ويحاول نتنياهو خلال العطلة الصيفية ترتيب الوضع حتى داخل الليكود، من أجل تقييد المعارضين لقانون التجنيد المرضي للحريديم. ويستند نتنياهو في توجهاته الحالية إلى إدراكه أن الأمور تتجه نحو انتخابات جديدة، وهو يريد أن يكون من يخطط لها وليس من يُجَر إليها. ويأمل نتنياهو في إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام 2026، ويعتقد أنه سيكون حينها مستعدا لترؤس اليمين بعد أن يتخلص من بعض الآثار السلبية لحرب غزة واستفاد من ثمار إنجازاته في المحيط. تأثيرات سياسية وأوضح أن ما يجري على الساحة السياسية ويهز أركان الائتلاف يؤثر بشكل ما على قضايا سياسية مهمة، أبرزها مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة. وهناك في إسرائيل حتى من يؤمنون بنظرية المؤامرة ويعتقد بعضهم أن كل أزمة الاتفاق مع الحريديم مدبرة بشكل ما لإفشال مفاوضات الدوحة. لكن آخرين، بينهم مسؤلون كبار، يبدون فقط خشيتهم من أن يؤثر انسحاب الحريديم سلبا على مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ إن التطورات الجديدة تشعر نتنياهو بازدياد ضيق هامش المناورة السياسية لديه، وبأنه بات أشد احتياجا لوزيري التطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وحزبيهما، فالوضع الجديد يمنح سموتريتش وبن غفير نفوذا سياسيا أكبر داخل الائتلاف، بما يمتلكان من أعضاء كنيست يبلغ عددهم 13 عضوا. صحيح أنه في كل ما يتعلق بصفقة وقف النار والتبادل هناك تغطية واسعة لنتنياهو من جانب المعارضة، خصوصا "هناك مستقبل" و"أزرق أبيض" وحتى من "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان. لكن نتنياهو اعتبر على الدوام جمهور هذه الأحزاب ليس جمهوره، وبالتالي يصعب عليه الركون إليهم. ومع ذلك هناك خطوات على الأرض يقوم بها الجيش الإسرائيلي، بينها فكرة "المدينة الإنسانية" التي تضمن استمرار الحرب، وقد تقنع سموتريتش وربما بن غفير بالقبول بحجج نتنياهو حول ضرورة الاتفاق الجزئي، ويعد نتنياهو كل المتطرفين في الليكود واليمين بأن لا ينهي الحرب إلا بعد تحقيق الأهداف المعلنة. وهناك من يرى أن نتنياهو نجح في إقناع سموتريتش وبن غفير بمعارضة الاتفاق والبقاء في الحكومة، ونتنياهو يركن أيضا إلى حقيقة أن الأحزاب الحريدية وكذلك أحزاب اليمين ليست في عجلة من أمرها لتفكيك حكومة اليمين، كما أن سموتريتش وبن غفير قد لا يطمحان لتحمّل مسؤولية التسبب بإسقاط حكومة اليمين. مصير الحكومة والمفاوضات وربما لهذه الأسباب يحاول نتنياهو جر المفاوضات وعدم إبرام الصفقة إلا بعد بدء عطلة الكنيست، حيث إن العطلة تمنحه أجواء مريحة أكثر ولمدة لا تقل عن شهرين ومن دون أي تهديد مباشر لبقاء حكومته. وقد رأت "يديعوت" أن نتنياهو يمتلك أغلبية واضحة وحاسمة في الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، وهما جهة القرار الحاسمة لصفقة التبادل ووقف النار في حال غياب الكنيست، كما أنه أيضا يمتلك، كما سلف، تأييد قطاعات من المعارضة، فضلا عن تأييد شاس والحريديم للصفقة، وهذا يضعف خصوم الصفقة داخل الحكومة. وكذلك يمتلك نتنياهو ورقة قوية وهي ضرورة التجاوب مع المطالب الأميركية، خصوصا أنها تأتي من الرئيس ترامب. وحسب "يديعوت" مارست واشنطن ضغوطا على نتنياهو، وتمكّنت من إقناعه بالموافقة على أمور لم يكن مستعدا للتنازل عنها سابقا. واعترف وزراء كبار للصحيفة "لقد دفع الأميركيون إلى مزيد من المرونة في موقف إسرائيل، حتى في أمور لم تكن مستعدة للتنازل عنها سابقا، كما تمكّن نتنياهو من إقناع بن غفير وسموتريتش بالاتفاق على أنهما سيعبّران عن معارضتهما، لكنهما لن يستقيلا من الحكومة". وخلصت الصحيفة إلى أن "التزام نتنياهو تجاه الأميركيين أكبر وأقوى من التزامه تجاه سموتريتش وبن غفير، لا سيما أنه في ظل الوضع الراهن، لا يوجد أي تهديد بحل الحكومة، على الأقل في الوقت الراهن". وثمة قناعة متزايدة في إسرائيل بأن البقاء سياسيا هو الهدف الأسمى الأول لنتنياهو، وهذا ما يحركه في أفق متضارب بات يستدعي وقف الحرب، لكنه يقبل باتفاق جزئي على أمل استكمالها في ظروف أفضل. وبانسحاب الحريديم خسر نتنياهو الأغلبية، لكنه لم يفقد السيطرة بعد، لا على الحكم، ولا على الحكومة، فالحريديم ليسوا مبنيين على البقاء في صفوف المعارضة، وهم على الدوام يطمحون للاستفادة من قربهم من سدة الحكم، ولذلك فإن انسحاب يهدوت هتوراه من الائتلاف لم يترافق بإعلان انضمامه للمعارضة، وهذا أيضا حال شاس إذا قرر مجلس حاخاماته الانسحاب من الائتلاف، إنها مجرد أوراق ضغط للحصول من نتنياهو على شروط تعامل أفضل في أي قانون تجنيد جديد. وطبيعي أن هذه الأحزاب لا تنوي التصويت على حجب الثقة عن الحكومة في الأيام القليلة الباقية على بدء الكنيست عطلته الصيفية.
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
لحظات مخزية.. أمنستي: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل "خيانة" لأرواح الأبرياء
وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) قرار الاتحاد الأوروبي عدم تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل بأنه "خيانة قاسية وغير قانونية" لمبادئ الاتحاد الأوروبي ولحقوق الإنسان ، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، في بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الثلاثاء "إن رفض الاتحاد تعليق الاتفاقية يمثل خيانة لمشروع الاتحاد الذي يرتكز على احترام القانون الدولي ومكافحة الاستبداد، كما يعد خرقا لقواعد الاتحاد نفسه وانتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطيني". وأضافت: "سيُسجل هذا اليوم كأحد أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي". وأشارت أمنستي إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة اتخاذ موقف مبدئي تجاه "جرائم إسرائيل"، وبدلا من ذلك منحها الضوء الأخضر لمواصلة "الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني". ولفتت إلى أن مراجعة الاتحاد الأوروبي نفسها أظهرت أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الحقوقية بموجب الاتفاقية، ومع ذلك اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاقية التجارة التفضيلية بدلًا من الالتزام بواجباتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين. وأوضحت كالامار أنه "في كل مرة يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراء، يزداد خطر التواطؤ في هذه الجرائم". ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فردية لتعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع التجارة والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عدة خيارات، منها التعليق الكامل للاتفاقية وفرض حظر أسلحة ووقف التعاون البحثي والتجاري مع إسرائيل وفرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن أيا من هذه الخيارات لم يحظَ بالدعم الكافي. وحثت أمنستي الدول الأعضاء على أن تتصرف الآن بشكل مستقل أو جماعي لجعل سياساتها منسجمة مع القانون الدولي كما أوضحته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
