ملتقى "سعودي كازاخستاني" لتعزيز الشراكة الاستثمارية
وتستهدف المشاركة تعزيز الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، وبحث الفرص الاستثمارية التي تعززها الشراكة السعودية الكازاخية للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، تبدي الشركات الكازاخستانية اهتمامها بالدخول للسوق السعودي والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة 2030، فيما يسلط المتلقي الضوء على فرص الاستثمار بكازاخستان ومجالات الشراكة والتعاون بين البلدين في قطاعات مثل التعدين والطاقة المتجددة والزراعة والعقار والسياحة.
ويعد مجلس الأعمال السعودي الكازاخستاني رغم حداثة تأسيسه في منتصف العام 2023 ، نافذة اقتصادية تجارية تحقق مزيد من التواصل، حيث حقق المجلس إنجازات كبيرة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، كما يعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المختصة، ومن ثم معالجة الملفات المتعلقة باتفاقيات الاستثمار وتذليل التحديات اللوجستية وإقامة المعارض والملتقيات الاقتصادية وزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها إستراتيجيات وخطط التنمية المستدامة في المملكة وكازاخستان وبخاصة في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا تنافسية كمشاريع الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيماويات والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكازاخستان حقق نمواً بنسبة 71% عام 2023 انعكس على نمو الصادرات السعودية بنسبة 32% والواردات من كازاخستان بنسبة 74%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
المستثمرون يشككون في فاعلية الحملة الصينية ضد «حرب الأسعار»
سارع مدير الصناديق الاستثمارية، يانغ تينغوو، إلى جني أرباحه بعد موجة صعود قوية في أسهم الصلب والأسمنت الصينية في يوليو (تموز)، مدفوعةً بحملة بكين ضد حروب الأسعار وفائض الإنتاج الصناعي. ويانغ، مثل غيره من المستثمرين، لا يعتقد أن خطة الصين الطموحة لانتشال المُنتجين من دوامة الانكماش ستنجح. وقال يانغ، وهو نائب المدير العام في شركة «تونغهينغ» للاستثمار، إن خفض الطاقة الإنتاجية الزائدة أمر صعب التنفيذ، لأن إغلاق المصانع «يؤثر سلباً على عائدات الضرائب المحلية، والتوظيف، والناتج المحلي الإجمالي... وفيما يتعلق بالطلب، تعني أزمة سوق العقارات والحرب التجارية أن انتعاش الأسعار قصير الأجل». ويهدِّد جني الأرباح، الذي يفعله كثيرون مثل يانغ، بإجهاض انتعاش ناشئ في أسهم الصناعات والسلع الصينية، والذي انطلق من دعوة الرئيس شي جينبينغ، الشهر الماضي، لتنظيم المنافسة غير المنظمة. وارتفع مؤشر يتتبع أداء شركات صناعة الصلب الصينية بنسبة 16 في المائة في يوليو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين. كما ارتفعت أسهم شركات إنتاج الأسمنت بنسبة 23 في المائة الشهر الماضي، لكنها تراجعت. كما توقفت ارتفاعات أسعار أسهم قطاعات الفحم والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. ويشير هذا الارتداد المفاجئ إلى انعدام ثقة المستثمرين في أن تعهد بكين بمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية سيكون له تأثير كبير. كما أن التأثير، إن وُجد، سيكون ضعيفاً بسبب أخطر تباطؤ في استهلاك الاقتصاد منذ سنوات، وأكبر اضطرابات تجارية عالمية منذ عقود. ويقارن المحللون هذا الوضع بإصلاحات جانب العرض التي أجرتها الصين في عام 2016، والتي دعمت اتجاهاً صعودياً استمرَّ عامين في سوق الأسهم. لكن الظروف كانت مختلفة تماماً آنذاك، حيث كانت الأسر المحلية أقل مديونية وأكثر ثقة، وازدهر قطاع العقارات، وانعدمت التوترات التجارية العالمية. وصرَّح يوان يووي، مدير صندوق التحوط في شركة «ووتر ويزدوم» لإدارة الأصول، بأن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بمشاعر المستثمرين... لكنه أضاف أن «هذه المرة مختلفة».وقال أليكسيس دي مونيس، مدير محفظة في مجموعة «أشمور» ومقرها لندن، إن كثيرين يعتمدون على كيفية تطبيق السياسة، وما إذا كانت ستؤثر على الناتج الإجمالي أو ستسهم في الحد من الضغوط الانكماشية، متابعاً: «هل هذا إيجابي؟ حسناً، قد يكون إيجابياً لسوق الأسهم إذا كان إيجابياً لنمو الأرباح. أعتقد أن تأثير سياسة مكافحة التراجع لا يزال غامضاً للغاية». ثقة هشة أدى هذا الافتقار إلى القناعة بالسياسة إلى فقدان أسعار السلع المحلية، مثل الفحم والزجاج وحديد التسليح وقضبان الفولاذ السلكية، كثيراً من مكاسبها الكبيرة التي حققتها في يوليو. وقال ويليام شين، رئيس مجلس إدارة شركة «سبرينغ ماونتن بو جيانغ» لإدارة الاستثمارات: «قفزت أسعار البولي سيليكون ثم تراجعت. كما قفزت أسعار الفحم ثم تراجعت. لماذا؟ بسبب نقص حاد في الطلب». وأضاف: «إذن، إنها مجرد فرصة تداول سريعة». ومن المؤكد أن بعض المحللين أكثر تفاؤلاً، وينظرون إلى ما هو أبعد من مجرد أيام أو أسابيع. ويتوقعون اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة للحد من خفض الأسعار بعد أن عانت الصين من انكماش اقتصادي استمرَّ 33 شهراً متتالياً؛ بسبب إغلاق المصانع. وقال بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «يبدو أن إعادة التضخم قد اكتسبت أهمية على أجندة السياسات، بهدف كسر حلقة انخفاض الأسعار وضعف الطلب. ومن المرجح أن تتبع الدعوات الأخيرة لتصحيح المنافسة غير المنظمة مزيداً من الإجراءات المتعلقة بجوانب العرض». وأيَّد «جي بي مورغان» هذا الرأي، حيث يتوقع محللوه بذل جهود متضافرة في جميع أنحاء الصين لإعادة الأسعار وعوائد الاستثمار إلى وضعها الطبيعي. وأفاد فريق من استراتيجيي الأسهم، بقيادة ويندي ليو، في تقرير، بأن القطاعات الخاسرة، مثل الليثيوم والطاقة الشمسية، ستشهد «مزيداً من الإصلاحات... وقد تشهد انتعاشاً واسع النطاق». وأضافوا أنه في قطاعات أخرى، مثل الفحم والبطاريات، قد تكتسب الشركات الرائدة حصة سوقية بفضل عمليات الدمج في هذه الصناعة، متابعين: «نتوقع أن يستمر التراجع لمدة 18 شهراً».
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
مجموعة «سوفت بنك» اليابانية تتحول إلى الربحية رغم تأجيل مشروع «ستارغيت»
أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، المختصة في الاستثمار التكنولوجي، الخميس، عن تحقيق صافي ربح قدره 2.87 مليار دولار في الربع المالي الأول، مدفوعةً بمكاسب من «استثمارات مدرجة» أكبر في محفظة «صندوق رؤية». ومن المرجح أن تلقى هذه النتيجة ترحيباً من المستثمرين، حيث تواصل «سوفت بنك» أكبر موجة إنفاق لها منذ إطلاق «صناديق رؤية» في عامي 2017 و2019، وهذه المرة باستثمارات ضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي. وينتظر المستثمرون والمحللون تحديثات بشأن الجدول الزمني لتحقيق العوائد، وإلى أي مدى سيجري تسييل الأصول لتمويل المشروعات الجديدة. وصرّح يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لمجموعة «سوفت بنك»، خلال مؤتمر صحافي عُقد في طوكيو، بأن مشروع «ستارغيت» - وهو مشروع بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات في الولايات المتحدة تقود «سوفت بنك» تمويله - قد تأخر بسبب مفاوضات أطول من المتوقع مع أطراف أخرى واختيار المواقع. وأضاف: «يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً من الجدول الزمني الأولي، لكنني أرغب في تسريع وتيرة العمل». وأوضح غوتو أن «سوفت بنك» حددت مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأن كثيراً منها قيد التنفيذ، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الجدول الزمني أو طلبات بناء المواقع. وأدت ظروف السوق المواتية لشركات التكنولوجيا خلال الربع الأخير إلى رفع تقييمات حصص «سوفت بنك» في الشركات الناشئة؛ مما قد يُعزز فرص تحقيق الدخل التي يمكن توجيهها نحو استثمارات جديدة. وتضم «صناديق رؤية» شركات في مراحلها الأخيرة جاهزة للإدراج قريباً بقيمة 45 مليار دولار، وذلك بزيادة على 36 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يأتي من استثمار «صندوق رؤية2» الإضافي بقيمة 7.5 مليار دولار في «أوبن إيه آي» خلال يونيو (حزيران). وحققت المجموعة صافي ربح قدره 421.8 مليار ين (2.87 مليار دولار) للربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو، وذلك مقارنةً بخسارة صافية قدرها 174.3 مليار ين للفترة نفسها من العام الماضي، ومتوسط تقديرات الربح البالغة 127.6 مليار ين التي جمعتها «مجموعة بورصة لندن» من 3 محللين. وحققت وحدة «صندوق الرؤية» مكاسب استثمارية بلغت 726.8 مليار ين (4.94 مليار دولار)، نتج نحو نصفها من ارتفاع سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ» خلال الربع الأول. وتقود «سوفت بنك» جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار لشركة «أوبن إيه آي»؛ الشركة المنتجة لـ«تشات جي بي تي». وأمام «سوفت بنك» مهلة حتى نهاية العام لتمويل حصتها البالغة 22.5 مليار دولار، على الرغم من أنه تمت تغطية المبلغ المتبقي، وفقاً لمصدر مطلع. ويُشكل استثمار «أوبن إيه آي» ومشروع «ستارغيت» جزءاً من جهود «سوفت بنك» لترسيخ مكانتها بوصفها «مُنظّماً للقطاع»، وفقاً لما صرّح به مؤسسها، ماسايوشي سون، في يونيو الماضي. وفيما يتعلق بمشروع «ستارغيت»، لا تزال «سوفت بنك» ملتزمة بهدفها المتمثل في بناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وقد أبدت البنوك رغبة للمشاركة في تمويل المشروع، بما فيها «البنوك العملاقة» اليابانية والبنوك الأميركية الكبرى، وفقاً لما ذكره غوتو.
الاقتصادية
منذ 22 دقائق
- الاقتصادية
"صندوق النقد" يقترح خيارات لزيادة الإيرادات الحكومية السعودية بينها "ضريبة عقارية"
أشار خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أن بين الخيارات التي يمكن دراستها من قبل الحكومة السعودية مستقبلا لدعم تنويع الإيرادات، استحداث ضريبة عقارية تستند إلى القيمة السوقية للعقار، مع تقدير أولي بأن تبلغ إيراداتها 1% من الناتج المحلي. ويرى الخبراء أن هذه الضريبة تسهم بدور مؤثر في إستراتيجية إصلاح الإيرادات في السعودية، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالسعودية والصادر عن الصندوق مطلع الأسبوع الجاري. وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإن تطبيق مثل هذه الضريبة بالمعدل المذكور قد يحقق إيرادات تقديرية تصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويا اعتمادا على حجم الاقتصاد في عام 2024. وذكر الصندوق أن الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة تنطوي على إمكانات إيرادية كبيرة، رغم التباين الكبير بين البلدان في مستوى الأداء. فعلى سبيل المثال، تقوم المغرب بتوليد نسبة قدرها 0.95% من إجمالي الناتج المحلي - أي نسبة مقاربة للمتوسط الأوروبي - وهو ما يمكن استخدامه كمرجع معقول. وأوضح الصندوق أنه رغم تحقيق هذا الخيار إيرادات في حدود 1% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه يظل أدنى من متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ 1.4%. منهجان لتقدير قيمة العقار بحسب تقرير الصندوق، تتضمن العوامل الرئيسية في تحديد القاعدة الضريبية درجة نضج السوق العقارية الحقيقية وجودة المعلومات عن المعاملات العقارية. فهناك منهجان مختلفان في تقدير قيمة العقارات لأغراض الضريبة العقارية المتكررة،هما : الأول، التقديرات القائمة على القيمة التي تعتمد على المعاملات السوقية، والثاني، التقديرات القائمة على المساحة، التي تستند إلى مساحة قطعة الأرض (بالمتر المربع أو الفدان) و/أو المباني (من حيث مساحة مسطح المباني الفعلي أو القابل للاستخدام). والتقدير القائم على القيمة هو الخيار المفضل - من حيث العدالة وقوة الإيرادات – في البلدان التي تتسم أسواقها العقارية بالكفاءة، وتتوفر لديها مهارات وقدرات التقييم لتحديد قيم عقارية موثوقة على نطاق واسع وعلى أساس منتظم. وبالنسبة لبلد عالي القدرات كالمملكة، فإن الاستعانة ببرنامج "التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب Computer-Assisted Mass Appraisal ) هو أسلوب يتميز بمردودية التكاليف لتقييم أعداد كبيرة من العقارات السكنية. وإلى جانب التقييم، تتطلب الضريبة العقارية المتكررة توفير سجل مساحي حديث لتخزين المعلومات الرئيسية، بما في ذلك وصف المباني، والبيانات التفصيلية للمكلف بالضريبة (مالك أم شاغل للعقار)، والتقييم، والعنوان المكاني. ومن شأن الاستعانة بتقنية الإسناد الجغرافي لصور الأقمار الصناعية أن تتيح وسيلة فعالة لوضع خرائط لكل العقارات الخاضعة للضريبة ضمن نطاق بلد معين. ويمكن تكملة المعلومات المستقاة من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية بإجراء مسوح ميدانية من الباب إلى الباب عن طريق توفير معلومات عن طبيعة المباني واستخداماتها ونوع البناء المستخدم فيها وعمرها. كذلك يمكن إدراج كل البيانات المتوفرة في خريطة مزودة بإحداثيات في نظام المعلومات الجغرافية، ويمكن إضافة صور العقارات إليها. وكانت السعودية قد استحدثت في عام 2020 ضريبة على الأراضي البيضاء؛ وبالبناء على هذه التجربة يمكن تيسير استحداث ضريبة عقارية.
